جدال مجلس و دولت بر سر «آزادسازی قیمتها»: پرداخت یارانه نقدی «غیرقانونی» است
آزادسازی نرخ آرد و فرآوردههای آن، دهکهای کم درآمد را که قوت غالباشان این گروه از کالاهای خوراکی بود، با مشکل روبرو کرده است. نرخ ماکارونی و فرآوردههای آردی و نان صنعتی در بازار مصرف تا دو برابر افزایش یافته است. در این وضعیت دولت میگوید که برای جبران کاهش قدرت خرید در نظر دارد یارانه نقدی بیشتری پرداخت کند، اما با مجلس بر سر چگونگی «جبران کاهش قدرت خرید» اختلاف دارند.
صبح سهشنبه ۱۸ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی ابتدا در یک جلسه غیرعلنی «گرانی نان و مواد غذایی» را بررسی کرد و پس از آن نیز وزیران جهادکشاورزی و اقتصاد در صحن علنی برنامه دولت را برای آنچه که «مردمیسازی یارانه» و «هوشمندسازی یارانه نان» خواند، تشریح کردند.
جواد ساداتی نژاد، وزیر کشاورزی در صحن علنی مجلس مدعی شد که با اجرای طرح دولت «قیمت نان تغییری نخواهد کرد و تنها یارانه از روی کالا برداشته شده و به مردم پرداخت میشود».
او توضیح بیشتری در اینباره نداد و تنها گفت که پیش از اجرای این طرح، یارانه به مردم پرداخت میشود.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم در توضیح به نمایندگان مجلس از این نکته پرده برداشت که دولت از دو ماه قبل طرح حذف یارانه و آزادسازی نرخ نان و مواد غذایی را آماده کرده است. او گفت: دولت از دو ماه قبل در تدارک اجرای این طرح بوده و «قرار شد بعد از اتمام ماه رمضان مقدمات اجرایی آن فراهم شود».
وزیر اقتصاد هم از توضیح بیشتر در باره طرح دولت که با آزادسازی نرخ آرد و فراوردههای آردی آغاز شده، خودداری کرد و مدعی شد که نرخ نان سنتی برای مصرف کننده تغییری نخواهد کرد و دولت برای پرداخت یارانه به مهاجران و افراد فاقد کارت شناسایی هم «طرح ویژه» دارد.
خاندوزی، مجلس شورای اسلامی که دولت را به حذف ارز ترجیحی مکلف کرده است، مسئول آزادسازی قیمتها دانست و گفت که دولت به مسئولیتی که مجلس بر دوش آن نهاده عمل کرده است.
مجلس در قانون بودجه دولت را به حذف ارز ترجیحی به شرط اجرای سیاستهای جبرانی مکلف کرده است.
محسن قالیباف، رئيس مجلس اما در مخالفت با نگاه دو عضو هیئت وزیران که به مجلس رفته بودند، گفت که مجلس با «با هرگونه حذف ارز ترجیحی قبل از توزیع کالابرگ مخالف است».
صدیف بدری، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز از رئیسی به دلیل اینکه به مجلس نیامده انتقاد کرد و گفت:
«انتظار بود که شخص رئیس جمهوری و یا یک مسئول تصمیمگیرنده به مجلس میآمد و درباره گرانی ها قبول مسئولیت میکرد».
ابراهیم رئیسی شامگاه شنبه با «اصناف» دیدار کرد و در جمع آنها مدعی شد هدف دولت از اجرای طرح آزادسازی قیمتها توزیع هدفمند یارانهها است.
بدری اما خطاب به ابراهیم رئیسی گفت:
«چرا از بین این همه یارانه پنهان سراغ یارانه نان، معیشت و امنیت غذایی مردم رفتهاید؟ باید سراغ فولاد و سیمان میرفتید که فولاد تنی ۴۱۰ تومان حقوق مالکانه به دولت میدهد در حالی که تنی ۲۵ میلیون فروش دارد و قیمت تمامشده آن یک سوم ۲۵ میلیون تومان دولت است و در کنار آن از برق، سوخت و گاز یارانهای نیز استفاده میکند؛ همچنین در حوزه سیمان این محصول تنی حقوق مالکانه دولتی آن ۲۱۰ تومان است و تنی ۷۵۰ هزارتومان میفروشد که به قیمت جهانی بیش از ۱۰ درصد آن نیز فروش دارد که باید از آنها گرفته شده و به حوزه نان و معیشت مردم داده شود. »
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم از دولت به دلیل اینکه معیشت مردم را به خطر انداخته انتقاد کرد و گفت: «دولت باید به این فکر کند که معیشت مردم خط قرمز است و نباید به خطر بیافتد».
به گفته حاجی بابایی مجلس ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای پرداخت یارانه جبرانی تصویب کرده است.
نمایندگان مجلس پرداخت یارانه نقدی را که محسن رضایی شامگاه شنبه گفته بود در دستور کار دولت قرار دارد، غیرقانونی خواندند و گفتند که دولت موظف است کاهش قدرت خرید را با کالابرگ جبران کند.
وعده یارانه ۴۰۰ هزار تومانی
شامگاه شنبه ۱۷ اردیبهشت محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس دولت که از ستاد هماهنگی اقتصادی کنار گذاشت، به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت: برای اینکه حذف ارز ترجیحی در آرامش انجام شود «تصمیم بر این شد که در دو ماه اول مبلغی به صورت نقد به حساب مردم واریز شود که برای دهکهای پایین ۴۰۰ هزار و دهکهای بالا ۳۰۰ هزارتومان است».
او البته این مبلغ را قطعی ندانست و گفت که «ممکن است در ادامه تغییر کند؛ چرا که باید با بودجه دولت و سایر ضرورتها تطبیق داده شده و نهایی شود».
به گفته رضایی دولت پس از دو ماه و «فراهم شدن شرایط» کالابرگ را جایگزین یارانه نقدی خواهد کرد.
رضایی در حالی بر حذف ارز ترجیحی تأکید کرد که یک روز قبل محمدرضا مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی گفته بود دولت برنامهای برای حذف ارز ترجیحی دارو و نان سنتی ندارد.
نظرها
نظری وجود ندارد.