سخنگوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی: حکم اعدام احمدرضا جلالی قطعی‌ست و اجرا می‌شود

ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت/۱۰ مه درباره آخرین وضعیت پرونده احمدرضا جلالی، زندانی دوتابعیتی گفت که حکم اعدام او قطعی‌ست و اجرا خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائيه مدعی شد که دولت سوئد پس از بازداشت احمدرضا جلالی به او تابعیت داده است و حکم او را به اتهام‌های «جاسوسی و ارتباط با سرویس جاسوسی موساد و افشای اطلاعات طرح‌های سری و حتی اطلاعات مرتبط با دانشمندهای هسته‌ای» قطعی‌ خواند. ذبیح‌الله خدائيان گفت:

خدائيان در پاسخ به سوالی درباره مبادله این زندانی دوتابعیتی و حمید نوری، نوری را «بی‌گناه» خواند و گفت:

حمید نوری (عباسی) دادیار سابق زندان گوهردشت به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، در آستانه محکومیت قرار دارد و قرار است حکم نهایی دادگاه سوئد درباره او ۲۳ تیر / ۱۴ ژوئیه اعلام شود.

اندکی پیش از پایان محاکمه نوری و به‌دنبال درخواست دادستانی سوئد مبنی بر صدور حکم حبس ابد برای او، خبر اعدام احمدرضا جلالی قوت گرفت.

احمدرضا جلالی، استاد دانشگاه در اردیبهشت ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه تهران به ایران سفر کرده بود اما نیروهای امنیتی او را به اتهام «محاربه از طریق جاسوسی برای اسرائیل» بازداشت کردند. دادستان تهران او را به «انتقال اطلاعات مربوط به پروژه‌های به کلی سری نظام در حوزه‌های تحقیقاتی، نظامی، دفاعی و هسته‌ای در قبال دریافت مبالغی به همراه حق شهروندی کشور سوئد برای خود و خانواده‌اش» متهم کرد. در ادامه برای این استاد دانشگاه حکم اعدام صادر شده و این حکم در آذر ۹۶ در دیوان عالی کشور تأیید شد. اکنون پس از شش سال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قصد دارد حکم اعدام او در همان ماهی که وارد ایران شده بود اجرا کند. جلالی در طی سال‌های گذشته از بسیاری از حقوق اساسی خود در زندان محروم بوده است.

آن لینده، وزیر امور خارجه سوئد عصر چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت / ۴ مه با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی تلفنی درباره نگرانی‌ها نسبت به قوت‌گرفتن احتمال اعدام احمدرضا جلالی گفت‌وگو کرد. از سوی مقابل امیرعبداللهیان نیز خواستار آزادی فوری حمید نوری شده است.

خطر اعدام احمدرضا جلالی در شرایطی افزایش یافته که برمبنای گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران و «با هم علیه مجازات اعدام» که پنج‌شنبه ۲۸ آوریل/۸ اردیبهشت منتشر شد، حکومت جمهوری اسلامی و به صورت مشخص دستگاه قضائی ایران پس از آخرین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰، اجرای احکام اعدام را صددرصد افزایش داده‌ است.