دیپلماسی گروگان‌گیری: جان دوتابعیتی‌ها و شهروندان خارجی در ازای مصونیت حکومت

همزمانی برگزاری آخرین جلسه دادگاه حمید نوری در سوئد، متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در سال ۱۳۶۷، اعلام خبر احتمال اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر و استاد دانشگاه ایرانی-سوئدی تا پایان اردیبهشت ماه و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تلاش ایران برای مبادله این دو تن، بار دیگر بحث‌ها درباره دیپلماسی گروگان‌گیری جمهوری اسلامی ایران را زنده کرد.

با وجود ادعای مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه برنامه‌ریزی اعدام احمدرضا جلالی ارتباطی با دادگاه نوری ندارد، سابقه ایران در زمینه گروگان‌گیری شهروندان دوتابعیتی و اتباع خارجی در سال‌های گذشته با اهداف گوناگون، مانع باورپذیری این ادعاست.

ادعای مقامات جمهوری اسلامی

روز سه شنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، سخنگوی قوه قضاییه در جریان یک نشست خبری اعلام کرد که حکم اعدام احمدرضا جلالی «قطعی شده و در دستور کار مقام‌های قضایی است». او همچنین با ذکر این ادعا که «حمید نوری بی‌گناه و محاکمات او نامشروع است»، با اشاره به تاریخ بازداشت آقای جلالی پیش از بازداشت حمید نوری گفت بین این دو موضوع هیچ ارتباطی وجود ندارد و «بحث مبادله مطرح نیست».

یک روز قبل، در ۱۹ اردیبهشت، معاون بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی گفته بود: «رویکرد سوئد چند سالی است که یک رویکرد مخاصمه‌ای در موضوعات امنیت ملی علیه جمهوری اسلامی ایران شده است.» ادعایی که بازداشت خودسرانه احمدرضا جلالی، برخلاف قوانین حقوق بشری و موازین دادرسی عادلانه را در چارچوب بازداشت هدفمند شهروندان دوتابعیتی قابل تعریف می‌کند.

در این میان، مقامات و رسانه‌های ایران در حال تلاش برای تحریف واقعیت‌ها و توضیح برگزاری دادگاه حمید نوری در قالب آن شکل از سیاستی هستند که نه سوئد با قوه قضاییه مستقل، بلکه جمهوری اسلامی با سابقه بیش از چهار دهه گروگان‌گیری و قوه قضاییه غیرمستقل با آن شناخته می‌شود. در نمونه‌ای از تلاش برای شکل دادن به افکار عمومی درباره جرایم ادعایی احمدرضا جلالی و زیر سؤال بردن مشروعیت دادگاه حمید نوری، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در روز ۱۹ اردیبهشت در نشست هفتگی خبری، ادعای «سیاسی» کردن دادگاه سوئد برای محاکمه حمید نوری را مطرح و سوئد را متهم به «گروکشی» برای فراموش شدن پرونده «جاسوسی» احمدرضا جلالی کرد.

در همین رابطه در روز ۱۴ اردیبهشت خبرگزاری ایسنا دادگاه حمید نوری در سوئد را «نمایشی» و «پروژه‌ای» با هدف فشار به ایران برای «رهاسازی احمدرضا جلالی» خواند. ایسنا نوشت برخی از «تحلیلگران» معتقدند دولت ایران با اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی «امکان اقدامی دیگر مشابه بازداشت حمید نوری را از دولت سوئد سلب خواهد کرد.»

سابقه دیپلماسی گروگان‌گیری در ایران

در اسفند ۱۴۰۰، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران – هرانا - فهرستی از ۶۹ تن از افراد دوتابعیتی و اتباع خارجی را که بین سال‌های ۱۳۸۲ تا زمان انتشار گزارش توسط نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند منتشر کرد. نهاد حقوق بشری مسئول انتشار این گزارش تأکید می‌کند که تعداد بازداشت‌شدگان ممکن است بیشتر از این تعداد باشد.

بازداشت خودسرانه، عدم برخورداری از دادرسی عادلانه و دسترسی نداشتن به وکیل انتخابی در دوران بازپرسی، اعمال انواع شکنجه از جمله نگهداری در سلول انفرادی به صورت طولانی مدت، بازجویی‌های منجر به اعترافات اجباری و گاه تلویزیونی، ممانعت از حق دسترسی به درمان و البته نقض حق حیات، از جمله موارد نقض حقوق بشر است که متوجه این افراد شده است.

بنا به اطلاعاتی که در این گزارش منعکس شده است، تعداد بازداشت‌شدگان دوتابعیتی بسیار بیشتر از اتباع خارجی است و بیشترین تعداد بازداشت‌‌ها در بازه زمانی ذکر شده مربوط به شهروندان آمریکایی، بریتانیایی و کانادایی است. اغلب این افراد بدون ارائه شواهد قانع کننده به جاسوسی متهم شده‌اند. علاوه‌ بر اتهام جاسوسی، یک یا مجموعه‌ای از اتهامات از جمله اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبانی جهت ارتکاب جرم، فعالیت تبلیغی علیه نظام، مشارکت با دولت‌های خارجی، همکاری با دولت متخاصم آمریکا، توهین به مقدسات، تحصیل مال نامشروع، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، توهین به سران سه قوه، راه‌اندازی و مدیریت سایت‌های مبتذل و مستهجن، افساد فی‌اارض از طریق تشکیل، اداره و سرکردگی یکی از گروه‌های مخالف نظام، بمب‌گذاری در اماکن دولتی و خصوصی، طراحی و اجرای عملیات تروریستی، عکس‌برداری از مناطق ممنوعه، تشکیل کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ مسیحیت و امضای قرارداد غیرقانونی استخراج معدن متوجه این افراد شده است.

احکام صادر شده نیز شامل یک یا بیش از یکی از احکام حبس، جریمه نقدی، ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از تدریس، لغو تابعیت ایرانی، شلاق، محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت‌ در رسانه‌ها، حبس ابد و اعدام می‌شود. آزادی با وثیقه سنگین، مبادله با زندانیان ایرانی‌تبار، مرگ در زندان، کشته شدن در زمان بازداشت، ناپدید شدن و اعدام سرنوشتی است که برای این افراد رقم خورده است.

گزارش مذکور با اینکه به طور جزئی به بررسی اهدافی که دیپلماسی گروگان‌گیری جمهوری اسلامی دنبال کرده است نمی‌پردازد، متذکر می‌شود که ایران همچنان از این افراد به عنوان ابزار چانه زنی سیاسی استفاده می‌کند.

دیپلماسی گروگانگیری؛ امتیازگیری سیاسی-اقتصادی

نگاهی به موارد مختلف هدف گرفتن شهروندان دوتابعیتی و اتباع خارجی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به دنبال گرفتن امتیازهای سیاسی و اقتصادی است.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در یکی از آخرین گزارش‌های خود درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، که در اسفند ۱۴۰۰ منتشر شد، اذعان کرد که بازداشت خودسرانه دوتابعیتی‌ها و اتباع خارجی توسط جمهوری اسلامی «ابزار اعمال فشار به دولت‌های خارجی» است و با نگران‌کننده خواندن ادامه این رفتار، مواردی از نقض حقوق این زندانیان از جمله حق درمان و رسیدگی پزشکی را یادآور شد.

فشار برای مبادله زندانیان دو تابعیتی یا اتباع خارجی با زندانیان مد نظر جمهوری اسلامی که در کشور مورد نظر محکومیت خود را می‌گذرانند، به عنوان یکی از مهمترین استفاده‌ها مورد اشاره ناظران و تحلیل‌گران قرار می‌گیرد، گرچه همواره اطلاعات آن به صورت شفاف منتشر نمی‌شود و حتی توسط مقامات ایران تکذیب می‌شود. مبادله کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر مطالعات خاورمیانه و اسلام‌شناس استرالیایی‌-بریتانیایی در سال ۱۳۹۹ با سه زندانی ایرانی در تایلند که متهم به بمب‌گذاری ناموفق علیه دیپلمات‌های اسرائیلی بودند، یکی از دستاوردهای جمهوری اسلامی در این زمینه است.

باج‌گیری در قبال آزادی زندانیان دو تابعیتی یا تبعه خارجی، یکی دیگر از مواردی است که بارها تکرار شده است. از نمونه‌های آن آزدی سارا شورد، شین بائر و جاشوا فتال، سه گردشگر آمریکایی در فاصله سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ در ازای وثیقه یک و نیم میلیارد تومانی است. یکی دیگر از نمونه‌ها به آزادی جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی-آمریکایی روزنامه واشنگتن پست در تهران، در سال ۱۳۹۴ برمی‌گردد که همزمان با آزاد شدن یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول‌های بلوکه شده ایران و آزاد شدن هفت ایرانی متهم به دور زدن تحریم‌ها که در آمریکا زندانی بودند، انجام شد.

علاوه بر پیش‌بردن این اهداف، از دیگر نتایج مبادله و باج‌گیری، تقویت بحران مصونیت از پاسخگویی در جمهوری اسلامی است، چه در رابطه با بازداشت‌های خودسرانه و موراد نقض حقوق بشر زندانیان دوتابعیتی و اتباع خارجی و چه در رابطه با آن دسته از اتباع ایرانی که با وجود محکومیت در دیگر کشورها، مصون از پاسخگویی، به ایران بازگردانده می‌شوند. منصرف کردن شهروندان دوتابعیتی یا اتباع خارجی برای سفر به ایران یا اجبار به سکوت و عدم مشارکت در هر نوع فعالیت اعتراضی با این فرض که ممکن است حق مسافرت آن‌ها به ایران را به مخاطره بیاندازد، از دیگر پیامدهای این عملکرد جمهوری اسلامی است. و در نهایت، این‌گونه اقدام‌ها هشداری گستاخانه است به دیگر دولت‌ها مبنی بر به خطر انداختن اتباع آن کشورها در ایران در صورتی که جمهوری اسلامی به اهداف مدنظر خود نرسد.

سؤال اینجاست که آیا تلاشی جدی و هماهنگ از سوی جامعه جهانی برای مقابله با مصونیت جمهوری اسلامی در رابطه با این گروگان‌گیری‌ها صورت خواهد گرفت یا افراد بی‌گناه بیشتری قربانی خواهند شد؟