نتیجه حکمرانی تمامیت‌خواهانه: گسست اجتماعی، ناامیدی، فقر

صف‌های طولانی، هجوم به فروشگاه‌ها و در برخی موارد، غارت آنها، اعتراضات گسترده و سرکوب شدید .... اینها نتایج اقدام دولت برای حذف یارانه پرداختی بر روی مواد غذایی است. تصمیم‌های انتحاری فشار مضاعفی را بر مردم تحمیل کرده، به‌طوری که بلافاصله پس از اعلام خبر اجرای سیاست‌های جدید پرداخت یارانه، موجی از اعتراضات شهرهای مختلف ایران و فضای مجازی را در بر گرفته است.

موضوع حذف ارز ترجیحی و تصمیم دولت برای حذف یارانه پرداختی به شکل فعلی بر روی برخی اقلام از جمله مواد غذایی اصلی مانند نان، فضای تازه‌ای را در وضعیت ملتهب جامعه ایران ایجاد کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند قصد دارند با کالابرگ الکترونیک، شکاف عمیق میان دخل و خرج طبقات فرودست جامعه را پر کنند. همزمان، با وجود پول‌پاشی دولت، شورش فرودستان و گرسنگان شکل گرفته است و مشت آهنین جمهوری اسلامی هم برای سرکوب از آستین بیرون آمده است.

در حالی که سیاست‌گذاران اقتصادی دولت تصور می‌کردند با پرداخت پیشاپیش پول می‌توانند احتمال عصیان و اعتراض عمومی را کم کنند و در مهار آن موفق باشند، واکنش‌ها در سطح جامعه به شکل متفاوتی رقم خورده است.

بلافاصله با اعلام خبر، قیمت دلار با جهشی سریع به حدود ۳۰ هزار تومان رسید. با توجه به اینکه ایران از جمله بزرگ‌ترین واردکنندگان نهاده‌های دامی و مواد غذایی است، افزایش قیمت ارز تأثیر مستقیمی بر روی این واردات می‌گذارد. گرانی کالاهای اساسی و نگرانی از ادامه افزایش قیمت‌ها هجوم مردم به فروشگاه‌ها را به دنبال داشته و قفسه‌های موادغذایی مانند کشوری قحطی زده خالی شده است.

مردم بعضا از ترس به دست نیاوردن کالاها با قیمت پیشین، تا جایی که توانستند خرید کردند؛ نگران از اینکه شاید فردا همین خرید محدود امروز را هم نتوانند انجام دهند.

در این شرایط دولتی‌ها معتقدند هیچ راهی جز پایان دادن به پرداخت یارانه‌ها به شکل فعلی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه ادعا کرده است دولت به اندازه ۵۰ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور یعنی ۱۰۰ میلیارد دلار، یارانه پنهان به مردم می‌دهد و این موجبات تشدید کسری بودجه را فراهم ساخته است. در مقابل، کارشناسان اقتصادی این ادعا را درست نمی‌دانند.

مرتضی عزتی، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، در رابطه با تصمیم برای حذف یارانه‌های کالاهای اساسی، به ایلنا گفته است:

 فارغ از اینکه ادعای دولتی‌ها درست است یا غلط، یک سوال اساسی وجود دارد: اگر فرض کنیم دولت واقعا دیگر توان پرداخت این یارانه‌ها را ندارد، چرا افکار عمومی حاضر به پذیرش نسخه دولت و همراهی با آن نیست؟

مقایسه وضعیت ایران با کشورهای مشابه

اگر وضعیت ترکیه به عنوان یک کشور با جمعیتی تقریبا برابر و شرایط اجتماعی تا حدودی مشابه با ایران را با اوضاع فعلی حاکم بر زندگی ایرانیان داخل کشور مقایسه کنیم، نتایج جالب توجه است.

در حالی که در این کشور همسایه ایران تورم ۷۰ درصدی حاکم است و مردم نیز با گرانی‌های گسترده و فشار اقتصادی مواجه هستند اما واکنش‌های عمومی نسبت به آن تا این حد رادیکال نیست چرا که هم شیوه حکمرانی و هم وضعیت اجتماعی و اقتصادی حاکم (با وجود تورم بالا) به اندازه ایران تیره و تار نیست.

اگرچه در ترکیه نیز در طول ماه‌های گذشته اعتراضاتی صورت گرفته است، با این حال به نظر می‌رسد رفتار عمومی جامعه در برابر تصمیم‌های حاکمان، با «اعتماد» بیشتری همراه است. در واقع مردم ترکیه در واکنش به اقدامات اقتصادی دولت رجب طیب اردوغان، صبوری بیشتری از خود نشان داده‌اند. این در حالی‌ست که اعتراضات اخیر در ایران بار دیگر کلیت نظام و رأس حکومت را هدف قرار داده؛ یعنی مطالبات اقتصادی به سرعت تبدیل به یک اعتراض سیاسی شده است.

هر دو کشور ترکیه و ایران از بحران اقتصادی رنج می‌برند اما عملکرد اردوغان طی دو دهه اخیر در حافظه تاریخی مردم ترکیه این خاطره را به یادگار گذاشته است که گرچه در مواقعی ممکن است رهبران ترکیه با تصمیم‌های نادرست شرایط را بحرانی و حتی بحرانی‌تر کنند (و فارغ از اینکه اردوغان کم و بیش ویژگی‌های یک دیکتاتور را در خود دارد)، اما مسئولان و سیاستگذاران در ترکیه در مواقع حساس توانسته‌اند شرایط را کنترل کنند.

به عبارت دیگر با رجوع به عملکرد پیشین دولت ترکیه در دو دهه اخیر، مردم ترکیه همچنان به بهبود شرایط امیدوارند.

از سوی دیگر توجه به این نکته نیز ضروری‌ست که زندگی مردم عادی در ترکیه بر خلاف ایران با موانع اجتماعی، برخوردهای خیابانی و مجموعه‌ای از جرم‌انگاری‌های ایدئولوژیک مواجه نیست.

همزمان با ارجاع به هرم مازلو در می‌یابیم طبقه متوسط نیازهایی دارد که دست‌کم جامعه ترکیه برای برآورده کردن این نیازها شرایط بهتری دارد. آزادی‌های اجتماعی، امنیت و امیدواری به تغییر موضوعاتی هستند که در ایران به آرزو تبدیل شده‌اند ولی یک شهروند ترکیه اگرچه با مشکلات معیشتی دست به گریبان است اما کمتر دغدغه تقابل و «نه»‌ شنیدن‌های متوالی قانونی و فراقانونی به سبک زندگی خود را دارد.

نکته قابل توجه دیگر موضوع جرم و جنایت در ترکیه است. با توجه به اینکه مشکلات اقتصادی با جرم و بزهکاری رابطه مستقیم دارد، بررسی این موضوع نشان می‌دهد وضعیت اخلاقی جامعه به طور کلی در چه شرایطی است.

در ترکیه وضعیت نسبت به سه دهه پیش بهبود یافته است.

 از دهه ۱۹۹۰، جرم و جنایت در ترکیه رو به افزایش گذاشت به طوری که در سال ۲۰۱۴، ترکیه شاهد افزایش ۴۰۰ درصدی جنایات بود. در سال ۱۹۹۴ تعداد زندانیان دستگیر شده ۳۸ هزار و ۹۳۱ نفر بود اما ۲۰ سال بعد و تا ابتدای اکتبر ۲۰۱۴، تعداد زندانیان به ۱۵۲ هزار و ۳۳۵ نفر رسید.

اگرچه تا سال ۲۰۱۴ روند جرم و جنایت در این کشور با شیب ملایمی رو به افزایش بود اما بر اساس داده‌های ارائه شده توسط وزارت دادگستری ترکیه، میزان تروریسم و قتل از سال ۲۰۱۴  سال به سال کاهش یافته و تروریسم تقریباً به صفر نزدیک شده است.

نکته قابل توجه در این آمار، بهبود وضعیت اجتماعی ترکیه به موازات بهبود وضعیت اقتصادی است.

در قیاس با آمار ترکیه، طبق داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ بزهکاری‌های اجتماعی از جمله سرقت در دهه پایانی قرن ۱۴ رو به افزایش بوده است. در شرایطی که پلیس ایران تلاش کرده تا جلوی برخی جرائم مانند سرقت و قاچاق مواد مخدر را بگیرد اما همچنان نمودار آن با شیب تندی رو به رشد است. فیلم‌ها و ویدئوهایی که از ایران این روزها در فضای مجازی منتشر می‌شوند هم نشان می‌دهند جرائم خشن مانند زورگیری بعضا بدون ترس رخ می‌دهند. 

به جز مسائل اقتصادی که عامل اصلی این قبیل جرائم است، به نظر می‌رسد تغییر ارزش‌های اجتماعی نیز عاملی مؤثر است.

فشار برای تغییر سبک زندگی، فشار مضاعف بر روان افراد جامعه

پس از انقلاب سال ۵۷، حاکمان در ایران سعی کردند سبک زندگی خاصی را به جامعه تحمیل کنند. روند تلاش برای تغییر روش زندگی آن‌چنان تند و تیز شد که تحمل آن برای جامعه قابل پذیرش نبود به طوری که طی سال‌های اخیر نافرمانی مدنی در برابر برخی قوانین مانند حجاب اجباری، ممنوعیت استفاده از ماهواره، موسیقی و ... به وضوح در حال رخ دادن است و علی‌رغم ممنوعیت‌های قانونی، حتی از سوی مسئولان حکومت نیز رعایت نمی‌شوند. در واقع زندگی عادی و روزمره مردم در ایران با نافرمانی مدنی همراه است. موضوعی که اضطراب، نگرانی و خشم از شرایط حاکم را به دنبال دارد.

در همین راستا، سید جواد زمانی، سخنگوی اسبق کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته بود با وجود ممنوعیت وضع شده، روی پشت بام خانه‌های مردم ماهواره است و مردم از آن استفاده می‌کنند.

به گفته او این رفتار «نوعی دهن کجی مردم» به قانون است. 

در موضوع ایستادگی در برابر حجاب اجباری (دختران خیابان انقلاب و ...) نیز از تصاویر منتشر شده در فضای مجازی به وضوح مشخص است قانون «حجاب اجباری» یک پروژه شکست خورده است. 

در همین رابطه، محمدرضا زائری، از روحانیون نزدیک به حکومت و استاد حوزه گفته است:

اما این اقدامات نتایج فاجعه‌باری نیز به دنبال داشته است. در همین راستا جامعه‌شناسان بارها هشدار داده‌اند که سخنرانی‌های برخی مسئولان و امامان جمعه در کنار تبلیغات رسانه‌های دولتی در ایران، خشم عمومی را افزایش داده‌اند. خشمی که اندک‌اندک صبر جامعه را به پایان می‌رساند و امکان تحمل فشار بیشتر را از آن‌ها سلب می‌کند.

حالا در شرایطی که اکثریت مردم و خصوصا طبقه متوسط دیگر توان تحمل بیشتر فشارهای بیرونی را ندارند، ناگهان یک شوک جدید اقتصادی هم به جامعه وارد شده است.

در این شرایط و با مراجعه به روندی که در ایران در چند دهه اخیر طی شده است، اگرچه اقتصاد و معیشت در رتبه نخست مشکلات امروز مردم قرار دارد، اما ناامیدی از نتیجه تصمیمات رهبران سیاسی و فشارهای مزمن باعث شده تا دیگر صبر جامعه به پایان برسد و با کوچک‌ترین شوکی، در برابر آن واکنش خشونت‌آمیز بروز دهد.

این موضوعی‌ست که پیش‌ از این جامعه‌شناسان بارها درباره خود آن و نتایج آن هشدار داده‌اند.

خطر فروپاشی اجتماعی

فروپاشی اخلاقی و اجتماعی از عوارض وضعیت بی‌ثبات کنونی است. اینکه دیگر ابایی از سرقت و زورگیری وجود نداشته باشد و یک فرد، آنچه نیاز دارند را بی‌توجه به وضعیت مالک آن به یغما ببرند، نشانگر سقوط ارزش‌های اخلاقی دست‌کم در بخشی از جامعه است. فردی که ممکن بود تا پیش از این گرسنگی و فقر را به هر قیمتی تحمل کند اما دست به سرقت نزند، ممکن است امروز حق خود بداند که هر آنچه را می‌تواند، از آن خود کند.

از سوی دیگر رفتار حاکمیت این حس را برای مردم عادی تداعی می‌کند که آن‌ها قربانی هستند و اقدامات دولت قرار نیست به نفع آن‌ها تمام شود. چنانچه در ماجرای گران شدن بنزین در آبان ۹۸ چنین نشد و در تصمیم‌های قبل‌تر هم که تغییرات با همین نوع شعارها انجام شد، چنین اتفاقی نیفتاد. از این رو شاهد آن هستیم که شکاف کهنه و عمیق حاکمیت-ملت هر روز عمیق‌تر می‌شود و با رویکردهای فعلی حاکمیت، امیدی به تغییر در این وضعیت وجود ندارد.

به این ترتیب به نظر می رسد «امید» و «اعتماد» به عنوان دو فاکتور اصلی زیست اجتماعی و تنظیم کننده روابط میان دولت و ملت، این روزها جایشان در میان مردم خالی است. در واقع حاکمیت به جز منابع طبیعی، محیط زیست و نیروی انسانی، سرمایه اجتماعی ایران را نیز مصرف کرده و عملا در حال از بین بردن آن است.