کودکان رها شده: بازنمایی فقر و ممنوعیت سقط جنین

نوزادی که چند روز قبل در میان زباله‌ها پیدا شد، تنها به خاطر اینکه عکس‌هایش به شکل گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، مورد توجه قرار  گرفت تا جایی که بسیاری متقاضی سرپرستی او شدند؛ اما او تنها کودکی نیست که در میان زباله‌ها یا در گوشه و کنار شهر رها می‌شود یا به قیمت‌های گزاف و گاهی حتی ناچیز به فروش می‌رسد.

کودکان رها شده، بازنمایی چند واقعیت عریان در جامعه ایران هستند: فقر فزاینده و ممنوعیت سقط جنین.

در حالی که حکومت در ایران می‌کوشد با تبلیغ فرزندآوری بر جمعیت کشور بیفزاید، بحران‌های اقتصادی و سیاسی، هر روز شهروندان را به اعماق چاه فقر می‌اندازد و پدیده زنانه شدن فقر هر روز بیشتر رخ می‌نماید. از سوی دیگر سیاست‌های افزایش جمعیت همراه است با ممنوع کردن ارائه رایگان وسایل پیشگیری از بارداری و سفت و سخت‌تر کردن سقط جنین که تا قبل از آن هم تنها در موارد خاص و به دلایل پزشکی مجاز بود. تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برای گروه‌های آسیب‌دیده و در معرض آسیب تنها یک چاره گذاشته: سقط جنین در شرایط ناامن و با هزینه گزاف یا متولد کردن کودک و رها کردنش در خیابان.

بخشنامه سال گذشته مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو به معاونان که در راستای اجرای ماده ۵۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارائه شده، هرگونه توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آن‌ها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع و هر گونه ارائه دارو‌های جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری را منوط به تجویز پزشک کرده است. پیش از تصویب این قانون، اقلام پیشگیری از بارداری را می‌شد از خانه‌های بهداشت یا سازمان‌های فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی به رایگان دریافت کرد. حذف غربالگری اجباری، برخورد وزارت اطلاعات ایران و سایر سازمان‌های امنیتی با مساله سقط جنین به عنوان یک مساله امنیتی از ابعاد دیگر این قانون است. به علاوه، بارداری ناخواسته به بیکاری و خانه نشینی زنان و در نتیجه فقیرترشدن آنها می‌انجامد.

در چنین شرایطی، محمدرضا محبوب‌فر، عضو انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران به سایت رویداد ۲۴ گفته است که از سال ۱۳۹۹ همزمان با گرانی‌هایی که در کشور ایجاد شد، ازدواج و فرزندآوری از دستور کار مردم و بسیاری از زوج‌ها خارج شده است و این قانون به افزایش ازدواج‌های صوری و ازدواج برای کسب وام ازدواج و طلاق بعد از آن منجر شده است.

او مهم‌ترین دستاورد این قانون را افزایش سقط جنین در کشور دانسته است.

صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات جمعیت در ایران سال گذشته اعلام کرد که یک میلیون و ۵۷۰ هزار تولد در سال ۹۴ به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تولد در سال ۹۹ رسیده است و در بهار و تابستان ۱۴۰۰ نیز روند کاهشی تولدها همچنان ادامه داشته است. به گفته او، براساس حداقل آمار مورد تایید وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی سالانه بیش از ۴۰۰ هزار سقط جنین انجام می‌شود و برخی دیگر از آمارها این رقم را ۶۰۰ هزار مورد می‌دانند.

حالا محمدرضا محبوب‌فر گفته که به این آمار رسمی باید آمار غیررسمی و ثبت نشده سقط جنین و نیز نوزادان متولد و رها شده را نیز اضافه کرد. او تخمین زده که روزانه بین دو هزار تا دو هزار و ۵۰۰ مورد جنین نوزاد سقط یا متولد و رها می‌شوند، که این آمار به شدت تکان‌دهنده و ناشی از همین سیاست‌های مصوب است.

این کارشناس همچنین گفته که براساس آمار‌هایی که مراکز بهداشتی، مددکاران اجتماعی و ... در اختیارش گذاشته‌اند، طی ۱۰ روز اخیر حدود پنج هزار نوزاد در سراسر کشور رها شده‌اند؛ یعنی روزانه ۵۰۰ جنین تازه متولد شده.

هرچند زمانه به دلیل فقدان آمارهای رسمی نمی‌تواند این اعداد را مستقلا تاکید کند، اما با محاسبه تعداد سقط‌ها بر مبنای سالی ۴۰۰ هزار مورد به عددی معادل هزار و ۱۰۰ سقط روزانه می‌رسیم و می‌توان تصور کرد که با کاستن این رقم از عدد مطرح شده از سوی محبوب‌فر، ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ کودک در سراسر کشور رها شوند. این آمار وقتی معنادارتر می‌شود که بدانیم معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان در سال ۹۷ گفته بود «در شهر مشهد روزانه یک کودک در خیابان ها و اماکنی مثل حرم رضوی به حال خود رها می شوند.»

همه کودکان رها شده به بهزیستی نمی‌رسند. عده‌ای از آنها جان می‌بازند و برخی به وسیله باندهای قاچاق فروخته می‌شوند. با این حال در سال ۹۸، حبیب‌الله مسعودی فرید درباره آمار نوزادان رها شده در خیابان گفت که سالانه به طور میانگین حدود ۵ هزار کودک بین سنین نوزاد تا ۱۸ سال در سازمان بهزیستی پذیرش می‌شوند.

فقر و رهاشدگی

رهاشدگی کودکان در خیابان، انعکاس روشنی از واقعیت اقتصادی شهروندان در ایران است. نطفه این نوزادان چه در محیط خانواده شکل گرفته باشد چه در رابطه‌ای آزاد و چه به دنبال روابط بدون پیشگیری اقشار آسیب‌دیده نظیر کارتن‌خوابان و معتادان، مادر و پدر، از پذیرش سرپرستی آنها ناتوان‌اند. با در نظر گرفتن اینکه تنها حدود سه درصد از سقط‌ها جنین‌ها ناشی از روابط خارج از عرف ایران یا به تعبیری «غیرمشروع» است و ۹۶ درصد از سقط‌ها در نهاد قانونی خانواده رخ می‌دهد و حدود ۱۰ درصد غیر ارادی و به دلایل پزشکی، می‌توان تصور کرد که نسبت مشابهی در میان کودکان متولد شده‌ای که والدین نتوانسته‌اند آنها را پیش از تولد از بین ببرند، وجود داشته باشد. به این معنا که درصد بالایی از نوزادان رها شده در خانواده‌های رسمی به دنیا آمده باشند و پدر و مادر به دلیل تنگناهای اقتصادی ناچار به رها کردن آنها شده باشند. همین فقر و ناتوانی مالی، انگیزه اصلی والدین مهاجر، کارتن‌خواب و معتادی است که دسترسی نداشتن به وسایل پیشگیری از بارداری و سقط ایمن، آنها را وادار به متولد کردن نوزادی کرده که شرایط نگهداری از او را حتی برای چند روز هم ندارند. ناکارآمدی و بی‌قانونی دست به دست هم داده: مهاجران غیرقانونی از کار و تحصیل محروم و در نتیجه فقیرند، حاشیه‌نشینی رو به افزایش است و اعتیاد سوغات فقر و بی‌خانمانی و حاشیه‌نشینی است. حاصل نهایی این فقر عمومی، زنانه شدن فقر و زنانه شدن اعتیاد است.

به این آمار نوزادانی را که با معلولیت‌های جسمی به دنیا می‌آیند نیز باید افزود؛ کودکانی که بند دیگری از قانون جوانی جمعیت برای غیر اجباری کردن غربالگری‌های پیش از زایمان، عامل تولد آنها بوده است؛ موضوعی که پیش‌تر با توصیه به انجام آزمایش‌های غربالگری قابل پیشگیری بود و اکنون احتمال تولد نوزادان دارای معلولیت و رها کردن آنها را بالا برده است. اغلب این کودکان به دلیل ناتوانی خانواده در تامین هزینه‌های درمان یا تهیه دارو رها می‌شوند.

جمهوری اسلامی در تلاش برای جلوگیری از پیری جمعیت خود، در حال نابود کردن بخش دیگری از جمعیت است: زنانی که بیشترین آسیب را از اجرای طرح‌های افزایش جمعیت می‌بینند و کودکانی که یا فرصت زندگی پیدا نمی‌کنند یا در کیسه‌های زباله و گوشه‌های خیابان و زیر پل‌ها رها می‌شوند.