دگردیسی جمهوری اسلامی: از دیکتاتوری فقیه‌سالار تا دیکتاتوری نظامی-ولایی

چند صباحی است که اجماعی تقریبی بین تحلیلگران و نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، فارغ از گرایش سیاسی و ایدئولوژیک راست و چپ، درباره نقش بی‌بدیل و فیصله‌بخش خامنه‌ای در اتخاذ تصمیمات اصلی در حکومت ایران شکل گرفته است. از نگاه اکثریت قریب به اتفاق مخالفان حکومت و تحلیلگران سیاسی این خامنه‌ای است که حرف آخر را می‌زند و هر چه او اراده کند همان می‌شود.

این نگاه به ویژه پس از به حاشیه‌راندن شخصیت قدرتمندی همچون هاشمی رفسنجانی و حمایت علنی خامنه‌ای از احمدی‌نژاد تقویت شد و در سال‌های گذشته با آشکار‌شدن نفوذ خامنه‌ای در مذاکرات هسته‌ای با غرب تا مداخله او در مسائل مختلف از سرکوب اعتراضات خیابانی گرفته تا ممنوعیت واردات واکسن فایزر و مودرنا، دیگر جای تردیدی برای اغلب نیروها باقی نگذاشته است. این درحالی است که به موازات تأکید بر قدرت علی‌الظاهر بی‌همتای خامنه‌ای، شاهد انبوهی از اطلاعات و تحلیل‌هایی بوده‌ایم که به درستی، بر قدرت فزاینده اقتصادی، نظامی و سیاسی سپاه دلالت دارند. با این حال، کماکان سپاه به عنوان نیرویی در ذیل و یا در هماهنگی کامل با خامنه‌ای تعریف می‌‌شود.

یک خطای تحلیلی

کمتر کسی را در میان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و نیز سرخوردگان از آن (از جمله اصلاح‌طلبان) می‌توان یافت که منکر گسترش نفوذ یا در حقیقت سرآمدی سپاه در حوزه‌های اقتصادی، نظامی و امنیتی در ایران امروز باشد. با این حال به طرز شگفت‌انگیزی کمتر کسی را هم در میان این نیروها می‌توان سراغ گرفت که به پیامدهای سیاسی چنین واقعیتی واقف بوده و تأثير آن را در روابط قدرت در جمهوری اسلامی لحاظ کند. به همین دلیل تصور غالب و عمومی، سپاه را نه حتی همردیف خامنه‌ای که کماکان نیرویی کاملا تحت امر رهبر می‌داند که نسبتش با اوهمچون نسبت بنیاد مستضعفان یا صداوسیما با اوست.

این خطای تحلیلی تا حد زیادی ناشی از جدی‌گرفتن روابط صوری قدرت بین اجزای مختلف حاکمیت به همان شکلی است که در قانون اساسی بازتاب یافته است. این در حالی است که برای اولین بار در تاریخ سیاسی مدرن ایران، نیرویی نظامی نه تنها بخش عظیمی از اقتصاد مملکت را تصاحب کرده و مدیریت می‌کند، بلکه صاحب دم ودستگاه فرهنگی و تبلیغاتی (شامل مجموعه وسیعی از خبرگزاری‌ها، شبکه‌های تلویزیونی‌ و رادیویی، روزنامه‌ و شرکتهای فیلم و سریال‌سازی) و نیز دستگاه اطلاعاتی-امنیتی خاص خود است. به عبارت دیگر، سپاه نهادی بسیار فراتر از یک نیروی نظامی صِرف و در حد و اندازه یک دولت در درون چهارچوب جمهوری اسلامی است که در طی دو دهه گذشته با گسیل ‌کردن نیروهایش به نهادهای دیگر حاکمیت، تغییراتی عمیق در ساختار روابط قدرت و توازن قوا در حکومت ایجاد کرده است.

از سوی دیگر جایگاه قانونی و بالادستی خامنه‌ای به علاوه قدرت اقتصادی و گستردگی سازمانی بیت رهبری غیرقابل انکار است. با این اوصاف، نه تنها جایگاه قانونی رهبر و سپاه بلکه برآورد منابع قدرت آنان ضرورتا نمی‌تواند نحوه تعامل واقعی این دو نهاد را آشکار سازد.. از آنجایی که منابع و مستندات موثقی هم درباره این تعامل در دست نیست، در ابتدا سعی می‌کنم با اتکا به چند رویداد مشخص اجزاء مغفولی از دینامیسم رابطه این دو نهاد قدرتمند و اصلی حکومت را توضیح دهم.

سپاه یا خامنه‌ای: چه کسی حرف آخر را می‌زند؟

دو اتفاق مهم در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ روی داد که به نوعی در تاریخ رهبری خامنه‌ای بی‌سابقه بودند: اولی ردصلاحیت یکی از شخصیت‌های معتمد و به غایت نزدیک به رهبر یعنی علی لاریجانی و دومی اخطار و هشدار علنی و معنادار سپاه به معاون امور ویژه بیت رهبری یعنی وحید حقانیان.

بارزترین ویژگی مشترک این دو شخصیت، نزدیکی محسوس و دیرینه هر دو به رهبر حکومت بود. برخلاف موارد پیشین رد صلاحیت مقامات بلندمرتبه جمهوری اسلامی همچون رفسنجانی و احمدی‌نژاد، در مورد لاریجانی هیچ نشانه‌ای مبنی بر تغییر نگاه خامنه‌ای به او پیش از ردصلاحیتش وجود نداشت. از قضا نشانه‌ها حاکی از تداوم نزدیکی سیاسی لاریجانی با رهبر بود. او که پیشتر از سوی خامنه‌ای به ریاست صداوسیما، عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگی رهبر و دبیری در شورای عالی امنیت ملی منصوب شده‌ بود، بعدها به عنوان «نماینده ویژه» خامنه‌ای در مذاکرات برای نهایی ‌کردن توافق استراتژیک ۲۵ ساله ایران و چین نقش ایفا‌ کرد و نزدیک به یک سال پیش از انتخابات، با حکم خامنه‌ای مشاور او و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. اما مهمتر از همه اینها واکنش خامنه‌ای به ردصلاحیت علی لاریجانی بود که بدون نام بردن از او، از «ظلم و جفای» بر او و خانواده‌اش گفت و با تأکید بر اثبات «خلاف واقع» بودن گزارش‌ها درباره او، از «دستگاههای مسئول» مشخصا مطالبه کرد که «این را جبران کنند واعاده حیثیت کنند».

به فاصله کوتاهی از این تذکر خامنه‌ای، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی وقت شورای نگهبان در توییتی «با اذعان به اینکه» این نهاد «مصون از خطا نمی‌باشد»، وعده داد شورا به زودی درباره این موضوع نظر خواهد داد. کمی بعدتر حساب اینستاگرام رهبر، توییت مهدی فضائلی، معاون دفتر حفظ و نشر آثار رهبری، را بازنشر کرد که منکر ارتباط سخنان خامنه‌ای با شورای نگهبان بود.

همزمان حمله و انتقاد به کدخدایی از سوی نیروهای منتسب به سپاه شدت گرفت. سردبیر وقت خبرگزاری فارس ضمن اشاره به توییت فضائلی، کدخدایی را متهم به «سخنگویی علایق سیاسی خودش» کرد. او در ضمن محتوای توییت فضائلی را به شکل ظریفی تحریف کرد و به نقل از وی نوشت: « تذکر رهبری درباره فضای مجازی بود و نه عملکرد شورا». این در حالی است که در توییت فضائلی هیچ اشاره‌ای به «فضای مجازی» نبود اما به طرز معناداری چند ساعت بعد در اطلاعیه رسمی شورای نگهبان همین ادعا تکرار شد و «گزارش‌های خلاف واقع» مدنظر خامنه‌ای به فضای مجازی نسبت داده و تأکید شد که تأثیری هم در تصمیم‌گیری نهایی این شورا نداشته‌اند.

در ادامه، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه، در ضمن گزارشی با تیتر «هجمه به شورای نگهبان به واسطه توییت عجیب آقای سخنگو»، کدخدایی را به شکلی صریح‌تر مورد سرزنش قرار داد.

چند هفته بعد در دیدار هفتم تیر خامنه‌ای با اعضای شورای نگهبان، وی ضمن حمایت از عملکرد این نهاد، باز هم به شکلی تلویحی مخالفت خود را با رد صلاحیت لاریجانی ابراز کرد و گفت که اعضای شورا «بر طبق وظیفه دینی عمل می‌کنند، حالا ممکنه بنده مثلا با یک مورد یا دو مورد یا کمتر یا بیشترش موافق نباشم». «دستگاههای مسئول»، که با توجه به شواهد به نظر می‌رسد منظور از آن افراد و سازمان‌هایی مشخص در سپاه باشد، در واکنش به «مطالبه» و «تذکر» خامنه‌ای نه تنها چیزی را «جبران» نکردند بلکه شرایطی را هم رقم زدند که به فاصله چند هفته پس از انتخابات، عباسعلی کدخدایی نیز از سخنگویی شورای نگهبان کنار رفت.

در این میان، صادق لاریجانی نیز که از اعضای وقت شورای نگهبان بود، ضمن رد‌کردن نقش‌آفرینی وزارت اطلاعات، صراحتا از «دخالتهای فزاینده دستگاه‌های امنیتی» در «تصمیم‌سازی برای شورای نگهبان» سخن راند که در واقع تأییدی بود بر اعمال نفوذ سپاه بر شورای نگهبان، مستقل از رهبر یا حتی در تقابل با او.

حواشی مربوط به وحید حقانیان (سردار وحید) نیز در حقیقت تأیید دیگری بود بر ناخرسندی خامنه‌ای از ردصلاحیت لاریجانی و تنش در رابطه بین رهبر و سپاه. تنها یک روز پس از سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، حقانیان با انتشار یادداشتی به شکل کنایه‌آمیزی از سه نامزد رقیب ابراهیم رئیسی برای اینکه «خود را نامزد پوششی فرض نکرده » و باعث شده‌اند که انتخابات «رنگ و بوی واقعی به خود بگیرد» تشکر کرد. حقانیان بی آنکه به رئیسی بابت پیروزی‌اش تبریک بگوید یا حتی اشاره‌ای مستقیم به انتخاب شدن وی به عنوان رئیس‌جمهور بکند، «حضور این سه رقیب» را برای رئیسی «امداد الهی» دانست. او در ادامه آنچه را که «شرایط ردصلاحیت‌ها» می‌نامد در کنار «تحریم انتخابات توسط بیگانگان و حتی احمدی‌نژاد» و «کنار کشیدن نامزدهای پوششی» از جمله عواملی برمی‌شمرد که می‌توانسته «چالش بزرگی» برای جمهوری اسلامی رقم بزند.

این درجه از قضاوت منفی از نحوه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات و همسنگ قراردادن آن با مقوله تحریم انتخابات از سوی شخصیتی پرنفوذ که سال‌هاست از او به عنوان «دست راست رهبر» یاد می‌شود نه تنها بی‌سابقه است بلکه می‌تواند حاکی از اختلافاتی جدی در درون هسته اصلی قدرت باشد.

از فحوای یادداشت حقانیان می‌توان این گونه استنباط کرد که او، یا در واقع خامنه‌ای، از نحوه مدیریت و مهندسی انتخابات و نیز نتیجه نهایی آن یعنی رئیس‌جمهوری رئیسی ناراضی است.

یادادشت حقانیان با واکنش خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، مواجه شد که با اطلاق عنوان «شبهه‌افکنی‌ها» به محتوای این یادداشت، با لحنی تحکم‌آمیز خطاب به او نوشت که «این حرکت خسارت‌بار را ترک کنید». این جوابیه بدون آنکه به جزئیات یادداشت حقانیان بپردازد، با یادآوری جایگاه حقوقی وی و امکان انتساب مواضعش به خامنه‌ای، تحلیل انتخابات را جزء «مأموریت‌ها» و شرح وظایف او ندانسته و مبادرت به آن را «ناصواب» و «قابل نقد» می‌خواند. این نوشته که بدون نام نویسنده منتشر شد، و به همین دلیل می‌تواند بیانگر موضع تصمیم‌گیرندگان اصلی سپاه باشد، و نیز مواجهه علنی و عتاب‌آلود با یکی از چهره‌های اصلی حلقه نزدیکان خامنه‌ای، تصویری متفاوت از تصور غالب درباره روابط دو قطب اصلی حکومت یعنی سپاه و بیت رهبری و اختلافات آنها ارائه می‌کند؛ اختلافاتی که در موارد مشابه غالبا در خفا و پنهان از «غیرخودی‌ها» بروز پیدا می‌‌کنند و علنی‌شدنشان احتمالا نشانه‌ای است از عمیق‌تر و پردامنه‌تر بودنشان در واقعیت.

سپاه پاسداران: از سازمانی نظامی تا حکومتی درون حکومت

رویدادهایی که به ویژه در سال‌های اخیر نشان از دستِ بالای سپاه در اختلافات با بیت رهبری دارند محدود به موارد فوق نیست و می‌توان ردپای چنین دینامیسمی را در به حاشیه‌رفتن صادق لاریجانی و عروج همزمان ابراهیم رئیسی در ساختار قدرت و یا در منازعات اخیر در صداوسیما نیز مشاهده کرد.

نکته اصلی این است که این رویدادها برخلاف تحلیل‌های سیاسی عامه‌پسند قابل تقلیل به دعوای درون دفتر رهبر برای سخنگویی خامنه‌ای یا باندبازی نیستند بلکه شواهدی جدی از تغییری ساختاری در روابط قدرت و شکل حکومت (state-form) هستند. این تغییر ساختاری را که در دوران رهبری خامنه‌ای صورت گرفته می‌توان گذار از دیکتاتوری فقیه‌سالار به نوعی از دیکتاتوری نظامی-ولایی نامید که وجه مشخصه آن تغییر ماهوی سپاه از تشکبلاتی نظامی-مذهبی به حکومتی درون حکومت (state within a state) است.

در ادامه ابعاد این دگردیسی ساختاری حکومت در جمهوری اسلامی را در تغییرات عمده در سامان مادی و اقتصادی، ترکیب هیأت حاکمه، و ایدئولوژی غالب حکومتی ردگیری و تشریح می‌کنم.

با عزل بنی‌صدر در خرداد ۶۰ و یکدست‌شدن حکومت پساانقلابی توسط خمینی و نیروهای اسلامگرای پیرو او، فرایند تثبیت حکومتی اقتدارگرا آغاز شد که مبتنی بود بر سروری روحانیت شیعه‌یِ پایبند به ولایت فقیه. در واقع خمینیست‌ها، یا همان اسلامگرایان پیرو رهبری خمینی، موفق شدند که قدرت حکومتی را به انحصار خود درآورده و مخالفان را به مرور زمان و به طور کلی خنثی کنند. اما این فرایند بدون وجود دو عامل مهم ساختاری ممکن نمی‌‌شد:

در حقیقت سیاست دولتی‌کردن سرمایه‌های کلان و صنایع سنگین و مصادره اموال و مستغلات برخی از سرمایه‌داران و وابستگان به نظام پهلوی، خمینیست‌ها را که از طبقات اجتماعی مختلف و عمدتا غیرمتمول سربرآورده بودند در موقعیت مدیریت سرمایه‌های کلان قرار داد. این خود آغاز تبدیل هیأت حاکمه یا همان خمینیست‌ها به نوعی از بورژوازی دولتی بود که ماهیت نظام سیاسی-اجتماعی پساانقلابی یعنی یک «سرمایه‌داری دولتی تما‌م‌عیار» را نیز تعیین می‌کرد.

از نظر نیکوس پولانزاس، «سرمایه‌داری دولتی تما‌م‌عیار» را می‌توان اینگونه تعریف کرد:

«در مواردی که شاهد بازآرایی و دولتی‌سازی ریشه‌ای و بنیادین اقتصاد هستیم بی آنکه کارگران کنترلی واقعی بر تولید داشته باشند و در حالی که حکومت به شکل نهادی مجزا و جدای از توده‌های مردم باقی می‌ماند، می‌توان از وجود بورژوازی دولتی سخن راند. در موارد این چنینی، سران دم‌و‌دستگاه حکومتی، از رهگذر حکومت، همان جایگاه مالکیت (اینجا دولتی‌شده) و دسترسی مستقیم به ابزار تولید جدای از کارگران را اشغال کرده و قدرتی را که از این وضعیت ناشی می‌شود اعمال می‌کنند: بهره‌برداری وبهره‌مندی از ارزش اضافه به سمت سران حکومت تغییر جهت می‌دهد. این است فرایند سرمایه‌داری دولتی در شکل تمام عیار آن.»[1]

هیأت حاکمه خمینیست به یُمن مدیریت سرمایه‌های کلان و توان بسیج عمومی، قدرت حکومتی را کاملا در انحصار خود درآورد. اما این انحصار قدرت شکلی خاص و سلسله مراتبی مشخص هم داشت، بدین صورت که مجموعه‌ای از سازوکارها جایگاه فرادستی و سروری فقهای شیعه معتقد به ولایت فقیه را در درون هیأت حاکمه تضمین می‌کردند. از جمله این سازوکارها ایدئولوژی شیعی ولایت فقیه بود که انحصار رهبری جامعه را به مردان مجتهد شیعه می‌داد. نهادهای جدیدی همچون شورای نگهبان و مجلس خبرگان هم علاوه بر نهاد ولایت فقیه (مشتمل بر دستگاه عریض و طویل بیت رهبری) جایگاه فرادست فقهای شیعه در هیأت حاکمه را تقویت می‌کردند. ریاست قوه قضائیه و مناصب مهمی همچون رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور نیز بر اساس قانون در انحصار فقهای شیعه قرار گرفت. به همه اینها می‌بایست اضافه کرد که ریاست قوه مجریه و مجلس نیز حداقل تا دو دهه پس از سال ۶۰ عملا در انحصار فقها بود و شرایط مساعدی نیز برای حضور گسترده آنها به عنوان نماینده مجلس و وزرای دولت وجود داشت. فضای زندگی اجتماعی نیز به پیروی از استانداردهای فقهی مملو از نمادها و مناسک مذهبی و اجرای سخت‌گیرانه حدود شرعی بود.

 دو دهه ابتدایی رهبری خامنه‌ای را می‌توان کمابیش تداوم شکل کلی جمهوری اسلامی دوران خمینی دانست یعنی نوعی دیکتاتوری مذهبی تحت زعامت فقیهان، که علیرغم جنگ قدرت در درون هیأت حاکمه بین نیروهای موسوم به خط امام و جناح محافظه‌کار به ویژه پس از مرگ خمینی ساختار کلی خود را حفظ کرد. ائتلاف خامنه‌ای با فرماندهان ارشد سپاه در سال‌های ابتدایی رهبری‌اش به منظور تثبیت موقعیت فرادستش در قدرت و به حاشیه‌راندن قدرتمندترین مرجع قدرت حکومتی در آن زمان یعنی هاشمی رفسنجانی، او را تا حد قدرتی خودکامه (autocrat) و بلامنازع بالا کشید. اما افزایش توان مادی سپاه از طریق مداخله مستقیم در اقتصاد به تدریج منجر به توسعه نهادیِ سپاه شده و منابع و ابزارهای متعدد مالی، نظامی و اطلاعاتی، رسانه‌ای و سیاسی، این نهاد قدرت را به جایگاهی بسیار فراتر از یک نیروی نظامی صِرف رسانده و امروز با اطمینان می‌توان آن را حکومتی درون حکومت خواند.

این تغییر ساختاری در سپاه بر بستر بازآرایی سامان اقتصادی کشور روی داد که با اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی شروع شد. این سیاست‌ها که در واقع در ادامه روند جهانی نئولیبرالی‌کردن اقتصادهای ملی در جهت تسهیل و تحکیم برتری طبقاتی طبقه سرمایه‌دار و تضعیف اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر و مزدبگیران بود، در پس‌زمینه سرمایه‌داری دولتی تمام‌عیار جمهوری اسلامی به معنای تقسیم سرمایه‌های کلان دولتی‌شده در میان اعضا و نهادهای هیات حاکمه و تبدیل سرمایه‌های دولتی به مایملک خصوصی آنان و فارغ‌شدن از تعهدات اجتماعی و عمومی سرمایه دولتی بود. به همین دلیل و در دهه‌های بعدی نه تنها شرایط کاری و زیستی طبقه کارگر بی‌ثبات‌تر و توان مالی آنان ضعیف‌تر شد بلکه خدمات اجتماعی همچون آموزش و درمان هم به شکل فزاینده‌ای کالایی و پولی شدند.

فعالیت‌های اقتصادی سپاه از همان دوران جنگ ایران و عراق و در شکل تولید ادوات جنگی آغاز شده بود. دسترسی ویژه سپاه به خطوط تولید صنعتی و تکنولوژی‌های پیشرفته به دلیل شرایط خاص جنگی از همان زمان جایگاه متمایزی به این نهاد در تولید صنعتی داد به طوری که پس از اتمام جنگ بسیاری از خطوط تولید نظامی سپاه به تولید کالاهای مصرفی به ویژه کالاهای الکترونیکی و ارتباطی روی آوردند. [2]آ گسترش فعالیت‌های قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه در حوزه‌های مهمی نظیر نفت و گاز، سدسازی، معدن و راه‌سازی جلوه دیگری ازپیشروی سپاه در اقتصاد بود. به عنوان نمونه، در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، سپاه قراردادهایی به ارزش ۲۵ میلیارد دلار در حوزه نفت و گاز به دست آورد. تنها در یک‌ساله اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، وزارت نفت قراردادهایی بدون برگزاری مناقصه به ارزش بیش از ۷ میلیارد دلار با قرارگاه خاتم الانبیا به امضا رساند.[3] علاوه بر این، سپاه از طریق نهادهای متعدد مالی خود از جمله موسسه مالی و اعتباری مهر، بنیاد تعاون سپاه، شرکت سرمایه‌گزاری مهر اقتصاد ایران، بانک انصار و انبوهی دیگر از موسسات مالی بخش قابل توجهی از خصوصی‌سازی سرمایه‌های دولتی و عمومی را نصیب خود کرده است. این اتفاق به ویژه در دهه هشتاد شمسی به اوج خود رسید یعنی زمانی که میزان خصوصی‌سازی به ۱۱۹ برابر دهه پیشین رسید و مجموع ارزش واگذاری سهام دولتی بالغ بر ۹۹۱۲۳۹ میلیارد ریال (در حدود یکصد میلیارد دلار) بود. بخش چشمگیری از این واگذاری‌ها سهم سپاه و نهادهای عمومی غیردولتی (از جمله بنیادهای تحت نظر رهبر) شد.

در یک مورد مشخص و پرسروصدا، بنیاد تعاون سپاه در سال ۱۳۸۸ پنجاه درصد باضافه یک سهام مخابرات را به قیمتی معادل هشت میلیارد دلار خرید و این معامله به عنوان بزرگترین داد و ستد تاریخ بورس ایران تا آن زمان ثبت شد. بودجه دفاعی کشور نیز که هر سال سیر صعودی داشته از دیگر منابع قدرت اقتصادی سپاه بوده است. جالب است که حتی در دولت روحانی که اختلافات سیاسی آشکاری با سپاه داشت، خللی در افزایش بودجه سپاه به وجود نیامد که این خود البته نشانه‌ دیگری است بر قدرت غالب سپاه در مجموعه حاکمیت. دولت روحانی در بودجه سال ۱۳۹۴ پنجاه درصد افزایش بودجه دفاعی درنظر گرفت و از آنجایی که سپاه ۶۲ درصد از این بودجه را در اختیار می‌گیرد، بودجه سپاه عملا از ۴ میلیارد و سیصد میلیون دلار به ۶ میلیارد و پانصد میلیون دلار در آن سال رسید.[4] وزارت نفت دولت روحانی نیز گرچه محدودیتهایی در عقد قراردادهای نفتی با سپاه اعمال کرد اما نفوذ سپاه در ارکان حاکمیت این امکان را به آنها می‌دهد که مجراهای دیگری برای قراردادهای پرسود پیدا کنند که از آن جمله می‌توان به تفاهم‌نامه ۲۰ هزار میلیارد تومانی (معادل ۷ میلیارد دلار) بین شهرداری تهران و قرارگاه خاتم الانبیا برای تکمیل پروژه‌های عمرانی شهری اشاره کرد.

در برآورد ابعاد امپراتوری اقتصادی سپاه نباید درآمدهای حاصله از قاچاق کالا و تجارت زیرزمینی را نیز نادیده گرفت. در واقع سپاه با بهره‌گیری از شبکه وسیعی از اسکله‌های غیرمجاز و فرودگاههای کشور به شکلی سازمانیافته به صادرات و واردات کالای قاچاق مبادرت می‌ورزد و این موضوع بارها از سوی برخی مقامات جمهوری اسلامی از جمله محمود احمدی‌نژاد و نیز بعضی نمایندگان مجلس مطرح شده است. به دلایل مشخص رقم دقیقی از درآمد سپاه از قاچاق کالا وجود ندارد اما برآوردهایی که به طور ضمنی از سوی منابع حکومتی اعلام شده به ارقامی نظیر دوازده میلیارد دلار تا بیست میلیارد دلار در سال (معادل یک سوم کل تجارت سالیانه کشور) اشاره دارند.

بازتاب ترکیب این قدرت اقتصادی با توان نظامی و نظم تشکیلاتی سپاه به طور مشخص از دهه هشتاد بدین سو در ساختار قدرت جمهوری اسلامی خود را به وضوح نشان داد. پس از به حاشیه‌راندن اصلاح‌طلبان و رفسنجانی که درهمراهی با بیت رهبری حاصل شد، حضور و نفوذ افراد منتسب به سپاه در ترکیب هیأت حاکمه به شکل عیانی در حال گسترش بوده است. بارزترین نمود این تغییر در دولت احمدی‌نژاد بود که اشغال سمت ریاست جمهوری عملا سنت ریاست جمهوری آخوندها را برای اولین بار پس از سال ۱۳۶۰ شکست. احمدی‌نژاد که خود سابقه عضویت در سپاه در زمان جنگ ایران و عراق را داشت، سپاهی‌ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی را تشکیل داد که در مجموع دو دوره، یازده عضو سپاهی داشت. این وضعیت تقریبا به همین صورت در کابینه ابراهیم رئیسی هم تکرار شده و به همین دلیل از این کابینه با عنوان دولت سوم احمدی‌نژاد هم یاد شده که در واقع عنوان دولت سوم سپاه صحیح‌تر است. این در حالی است که در دو کابینه رفسنجانی سه وزیر و در دو کابینه خاتمی یک وزیر با سابقه عضویت در سپاه حضور داشتند. حضور اعضای فعلی و سابق سپاه در مجلس هم به طور مشخص از دهه هشتاد و دوره هفتم مجلس پررنگ‌تر شده است. نکته قابل توجه افزایش تعداد فرماندهان ارشد سپاه و بسیج به عنوان نماینده مجلس بوده است به شکلی که در دوره کنونی یعنی دوره یازدهم مجلس نزدیک به سی عضو ارشد سپاه در مجلس حضور دارند که تقریبا دو برابر مجلس دهم هستند. گرچه پیشتر علی لاریجانی با سابقه عضویت در سپاه سه دوره ریاست مجلس را در اختیار داشت اما ریاست قالیباف بر مجلس یازدهم از جهتی حائز اهمیت بیشتری است زیرا که او همزمان از سرداران در حال خدمت سپاه است و هرگز از عضویت در سپاه کنار نکشیده است. این موضوع به خودی خود کیفیت متمایزی به قدرت سپاه در ساختار حکومت می‌دهد و می‌تواند نشانگر مرحله‌ای جدید در نفوذ سیاسی سپاه باشد. به همین سیاق، در دو دهه گذشته شاهد افزایش حضور فرماندهان سابق و فعلی سپاه در برخی دیگر از نهادهای مهم و بالادستی حکومت هم بوده‌ایم. دبیری شورای عالی امنیت ملی از سال ۱۳۸۴ در قرق منتسبین به سپاه بوده و اکثریت اعضای فعلی این نهاد از فرماندهان سابق و فعلی سپاه هستند. سمت دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از سال ۱۳۷۶ توسط سپاهیان قبضه شده و شمار اعضای حقیقی این نهاد که منتسب به سپاه هستند به طور محسوسی از دوره هفتم یعنی از سال ۱۳۹۰افزایش پیدا کرده است. اعمال قدرت گسترده نهادهای امنیتی به ویژه سازمان اطلاعات سپاه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی سال‌هاست که به کرات از سوی بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی به عنوان شاهدی بر نفوذ سپاه بر قوه قضائیه مطرح شده است. از این هم فراتر، در مقطعی در اوایل دهه ۹۰ شمسی یکی از سرداران شناخته‌شده سپاه به سمت مشاور رئیس قوه قضائیه منصوب شد. نمودهایی از اعمال نفود سپاه در تصمیم‌گیری‌های شورای نگهبان را نیز می‌توان در اعلام نتیجه انتخابات یا لیست نهایی کاندیداها توسط ارگانهای خبری سپاه پیش از نهادهای رسمی مسئول مشاهده کرد. حتی نهادی همچون شهرداری تهران هم از تیررس سپاه در امان نمانده و در دو دهه اخیر هر زمان که اصلاح‌طلبان یا اعتدالیون کنترل این نهاد را از دست داده‌اند، سپاهیان جای آنها را گرفته‌اند. این را هم باید اضافه کرد که در تمام مدتی که حضور و نفوذ سپاه در ارکان حکومتی افزایش پیدا کرده، از تصدی‌گری و نقش موثر فقها در حکومت کاسته شده و فقیهانی که کماکان در رده‌های بالای قدرت هستند اغلب به لحاظ سیاسی بسیار به سپاه نزدیک‌اند.

تغییرات آشکار مادی و سیاسی در رابطه با جایگاه و قدرت سپاه در حکومت به نظر می‌رسد که تغییراتی یا دستِ‌کم نوعی بازنگری در ماهیت ایدئولوژی غالب بر سپاه به همراه داشته است. این بازنگری ایدئولوژیک گرچه تا به حال به فراگیری و گستردگی و وضوح تغییرات دیگر نیست اما آثار و نشانه‌های آن جدی‌تر از آنست که نادیده گرفته شود. در اینجا هم دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد همچون نقطه عطفی است که در آن شاهد برجسته‌شدن عناصر ناسیونالیسم ایرانی و ایرانیت پیشااسلامی در نوعی هماهنگی و همزیستی با ایدئولوژی اسلامی-شیعی سه دهه نخست جمهوری اسلامی هستیم. گذشته از استفاده اغراق‌گونه از پرچم کشور در معابر عمومی و کارزارهای انتخاباتی احمدی‌نژاد، در همین زمان بود که با دفاع از ایده «مکتب ایران» مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهور، احمدی نژاد نوع مطلوب اسلام را هم اسلام ایرانی دانست. این دو در همان زمان آشکارا کورش هخامنشی را نیز ستایش کرده و منشور کورش را هم نمونه مدیریت ایرانی و الگویی برای مدیریت جهانی نامیدند. اگر چه این ادعاها انتقادات برخی از اصولگرایان را برانگیخت که بر گفتمان رسمی و دینی جمهوری اسلامی در تقبیح ناسیونالیسم ایرانی باستانگرا تاکید کردند اما تمامی واکنش‌های انتقادی ضرورتا اسلامیت و ایرانیت را در تقابل با هم قرار ندادند. از جمله، یکی از رسانه‌های وابسته به سپاه برای بی‌اعتبار کردن ایده مکتب ایرانی به تعدادی از رهبران و اعضای جبهه ملی ایران متوسل شد و عملا مشکل را نه در اصل ملی‌گرایی بلکه در استفاده خاص سیاسی مبلغین این ایده برآورد کرد.

تداوم و گسترش مضامین ناسیونالیستی حتی پس از آنکه احمدی‌نژاد و نزدیکانش از سیاست رسمی کنار گذاشته شدند نشان می‌دهد که چرخش ناسیونالستی در ایدئولوژی حکومتی فراتر از رئیس جمهور سابق و ملازمانش است. پژوهشی درباره نهادها و تولیدات فرهنگی جمهوری اسلامی به گرایشی در رده‌های فرماندهی سپاه اشاره می‌کند که پس از اعتراضات خیابانی سال ۸۸ بدین نتیجه رسیده‌اند که ایدئولوژی مذهبی حکومت دیگر جذابیت چندانی برای نسل جوان ندارد و در عوض ناسیونالیسم ایرانی می‌تواند به جمهوری اسلامی و مشخصا سپاه مشروعیت و مقبولیت تازه‌ای ببخشد. از این منظر، اقداماتی نظیر احداث باغ‌موزه دفاع مقدس، تولید نماهنگ‌های پرخرج همچون «انرژی هسته‌ای» و «ایستاده‌ایم» و کارزارهای تبلیغاتی درباره قاسم سلیمانی و نیز تشییع جنازه ۱۷۵ غواص ایرانی، همگی در راستای بازتعریف نیروهای نظامی و مشخصا سپاهیان به عنوان سربازان میهن و حافظان مرزهای ایران بوده است. نماهنگ هفت دقیقه‌ای «ایستاده‌ایم تا آخرین قطره خون» تولید حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی که به ساقط‌کردن هواپیمای مسافربری ایرانی توسط نیروی دریایی آمریکا در سال ۱۳۶۷ می‌پردازد، با هزینه یک میلیارد و دویست میلیون تومان (بالغ بر سیصد هزار دلار) تا زمان انتشارش پرخرج‌ترین نماهنگ تولیدی در ایران بود. نکته حائز اهمیت درباره محتوای این نماهنگ اینست که در متن ترانه هیچ ارجاعی به اسلام و انقلاب اسلامی نیست و در عوض اشاراتی مستقیم به کاوه آهنگر و رستم در آن وجود دارد.

قاسم سلیمانی هم در تبلیغات سپاه همچون پاسداری پاکدست و شجاع معرفی می‌شود که ضامن امنیت مردم و سرزمین ایران است، همه ایرانی‌ها حتی دختران کم ‌حجاب را هم دوست دارد و در مقابل، همه ایرانیان هم فارغ از گرایش سیاسی او را تحسین می‌کنند. در این کارزار تبلیغاتی که حتی پس از کشته‌شدن سلیمانی همچنان ادامه دارد، تلاش ‌می‌شود که او همچون «سرباز وطن» و «قهرمان ملی» در اذهان ثبت شود. این گرایش به ناسیونالیسم ضرورتا به معنای کنارگذاشتن یا کم اهمیت‌شدن محتوای اسلامی ایدئولوژی حکومتی نیست بلکه حاکی از فراتر رفتن از دوگانه اسلامی/ملی است که در سه دهه ابتدایی حکومت، محتوای دینی حاکمیت را در تقابل و دشمنی با ملی‌گرایی، به ویژه از نوع باستانگرا، تعریف می‌کرد. در واقع در اینجا با نوعی بسط و تعمیق منطق عملگرایانه و نتیجه‌محور (پراگماتیستی) حکومت طرف هستیم. این منطق پراگماتیستی از ابتدای استیلای خمینیست‌ها جایگاهی ویژه در شیوه حکمرانی آنان داشته و مشخصا ایده خمینی درباره اولویت حکومت حتی نسبت به احکام فرعی اسلام از قبیل نماز و روزه و حج در توجیه این منطق کارساز بوده است. با این حال، عملگرایی در راستای حفظ نظام شامل جایگاه بالادستی فقها در حکومت و نقش یگانه ایدئولوژی مذهبی حاکم در تعریف محتوای حاکمیت و کنترل فضاها و روابط اجتماعی نمی‌شد. نشانه‌هایی از این منطق پراگماتیستی جدید را می‌توان در رویکردی حساب‌شده و کمتر سخت‌گیرانه درباره نحوه حضور زنان در فضاهای عمومی و اجتماعی نیز مشاهده کرد. اولین نشانه‌های این رویکرد را می‌توان در انتصاب تنها وزیر زن تاریخ جمهوری اسلامی در دولت احمدی‌نژاد و نیز حمایت علنی او از حضور زنان در استادیوم‌های فوتبال دید که هر دو مورد واکنش‌هایی جدی در میان هیأت حاکمه و به طور مشخص فقها برانگیخت.

تداوم این رویکرد در چندسال اخیر و در مواجهه با حجاب اجباری زنان هم قابل مشاهده است. در موردی مشخص، سعید محمد فرمانده وقت قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، در واکنش به حمایت برخی زنان بی‌حجاب از وی نه تنها از آنها تبری نجست بلکه آنان را جزئی از جامعه ایران دانست. اما مهمتر از این، رویکردی غیررسمی در برخورد با بی‌حجابی است که مدتی است در برخی شهرهای بزرگ قابل مشاهده است. همزمان با تداوم و حتی تشدید برخوردهای حکومت با زنانی که از قانون حجاب اجباری سرباز می‌زنند، حکومت به شکل آشکاری از برخورد پلیسی و قضائی با زنانی که موی سر خود را در برخی مناطق عمدتا مرفه‌نشین تهران و برخی شهرهای بزرگ دیگر نمی‌پوشانند پرهیز می‌کند. از مثالهای مربوط به زندگی روزمره تا موارد خبرساز و جنجالی، کشف حجاب زنان در برخی فضاهای شهری ایران دیگر چندان غیرمنتظره نیست. این در حالی است که تصور چنین مواردی نه تنها در سه دهه نخست جمهوری اسلامی بلکه تا همین چند سال قبل هم غیرممکن بود. به نظر می‌رسد حکومت با این شکل از تساهل گزینشی نسبت به بی حجابی بدون آنکه آزادی پوشش زنان را به شکل رسمی و قانونی بپذیرد، مصالحه‌ای با طبقات متوسط به بالای شهری در پایتخت و احتمالا چند کلانشهر دیگر انجام داده تا از این رهگذر نه تنها پیوستگی و همبستگی مقاومت جمعی زنان را تضعیف کرده بلکه با امتیازاتی اینچنینی از پیوستن طبقات اجتماعی مذکور به اعتراضات سراسری از جنس دی ۹۶ و آبان ۹۸ جلوگیری کند. در یک کلام می‌توان گفت که منشأ چرخش نسبی به ناسیونالیسم و تعدیل گزینشی محتوای دینی حکومت در سپاه پاسداران است و اگر نه کلیت این نهاد، دست‌کم جریانی قدرتمند در درون سپاه پشتیبان این بازنگری‌های ایدئولوژیک و منطق پراگماتیستی حاکم بر آنهاست.

گذار از دیکتاتوری فقیه‌سالار به دیکتاتوری نظامی-ولایی در جمهوری اسلامی

در طی دو دهه گذشته و به اتکای گسترش توان مادی و کارکردهای اقتصادی، سپاه یا به شکل مستقیم و از رهگذر افزایش حضور و قدرت نیروهای خود در نهادهایی همچون دولت (احمدی‌نژاد و رئیسی)، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت، ستادکل نیروهای مسلح و شورای عالی امنیت ملی و یا غیرمستقیم و با اعمال قدرت و محدودیت در نهادهایی همچون شورای نگهبان، قوه قضائیه و دولت (روحانی، شبه کودتا در سال ۸۸)، جایگاه برتر خود در هسته اصلی قدرت را تثبیت کرد.

اگر قاعده رایج در حاکمیت‌های مدرن این باشد که هر کشوری یک ارتش یا نیروی نظامی دارد، ایران در حال ورود به وضعیتی است که در آن نیرویی نظامی یعنی سپاه یک کشور دارد. بدین معنا، وضعیت سیاسی در ایران به طرز فزاینده‌ای به سمت نمونه ترکیه (پیشا اردوغان) و پاکستان پیش می‌رود. با این حال خامنه‌ای هنوز به دلایلی امکان مانوردادن در تصمیم‌گیری‌های کلان و چانه‌زنی با سپاهیان را دارد، از جمله به دلیل تسلط رهبر و تشکیلات بیت او بر بخش‌های قابل توجهی از اقتصاد کشور و نیز نفوذ ایدئولوژیک خامنه‌ای در میان پایگاه اجتماعی وفادار به حکومت یا همان ولایتمداران که شامل بخشهایی از سپاه هم می‌شود.

این موضوع رویکردی که جمهوری اسلامیِ سال‌های اخیر را دیکتاتوری نظامی می‌نامد با چالش مواجه می‌کند. با وحود این، نباید در قدرت مانوردادن خامنه‌ای در این موازنه اغراق کرد و به این تصور نادرست دامن زد که او برای تحکیم جایگاهی برتر در حکومت، کماکان توانایی جابجایی و تضعیف مهره‌ها در همه ارکان حکومتی را داراست. در سال‌های اخیر حتی با وجود حذف و یا به‌حاشیه‌رفتن تدریجی آخوندهای قدرتمندی همچون رفسنجانی، ناطق‌نوری و صادق لاریجانی، خدشه‌ای به موقعیت مستحکم و تزلزل‌ ‌ناپذیر فرماندهان ارشد سپاه حتی پس از آنکه فساد و ناکارآمدی برخی از آنها برملا شده، وارد نشده است.

علیرغم وجود نزاع‌ها و اختلافات درون سازمانی که عمدتا ماهیت اقتصادی داشته و مشابه درگیری‌های درون ساختارهای مافیایی هستند، فرماندهان سپاه در اتخاذ تصمیمات مهم و استراتژیک سیاسی، هماهنگی چشمگیری از خود بروز داده‌اند. این را هم نباید از یاد برد که خامنه‌ای و سپاه منافع مشترک و استراتژیکی نیز به ویژه در سیاست خارجی، حفظ انحصار قدرت و سرکوب مخالفان دارند. با این اوصاف، به نظر می‌رسد دیکتاتوری نظامی-ولایی گویاترین عنوان برای توصیف شکل کنونی حکومت در جمهوری اسلامی باشد. با احتساب دستِ بالای سپاهیان در این ساختار، جانشینی خامنه‌ای در واقع از اهمیت چندانی برخوردار نیست و از این رو بحثهای دور و درازی که مدتهاست درباره این موضوع در جریان است، نوعی انرژی هدردادن و نادیده‌گرفتن زمامداران اصلی امور است. فارغ از آنکه چه کسی یا کسانی پس از خامنه‌ای در جایگاه رهبری بنشینند و یا اینکه اصلا نهاد ولایت فقیه برجای بماند یا خیر، نکته اصلی و دارای اهمیت بنیادین اینست که ارکان حکومت، به ویژه در دوران پساخامنه‌ای، می‌بایست در مختصاتی که سرداران سپاه تعریف می‌کنند به فعالیت بپردازند. علاوه براین، تأثیرگذاری عملگرایی سپاهیان در سیاست‌های حاکم بر کشور تغییراتی جدی در استراتژی سیاسی مخالفان ایجاب می‌کند. به عنوان مثال، اگر زمانی ملی‌گرایی توان به چالش‌کشیدن ایدئولوژی دینی حاکم و مشروعیت‌زدایی از آن در میان برخی اقشار اجتماعی را داشت، ظرفیت ناسیونالیسم به عنوان ابزاری سیاسی تا حد قابل توجهی توسط حکومت و مشخصا سپاه جذب شده تا جایی که حتی افرادی از اپوزیسیون را در بزنگاه‌های خاص تبدیل به بازوی تبلیغاتی حکومت می‌کند. در مقابل، در حالی که تضاد طبقاتی تبدیل به گرانیگاه و محور نارضایتی‌ها و اعتراضات رادیکال علیه حکومت شده است و در چنین شرایطی دستگاه مفهومی چپ قابلیت چشمگیری در فهم وضعیت و تدوین استراتژی مبارزاتی دارد، ماشین چپ‌ستیزی اپوزیسیون راست عملا در امتداد دستگاه سرکوب حکومت کار می‌کند. تدوین برنامه‌ای سیاسی برای مقابله با حکومت نیازمند تدقیق و تصحیح شناخت و فهم از ماهیت، شکل و کارکردهای حکومت فعلی است و این نوشته صرفا تلاشی مقدماتی در این زمینه بوده است.

––––––––––––––––––––––––

پانویس‌ها

[1] Poulantzas, Nicos . Classes in Contemporary Capitalism. London: Verso, 1978. P 189.

ترجمه نقل‌قول از نگارنده است

[2] Alfoneh, Ali. Iran Unveiled: how the revolutionary guards Is turning theocracy into military dictatorship. AEI Press. 2013. P 169.

[3] Forozan, Hesam and Afshin Shahi. “The Military and the State in Iran: The Economic Rise of the Revolutionary Guards.” The Middle East Journal 71 (2017): 67 - 86. P 77.

[4] Ibid, P 83.