متروپل کِی فروریخت؟

فاجعه فروریختن ساختمان متروپل در آبادان نه امری تصادفی، بلکه نتیجه منطقی و قطعی یک روند است. این پایان راهی است که کلنگ آن در دهه اول انقلاب زده شده است. از این اتفاقات بازهم خواهد افتاد. چنانکه سازمان نظام مهندسی ایران اعلام کرده است فقط در تهران بیش از ۲۵۰ برج مسکونی در معرض خطر فروریختن است. ۲۵۰ برج مسکونی که قیمت هر مترمربع آن بین۴۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان بفروش می‌رسد. شهرداری تهران مانع از اعلام اسامی این برج‌ها و سازندگان آنها در رسانه‌ها می‌شود. چون در آن صورت نه تنها شهرداران مناطق و معاونان آنها و کارشناسان بسیاری باید دستگیر شوند بلکه ممکن است کار به جاهای باریکتر نیز بکشد. مصلحت شهرداری در کتمان وجود این برج هاست. مصلحت مردم در مصلحت اندیشی شهرداری جایی ندارد.

 یک - در سال ۱۳۶۲ و بعد از بازگشایی مجدد دانشگاهها شورای انقلاب فرهنگی طرح شگفت انگیزی برای انتخاب دانشجو مستقر کرد. بدین ترتیب که یک سوم از متقاضیان ورود به دانشگاه از بین خانواده‌های شهدا و یا رزمندگان باشند و یک سوم از دوسوم باقی‌مانده از شهرهای کوچک و یک سوم آخر از تهران و مراکز استانها به دانشگاه راه پیدا کنند. اکنون شاهدیم که استقرار این سیستم امتیازوری به چه نتایجی منجر شد. هدف حکومت از این کار اعمال کنترل هرچه بیشتر بر فضای دانشگاه بود. چون اساسا حکومت اسلامی و رهبری، آن دانشگاه را محیطی غربزده و جاسوس‌پرور می‌دانست که فارغ التحصیلان غربزده و بی دین تحویل اجتماع می‌داد.

 در همان دوران شورای انقلاب فرهنگی در طی سه سال تعطیلی دانشگاه بیش از ۸۰ درصد اساتید دانشگاهها را اخراج یا بازنشسته کرده بود و وقتی با بحران کمبود استاد مواجه شده بود اقدام به تاسیس دانشگاهی بنام دانشگاه تربیت مدرس کرد. پذیرفته شدگان به دانشگاهی که قرار بود استاد دانشگاه تربیت کند نیز از بین دانشجویان عضو انجمن اسلامی و یا شاغلین در نهادهای انقلابی همچون سپاه، صنایع دفاع، جهاد سازندگی و کمیته‌ها انتخاب شدند. به عبارت دیگر دانش و صلاحیت علمی محلی از اعراب نداشت. این طرح تربیت اساتید متعهد و متدین نیز قدم دیگری در انهدام سیستم آموزش عالی بود

گام سومی که منجر به کاهش سطح علمی دانشگاهها شد ایجاد تغییرات عمیق در نام و تعداد دروس دانشگاهی، تغییر کتابها و مفاد آموزشی، کاهش واحدهای درسی و اضافه کردن واحدهای درسی جایگزین، همچون تاریخ انقلاب اسلامی، اخلاق، تاریخ اسلام و بعدها درس وصایای خمینی بود که به کارهیچ فعالیت علمی یا تجاری نمی‌آمد. جز آنانکه برای گرفتن پست‌های دولتی نقشه می‌کشیدند. البته هدف دیگر اما پنهان افزودن این واحدها، راه بازکردن برای ورود روحانیون به دانشگاهها وامکان نظارت و کنترل بیشتر بر فضای دانشگاه بود.

نتیجه استقرار این سیاست امتیازوری کاهش سطح علمی دانشگاهها و بیسوادی اغلب فارغ التحصیلانش بود. فارغ التحصیلانی که قرار بود فرمان چرخیدن و کنترل چرخ‌های صنعت و اقتصاد را به دست بگیرند. بدیهی است که دانشجویانی که با استفاده از سهمیه از سد کنکور گذشته‌اند قادر به گذراندن اغلب واحدهای درسی نبودند. از این رو به دنبال روش‌های دیگری برای گرفتن نمره و پاس کردن واحد بودند که رایج‌ترین آنها ارائه تحقیقات دانشجویی بود‌، جزواتی بی‌معنا و خنده دار که دانشجو تهیه می‌کرد و به استاد عرضه می‌کرد. من خود در دهه هفتاد شاهد بودم که فردی که در یک مغازه تکثیر و کپی تایپیست بود در ازای دو تا پنج هزارتومان برای دانشجویان متقاضی تحقیقات دانشگاهی درست می‌کرد‌، خواه در رشته مهندسی ساختمان یا در رشته جامعه شناسی، خواه در رشته پزشکی یا رشته معدن. او برای همه دانشجویان با هر موضوعی در عرض نیم ساعت تحقیق دانشگاهی می‌ساخت و تحویل می‌داد. گاهی که دانشجو حتی عنوان تحقیقش را انتخاب نکرده بود، او لیست مفصلی از آرشیو خود را ارائه می‌کرد. و بنا به تقاضای دانشجو نام تهیه کننده و نام استاد را عوض می‌کرد. این به اصطلاح تحقیق صرفا برای گرفتن نمره تهیه می‌شد و تهیه کننده متناسب با حجم آن نمره می‌گرفت. تحقیق را نه دانشجو آن را می‌خواند نه استاد. این آواری است که حکومت اسلامی سالها قبل بر سر دنیای علم و دانش این کشور خراب کرد.

 در دهه هشتاد و نود صدها مؤسسه آموزشی چون قارچ از زمین سر برآوردند که با دریافت پول از دو تا بیست میلیون تومان، مدارک دانشگاهی تایید شده صادر کرده و می‌کنند. اگر باور ندارید به چند تا از آگهی‌هایی که در این زمینه هر روز در نشریات منتشر می‌شود زنگ بزنید. ابتدا می‌گویند که مثلا برای فوق لیسانس، داشتن مدرک لیسانس لازم است اما اگر مطمئن شوند مشتری هستید خواهند گفت که حتی داشتن دیپلم هم ضرورت ندارد. موسساتی هستند که صرفا برای کارمندان نهاد مدرک تحصیلی صادر میکنند بی آنکه نیاز باشد که شما در کلاسی شرکت کنید. دکتر «علی کردان» وزیر کشور دولت احمدی نژاد حتی فوق دیپلمش را نیز نگرفته بود. با اخذ مدرک دکتری از همین مؤسسات در دانشگاه تدریس می‌کرد. امروز ده‌ها هزار نفر با چنین مدرک‌هایی تدریس می‌کنند، مدیریت می‌کنند و حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند.

 اگر در اخبار می‌شنوید که سی درصد متقاضیان تحصیل در رشته‌های فنی در «دانشگاه استنفورد» فارغ التحصیلان «دانشگاه صنعتی شریف» هستند یقین بدانید که از بین همان ۳۰ درصدی هستند که بر مبنای هوش و دانش علمی به دانشگاه راه یافته‌اند. طرفه اینجاست که اغلب قریب به اتفاق همان ۳۰ یا ۳۵ درصد از کشور مهاجرت کرده و می‌روند. در نتیجه اداره امور کشور ما در این سی سال به دست همان دانشجویان سهمیه‌ای افتاده است. کسانی که نه تنها با اتکاء به سیستم امتیازوری دینی وارد دانشگاه شده‌اند بلکه بر همان مبنا مهم‌ترین پست‌های مدیریتی را اشغال کرده‌اند.

دو – یک نگاهی به پروسه نظارت بر ساخت و ساز ساختمان گوشه دیگری از دلایل حادث شدن این فاجعه را مشخص می‌کند. دلایلی که ممکن است از چشم اکثریت مردم و خریداران و مصرف کنندگان مسکن پوشیده باشد.

 درایران نهادی بنام «سازمان نظام مهندسی» وجود دارد که سالها قبل از دل سازمان برنامه وبودجه بیرون آمده است و به عنوان نهادی مثلا مستقل بر کلیه ساخت و سازهای داخل کشور و همچنین تهیه استانداردها و رویه و روشهای ساخت نظارت می‌کند. نظیر این نهاد در اغلب کشورهای دنیا وجود دارد که بر تهیه و رعایت استانداردها نظارت می‌کند. فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی از عمران و معماری گرفته تا برق ومکانیک بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه و مدتی کسب تجربه در امتحانات سالانه نظام مهندسی شرکت کرده و درسه رشته طراحی، اجرا و نظارت امتحان می‌دهند. مفاد سئوالات امتحانی اغلب همان رویه‌ها و استانداردهاست. فارغ التحصیلان به نوعی مجوز می‌گیرند که بر این سه بخش از کار در رشته‌ای که فارغ التحصیل شده‌اند کار کنند. مهر وامضای فارغ التحصیلان گواهی است بر رعایت استانداردها و رویه ها. سازندگان مسکن موظفند در هر مرحله از کار از یک مهندس ناظر دارای مجوز تاییدیه بگیرند. درواقع مهندسی را به استخدام خود درآورند و در ازای پرداخت دستمزدی معین، او بر کار آنها چه در طراحی و چه در ساخت نظارت کند و در صورت بروز تخلف از جانب سازنده مراتب را شهرداری یا سازمان نظام مهندسی گزارش کند و کار را تا رفع تخلف متوقف کند.

اما متاسفانه این رویه به شکلی که پیش بینی شده نه تنها رعایت نمی‌شود بلکه این کار نظارت تبدیل به مضحکه‌ای شده است که بیشتر اسباب خنده و تفریح است.

 امروز در ایران شرکتها یا واسطه‌های فعال در زمینه ساخت و ساز، مجوز نظارت این افراد دارای مدرک را به مدت یک سال اجاره می‌کنند و در قبال دستمزدی سالیانه، حق مهر و امضای ناظر را از او گرفته و با مبلغی هنگفت مهر ناظر یا طراح را پای نقشه‌هایی که خود برای سازندگان تهیه کرده‌اند می‌زنند. بسیار اتفاق میافتد که مهندسی نقشه و یا کیفیت کار سازنده‌ای را تایید و مهر کرده باشد اما هرگز نه نقشه و نه محل ساختمان را دیده و نه نام سازنده را شنیده باشد. در واقع این شرکتها یا دفاتر واسطه که اغلب تحت نظارت شهرداری‌ها فعالیت می‌کنند با توجه به تخلف سازندگان مبلغی از او می‌گیرند تا خلاف یا جرم او را به پای فردی که مجوز نظارت دارد و مهرش را به آنها سپرده بنویسند. آنچنان اینکار در تهران و در اغلب شهرهای بزرگ رایج شده است که به جرات میتوان گفت علیرغم صدها هزار مجوز نظارتی که سازمان نظام مهندسی بنام مهندسان بی‌شماری صادر کرده است.

امروز بر کمتر ساختمانی و یا پروژه ساخت و سازی نظارتی صورت می‌گیرد، مگر از سوی عده‌ معدودی از مهندسان که احساس مسئولیت می‌کنند و یا از عاقبت کارشان و ابطال مجوزشان می‌ترسند و هرازگاهی به ساختمانی که نظارت آن را پذیرفته‌اند مراجعه کرده و روند کار را بازبینی می‌کنند.

بر این قرار عملا هیچ نظارتی بر کار ساخت و ساز بخصوص کار سازندگان خُرد وجود ندارد.

سه - شهرداری در تهران و دراغلب شهرهای بزرگ وظایف خود را برون سپاری کرده است. شرکتها یا دفاتری را به عنوان امین خود اعلام کرده است. افراد برای گرفتن پروانه ساخت به این دفاتر مراجعه می‌کنند، نقشه‌ای را که خود سازنده تهیه کرده و یا توسط مهندسان شاغل در همین دفاتر تهیه می‌شود را بررسی و تایید می‌کنند. واحد شهرسازی در شهرداری بر مبنای تایید این دفاتر مجوز ساخت صادر می‌کند.

آنچه برای شهرداری‌ها اهمیت دارد دریافت عوارض پروانه ساخت و فروش تراکم است. درواقع شهرداری خود را صاحب فضای شهرمی داند و آن را به خریداران یا همان سازندگان ساختمان می‌فروشد.

شهرداری در قبال امنیت مردم، امکان تردد، دسترسی به خدمات شهری و وظایفی امثال آن، احساس مسئولیت نمی‌کند. و دقیقا آنچه بر آن نظارت می‌کند تخلف سازنده از مقدار تراکم تعیین شده یا مثلا سطح زیربناست. هرگونه مسئولیتی در قبال استحکام و امنیت ساختمان را از خود سلب و برون سپاری کرده است. این وظیفه که از قضا مهمترین وظیفه شهرداری است را به دفاتری که ذکر شد واگذار کرده است. همین دفاتر نام فردی صاحب صلاحیت را به عنوان ناظر معرفی می‌کنند که در پروانه ساخت نیز ثبت می‌شود. گویی اعلام نام یک نفر در ذیل پرونده برای نظارت بر ساخت و ساز، کفایت می‌کند. همه مسئولیت به عهده ناظر است. ناظری که در ابتدای سال مجوزش را فروخته و در جایی دیگر به شغلی دیگر اشتغال دارد.

شهرداری مسئولیت هرگونه تغییر در طراحی، یا تقلب در ساخت مثل دزدی در میزان سیمان و میلگرد و سایر مصالح را برون سپاری کرده است. آن هم به افرادی که حداکثر زیانی که در قبال فروریختن ساختمان و کشته شدن ۸۰ نفر می‌کنند ابطال مجوز نظارتشان است و نه بیشتر.

در همین ماجرای فروریختن ساختمان متروپل خواهید دید که حداکثر چند کارمند اخراج و چند مجوز نظارت ابطال خواهد شد. اتفاق دیگری نخواهد افتاد. کما اینکه در حادثه فروریختن ساختمان پلاسکو هیچ کس دستگیر یا محاکمه نشد. علیرغم اخطارهای مکرر «سازمان آتش نشانی» مسئولان شهرداری اقدامی نکردند و تا امروز حتی یک ریال از ضرر وزیان مردم جبران نشده است. خسارات جانی که دیگر هیچ. و مالک یعنی «بنیاد مستضعفان» خوشحال است که بدون هیچ هزینه‌ای ساختمان را تخریب و آوار برداری کرده و بزعم خودش متصرفان را نیز تارانده است.

اگر به یاد داشته باشید در اواسط دهه هشتاد در «سعادت آباد» ساختمانی فروریخت و بیش از ده نفر زیرآوار ماندند. آن ساختمان همانند ساختمان متروپل برای چهار طبقه طراحی شده بود و سپس ۴ طبقه به آن اضافه شده بود. خریداران آن آپارتمان‌ها که یک سال بود در آن ساکن شده بودند و بعد بیخانمان شدند، بعد از ۱۵ سال هنوز در راهروهای دادگستری سرگردانند. شهرداری تهران که مسبب اصلی مرگ آن ده نفر کارگر بود به خانواده کشته شدگان دیه پرداخت کرد و در ازای پول پرداختی، زمین آن ملک را تصاحب کرد. سازندگان هم که با مجوزهای رسمی ساخت و ساز کرده بودند روی در نقاب خاک کشیدند. درواقع بهای این فاجعه وحشتناک را نه شهرداران و مدیران شهرداری که خریدارانی دادند که با اعتماد به پایان کار صادر شده توسط شهرداری تهران آپارتمانها را خریدند و اکنون در هفت آسمان یک ستاره ندارند.

 در ماجرای ساختمان متروپل نیز وکلای خانواده عبدالباقی خواهند گفت مجوز ساخت و اضافه بنا را شهرداری صادر کرده است. ناظر هم به تایید شهرداری رسیده است. اگر ایمن نبود چرا مجوز دادند؟ مسئولیت به عهده شهرداری است. هیچ کس هم سراغی از خانواده‌های کشته شدگان نخواهد گرفت. در بهترین حالت ممکن، دادگستری حکم می‌دهد که دیه کشته شدگان و نه سرمایه‌های تلف شده مالکان یا مستاجران واحدها از محل صندوق دولت پرداخت شود. رویه کار اگر به شرحی آمد باقی بماند، این آخرین اتفاق از این دست نخواهد بود. مسئله‌ مهم این است که کسانی وظیفه و مسئولیت اداره و مدیریت امور زندگی مردم را تصاحب کرده‌اند که فاقد هرگونه صلاحیتی هستند و صرفا با استفاده از سیستم امتیازوری به مدرکی دست یافته و پستی را تصاحب کرده‌اند. این افراد قادر به درک تبعات تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند نیستند و بخش مهمی از مشکلات امروز کشور ما نتیجه مستقیم کاهش کیفیت آموزشی در دانشگاهها در دهه اول انقلاب بود و این روند هرچه جلوتر رفت صدمات و زیانهای آن آشکارتر شد. به همین دلیل از این ساختمان‌ها بسیار فرو خواهد ریخت و جمعیت زیادی را داغدار خواهد کرد. این پیشگویی نیست، سازمان نظام مهندسی ایران واقعیت خطر را اعلام کرده است. ما در اینجا به جنبه‌هایی از خطری پرداختیم که در همه جا ویرانی به بار می‌آورد.

در همین زمینه