تداوم بازداشت معلمان همزمان با تعلل دولت در تصویب آئیننامه رتبهبندی: جبار دوستی را در مریوان بازداشت کردند
صبح ۱۷ خرداد نیروهای امنیتی جبار دوستی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان- مریوان را بازداشت کردند. سایر اعضای کانونهای صنفی معلمان که در اردیبهشت و خرداد امسال بازداشت شدند، همچنان در بند نیروهای امنیتی هستند و دولت در تصویب آئین نامه اجرایی «رتبهبندی حقوق معلمان» تعلل میکند. یک مقام مسئول نیاز به «کار عمیق بیشتر» را دلیل این تعلل عنوان کرد.
محمود امانی طهرانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ۱۷ خرداد گفت که تصویب آییننامه رتبهبندی معلمان به عنوان «یک اقدام اصیل، علمی، قابل دفاع و دراز مدت نیازمند کار عمیق است». سخنان او به معنای تاخیر دوباره دولت در تصویب آئیننامه اجرایی رتبهبندی به عنوان یکی از خواستههای اصلی معلمان در سالهای اخیر است.
لایحه رتبهبندی حقوق معلمان که در روزهای پایانی دولت حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی تحویل شد، با تغییر دولت دستخوش تغییرات بسیاری شد. ابتدا مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه تصویب این لایحه را «تورمزا» توصیف کرد که «منابع مالی» آن نادیده گرفته شده است. سپس نوبت به مجلس رسید تا لایحه را بر اساس خواست دولت تازه بر سر کار آمده دستکاری و به تعبیر معلمان «سرهمبندی کند».
دستکاری لایحهرتبه بندی که بر اساس نسخه اولیه آن حقوق معلمان شاغل باید به گونهای افزایش یابد که معادل هشتاد درصد حقوق اعضای هیئت علمی باشد، موجب اعتراض گسترده معلمان در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ شد و معلمان دستکم دو تحصن و بیش از هفت مرتبه تجمع سراسری را سازمان دادند.
دولت و مجلس اما بدون توجه به اعتراضات گسترده معلمان که به گواه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی به بیش از ۲۰۰ شهر تسری یافت، در ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ قانون این لایحه را تصویب و در ۲۳ اسفند ابلاغ کردند.
باگذشت نزدیک سه ماه از ابلاغ قانون رتبهبندی اجرای آن اما به تصویب آییننامهای مشروط شده است که باید در هیئت وزیران تصویب شود. دولت نیز که در صدد است اجرای این قانون را مشمول مرور زمان کند تا در نهایت آن را از دستور کار خارج کند، در تصویب آئیننامه تعلل میکند.
صادق ستاریفرد سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ۲۳ خرداد را مهلت نهایی دولت برای «تصویب آیین نامه» اعلام کرد اما ولی اسماعیلی، عضو کمیسیون آموزش مجلس اظهار امیدواری کرده است که دولت تا پایان خرداد ماه آیین نامه را تصویب کند.
در این وضعیت دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش تصویب فوری آیین نامه را به صورت تلویحی متأثر از «شرایط هیجانی حاکم بر فضا» و یک اقدام مرحلهای «برای آرام کردن و یک پاسخ اولیه» به اعتراضات معلمان دانسته و گفته است که تصویب آن به «کار عمیق بلندمدت» نیاز دارد.
تصویب و اجرای رتبهبندی یکی از خواستههای اصلی معلمان است که از شهریور ۱۴۰۰ پس از آنکه دولت سیزدهم لایحه تحویل شده به مجلس را تغییر داد، چندین مرتبه در سراسر ایران تحصن و تجمع کردند. به دنبال تجمعات اعتراضی معلمان، دهها معلم در شهرهای مختلف به نهادهای امنیتی و قضایی احضار و بازجویی شدند و شماری از فعالان و اعضای تشکلهای صنفی بازداشت شدند.
تداوم بازداشت معلمان
بنا بر گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان، صبح ۱۷ خرداد نیروهای امنیتی در مریوان به منزل جبار دوستی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان- مریوان یورش بردند، او را بازداشت کردند و وسایل شخصی او از جمله تلفن همراه و لپتاپ کلیه اعضای خانواده را ضبط کردند.
محمد حبیبی، اسکندر لطفی، جعفر ابراهیمی، رسول بداقی، مسعود فرهیخته، شعبان محمدی، اصغر امیرزادگان، مژگان باقری، ایرج رهنما، محمد عالیشوندی، مسعود نیکخواه، محمدعلی زحمتکش، ایرج کریمی،حمید عباسی و عبدالرزاق امیری هم از جمله معلمانی هستند که از دهم اردیبهشت امسال، پس از فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی به تجمع سراسری در روز کارگر و همچنین تجمعات اعتراضی و همبستگی معلمان در روزهای بعد بازداشت شدند و همچنان در بازداشتگاه یا زندان نگهداری میشوند.
اسکندر لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان که به همراه شعبان محمدی از کردستان به زندان اوین منتقل شد، دهم خرداد در تماس تلفنی با خانوادهاش گفت که اعتصاب غذای خشک کرده است.
قوه قضاییه و وزارت اطلاعات ایران معلمان بازداشت شده را به «همکاری با نیروی خارجی با هدف براندازی» نظام متهم کرده و با انتشار خبرهای غیرواقعی در پی پرونده سازی برای معلمان هستند. در همین راستا صدا و سیما جمهوری اسلامی و رسانههای وابسته به سپاه پاسداران و قوه قضاییه در یک ماه اخیر دو برنامه تلویزیونی را با هدف پروندهسازی برای معلمان و تشکلهای صنفی معلمان پخش کردهاند.
در یکی از این ویدئوها که شورای هماهنگی تشکلهای صنفی آن را ترفند «رنگباخته» خوانده است، دیدار برخی از اعضای تشکلهای صنفی با سسیل کولر ۳۷ ساله و ژاک پاریس ۶۹ ساله که هر دو معلم و عضو «اتحادیه آموزشی و تحصیلی فرانسه» هستند و با ویزای گردشگری به ایران سفر کردهاند، به عنوان «سند همکاری با نیروی خارجی» مطرح شده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی در واکنش به این پرونده سازی، اعتراضات معلمان را «قانونی» دانستهاند و بر تداوم اعتراضات در صورتی که به پروندهسازی و بازداشت معلمان پایان داده نشود، تاکید کردهاند.
گروهی از فعالان مدنی و صنفی کاربران شبکههای اجتماعی را به همبستگی با معلمان با ایجاد «توفان توییتری» در روز چهارشنبه ۱۸ خرداد فراخواندهاند.
نظرها
حیرعلی بنائیان جهرمی
شور بختانه دولت ودولتی ها وشاید بتوان گفت مجموعه نظام حاکم بر سر نوشت ما در رابطه با معیشت واعتبار وحیثت معلمان به هیچ اصول انسانی وقانونی پایبند نیست زیرا با استناد به ماده 107 قانون وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری محکوم علیه احکام دیوان عدالت داداری مکلفند تا احکام این دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا کنند ولی حکم شماره 206 وحدت رویه دیوان عدالت اداری که در تاریخ 3 / 3 /1388 صادر شده است را تا کنون اجرا نکرده است