دلار از ۳۳ هزار تومان فراتر رفت ـ «کسبه تهران» مغازه‌هایشان را بستند

پایان مذاکرات طولانی احیاء برجام و محکومیت ایران در شورای حکام آژانس انرژی اتمی نرخ دلار را در بازار ارز ایران تحریک کرده است. فاصله نرخ دلار در صرافی ملی با بازار آزاد در روز یک‌شنبه ۲۲ خرداد به بیش از شش هزار تومان رسید که یکی از بالاترین رقم‌ها از زمان آزادسازی نرخ دلار به شمار می‌رود.

بانک مرکزی نرخ دلار در صرافی ملی را ۲۷ هزار و ۳۴ تومان اعلام کرد که در مقایسه با نرخ رسمی دلار در آغاز سال جاری بیشتر از ۱۶۰۰ تومان افزایش را نشان می‌دهد. در بازار آزاد که دولت با افزایش دستگیری افرادی که به ادعای مسئولان امنیتی در بازار اختلال ایجاد کرده‌اند، به دنبال «ثبات» آن است، نرخ دلار با عبور از ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان به بالاترین رقم رسید.

نرخ برابری دلار در بازار آزاد در آغاز سال ۱۴۰۱ کمی بیشتر از ۲۶ هزار تومان و بسیار نزدیک به نرخ رسمی دلار بود. در یک ماه گذشته اما دلار بازار آزاد از ۳۰ هزار تومان فراتر رفت از ۲۲ اردیبهشت تا ۲۲ خرداد افزون بر سه هزار تومان بر ارزش آن افزوده شد.

همزمان با تداوم افزایش نرخ دلار، جانشین پلیس امنیت اقتصادی صبح ۲۲ خرداد گفت ۳۱ تن از «سرشاخه معاملات فردایی» بازداشت و «تعدادی از عناصر فعال» بازار ارز فردایی شناسایی شده‌اند.

در ایران بر اساس قانون اصلاح شده «مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، معاملات فردایی ارز ممنوع است. این قانون از فروردین ماه امسال برای اجرا ابلاغ شده است.

در ماده ۱۲ این قانون آمده است: «معامله ارز در صرافی یا غیرآن‌ که تحویل ارز و مابه‌ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی به تحویل ارز منجر نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز باشد، جزو مصادیق قاچاق ارز خواهد بود.»

پلیس امنیت اقتصادی در هفته‌های گذشته برای مقابله با آنچه که «عوامل بی ثبات کننده» بازار ارز نام نهاده است، بیش از ۱۸ نفر را به اتهام دست داشتن در معاملات فردایی، بازداشت کرده است.

اعتراض صرافان و جلسه ویژه بانک مرکزی

همزمان با نرخ دلار، قیمت طلا و سکه نیز در بازار دو باره افزایش یافت. سکه از مرز ۱۶ میلیون تومان فراتر رفت و طلا هم به یک میلیون و ۵۱۳ هزار تومان رسید.

بنا بر روایت کاربران شبکه‌های اجتماعی در تهران گروهی از کاسبان در اعتراض به روند فزاینده نرخ دلار مغازه‌های خود را بستند و در خیابان راهپیمایی اعتراضی کردند. چند ویدئو از تجمع گروهی از «کاسبان» در سه‌راه امین حضور تهران منتشر شده است. در یکی از ویدئوها صدایی که از مغازه داران می‌خواهد «در را پایین بکشد» به گوش می‌رسد. در یک ویدئو دیگر معترضان افرادی که مغازه‌های خود را تعطیل نکرده اند، «بی وجود» خطاب می‌کنند و از آن‌ها می‌خواهند مغازه‌هایشان را تعطیل کنند. مشخص نیست که این تعطیلی و اعتصاب که به بازار اراک نیز تسری یافت در اعتراض به نرخ ارز باشد یا سیاست‌های مالیاتی دولت.

رئیس کل بانک مرکزی که در روزهای گذشته گفته بود «کمبود ارزی» صحت ندارد، صبح یک‌شنبه با گروهی از صرافان تحت کنترل بانک مرکزی جلسه مشترک برگزار کرد. جزئیاتی از این جلسه به غیر از سخنان علی صالح آبادی که گفته بود: «مقرر شد تا در زمینه اسکناس، میزان عرضه ارز را بیشتر و مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس را هم تسهیل کنیم»، منتشر نشده است.

دلار تا کجا پیش می‌رود؟

چشم امید اقتصاد گرفتار شده ایران زیر رکود و تحریم به مذاکرات احیاء برجام بود که به نتیجه نرسید. قطعنامه شورای حکام و کاهش سطح همکاری میان ایران و آژانس انرژی اتمی دو عامل مؤثر در تحریک دوباره بازار ارز به شمار می‌روند.

عامل مؤثر دیگر تداوم کاهش درآمدهای ارزی دولت است که از سال ۱۳۹۸ پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا اقتصاد ایران را گرفتار کرده است. دولت ابراهیم رئیسی مدعی بود که در شش ماه نخست توانسته به اندازه سال ۱۳۹۹ نفت بفروشد و تمامی درآمد ارزی آن را به داخل انتقال دهد. این ادعا همان زمان نیز با تردیدهای بسیاری روبرو شد چرا که تنها در یک ماه سطح فروش نفت ایران افزایش یافته بود.

در سال جاری نیز ایران بخشی از مشتریان نفتی اش را تحت تأثیر تحریم‌های سخت علیه مسکو به روسیه باخته است.

در این وضعیت اصرار دولت به اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی نیز بازار را تحریک کرده است. شماری از مدرسان اقتصاد در روز جمعه ۲۱ خرداد در نامه‌ای به مسئولان حکومتی درباره «نابودی» کشور هشدار داده بودند.

برخی از مدرسان اقتصادی و «کارشناسان» بازار ارز هم به رسانه‌های داخلی گفته‌اند در صورت تداوم سیاست‌های کنونی، نرخ ارز از ۴۲ هزار تومان بالاتر خواهد رفت.