بانک‌های دولتی و خصوصی ایران ۳۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند
بانک‌های دولتی و خصوصی هر روز بخش بزرگتری از اقتصاد ایران را تملک می‌کنند و دایره سهامداری‌شان گسترده‌تر می‌شود. صورت‌های مالی آنها اما زیان انباشته کلانی را نشان می‌دهد که رد آن را باید در بدهکاران خاص برخودار از تسهیلات ویژه گرفت.
بانکها سالیانی است در ایران از حمایت ویژه برخوردارند و در تمامی بخش‌های اقتصادی سهم دارند. صورت مالی فاش‌شده آنها اما از زیان دهی سنگین نظام بانکی پرده برداشته است. زیان مالی ۱۲ بانک خصوصی و دولتی در ایران بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
در راس بانک‌های بدهکار، بانک آینده قرار دارد که در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان زیان ثبت کرده است. زیان انباشته این بانک که از تلفیق چند صندوق اعتباری و بانک تات ایجاد شد، ۹۵٬۴ هزار میلیارد تومان است.
بانک ملی که از معدود بانک‌های باقی‌مانده در تملک دولت است هم در گزارش مالی سال ۱۳۹۹، ۶۷ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان زیان انباشته گزارش کرده است. پس از آن بانک خصوصی سرمایه با ۴۰ هزار و ۱۸۸ میلیارد تومان زیان انباشته در رتبه سوم قرار دارد. بانک سرمایه که نام آن در پرونده اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان هم مطرح شد، در سال گذشته ۶ هزار و ۷۳۳ میلیارد تومان زیان به جای گذاشته است.
بانک سپه که در سه سال گذشته مؤسسههای اعتباری وابسته به نهادهای نظامی را در خود ادغام کرد، به تبع این نهادها دو سالی است که صورت‌های مالی‌اش را فاش نمی‌کند اما آن‌طور که روزنامه شرق به نقل از ارقام بودجه گزارش کرده، زیان انباشته این بانک در قانون بودجه ۳۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
بانک شهر که شهرداری‌ها سهامدار عمده آن هستند هم با ۲۲ هزار و ۳۶۱ میلیارد تومان پنجمین بانک زیان‌ده است و بانک ایران زمین که کمی بیشتر از یک دهه از تاسیس آن می‌گذرد، با ۲۱ هزار و ۲۷۶ میلیارد تومان ششمین بانک زیان‌ده به شمار می‌رود. مالکان عمده بانک ایران زمین بیناد شهید و شرکت‌های وابسته به آن، مؤسسه اعتباری مولی الموحدین و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی نفت هستند.
بانک دی، دیگر بانک وابسته به بنیاد شهید که به تازگی رئیس این سازمان از اختلاس ۵ هزار میلیارد تومانی در آن پرده برداشته بود، هم ۱۲٬۶ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده است.
بانک پارسیان که در سال‌های نخست دهه ۱۳۸۰ به عنوان دومین بانک خصوصی ایران تاسیس شد هم در حدود ۲۰ سالی که از فعالیتش می‌گذرد بالغ بر ۱۱ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان زیان انباشته دارد. این بانک یکی از بانک‌هایی است که تسهیلات با نرخ سود بالا ارائه می‌کند و در شمار بانک‌های خصوصی با شعبه‌های زیاد قرار دارد.
در میان بانک‌های تخصصی بیشترین زیان انباشته را بانک کشاورزی با هفت‌هزار‌و ۸۴۱ میلیارد تومان به ثبت رسانده و کمترین زیان هم از آنِ بانک توسعه تعاون با رقمی کمتر از هزار میلیارد (۹۴۹ میلیارد) تومان است.
بانک مسکن که در سال‌های اخیر با تسهیلات تکلیفی متعددی تحت فشار قرار داشته تا پایان سال ۱۳۹۹، ۳٬۲ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده است و بانک توسعه صادرات هم هزار و ۲۵۱ میلیارد تومان.
رد بدهکاران نامرئی در زیان بانکها
خدمات بانکی در ایران گران است و نرخ سود تسهیلات بالاتر از توان کسر بزرگی از جمعیت. با این حال بسیاری از بانکها بیشتر از سپرده‌ای که از مشتریان جمع‌آوری کرده‌اند، وام به مشتریان ویژه پرداخته‌اند.
نام برخی از مشتریان ویژه بانکها اگر چه تا به حال در دوره‌های زمانی خاص و در رقابت جناح‌های سیاسی درون حکومت برای کسب قدرت فاش شده، اما مشتریان خاص‌تر از حاشیه امنی خدشه ناپذیر برخوردارند.
مهر ۱۴۰۰ در آغاز به کار هیئت وزیران دولت سیزدهم صورت مالی چند بانک دولتی و خصوصی منتشر شد. این «شفاف‌سازی» هم اما در فاش کردن نام بدهکاران بزرگ و اصلی نظام بانکی که همچنان در حاشیه امن به فعالیت سوداگرانه ادامه می‌دهند، کار ساز نبود.
خرداد همان سال در مناظره نامزدهای گزینش شده برای «انتخابات ریاست جمهوری» عبدالناصر همتی که در دولت دوازهم ریاست بانک مرکزی را عهده دار بود، فهرستی از بدهکاران بانکی را در اختیار ابراهیم رئیسی، رئیس پیشین قوه قضاییه و رئیس فعلی دولت قرار داد. در فهرست همتی نام غیرآشنایی که پیش از آن فاش نشده باشد، وجود نداشت؛ رسول دانیال‌زاده، عباس ایراوانی، علی صدر هاشمی، بهروز ریخته‌گران، محمدجواد اقدامیان و چند نام دیگر که از دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بارها به عنوان ابربدهکاران بانکی تکرار شده و هر از گاهی نیز روانه زندان شده‌اند.
بانک‌های ورشکسته سوددِه نما
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اردیبهشت ۱۴۰۰ در یک گزارش «کارشناسی» از ناترازی سیستماتیک در نظام بانکی پرده برداشته و نوشته بود: «از سال ۹۵ شمار بالایی از بانک‌های کشور به دلیل افزایش مطالبات سوخت شده، براساس ماده ۱۴۱بایستی منحل می‌شدند.»
دولت در سال ۱۳۹۸ به بانکها و شرکت های بورسی اجازه داد تا دارایی‌هایشان را بر اساس قیمت روز «تجدید ارزیابی» کنند. این مجوز بانک‌های دولتی و خصوصی که زیان انباشته داشتند را به صورت تصنعی، سودده نمایان کرد.
نمایش سوددهی بانکها در شرایطی که بنا بر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس کفایت سرمایه‌ها به کمتر از حداقل ممکن رسیده و بخشی از آنها با استقراض از بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه می‌دهند، در حالی عنوان می‌شود که بانکها از اصلی‌ترین سهامداران شرکت‌های تولیدی و خدماتی به شمار می‌روند و قانون کاهش سرمایه‌گذاری در بنگاه‌داری را نادیده می‌گیرند.
نظرها
فرهاد - فرهادیان
عجیب نیست که بانکها زیان ده هستند زیرا نسبت تورم و بهره های بانکی تناسبی ندارند اما مهمترین بخش زیان بانکه مدیریت فاسدی ست که در ازای وام هیچ ضمانتی اخذ نکرده است و مغایر با قانون و رابطه ای عمل نموده اند بانکهائی که ضمانتهایشان مانند ملک و کارخانه است در واقع زیانی نباید متوجه ی آنها باشد چون تراز قیمتی آنها بیش از تورم رشد نموده است