معاون قوه قضاییه در نامه‌ای به کمیسر سازمان ملل خواستار آزادی حمید نوری شد

در حالی که تنها دو روز تا صدور حکم نهایی دادگاه حمید نوری در استکهلم باقی مانده، کاظم غریب‌آبادی، معاون قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، در نامه‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار آزادی این متهم به دست داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و «جبران خسارات معنوی و مادی» وارده به او شد.

حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت (رجایی‌شهر) متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان ۱۳۶۷ است و با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل عمد» در دادگاه منطقه‌ای استکهلم محاکمه شد.

روز پنج‌شنبه ۱۴ جولای / ۲۳ تیر، حکم نهایی پرونده حمید نوری اعلام خواهد شد.

دادستان سوئد با متهم کردن حمید نوری به «جنایت جنگی» و «قتل عمد» خواستار صدور حکم «حبس ابد» برای او شده است.

کاظم غریب‌آبادی در نامه خود به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که روز سه‌شنبه ۲۱ تیر، در رسانه‌های ایران منتشر شد، علاوه بر درخواست آزادی، خواستار پاسخگو کردن دولت سوئد «برای بازداشت و محاکمه غیرقانونی و نقض فاحش حقوق بشر» در مورد حمید نوری شده است.

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در نامه خود شدیدا به شاکیان پرونده حمله کرده است.

او هم‌چنین در نامه خود به کنوانسیون‌های حقوق بشری و روابط دیپلماتیکی که کشور سوئد به آنها پیوسته اشاره کرده و نوشته که این کشور این کنوانسیون‌ها نقض کرده است. او هم‌چنین دادگاه حمید نوری را که ۹۳ به طول انجامید را «غیرمنصفانه، ناعادلانه و مغایر با قانون» خواند و اظهار داشته که دادگاه «صلاحیت» نداشته است.

حمید نوری در دهه شصت دادیار قوه قضائیه جمهوری اسلامی بود و طبق اظهارات زندانیان سیاسی سابق و بازماندگان کشتار دهه شصت، او دستیار فردی به نام «ناصریان» بوده است. بر اساس اسناد، مدارک و شهادت بازماندگان، حمید نوری در آن زمان با نام مستعار «حمید عباسی» در جریان اعدام‌های سال ۶۷ در زندان گوهردشت مشارکت داشت.

حمید نوری بعد از ظهر شنبه ۹ نوامبر ۲۰۱۹ برابر با ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه بین‌المللی آرلاندای استکهلم، با حکم دادسرای این شهر به صورت موقت بازداشت شد.

دادستانی سریعا حکم بازداشت موقت حمید نوری را همان ابتدا به مدت یک ماه صادر کرد تا به اتهام‌های مطرح شده علیه او رسیدگی کند. 

در تابستان ۱۳۶۷، با فرمان روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی که عمدتا وابسته به گروه‌های چپ و سازمان مجاهدین خلق بودند، پس از «محاکمه» دوباره و قرار گرفتن در مقابل هیأت بررسی کننده پرونده آنها که به «هیات مرگ» مشهور شد، با اتهام‌های سیاسی اعدام شدند.

اجساد اعدام‌شدگان مخفیانه در گورهای دسته‌جمعی دفن شد.

جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری که اولین محاکمه یکی از متهمان این اعدام‌ها به شمار می‌رود، در ماه‌های گذشته با شهادت ده‌ها شاهد در سوئد برگزار شد.

جمهوری اسلامی کمی پس از آغاز این جلسات، علیه برگزاری این دادگاه واکنش نشان داد. در جریان آخرین روز از برگزاری دادگاه حمید نوری، جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک و استاد دانشگاه ایرانی‌-سوئدی را به اجرا خواهد گذاشت.

احمدرضا جلالی که اکنون در زندان‌های جمهوری اسلامی است، به «جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل» و «فساد فی‌الارض» متهم شده است.

با این حال، در روزهای باقیمانده تا صدور حکم حمید نوری، تلاش‌ها و اظهارنظرهای مقام‌های جمهوری اسلامی شدت گرفته است.

چند روز پیش نیز حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، پس از گفت‌وگوی تلفنی با وزیر خارجه سوئد و درخواست آزادی او، با پسر حمید نوری ملاقات کرد.

همچنین روز شنبه گذشته، حسینعلی نیری، حاکم شرع جمهوری اسلامی در زمان وقوع اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ که به گفته شاهدان دادگاه حمید نوری، ریاست گروه موسوم به «هیأت مرگ» را برعهده داشت، در اظهارنظر نادری، از انجام این اعدام‌ها دفاع، و اعدام‌شدگان را به تدارک «توطئه‌های جدید» متهم کرد.