پیکر دو معدنکار از زیر آوار بیرون کشیده شد؛ مدیرکل کار می‌گوید معدن «خانوادگی و خارج از شمول قانون کار اداره می‌شد»
مدیرکل کار استان کرمان می‌گوید معدن کرومیت ارزوئیه از سوی مالکِ خصوصی به یک پیمانکار محلی اجاره داده شده بود و او هم کارگاه را خانوادگی و خارج از شمول قانون کار اداره می‌کرد.
عملیات امدادنجات کارگران مفقودی معدن ارزوئیه کرمان
پس از دو روز جستجو، جسد دومین کارگری که در پی ریزش معدن کرومیت ارزوئیه در زیر آوار مانده بود، بیرون کشیده شد. جسد یک کارگر دیگر شامگاه جمعه ۳۱ تیر پیدا و از زیر آوار بیرون کشیده شده بود.
معدن کرومیت ارزوئیه بعدازظهر ۳۰ تیر فرو ریخت. سه کارگر در زیر آوار سنگ و خاک ماندند. کارگران یکی از همکاران خود را به‌موقع نجات دادند اما دو کارگر دیگر مفقود شدند. عملیات آوار برداری و جستجو برای یافتن کارگران مفقود شده پس از حادثه آغاز شد اما نتوانست کارگران محبوس شده در زیر آوار را نجات دهد.
مجتبی مصباح مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان صبح یکم مرداد پیش از اینکه پیکر دومین کارگر مفقود شده پیدا شود، فعالیت معدن ارزوئیه را غیرقانونی اعلام کرد. او گفت: «چون این واحد پروانه بهره‌برداری نداشته و کارگر و کارفرما در آن رابطه خانوادگی با یکدیگر دارند، از شمول قانون کار خارج است.»
معنای سخنان او این است که کارگران حادثه دیده و جان‌باخته مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی نمی‌شوند و ممکن است که حتی بیمه هم نشده باشند.
به ادعای این مقام مسئول در استان کرمان، معدن کرومیت ارزوئیه یک مالک خصوصی دارد که او «با پروانه اکتشاف، بدون دریافت پروانه بهره‌برداری این واحد را به صورت غیر قانونی به یک پیمانکار محلی اجاره داد تا به صورت خانوادگی آن را استخراج کنند.» به گفته او پیمانکار این معدن به صورت مخفیانه و بدون اینکه کارگاه خود را ثبت کند، عملیات استخراج را انجام داده است.
مصباح بدون اینکه در باره کوتاهی وزارت کار نسبت به بازرسی از این معدن که به گفته او «غیرقانونی» و به صورت خانوادگی اداره می‌شد، توضیح بدهد، گفت: «مردم و مسئولان محلی همانند شورای شهر روستای منطقه ارزوئیه و حتی بخشداری و فرمانداری هم در خصوص فعالیت غیرمجاز این معدن گزارشی به اداره کار ارسال نکرده‌اند.»
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به بازرسی از کارگاه های تولیدی و خدماتی است. کاهش بازرسی‌های این وزارتخانه و یا نادیده گرفتن تخطی کارفرمایان از قوانین و استانداردهای ایمنی از سوی بازرسان این وزارتخانه نرخ حوادث کاری را افزایش داده است.
مصباح اما ادعا کرد که این واحد معدنی مشمول قانون کار نبود: «این واحد حتی اگر پروانه بهره‌برداری می‌داشت چون به صورت خانوادگی در این واحد فعالیت بوده است، از شمول قانون کار خارج است».
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران کارگاه های خانوادگی و کوچک را مشمول بازرسی و نظارت بازرسان این وزارتخانه نمی‌داند و مالکان این کارگاه‌ها از پرداخت حق بیمه نیز معاف هستند.
کارگران شاغل در کارگاه های کوچک و خانوادگی قرارداد کار ندارند و در بیشتر مواقع بیمه نشده‌اند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۳ هزار حادثه کاری را گزارش کرده است، آماری که با واقعیت همسان نیست چرا که پزشکی قانونی شمار حوادث کار گزارش شده را ۲۸ هزار مورد اعلام کرده است.
بر اساس اعلام وزارت کار، سالانه حدود ۸۰۰ کارگر جانشان را در حوادث کاری از دست می‌دهند. این آمار تنها کارگران شاغل در کارگاه های تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در بر می‌گیرد.
کارگران ساختمانی، کارگاه‌های کوچک و معدنکاران بالاترین نرخ حواث کاری مرگبار را دارند.
نظرها
نظری وجود ندارد.