مشاهدات سفر به تونس؛ بحران در دموکراسی نوپا

نویسنده این سطور برای شرکت در سمیناری با موضوع تغییرات اجتماعی و چالش‌های آن در کشورهای عربی طی روزهای ۷ تا ۸ ام ژوئیه به شهر تونس (کارتاژ) پایتخت کشور تونس سفر کرد و در آکادمی علوم، هنرها و ادبیات این کشور با عنوان بیت‌الحکمه در مورد «چپ اسلامی در ایران و مصر؛ تاملی مقایسه‌ای در مورد حسن حنفی و علی شریعتی» سخنانی ایراد کرد. تفسیر نگارنده از اندیشه‌های علی شریعتی در سخنرانی فوق مبتنی بر خوانش حسن یوسفی اشکوری، به عنوان یکی از نوشریعتی‌چی‌ها در ایران، از اندیشه‌ی شریعتی بود. آنچه در مورد حسن حنفی آنجا ارائه شد البته عمدتا مبتی بر مقاله‌ای بود که زمستان گذشته در فصلنامه نقد دینی با عنوان «حسن حنفی و اسلام‌گرایی در مصر و کشورهای عربی» منتشر شده بود و باز قبل‌تر بخش‌هایی از آن در رادیوزمانه به مناسبت درگذشت حنفی نشر یافته بود.

در این یادداشت ولی بجای توضیح ارائه‌ی خودم در سمینار برآنم برخی از مشاهدات از سفر را به خوانندگان عرضه کنم، آن هم با تمرکز بر بحرانی که این روزها دامنگیر دموکراسی نوپای تونس شده است و از نزدیک هم قابل لمس بود.

مسئله قانون اساسی جدید

در ایامی که من در تونس بودم، و تا همین امروز، این کشور آماده می‌شود تا قانون اساسی جدید خود را که اخیرا به دستور قیس‌ سعید رئیس‌جمهوری تدوین شده ۲۵ ام ژوئیه ۲۰۲۲ به همه‌پرسی بگذارد. براساس متن قانون اساسی جدید، رئیس جمهور این امکان را خواهد داشت که نخست‌وزیر را تعیین ویا برکنار کند و در طول دوران ریاست‌جمهوری نیز از مصونیت قضایی برخوردار خواهد بود. شاید بشود گفت با تصویب متن جدید، نظام قبل از انقلاب بهار عربی ۲۰۱۱ تونس (که نوعی اصطلاحا جمهوری سکولار و استبدادی و عملا تک حزبی بود) به این کشور باز می‌گردد و تونس از یک دموکراسی متکثر پارلمانی به یک نظام پوپولیستی ریاستی بدل می‌شود که براساس آن رئیس جمهور عملا همه‌کاره است.

این تغییرات (به نظر من منفی) البته یک شبه ایجاد نشده است. قیس سعید، رئیس جمهوری کمابیش سکولار تونس، شهریور سال گذشته پارلمان تونس را که حزب اسلام‌گرای میانه‌رو النهضت با رهبری راشد الغنوشی از مهم‌ترین احزاب آن بود تعلیق کرد و در این کشور نوعی وضعیت اضطراری برقرار کرد که پس از تمدید چندباره تا پایان سال ۲۰۲۲ برقرار است.

وجود وضعیت فوق‌العاده را می‌شد گاه‌بگاه تونس حس کرد: از جمله هنگام ورود به این کشور که حساسیتی در کنترل پاسپورت‌ها در مورد غیرتونسی‌ها وجود داشت و پلیس سئوال و جوابی می‌کرد که (برغم داشتن ویزا و جواز ورود): چرا داری می‌آیی تونس و..؟ همچنین در فرودگاه و میدان‌های اصلی شهر و جاهای مختلف (از جمله در کنار مجسمه‌ی معروف ابن خلدون در میدان مرکزی شهر و یا مجاور دروازه‌ی بازار تاریخی شهر در المدینه) ماشین‌های ویژه‌ی پلیس یا ارتش پارک کرده بودند و خود‌نمایی می‌کردند.

شگفت‌آور اینکه تا جایی که من در گفتگو با مردم عادی در کوچه و یا تاکسی و نیز صحبت هنگام صرف قهوه با پژوهشگران تونسی در حاشیه‌ی سمینار دیدم، نوعی بی‌خیالی و بی‌تفاوتی نسبت به تغییراتی که در این کشور در حال رخ دادن است قابل مشاهده بود. می‌شود گفت نوعی همدلی با قیس سعید در میان بخش‌های مهمی از جامعه وجود داشت. استدلال هواداران سعید این بود که دموکراسی نتوانسته در تونس ثبات مطلوب را ایجاد کند و نتوانسته مزایای اقتصادی مورد ادعای خود را به مردم نشان دهد. تونس از زمان بهار عربی ۲۰۱۱ تا امروز حدود ده دولت را پشت سرگذاشته که یک رکورد بی‌سابقه است و بر این اساس بود که شعارهای قیس سعید در مورد ایجاد ثبات و استقرار برای برخی از مردم جذاب می‌نماید. همزمان و البته با تعجب دیدم که کمتر کسی در تونس یافت می‌شود که از عملکرد النهضه آشکارا دفاع کند. این حزب در تونس مثلا محبوبیتی را که حزب عدالت و توسعه‌ی اردوغان در ترکیه دارد (حتی پس از بحران اقتصادی در ترکیه این روزها) ندارد. تصویری که آنجا من از الغنوشی در نزد مردم دیدم عمدتا متفاوت از تصویر است که از او در رساله‌های دانشگاهی غربی به عنوان مدافع اسلام میانه‌رو و معتدل ارائه می‌شود.

هرچه هست جامعه سیاسی تونس به شدت چندقطبی است و یکی از دلایل اصلی بحران در این کشور که منجربه روی آمدن قیس سعید شده عدم توانایی احزاب این کشور (مثلا سکولارها و ملی‌گرایان همدل با بورقیبه با طرفداران سندیکاهای کارگری که در این کشور به طور تاریخی نفوذ بسیار بالایی دارند با اسلامگرایان النهضه....) در اجماع برای اداره‌ی کشور است، و از جمله ناتوانی در تعیین قضات دادگاه قانون اساسی. دادگاه قانون اساسی در قانون اساسی ۲۰۱۴ این کشور پیش‌بینی شده بود، منتهی همین عدم اعتماد و همکاری بین احزاب تونسی سبب شد در طول ده سال عملا دادگاه قانون اساسی تکمیل و تاسیس نشود و همین خلا عملا به قیس سعید امکان انحلال پارلمان، برقراری وضعیت فوق‌العاده، و اکنون انحلال قانون اساسی برآمده از بهار عربی را داده است.

وضعیت نگران‌کننده

من در سفرم وضعیت تونس و خنثی کردن تغییراتی که در این کشور با بهار عربی رخ داده است را نگران‌کننده یافتم. با اینحال این تغییرات یک‌شبه رخ نداده است. نویسنده‌ی اواخر تابستان گذشته با اظهار نگرانی از تغییراتی که بدست قیس سعید با انحلال پارلمان شروع شده بود در مقاله‌ای نوشت: «قانون اساسی ۲۰۱۴ تونس، در مقایسه با قانون اساسی غیردموکراتیک کنونی ایران [که حاوی اصل ولایت مطلقه‌ی فقیه است]، یک قانون اساسی لیبرال-دموکراتیک است که ابداعات زیادی از جمله در آن در بحث رابطه سکولاریسم و اسلام و جایگاه مذهب در جامعه به چشم می‌خورد. این متن ملی که حاصل دهها ساعت بحث و تامل کارشناسی است البته که خالی از نقصان نیست.

ولی مسئله آنست که در یک نظام پایبند به دموکراسی هر تغییری در اسناد بالادستی باید از دل و بطن جامعه و با تکیه بر احزاب مدنی انجام شود، نه قدرت آهنین یک رئیس حکومت ویا نیروهای مسلح و غیره.

دموکراسی در خاورمیانه جنگ زده احتیاج به آزمون و خطا و بسترسازی برای نهادسازی و ریشه گرفتن احزاب دارد. بهتر می‌بود رئیس‌جمهور تونس بجای ایجاد وضعیت اضطراری و تعلیق پارلمان منتخب و احیانا کوشش برای افزایش دامنه اختیارات خود در یک قانون اساسی آینده (که تضمینی در بهتر بودنش نیست)، بکوشد لوازم اجرایی شدن بندهای اجرا نشده قانون فعلی، خصوصا در مورد تشکیل نهاد بسیار مهم دادگاه قانون اساسی را فراهم اورد. درغیر اینصورت و در صورت تثبیت وضعیت کنونی احتمال آن می‌رود که دستاوردهای انقلاب دموکراتیک ۲۰۱۱ تونس علیه دیکتاتوری در سایه قرار گیرد و تونس به سرنوشت سایر کشورهای اسلامی منطقه دچار آید.» (تاکیدها اضافه شده)

همچنین نوشته بودم یک مشکل دیگر تونس، که احتمالا ثمره سال‌ها زیستن ذیل دیکتاتوری زین‌العابدین بن‌علی است، «جا نیفتادن فرهنگ حزبی در این کشور بر خلاف کشورهایی باسابقه‌تر چون ترکیه است. این فقدان فرهنگ حزبی در اصطلاحا [در نام] مستقل بودن قیس سعید (رئیس‌جمهور) و نیز مستقل بودن آخرین نخست‌وزیر این کشور پیش از انحلال پارلمان (هشام المشیشی) آشکار است. در دموکراسی‌های قدرتمند جهان چون فرانسه، آلمان، آمریکا یا بریتانیا، بسیار خلاف قاعده است که دارنده چنین مقام‌های مهمی از هیچ حزب عمده‌ای نباشد.»

در گفتگو در حاشیه‌ی سمینار و نیز گپ‌های درون تاکسی و خیابان ‌گفتم تجربه ما در ایران ذیل جمهوری اسلامی می‌گوید یک قانون اساسی بد نتایج بسیار وخیمی خواهد داشت که تاثیرات منفی آن برای چندین دهه قابل دوام خواهد بود. از ورود نظریه‌ی ولایت فقیه به قانون اساسی ایران مثال زدم و اینکه امروز بازگرداندن آن قدرت مطلقه‌ای که به شخص ولی فقیه داده شده است بسیار دشوار شده است. پیشنهاد دادم بجای اینکه قانون اساسی ۲۰۱۴ که محصول بهار عربی است را کلا کنار بگذارید کاش می‌کوشیدید اصلاحش کنید چون قانون اساسی متنی نیست که هر چند سال به کل از نو نوشته شود. قانون اساسی آمریکا را می‌شود مثال زد که هنوز بعد از ۲۰۰ سال در این کشور پابرجاست. حتی در ترکیه هم تغییراتی که در سال ۲۰۱۸ در گذار از نظام پارلمانی به ریاستی اتفاق افتاد اصلاحی بر قانون اساسی دهه‌ی ۱۹۸۰ این کشور بود و متن قانون اساسی تماما از نو نوشته نشد. (گرچه آن تغییرات هم در تضعیف پارلمان از منظر دموکراسی‌خواهی بطور جدی قابل نقد است.)

طبیعی است که این نقدهای من به عنوان یک شهروند خارجی و مسافر تاثیر چندانی حتی بر چندنفری که با آنها گفتگو می‌کردم نداشت، چه برسد به نظام کلان سیاسی تونس! مشکلات سال‌های اخیر در این کشور آنقدر متعدد بوده که گوش‌ها برای شنیدن نقد چندان پذیرا نبود. همزمان شنیدم عربستان سعودی به نوعی پشت سر قیس سعید و سیاست‌های او است و این جریان را حمایت مالی می‌کند. عربستان و ترکیه در مورد تاثیر بر تونس رقیب هم بوده‌اند و با افول جریان راشد الغنوشی تاثیر ترکیه هم (به عنوان مهم‌ترین حمایتگر جریان اسلامگرای میانه‌روی الغنوشی) در این کشور افول کرده است.

نویسنده‌ی این سطور در طول سفر عکس‌هایی را هم از محیط و شهر تونس گرفت که برخی از آنها ضمیمه‌ی این یادداشت است.