نشت سرمایه از اقتصاد ایران

چقدر سرمایه از ایران خارج می‌شود؟ مقصد نهایی این پول‌ها کجاست و چرا از کشور بیرون می‌روند؟ فرار سرمایه از ایران تنها محدود به منابع مالی‌ست؟

۲۷ میلیارد دلار تنها در چهار سال گذشته از اقتصاد ایران گریخته است. نشتی سرمایه‌ای که اقتصاد و مردم ایران، با تنگدستی هزینه آن را می‌دهند.

بانک مرکزی در آخرین روز تیرماه آماری منتشر کرد که نشان می‌داد رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۹ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار رسیده است. (منبع) این جمله یعنی چه؟ یعنی در سال ۱۴۰۰ رقمی حدود ۹ و نیم میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است، رقمی نگران‌کننده که ۴۷,۴ درصد نسبت به دو سال پیش افزایش نشان می‌دهد.

در سال ۱۳۹۹ رقم خالص حساب سرمایه‌ای کشور منفی ۶ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار بوده است. اما برای درک زیانی که کشور می‌بیند باید خروج نیروی کار فعال، متخصص و آموزش‌دیده را هم در نظر گرفت.

رقم خالص حساب سرمایه کوتاه مدت و بلندمدت در ۱۲ ماه پارسال به ترتیب منفی ۸ میلیارد و ۱۴۹ میلیون دلار و منفی یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون دلار اعلام شده است. همچنین، تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در ۱۲ ماهه سال گذشته منفی ۸۹۵ میلیون دلار است. میزان خروج سرمایه از کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ هم به ترتیب معادل ۹ میلیارد و ۹۳۵ میلیون دلار و ۲۴۹ میلیون دلار اعلام شده است. (دلیل هم‌سان نبودن معادلات سال ۱۳۹۸ با سال‌های قبل و بعدآن بر مبنای آمار رسمی شفاف نیست.)

مغلطه بانک مرکزی یا ناآگاهی رسانه‌ای؟

همه ماجرا اما این نیست. بانک مرکزی تنها یک روز بعد از انتشار آمار تکان‌دهنده، خبر خروج ۹ و نیم میلیارد دلاری سرمایه از کشور را تکذیب کرد و در تکذبیه خود با استناد به آمار خالص حساب سرمایه آن را ناشی از نا‌آشنایی با مفاهیم و استانداردهای پردازش جدول تراز پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اعلام کرد. (منبع) مقامات نهاد پولی مرجع دولت ایران گفته‌اند: در ارتباط با خبر تحلیلی برخی رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها درباره میزان خروج ارز از کشور در سال ‌۱۴۰۰ «لازم به توضیح است که چنین برداشتی از رقم منفی خالص حساب سرمایه و مالی نادرست و غلط است». آنان استدلال کرده‌اند که «...ارقام جدول تراز پرداخت‌ها مبتنی بر مفاهیم حسابداری و در چارچوب ثبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بدهکار و بستانکار پردازش می‌شود؛ برای نمونه هرگونه صادرات کالا و خدمات در سرفصل حساب جاری با ثبت بستانکار و در مقابل واردات کالاها و خدمات با ثبت بدهکار در این سرفصل طبقه‌بندی می‌شوند.... بخشی از رقم منفی ۹,۳ ‌میلیارد دلار به شکل افزایش میزان سپرده و نقود اقتصاد نزد بانک‌های داخلی و خارجی یا افزایش دارایی‌های ذخیره تحت‌مدیریت و کنترل بانک مرکزی است. همچنین بخشی از این رقم منفی به‌شکل مطالبات از اشخاص غیرمقیم و اعتبار تجاری ناشی از فروش اعتباری صادرات کالا است. به این ترتیب چنین برداشت سطحی از مفاهیم اقتصادی در تعارض کامل با مبانی نظری پردازش و تفسیر ارقام جدول تراز پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست.»

البته بانک مرکزی توضیح نداده که آیا میزان رشد نقدینگی، عدد تورم، نرخ رشد اقتصادی، شاخص بی‌کران و فقیر شدن مردم ایران هم از کژ فهمی رسانه‌هاست؟ یا اعداد و آماری واقعی هستند که «یک جامعه» در حال پرداخت هزینه‌هایش است. در چنین شرایطی براساس آمارهای جهانی سالانه به شکل متوسط ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تَن نیروی کار جوان از کشور خارج شده‌اند؛ یعنی اقتصاد ایران هم‌زمان که با رکود طولانی مدت دست به گریبان است سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی‌اش را از دست می‌دهد. ناوگان اقتصاد ایران فرسوده است و در حالی که به سرمایه‌گذاری بیش‌تر برای تحرک نیاز دارد، سرمایه از دست می‌دهد.

براساس آمار بانک مرکزی، در ۱۰ سال گذشته درآمد ملی تا ۳۳ درصد کاهش پیدا کرده است؛ در چهار سال گذشته اقتصاد ایران، ۲۷ میلیارد دلار فرار سرمایه تجربه کرده و نماگرها، یک اقتصاد ورشکسته را نشان می‌دهند که فرار از آن رفتار طبیعی هر سرمایه‌گذاری‌ست.

این حجم از خروج سرمایه، تازه در شرایطی‌ست که دولت چندین و چند قانون محدود کننده برای خرید و فروش ارز وضع کرده است. اگر قوانین آزاد برای معامله جفت‌ارزها در کشور وجود داشت، احتمالا آمار پیش‌گفته چند برابر می‌شد.

هر «مازاد» در حساب دارایی به معنای جریان داشتن سرمایه به درون کشور است؛ اما این مازاد می‌تواند به معنای قرض گرفتن دولت از موسسات و کشورهای دیگر یا فروختن دارایی‌ها به جای درآمد هم باشد. از سوی دیگر هرگونه «کسری» در حساب دارایی هم می‌تواند به دلیل در جریان بودن سرمایه به سوی خارج از کشور باشد.

مرگ سرمایه

نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی یک نشان‌گر اقتصادی دیگر برای تایید خروج سرمایه از کشور است. این شاخص نشان می‌دهد که در داخل یک کشور و به ارز همان کشور چه‌قدر سرمایه‌گذاری شده است. به بیان ساده‌تر خالص حساب سرمایه یعنی «دارایی‌های ارزی» یک کشور و سرمایه ثابت یعنی دارایی‌های یک کشور به «ارز داخلی» خودش. اما ارتباط این شاخص به خروج ارز از کشور چیست؟

گزارش‌های رسمی نهاد پولی مرجع نشان می‌دهند که نرخ تشکیل سرمایه ثابت در ایران بیش از یک دهه است که منفی ا‌ست؛ یعنی در ایران در سال‌های دهه ۹۰ سرمایه که تشکیل نداده هیچ، سرمایه‌گذاری‌های پیشین هم رو به استهلاک بوده‌اند. این به این معناست که اقتصاد ایران، نه تنها انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری جدید ایجاد نمی‌کند، بلکه سرمایه‌های قبلی هم رو به نابودی هستند.

گزارش جدید معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نشان می‌دهد که در دهه منتهی به سال ۱۳۹۹ روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰، نزولی بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در همان دهه منفی ۷۹,۴ درصد است. کمترین رقم سرمایه‌گذاری کشور مربوط به سال ۱۳۹۹ و برابر با ۱۰۰ هزار‌میلیارد تومان است که به مراتب کمتر از رقم سال ۱۳۹۰ است. (منبع)

تعلیق، نااطمینانی و نبود قطعیت

فعالان اقتصادی در ایران، در هر صنفی که باشند، هرگز نمی‌توانند برآوردی از نرخ ارز داشته باشند. آن‌ها نمی‌توانند پیش‌بینی کنند قیمت مواد اولیه در کوتاه مدت چه خواهد شد، یا یک قیمت‌گذاری دستوری چگونه با سرنوشت محصول آن‌ها بازی خواهد کرد. (نرخ ارز تنها یک مورد از ۱۰ مورد ناامنی در فضای اقتصاد ایران است.) در این چنین روندی آنچه از پیش مشخص است، میل شدید سرمایه به خروج است.

واقعیت آن است که اقتصاد ایران همه مولفه‌های «اقتصادی» یک اقتصاد پیش‌بینی‌ناپذیر را دارد؛ عواملی چون نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ سود سپرده بانکی، نرخ سود تسهیلات و.... بخش دیگر اما عوامل مربوط به «حکمرانی»‌ست؛ یعنی بررسی نوع سیاست‌ورزی حاکمان ایران و قوانینی که وضع می‌شود. اگر این قوانین دست و پاگیر پرشماری که در اقتصاد ایران وجود دارد را به عوامل امنیتی و خودمختار که سرمایه را تهدید می‌کنند اضافه کنیم، روشن‌تر می‌شود که میل خروج سرمایه و سرمایه‌گذار از ایران چرا چنین بالا است.

نیروهای امنیتی در ایران، می‌توانند با رویکردی «آتش به اختیار» یک بنگاه اقتصادی را از ادامه فعالیت بازدارندء یا مثلا یک مرجع شیعی، مصرف یک کالا را حرام اعلام کند. این را باید به حاکمیت هرج و مرج بر کاسبی‌های سرمایه‌آفرین ایران افزود. از سوی دیگر ریسک‌های موجود در «سیاست خارجی» مانند تحریم، تصمیم‌های سیاسی خصمانه جمهوری اسلامی نسبت به دیگر کشورها، خروج از FATF، ناتوانی از دست‌یابی به یک توافق همه جانبه با غرب و... از عامل‌های دیگر تحریک‌کننده به فرار سرمایه است.

نقش عوامل خود حکومت را هم در خروج سرمایه باید در نظر گرفت. خودی‌ها با رانت‌خواری ثروت‌مند می‌شوند، اما خودشان به نظام‌شان اطمینان ندارند. سرمایه اندوخته را خارج می‌کنند. آقازاده‌ها در این زمینه نقش مهمی دارند.

تورم تولیدکننده

این هم یک عامل مسلم فراری دادن سرمایه‌های اقتصاد است. براساس داده‌های مرکز آمار تورم تولید کننده گروه صنعت در سال ۱۴۰۰ برابر با ۵۶,۷ درصد بوده که تقریبا هم سطح با سال ۱۳۹۹به ثبت رسیده است. تورم سال ۱۳۹۹ هم براساس برآوردهای مرکز آمار برابر با ۵۶,۸ درصد بود. تورم سالانه تولید کننده در بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ هم ارز با سال قبل خود در بالاترین سطح بیست ساله قرار گرفته است.

بهره‌وری ساختن در چنین اقتصادی هزینه بالایی روی دست سرمایه‌گذار می‌گذارد؛ یعنی رسیدن به یک مقدار سود مشخص در ایران، هزینه بیشتری از ساختن همان مقدار سود در کشور دیگری دارد.

سرمایه‌های ایرانی حامی پیشرفت دیگران

هزینه‌های تاخیر در سرمایه‌گذاری، افزایش شمار مهاجران، محدودیت‌های مدنی، نرخ آزادی اقتصادی، دلایل فرهنگی، نبودن زیرساخت و از دست دادن نیروی کار فعال که سرمایه بین‌نسلی ایران هستند از عوامل دیگری‌ست که می‌تواند درباره فرار سرمایه‌های ایران به آن اشاره کرد. پول‌هایی که در ترکیه خانه می‌شوند؛ در دوبی و امارات شرکت می‌شوند و جان‌های جوانی که هزینه ترک وطن را به جان می‌خرند و راهی می‌شوند اما برای بانک مرکزی تنها در حد یک تکذبیه تحقیرآمیزند.