یونان: زندگی در اردوگاه‌های پناهندگی

مقامات یونان و اتحادیه اروپا، اردوگاه‌های بسته و کنترل شده (یا به طور خاص به نظر من زندان) را به اولین راه حل برای برخورد به مسئله افرادی تبدیل کرده‌اند که در بحران مدیریت پناهندگان و نژادپرستی گرفتار شده‌اند. در نتیجه شرایط بد کمپ‌ها و آسیب‌ها و خشونت‌های فیزیکی و روانی ناشی از آن‌ها، پناهندگان و مهاجران با عناوینی همچون «ترسناک، منحرف، نامطلوب» و «خطر بالقوه» معرفی می‌شوند، به‌جای آنکه به در معرض خطر بودن آنان را در نظر گیرند.

تمامی شرایط زیست این انسان‌ها در کمپ‌ها و در وضعیت نامناسبی که بارها از طرف سازمان‌های حقوق بشری «ضد بشری» خوانده شده، با دسته‌بندی راحت آنها زیر عنوان «مهاجران غیرقانونی» یا «پناهجویان» و بعضا «مجرم»، لاپوشانی می‌شود.

از دست رفتن زمان، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر، استرس و اضطراب مداوم، بیماری‌های روانی و بی سوادی تنها معدودی از مشکلاتی است که انسان‌هایی با آنها درگیرند که زیر درد و رنج از دید عموم محو می‌شوند. این اتفاقی است که در اروپا بطور کلی و عموما در کشوری مانند یونان برای پناهجویان روی می‌دهد.

پژوهش‌های مختلفی در یونان نشان می‌دهد که معرفی مهاجران به عنوان تهدید و منحرف، موجب سلب مسئولیت در قبال آنان شده و می‌تواند راهبردی موثر برای کاهش هر گونه احساس عذاب وجدان نسبت به رنج آنان باشد. این نوع نگاه نه تنها کوتاهی در کمک‌‌رسانی بشردوستانه را توجیه می‌کند، بلکه استفاده از ابزارهای تنبیهی و حتی خشونت‌آمیز را برای کنترل پناهندگان و مهاجران مشروع می‌سازد.

آمارها در یونان

در حال حاضر بیش از ۱۶هزار نفر در کمپ‌های مختلف در سراسر یونان نگه‌داری می‌شوند. این رقم شامل جمعیتی می‌شود که منتظر رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی‌شان هستند و نیز کسانی که درخواستشان پذیرفته نشده است.

در میان آنان، افراد و خانواده‌هایی هم هستند که به دلایل مختلف پزشکی و یا اقتصادی، قادر به ترک کمپ‌ها نیستند.

تا زمان اِعمال محدودیت‌های شدید مرزی در دسامبر ۲۰۲۰، در مجموع ۳۲ کمپ در سرزمین اصلی یونان فعال بودند که بیشتر آنها شامل اسکان موقت می‌شدند. با توجه به تداوم کاهش ورود پناهجویان در سال ۲۰۲۱ (تقریباً ۴۲ درصد کاهش نسبت به سال قبلتر) همراه با افزایش چشمگیر گزارش‌ها و ادعاهای مربوط به عقب‌راندن‌ها در مرز، این امکانات اقامتی موقت تا دسامبر ۲۰۲۱ به ۲۵ مورد کاهش یافت.

از آنجایی که این کمپ‌ها برای نگهداری موقت برنامه ریزی شده‌اند، اما مدت زمان اسارت/اقامت افراد در آنها متغییر است. این وضعیت باعث شده است تا دسترسی به بسیاری امکانات مانند غذا و بهداشت و درمان برای ساکنان سخت و در مواردی حتی غیرممکن شود.

اکنون مشخص شده است که قراردادهای پذیرایی برای تهیه غذا در این کمپ‌ها، غذای کافی برای تغذیه بیش از ده هزار نفر را فراهم می‌کند و فقط کسانی را پوشش می‌دهد که هنوز منتظر تکمیل روند بررسی پناهندگی هستند و نه کسانی را که درخواست پناهندگی آنها پذیرفته یا رد شده است. این افراد پس از دریافت اعلامیه قبولی یا مردودی درخواست پناهندگیشان مجبور به ترک کمپ‌ها می‌شوند. این علیرغم درخواست‌های کمیسیون اروپا در این باره است که دولت یونان تضمین کند، همه افراد، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، صرف‌نظر از وضعیتشان غذا دریافت کنند. به این ترتیب، امنیت غذایی صدها نفر توسط دولت یونان به صورت سیستماتیک تهدید می‌شود.

سازمان‌های حقوق بشری بارها یونان را به‌خاطر شرایط ضد انسانی نگهداری در این کمپ‌ها محکوم کرده‌اند. سازمان پزشکان بدون مرز پیشتر طی بیانیه‌ای در اعتراض به ایجاد کمپ/زندانها در جزایر یونان مانند ساموس یادآور شده بود که «میلیون‌ها یورو برای ساخت این تاسیسات با سیم خاردار و حصارهای نظامی و سیستم‌های نظارتی پیشرفته هزینه شده است، برای افرادی که قرار است مدتهای طولانی در آنجا بازداشت شوند تنها به "جرم" جستجوی امنیت و ثبات!»

یاسوناس، از جمله فعالان حقوق پناهندگان است که با او در مورد شرایط صحبت کردم. او می‌گوید برخلاف تعهدات مندرج در قوانین اروپایی و یونان، هیچ نهاد تعیین شده‌ای برای نظارت بر شرایط پذیرش و نحوه زندگی در کمپ‌ها وجود ندارد، و هیچ امکانی برای طرح شکایت از شرایط موجود درنظر گرفته نشده است. به این ترتیب دولت و پلیس دست بازی برای هر نوع رفتاری با ساکنان این کمپ‌ها دارند.

در تعدادی از موارد، پناهجویان و پناهندگان ساکن در کمپ‌های سرزمین اصلی به اعتراضات خود علیه شرایط زندگی نامناسب، عدم دسترسی به کمکهای نقدی، محرومیت مداوم از دسترسی و ارتباط با جامعه یونان و سیاست جدید حذف دسترسی به غذا برای آن دسته از افرادی که با درخواست پناهندگیشان موافقت نشده است ادامه دادند.

یکی از این افراد که دسترسی به خدمات مختلف از جمله غذا را از دست داده است، گایل از کشور کنگو است. او ۴ سال گذشته را در یونان بوده و ۲ بار درخواست پناهندگیش رد شده است. او در داخل کمپ تجربه خشونت و تجاوز داشته است و از بیماری دیابت رنج می‌برد ولی با وجود این شرایط، دولت یونان با پرونده او برخورد مناسبی نداشته است. گایل به من گفت:

«شرایط زندگی من این طور است که یک خانم آخر هفته‌ها برای من یک بسته کمکی حاوی نان، کمی مواد غذایی، روغن و میوه می‌آورد. من و کودک دو ساله ام با همین زندگی می‌کنیم، چون سهمیه غذا و کمک مالی دریافت نمی‌کنیم.»

او می‌گوید بخاطر اینکه مدرک ندارد، فقط از طریق سازمان پزشکان بدون مرز خدمات دریافت می‌کند و اصلا برایش ممکن نیست به هیچ بیمارستان و پزشکی مراجعه کند:

«من به پزشکان بدون مرز مراجعه می‌کنم و برای همین باید مدام به مرکز شهر آتن بروم چون دفتر و مرکز خدماتشان آنجاست. دکترها می‌گویند به تغذیه مناسب نیاز دارم و باید میوه مصرف کنم، اما بدون شغل و پول برایم مقدور نیست. من بعضی روزها در انتهای ساعات کاری به برخی فروشگاههای بزرگ می‌روم و تلاش می‌کنم تا مواد خوراکی‌ای را  جمع آوری کنم که بخاطر تاریخ انقضا دور ریخته می‌شوند. دوستانم هم به من کمک می‌کنند و این یکی از راههای تامین غذایمان است.»

اعتراضات به شرایط کمپ‌ها

در اکتبر ۲۰۲۱، ساکنان کمپ نیاکاوالا با تجمع مقابل کمپ و ممانعت از ورود به داخل دست به اعتراض زدند و در عین حال خواستار قطع نشدن سهمیه غذا شدند. تنش‌های کوچکی در ماه آوریل و در بحبوحه اعتراضی در کمپ اسکارامنگاس در نزدیک شهر آتن گزارش شد که قرار بود بدون کوچکترین اطلاع رسانی به ساکنان، آنها را به مکان‌های دیگری منتقل کنند.

در ماه نوامبر، ساکنان کمپ اوینوفیتا حداقل به مدت دو روز در ورودی کمپ دست به تجمع اعتراضی زدند. رد مداوم درخواست‌های پناهندگی کُردها دلیل اصلی این اعتراضات بود. به دلیل کاربرد مداوم مفهوم "کشور ثالث امن" توسط سرویس پناهندگی یونان در مورد کشور ترکیه، درخواست پناهندگی جمعیت زیادی از کردها که از ترکیه می‌آمدند پاسخ منفی دریافت می‌کرد.

در همان ماه، پناهندگان در کمپ الیوناس در آتن نیز تجمعات اعتراضی بر پا کردند و خواستار بسته نشدن این کمپ و تسریع در روند رسیدگی به پرونده پناهندگی‌شان شدند. شرایط این کمپ‌، به دلیل اینکه درون منطقه شهری آتن قرار دارد، برای ساکنان اهمیت زیادی پیدا کرده است. جمعیت زیادی از ساکنان آن، سالهاست که بخاطر سیاست‌های مهاجرتی و پناهندگی در فقر به سر می‌برند و یا روند رسیدگی به درخواست پناهندگی‌شان بسیار طولانی شده است.

می‌گل، پناهجوی ۲۶ ساله که از کنگو آمده می‌گوید طی ۵ سال گذشته که در این کمپ زندگی می‌کرده، هیچ تصوری از اینکه چطور می‌تواند برای خود سرپناه دیگری بیابد ندارد:

«پرونده من تا حالا ۳ بار رد شده است. هر بار هم مدت‌ها طول کشید تا بتوانم دوباره درخواست جدید را ثبت کنم و مدارک جدید را بگیرم. اکنون ۶ ماه است که هیچ مدرکی ندارم. اگر در الیوناس نبودم، نمی‌توانستم کار پیدا کنم و یا حداقل زبان یونانی یاد بگیرم چون اینجا به شهر نزدیک است و برای رسیدن به مرکز شهر و دسترسی به خدمات هزینه و زمان زیادی لازم نیست.»

در زمان تجمعات زنی از سومالی شرایط را اینطور توضیح می‌داد:

«شهرداری می‌خواهد ما را از اینجا منتقل کند، اما کجا می‌توانیم برویم؟ ما بچه‌هایی داریم که به مدرسه می‌روند، ما افرادی داریم که در شهر کار می‌کنند. چرا می‌خواهند ما را از اینجا بیرون کنند. کجا برویم؟»

بسته شدن این کمپ باعث می‌شود که صدها نفر از ساکنان مجبور شوند به دیگر کمپ‌های پناهندگی خارج از شهر آتن با دسترسی محدود به مراقبت‌های بهداشتی و آموزشی نقل مکان کنند. افرادی که دارای عنوان «غیرقانونی» هستند نیز با این شرایط تحت خطر تجربه کار اجباری، استثمار، باج‌گیری و عدم امنیت شغلی و جانی قرار می‌گیرند. این موضوعی است که دولت و سازمان جهانی مهاجرت از آن به خوبی آگاه است اما در مقابل، راه حل بازگشت داوطلبانه به کشور مبدا را تبلیغ و ترویج می‌کنند.

کمپ پناهندگی الیوناس که در میانه سال ۲۰۱۵ در نزدیکی شهرک صنعتی شهر آتن برپا شد، اولین مرکز دولتی برای زندگی پناهندگان در سرزمین اصلی یونان بود (پیش از آن، کمپ‌های پناهندگی در جزایر ساخته شده بودند). اکنون نزدیک به ۱۵۰۰ تن که عموما شامل زنان باردار یا دارای نوزاد، دانش آموز یا دانشجویان است و پناهجویانی که مشکلات سلامتی جدی (قلبی، عصبی، روانی و غیره) دارند، در این کمپ ساکن هستند.

فرهاد، پناهنده ۵۱ ساله ایرانی ساکن این کمپ و از سازماندهندگان اعتراضات می‌گوید:

«۵ سال است در یونان هستم که ۴ سال آنرا در کمپ الیوناس گذرانده‌ام. خانه من یک کانکس ساده است که به سبب فلزی بودن و آب و هوای گرم و شرجی آتن، بسیار گرم و مرطوب است. در برخی از این کانکس‌ها حتی تا ۸ نفر هم زندگی می‌کنند آن هم در شرایطی که اساسا این کانکس‌ها برای ۳ نفر در نظر گرفته شده است.»

از فرهاد در مورد شرایط زندگی و نحوه تامین غذا سوال کردم:

«در طول دوران کرونا وقتی درخواست پناهندگی‌ام رد شد، کمک مالی و سهمیه غذای مرا هم قطع کردند. آن زمان شروع کردم به جمع آوری زباله و فروش آن که تا روزی ۸ یا ۱۱ یورو کاسبی می‌کردم. سختی‌های زیادی متحمل شدم و اگر در کمپ دیگری ‌بودم که ساعت‌ها از شهر فاصله دارد، اصلا برایم امکان پذیر نبود که بتوانم شکمم را سیر کنم.»

سرویس پناهندگی با قطع دسترسی به کمک مالی و غذا مخصوصا برای پناهجویانی که درخواست‌شان رد شده است، روشی را فعال می‌کند تا این افراد تحت فشارهای موجود به کشورهای خودشان بازگردند. فرهاد توضیح می‌دهد که با همکاری برخی از ساکنان کمپ توانستند شبکه‌ای ایجاد کنند تا زباله گردی را کمی سازماندهی کنند و با جمع آوری آهن آلات و با فروش لوازم با کیفیت‌تری که در محله‌های عموما ثروتمندتر آتن می‌یافتند، مایحتاج اولیه خود را تامین کنند و بعضا پول یا مواد خوراکی را بین برخی از ساکنان کمپ و دوستان خود تقسیم کنند.

در نتیجه تصمیم وزارت مهاجرت و پناهندگی یونان مبنی بر تمدید نکردنِ قراردادهای مددکاران و دیگر پرسنل کمپ در ژوئن امسال، ساکنان کمپ الیوناس دیگر نمی‌توانند از حقوق خود در زمینه بهداشت، آموزش و پناهندگی استفاده کنند. این وزارتخانه همچنین دستور محدودیت رفت و آمد ساکنان را صادر کرده و از فهرستی شامل ساکنان کمپ استفاده می‌کند که قدیمی و به روز نشده است تا با فعال کردن برخورد پلیسی، از عبور و مرور بخشی از افراد ساکن در کمپ جلوگیری کند.

اعتراضات جدید در کمپ الیوناس از روز ۱۹ ژوئن زمانی شروع شد که اتوبوس‌های پلیس و اداره مهاجرت بدون اعلام قبلی برای جابجا کردن ساکنان صبح زود به کمپ آمدند. این یک برنامه پلیسی از پیش برنامه ریزی شده برای انتقال صدها پناهجو به کمپ‌های دور از شهر آتن بود. پلیس، شهرداری آتن و سازمان بین‌المللی مهاجرت، تلاش کردند افراد را مجبور به امضای فرم‌های رضایت برای انتقال به این کمپ‌های دورافتاده جدید کنند. این اقدام بلافاصله با واکنش شدید ساکنان مواجه شد. به جز تعداد کمی از آنان، بیشتر ساکنان از امضای اسناد نقل مکان خودداری کردند.

از روز بعد از آن، از آنجایی که خطر جابجایی فوری ساکنان وجود داشت، ساکنان کمپ به همراه گروه‌های مختلف حامی حقوق پناهندگان و گروه‌های همبستگی در شهر آتن و برخی مددکاران اجتماعی شاغل در کمپ، اعتراضی را در مقابل کمپ سازماندهی کردند و جاده مقابل کمپ را بستند. پس از آن، بسیج اعتراضی روزانه آغاز شد و موضوع بسته شدن کمپ به شورای شهر آتن کشیده شد. هر چند تصمیم نهایی این شورا حکم به بسته شدن کمپ بود اما طی یک روند چند ماهه.

در طی سال‌های گذشته و مخصوصا بعد از انتخابات سال ۲۰۱۹ و به قدرت رسیدن حزب راستگرای «دموکراسی جدید»، تعداد حوادث مربوط به بیگانه‌هراسی و برخوردهای نژادپرستانه افزایش چشمگیری یافته است. حملات راستگرایان عموما پناهجویانی را که به مراکز پذیرش در سرزمین اصلی منتقل شده‌اند، پناهجویان و مهاجران تازه وارد، و همچنین کارکنان سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی، فعالان جامعه مدنی و روزنامه‌نگاران را به دلیل ارتباط آنها با دفاع از حقوق پناهندگان هدف قرار داده‌اند. حملات با حملات فیزیکی به کارکنان ارائه دهنده خدمات پناهندگان، در کمپ‌ها و حتی حمله به خودروهای سازمان‌های غیردولتی، و جلوگیری از انتقال یا پیاده شدن تازه واردان با برخوردها و ادبیات نژادپرستانه، تشدید شده‌اند.

سیاست‌های ضد مهاجرتی در اروپا

اگرچه چنین اقداماتی با اصول رسمی اتحادیه اروپا در تضاد است، اما برخی دولت‌های فعلی اروپایی بر پایه این فرض عمل می‌کنند که آنانی که زیر عنوان «دیگران» شناسایی می‌شوند، سزاوار وضعیت برابر و انسانی نیستند.

در این میان باید به سیاست‌های ضد مهاجرتی مجارستان و لهستان اشاره کرد. پیشتر مقامات لهستان بارها به استفاده از زبان و برخوردهای نژادپرستانه علیه پناهجویان متهم شده بودند. در ابتدای آغاز جنگ اوکراین، نخست وزیر بلغارستان پناهجویان اوکراینی را، پناهجویان واقعی و دارای تحصیلات و متخصص نامیده بود. وزیر مهاجرت یونان نیز همین ادبیات را در مورد حدود ۱۵۰۰ پناهجوی اوکراینی که در این کشور ساکن هستند استفاده کرد و اخیرا ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان در طی یک سخنرانی در رومانی گفت که «مجارها نمی‌خواهند با دیگر نژادها مخلوط شوند». اوربان خطراتی را فهرست کرد که مدعی است جامعه مجارستان را تهدید می‌کند: جنگ، رکود اقتصادی و آنچه که او بزرگترین خطر می‌داند یعنی مهاجرت دسته جمعی بی‌نظم که منجر به «اختلاط نژادها» می‌شود. او سخنان خود را با دعوت به اقدام برای تغییر فوری سیاست جمعیتی به پایان رساند، زیرا معتقد است در غیر این صورت اروپا به زودی با خارجی‌ها جایگزین خواهد شد. ادبیاتی که موجی از مخالفت شدید با نژادپرستی در رومانی و مجارستان علیه اوربان برانگیخته در حدی که برخی او را متهم به استفاده از «ادبیاتی نازیستی» کردند.

سیاست‌های ضد مهاجرتی دانمارک نیز این روزها شدت گرفته که شامل بازگردانی پناهندگان سوری و حتی تلاش برای فعال کردن سازوکاری شبیه به سیاست انگلستان در فرستادن مهاجران به دیگر کشورها مانند روآندا است. ماتیس تسفای، وزیر مهاجرت دانمارک که پدر خودش پناهنده‌ای از اتیوپی است، در کنفرانس‌های خبری متعدد از دیگر دولتهای اتحادیه خواستار فعال کردن سیستمی شده است تا از ورود پناهجویان به خاک اروپا جلوگیری شود.