حمایت از پیشنهادهای مقتدی صدر: انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید در عراق
در حالی که عراق به دلیل اختلاف‌های سیاسی فلج شده است، مقتدی صدر خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی شد و گفت مذاکره با «چارچوب هماهنگی نیروهای شیعه» فایده‌ای ندارد. رهبران چند ائتلاف از سخنان صدر حمایت کردند. «جنبش امتداد»، برآمده از اعتراضات ۲۰۱۹ نقشه راهی برای آینده کشور پیشنهاد کرد.
طرفداران مقتدی صدر، روحانی شیعه به تحصن خود در ساختمان پارلمان عراق ادامه می‌دهند. ـ عکس از خبرگزاری فرانسه
در شرایط بن‌بست کامل سیاسی در عراق، مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه، چهارشنبه شب ۱۲ مرداد / ۳ اوت در یک سخنرانی تلویزیونی خواستار انحلال پارلمان عراق و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی شد.
بر اساس قانون اساسی عراق، انحلال پارلمان تنها با اکثریت مطلق آرا انجام می‌شود و می‌تواند توسط یک سوم نمایندگان پارلمان یا نخست‌وزیر با موافقت رئیس‌جمهوری درخواست شود.
تنش‌های روزهای اخیر در عراق پس از آن تشدید شد که مقتدی صدر نامزدی محمد شیاع السودانی، کاندیدای «چارچوب هماهنگی شیعیان عراق»، گروه‌های شیعه طرفدار ایران برای پست نخست‌وزیری را رد کرد و «چارچوب هماهنگی» هم اعلام کرد که نامزد مورد نظر خود را تغییر نمی‌دهد.
مقتدی صدر در سخنرانی خود گفت:
«من مطمئنم که اکثریت مردم از کلیت طبقه حاکم، از جمله برخی [سیاستمداران] متعلق به جریان من، خشمگین هستند. از این پس، دیگر چهره‌های سابق، صرف نظر از وابستگی آن‌ها وجود نخواهند داشت.»
صدر پیشنهاد «فرآیند دموکراتیک انقلابی مسالمت‌آمیز و سپس انتخابات زودهنگام دموکراتیک، پس از انحلال پارلمان کنونی» را مطرح کرد.
این اولین سخنرانی تلویزیونی مقتدی صدر از زمانی است که هزاران نفر از طرفدارانش برای تحصن به ساختمان پارلمان حمله کردند.
در حالی که صالح محمد العراقی، سخنگوی مقتدی صدر دو روز پیش دستور تخلیه ساختمان پارلمان و تحصن در مقابل آن را صادر کرد، اما خود صدر خواهان ادامه تحصن شد.
ائتلاف صدر در آخرین انتخابات پارلمانی در اکتبر ۲۰۲۱ با کسب ۷۴ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان، پیروز شد. اما در ماه ژوئن، صدر با ناکام ماندن در انتصاب نخست‌وزیر و تشکیل دولت «اکثریت»، نمایندگان ائتلاف خود را از پارلمان خارج کرد و همین موجب شد که مخالفان صدر در «چارچوب هماهنگی» به فراکسیون اصلی شیعیان در پارلمان تبدیل شوند. این ائتلاف شامل نیروهای سیاسی حشد الشعبی و ائتلاف «دولت قانون» نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین و دشمن تاریخی مقتدی صدر است. المالکی در پایان ماه ژوئیه نامزدی محمد شیاع السودانی، وزیر سابق ۵۲ ساله برای پست نخست‌وزیری را ارائه کرد.
نزدیک به ۱۰ ماه مذاکره و کشمکش‌های سیاسی بین احزاب موجب شد تا عراق نتواند نخست‌وزیر و رئیس جمهوری جدیدی را منصوب کند.
مقتدی صدر کارزار فشار حداکثری علیه مخالفان خود به‌راه انداخت و نشان داد که هنوز می‌تواند برای پیشبرد اهداف خود گروهی از مردم را بسیج کند. در پایان ژوئیه دو بار هواداران او به پارلمان حمله کردند و از روز شنبه گذشته نیز در آن‌جا مستقر شده‌اند.
مقتدی صدر در سخنان خود تأکید کرد:
«انقلابیون و معترضان شرکت‌کننده در تحصن باید [در پارلمان] بمانند و تا زمان اجرای خواسته‌ها به کارزار خود ادامه دهند.»
او با بیان اینکه «گفت‌وگو با چارچوب هماهنگی نیروهای شیعه سودی ندارد»، افزود «خواسته‌های خبیثانه مانع از تشکیل دولت اکثریت شد».
سخنان مقتدی صدر در حالی بیان می‌شود که درخواست‌ها برای گفت‌وگو در صحنه سیاسی عراق افزایش یافته است.
نوری المالکی شامگاه چهارشنبه در توئیتی غیرمعمول با اشاره به اشغال پارلمان توسط طرفداران صدر نوشت:
«گفت‌وگوهای جدی که امید داریم اختلاف‌ها را حل کند و امور را به مسیر درست خود بازگرداند، از بازگشت به قانون اساسی و احترام به نهادهای حکومتی آغاز می‌شود.»
با این حال، حیدر العبادی، رهبر ائتلاف پارلمانی نصر در توئیتی از اظهارات مقتدی صدر استقبال کرد و خواستار همکاری همه برای اصلاح نظام و حمایت از حکومت شد.
العبادی گفت:
«از اظهارات مقتدی صدر که از برخی جوانب با طرح ما برای حل بحران یکسان است، استقبال می‌کنیم و به اقدامات او و همه برادران برای تحقق اصلاحات درود می‌فرستیم.»
هادی العامری، رهبر ائتلاف فتح نیز صبح پنج‌شنبه ۱۳ مرداد / ۴ اوت در بیانیه‌ای بر حمایت خود از فراخوان مقتدی صدر برای برگزاری انتخابات زودهنگام تأکید کرد و نوشت «انتخابات اخیر شاهد شبهه‌ها و اعتراضات بسیار بود».
العامری افزود لازمه اجرای انتخابات جدید «گفت‌وگوی ملی فراگیر برای تعیین زمان اجرا و سازوکارها و لوازم آن و تأمین فضای مناسب برای برگزاری انتخابات آزاد و شفاف» است.
همزمان با این رویدادها، «جنبش امتداد»، که از اعتراضات سراسری اکتبر ۲۰۱۹ عراق برآمده است، با انتشار بیانیه‌ای نقشه راهی برای مرحله آینده کشور پیشنهاد کرد که از جمله شامل تشکیل دولت انتقالی یک ساله می‌شود.
در بیانیه فراکسیون «جنبش امتداد» آمده است که پس از یک سال دولت انتقالی، پارلمان منحل و انتخابات تازه بر اساس اصلاحات اساسی در قانون اساسی برگزار می‌شود.
«جنبش امتداد» پیشنهاد داده است که کمیته‌ای عالی برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی متناسب با مطالبات مردم و روح زمانه تشکیل شود و همزمان با انتخابات جدید پارلمانی، همه‌پرسی درباره قانون اساسی جدید هم برگزار شود.
این فراکسیون خواهان نقش نظارتی سازمان ملل بر انتخابات و دریافت ضمانت از همه احزاب به پذیرش نتایج آن نیز شده است.
ضرورت برچیدن سلاح‌های بی‌ضابطه توسط دولت و برخورد با هر گروهی که حاضر به تحویل سلاح‌های خود به دولت نشود، از جمله موارد دیگر در طرح پیشنهادی «جنبش امتداد» است.
هیئت کمک‌رسانی سازمان ملل به عراق (یونامی) از فراخوان‌ها برای گفت‌وگوهای ملی در عراق استقبال کرد و نسبت به بن‌بست سیاسی در این کشور هشدار داد.
یونامی در بیانیه خود مذاکرات هدفمند بین همه طرف‌های عراق در شرایط کنونی را بیش از هر زمان دیگری ضروری دانست و افزود:
«در نبود گفت‌وگو، رقابت بر سر منافع بر عراق چیره می‌شود و این امر به بی‌ثباتی بیشتر منجر خواهد شد.»
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه هم روز سه‌شنبه با رهبران عراق گفت‌وگو کرد تا آن‌ها را از «نگرانی خود در مورد وضعیت عراق» آگاه کند. او گفت حاضر است برای پیشبرد گفت‌وگو بین احزاب که «تنها راه خروج از بحران است» کمک کند.
نظرها
نظری وجود ندارد.