مفهوم محدود و گسترده‌ی قدرت‌زدایی سکولار از ملایان

حمله به سلمان رشدی، نویسنده‌ی "آیه‌های شیطانی"، برپایه‌ی فتوای تروریستی آیت الله خمینی، موجی از انزجار در جهان برانگیخت. در عرصه‌ی افکار عمومی ایران نیز ابراز انزجار از حمله به رشدی در نیویورک و از اصل فتوا در شکلی قوی محسوس است. مخالفت با نظام فقیه‌سالار شیعی اکنون بسی روشن‌تر و قاطع‌تر از گذشته با خواست برپایی یک نظام سکولار همراه شده است. حتّا بخشی از جریان سیاسی مذهبی که به صف مخالفان پیوسته، اصل مبنایی سکولاریزاسیون سیاسی، یعنی جدایی دین و دولت را، در شکل کلی آن، پذیرفته است.

دقت بر موضوع فتوا

شاید اینک رایج‌ترین تصور از نظام سیاسی سکولار این باشد که ملایان در این نظام بازداشته می‌شوند از اینکه در دستگاه مرکزی اقتدار دولتی حضور شخصانی داشته باشند. اما درست همین موضوع "فتوا" نشان می‌دهد که این تصور از جدایی دین و دولت، با نظم بایسته‌ی سکولار تنها در شکلی ظاهری همخوانی دارد. مورد احمد کسروی را به یاد آوریم. او را به "فتوا" کشتند. کسی یا کسانی که حکم به قتل او دادند، در زمره‌ی دولتمردان نبودند؛ مقام دولتی نداشتند. آنان محاکمه نشدند. جزئیات تبهکاری‌شان هنوز روشن نیست؛ و این یک چیز را می‌رساند: قدرت داشته‌اند!

همه‌ی فتواهای مشهور را که بنگریم، از جمله آنهایی را که با سرنمونِ "فتوای تحریم تنباکو" ستوده می‌شوند، از موضع قدرت صادر شده‌اند. خمینی، همین فرمان به قتل سلمان رشدی را ممکن بود از نجف صادر کند. یعنی اصل موضوع ربطی به این ندارد که او بر اریکه‌ی سلطان نشسته بود.

قدرت زمینی "روحانی"

قدرت ملایان، قدرتی نبوده و نیست که با صفت "روحانی" تفاوت خود را با قدرتِ زمینیِ شاهان بنمایاند. این صفت "روحانی" در اصل بیگانه با تاریخ دستگاه فقیهان است، ریشه در سنت ندارد، لفظی جدید است، ترجمه‌ی اطلاقی است که به کشیشان می‌شود (و می‌دانیم که در این مورد هم تقلبی در کار بوده است).

قدرت ملایان عمیقاً زمینی و مادی است، درآمیخته با مالکیت و نظام تبعیض طبقاتی است. "سهم" می‌گرفته‌اند، به همان روال سهم مالکانه و در آمیختگی با آن. از شاهان هم سهم می‌گرفته‌اند، و سهم‌شان می‌رسیده تا جایی که در تحکیم دستگاه اقتدار شاهانه سهم خود را ادا می‌کرده‌اند.

وضع متفاوت اروپای مسیحی

حکومت‌های کهن ایرانی و اسلامی، همانند نظام اقتدار در اروپا، با در آمیختگی دوکلّه‌وار شاه−مقام ارشد دینی مشخص نمی‌شوند. در اروپا، در روند مدرنیزاسیون، از حد نفوذ قدرت دستگاه دینی در پهنه‌ی اقتدار دولتی کاسته شد. کیفیتی پدید آمد که به آن سکولار شدنِ سیاسی می‌گوییم که خود در دنیوی شدنِ دنیا در عصر جدید ریشه داشت. از دست رفتنِ قدرت و نفوذ دستگاه دینی در همه جا و در هر دوره‌ای همسان نبود، درجه‌هایی داشت، و از جمله به این خاطر به شکل‌های مختلفی از سکولاریزاسیون برمی‌خوریم.

تصوری از یک شکل کامل و ناب سکولار شدن وجود دارد که با نظر به تجربه‌ی فرانسه "لائیسیته" خوانده می‌شود. اما همین شکل مثالی کردن و آرمانی کردن هم چندان درست نیست، چنانکه بررسی و ثبت شده است که لائیسیته هم انواعی دارد و پدیده‌ای تاریخی و در تحول است.[1]

"جدایی دین و دولت" عبارتی است تا حدّی درست (تأکید می‌شود بر روی این "تا حدّی" به خاطر تنوع تاریخی شکل‌ها) در توضیح سکولاریزاسیون سیاسی در اروپا. در موقعیت ایرانی، استفاده از آن در توضیح ادراکِ‌مان از نظم سیاسی سکولار، اگر فروکاستن آرمانِ‌مان به آن باشد، به مشکل‌هایی برمی‌خوریم که به شکل چنین پرسش‌هایی تقریرشدنی هستند:

سکولاریزاسیون ایرانی

ما در ایران − و دیگر کشورهای پهنه‌ی اسلامی‌مآب – به یک تئوری ویژه‌ی سکولاریزاسیون نیاز داریم. به این منظور لازم است درک خود را از اقتدار گسترش دهیم و قدرت را محدود نبینیم به دولت چونان دستگاهی مستقر در مرکز با نمایندگانی در ولایات.

چیزی که چه بسا فراموش می‌شود این است که اقتدار ملایان برپایه‌ی یک اقتصاد سیاسی است. گردش پول در بازار آنان باید مهار شود – و پیش از هر چیز امکان تبدیل سکه‌ی دین به ارز ملی و دیگر ارزها – تا اساس اقتدار آنان به هم خورد.

تئوری سکولاریزاسیون به یک اقتصادشناسی سیاسی دین نیاز دارد. از این دیدگاه، سکولاریزاسیون در درجه‌ی نخست یعنی رو شدن حساب دخل و خرج ملایان، حوزه‌های علمیه و دیگر نهادهای دینی، و مالیات‌ستانی از آنها، و بسیار مهم: انتقال همه‌ی موقوفات در هر شکلی به مالکیت عمومی.

از نخستین اقدام‌های شاخص دولتِ به راستی سکولار، ملی کردن موقوفات است. هیچ چیزی چون این اقدام خشم ملایان را برنخواهد انگیخت و به آنان این احساس را نخواهد داد که کفر بر کشور حاکم شده است.

خلع ید از آنان می‌تواند بدون دین‌ستیزی و با تأکید بر "معنویت" پیش رود: مگر شما نمی‌خواهید به امور روحانی و معنوی بپردازید؟ برای شما اینک بهترین فرصت تاریخی از صدر اسلام گرفته تا کنون فراهم شده، به شکلِ دور کردن‌تان از امور مادی. ما شما را از "ماتریالیسم" مصون می‌داریم؛ شکرگزار باشید!

قانون کانونی سکولاریزاسیون و سکولار کردن کلیت کتاب قانون

به احتمال بسیار "روحانیت" در برابر حکم پرهیز از "مادیت" و "مادی‌گری" به فتوا پناه خواهد برد و علیه سکولارها حکم جهاد خواهد داد. ماده اول قانون کانونی سکولاریزاسیون تأکید بر این است که کشور چیزی به اسم "دین رسمی" ندارد، قانون‌های آن همه وضعی هستند و تابع هیچ مذهبی نیستند. در ماده دوم، یا کلاّ در همان ابتدای قانون کانونی سکولاریزاسیون، با نظر به موضوع فتوای جهاد لازم است قید شود که هرگونه تحریک به قتل در قالب فتوا مشمول مجازات محرّکان به آدم‌کشی خواهد بود.

روشن است که کار تمام نمی‌شود با یک قانون مبنایی سکولاریزاسیون که در آن تکلیف می‌شود به:

همه‌ی قانون‌های موجود را یک‌باره نمی‌توان لغو کرد. بایستی جانشین بیابند. یک سویه‌ی مهم از کار تصحیح و تغییر آنها، فقه‌زدایی از آنهاست، و این کاری ساده نیست. آمیختگی قانون‌های جدید با فقه از دوره‌ی پایان قاجار و آغاز پهلوی آغاز شده و ملایان پس از انقلاب کاری که کرده‌اند، افزودن بر ملاط فقاهت بوده است. بینش و زبان حقوقیِ سکولار در میان ما ضعیف است، و این مشکل زمانی خود را به عنوان یک مانع بزرگ سکولاریزاسیون نشان خواهد داد.

موضوع آزادی و برابری زنان

در جریان تغییر قوانین، دو مقطع حساس سکولار، یکی لحظه‌ی طرح قانون ازدواج و طلاق است و دیگری قانون ارث. در این دو لحظه نیز مشخص می‌شود که سکولار کیست.

با این موضوع‌ها، و نیز موضوع‌های دیگری چون قوانین مربوط به استخدام، مسئله‌ی زن در کانون بحث‌ها قرار می‌گیرد. در نهایت دریافته می‌شود که سکولاریزاسیون پاسخ به مسئله‌ی آزادی و برابرحقوقی زنان است.

نظام امتیازوری

تک‌تک موضوع‌هایی که سکولاریزاسیون در برخورد با آنها معنا می‌یابد، امتیازهایی را مشخص می‌کند که به یک رسته، به یک ایدئولوژی و به یک جنس در نظم پدرسالار تعلق می‌گیرند. امتیازها منتزع از هم نیستند؛ در یک نظام تبعیضی درهم می‌روند و همدیگر را تقویت می‌کنند. بر این قرار سکولاریزاسیون، در معنای لغو امتیازها به دستگاه دینی و کارگزاران آن، پیش نمی‌رود، اگر همزمان کل نظام امتیازوریِ مستقر مورد انتقاد و موضوع تحول قرار نگیرد.

دین، رکنِ ایدئولوژیِ تابع‌سازی است. نمی‌توان با ایدئولوژی دستگاه دینی به شکلی بنیادی درافتاد، بدون درافتادن با تابع سازی، با کیش ولایت در همه شکل‌های آن، با صغیر پنداشتن انسان‌ها، با نگاه به مردم به عنوان رعیت.

بر این قرار صحبت کردن از سکولاریزاسیون سیاسی و حقوقی بدون پذیرش اصل برابری و عدالت و آزادی بیان در نقد کلیت ایدئولوژی‌های سرافکنده‌ساز و مطیع‌کننده بی‌معناست. بی‌معنا بودن آن از جمله آنگاه آشکار می‌شود که نظام مستقر فعلی را نه صرفاً با چهره‌های آخوندی‌اش، بلکه به عنوان یک همتافته‌ی ایدئولوژیک-اقتصادی-نظامی در نظر گیریم.

آخوندِ صاحب‌منصبِ امروزین همان روضه‌خوان قدیم نیست؛ به کارخانه و بازار و بانک هم وصل می‌شود و نیز وصل می‌شود به پادگان و زندان. نمی‌توان آخوند را از پهنه‌ی قدرت دور کرد، اما کاری نداشت به نظم استثماری، به غارتگری، به تبعیض، به پادگان و شکنجه‌گاه.

درک محدود و گسترده از سکولار شدن

گونه‌ای سکولاریزاسیون محدود و محافظه‌کارانه هم ممکن است. محتمل است در شرایطی آخوندها از جلوی صحنه کنار روند، برخی حکم‌های شرع اجرا نشوند و عوامل دولت مانع خوش‌باشی قشرهایی نشوند که مایه‌ی آن را دارند که خوش باشند. این با سکولاریزاسیون حقیقی تفاوتی اساسی دارد.

چنانکه گذشت، سکولاریزاسیون در معنای هنجارینِ گسترده‌ی آن با بازداشتن هرگونه دخالت شخصانی و نهادی و مضمونی دین در امور مدیریت جامعه که شامل آموزش همگانی هم می‌شود، روا نداشتن گنجاندن ماده‌ای با مضمون تثبیت دین رسمی در قانون اساسی، با ملی کردن موقوفات، حذف هر گونه استثنا از شمول قانون عمومی حساب‌رسی و مالیات‌گیری، و آزادی و برابرحقوقی زنان مشخص می‌شود.

هر کدام از این نکته‌ها و در نهایت مجموعه‌شان خط فاصلی می‌کشند میان سکولاریسم حقیقی و ادعای سکولار بودن در حد مخالفت با نظام "غاصب" ولایی و تنها تأکید بر اینکه حکومت حق آخوندها نیست.

هیچ کدام از خواسته‌های کانونی سکولار، منتزع از زمینه‌ی عمومی مبارزه علیه بی‌عدالتی و تبعیض متحقق نخواهد شد. آنچه در نهایت به سکولاریزاسیون نیرو خواهد داد، توان مبارزه‌ای است برای برابری، برای لغو امتیازدهی به جنس "اول"، به رسته‌ای ویژه، شأنی ویژه، ایدئولوژی‌ای ویژه، و ژنی ویژه.

−−−−−−−−−

پانویس

[1] در این باره نگاه کنید به:

لائیسیته، از مدل یگانه تا اشکال متنوع

و نیز

دگرگونی‌ لائیسیته در فرانسه

از همین نویسنده