اپوزیسیون تونس انتخابات پارلمانی را تحریم کرد
نرخ مشارکت در همه پرسی قانون اساسی تونس که زمینه‌ساز تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی شد اندک بود. جبهه نجات ملی می‌گوید در انتخابات در پیش روی نهادهای نظارتی دست‌نشانده‌اند.
تظاهرات تونسی‌ها علیه فساد در ماه مه - عکس آرشیوی
جبهه نجات ملی، متشکل از مهم‌ترین احزاب اپوزیسیون تونس، از جمله حزب حرکه النهضه، اعلام کرده است که انتخابات پارلمانی دسامبر را تحریم می‌کند.
قیس سعید در سال ۲۰۱۹ پس از مبارزات انتخاباتی با تعهد برای حفاظت از دموکراسی در حال تحول تونس، به‌عنوان یک رئیس جمهوری اصلاح‌طلب انتخاب شد. او قول داده بود که تونس با حاکمیت قانون اداره خواهد شد، اما مخالفان سیاسی را کنار گذاشت و در اوایل سال جاری، پارلمان این کشور را منحل کرد و به نظام قضایی مستقل پایان داد.
سعید پس از آن که مجمع النهضه را به حالت تعلیق درآورد و هیچم مکیچی، نخست‌وزیر را در ژوئیه ۲۰۲۱ برکنار کرد، بعداً قانون اساسی جدیدی را در جریان یک همه‌پرسی به تصویب رساند که منتقدان می‌گویند حاکمیت یک نفره را تثبیت می‌کند.
احمد نجیب الشابی، رئیس ائتلاف جبهه نجات ملی که متشکل از احزاب و جنبش‌های مخالف سعید است، گفت:
«جبهه نجات ملی به طور قطع تصمیم گرفته است که انتخابات پارلمانی آینده را تحریم کند.»
الشابی در ادامه درباره مهم‌ترین دلیل تحریم انتخابات افزود:
«انتخابات تحت نظارت نهادی برگزار می‌شود که بی‌طرف نیست و به حاکمیت وفادار است».
رئیس ائتلاف جبهه نجات ملی یادآوری کرد که تحریم انتخابات پارلمانی پاسخی به قانون انتخاباتی است که «به تنهایی توسط سعید» نوشته شده و بخشی از «کودتا علیه مشروعیت قانون اساسی» است.
جبهه نجات ملی یک ائتلاف بزرگ مخالف متشکل از النهضه و چهار حزب دیگر - حزب قلب تونس، ائتلاف کرامت، حزب جنبش و حزب الامل است.
در بحبوحه بحران سیاسی عمیق در تونس و بدتر شدن شرایط اقتصادی، انتخابات پارلمانی قرار است در ۱۷ دسامبر برگزار شود.
در پایان ماه ژوئیه، قانون اساسی جدید پیشنهادی سعید تصویب شد. دولت تونس اعلام کرده بود که ۹۴,۶ درصد از شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی قانون اساسی تغییرات جدید را تأیید کرده‌اند. با این حال نرخ مشارکت فقط ۲۷,۵۴ درصد بود و از ۹,۳ میلیون نفر واجد شرایط شرکت در این همه‌پرسی تنها ۲,۴۶ میلیون نفر در آن شرکت کرده بودند.
مخالفان سیاسی فراخوان‌هایی برای تحریم همه‌پرسی منتشر کرده و هشدار داده بودند تغییرات جدید در قانون اساسی اقتدارگرایی روزافزون قیس سعید را بیشتر کرده و به این روند مشروعیت می‌بخشد.
قانون اساسی جدید کشور را از یک نظام پارلمانی ترکیبی به یک نظام بیش از حد ریاستی تغییر می‌دهد و برخی از نهادهای نظارتی را حذف می‌کند.
با این حال، سعید همچنان از حمایت برخی از تونس‌ها که با نخبگان سیاسی مخالف‌اند برخوردار است. این گروه از تونسی‌ها می‌گویند نخبگان سیاسی با انقلاب ۲۰۱۱ زمینه برکناری بن‌علی را فراهم آوردند و لذا مسئول شرایط بد اقتصادی کشور هستند.
نظرها
نظری وجود ندارد.