بانک جهانی: جهان به سمت رکود اقتصادی می‌رود

بانک جهانی اعلام کرد که ممکن است جهان به سمت یک رکود اقتصادی در حرکت باشد. یک نشانه این روند در این دیده می‌شود که بانک‌های مرکزی در سراسر جهان برای مبارزه با تورم پایدار به طور همزمان نرخ بهره را افزایش می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک جهانی در یک پژوهش تازه اعلام کرد که رشد سه اقتصاد بزرگ جهان - ایالات متحده، چین و منطقه یورو – به شدت کند شده است، چنانکه حتی یک ضربه متوسط ​​در سال آینده ممکن است این اقتصادها را دچار رکود کند.

 به گفته این نهاد بین‌المللی مالی، اقتصاد جهانی از سال ۱۹۷۰ تاکنون در شدیدترین روند کندی رشد قرار دارد و اعتماد مصرف‌کنندگان هم نسبت به دوره قبلی رکود جهانی به شدت کاهش یافته است.

 صندوق بین‌المللی پول نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که چشم‌انداز اقتصاد جهانی ضعیف است و انتظار می‌رود برخی کشورها در سال ۲۰۲۳ وارد رکود شوند، اما هنوز خیلی زود است که بتوان گستردگی رکود جهانی را تخمین زد.

صندوق بین المللی پول در ژوئیه سال جاری رشد جهانی را به ۳,۲ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۲,۹ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش داد. صندوق بین‌المللی پول در ماه آینده گزارش تازه‌ای چشم‌انداز جدید رشد جهانی منتشر خواهد کرد.

به گزارش رویترز پس از انتشار گزارش بانک جهانی، قیمت نفت در روز جمعه افزایش یافت اما به دلیل ترس از افزایش شدید نرخ بهره که رشد جهانی و تقاضای سوخت را کاهش می‌دهد، قیمت نفت در مسیر نزولی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش بازارهای آسیایی نیز در روز جمعه ضعیف بودند زیرا سرمایه‌گذاران خود را برای افزایش نرخ بهره آمریکا در هفته آینده آماده می‌کنند.

ضرورت ارائه کمک‌های هدفمند به خانوارهای آسیب‌پذیر

دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی، با ابراز نگرانی از تداوم این روندها و تاثیر مخرب آن‌ها بر بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه گفت:

بنا بر پژوهش بانک جهانی، افزایش همزمان نرخ بهره در سطح جهانی احتمالاً تا سال آینده ادامه خواهد داشت، اما ممکن است این اقدامات برای پایین آوردن نرخ تورم به سطوح قبل از همه‌گیری کووید-۱۹ کافی نباشد.

اگر اختلالات عرضه و فشارهای بازار کار فروکش نکند، نرخ تورم اصلی جهانی، بدون احتساب انرژی، ممکن است در حدود ۵ درصد در سال ۲۰۲۳ باقی بماند که تقریباً دو برابر میانگین پنج ساله قبل از همه‌گیری ویروس کرونا است.

بر اساس این پژوهش بانک‌های مرکزی برای کاهش تورم ممکن است به افزایش ۲ واحد درصدی نرخ بهره در مقایسه با  میانگین سال ۲۰۲۱ نیاز داشته باشند. اما افزایش نرخ بهره در این اندازه، همراه با استرس بازار مالی، رشد تولید ناخالص داخلی جهانی را به نیم درصد در سال ۲۰۲۳ که با تعریف رکود اقتصاد جهانی مطابقت دارد.

مالپاس گفت که سیاست‌گذاران باید تمرکز خود را از کاهش مصرف به تقویت تولید، از جمله تلاش برای ایجاد سرمایه‌گذاری و بهره‌وری بیشتر تغییر دهند.

بانک جهانی گفت که تجربه رکودهای قبلی نشان می‌دهد که هنگامی که رشد اقتصادی کند می‌شود، معمولا نرخ تورم هم برای مدت طولانی بالا می‌ماند. در بحران مالی سال ۱۹۸۲ بیش از ۴۰ کشور با بحران بدهی مواجه شدند و به مدت یک دهه رشد خود را از دست دادند.   

آیهان کوزه، معاون بانک جهانی گفت سیاست‌های پولی و مالی سختگیرانه به کاهش تورم کمک می‌کند، اما همزمانی این اقدامات می‌تواند شرایط را پیچیده و کاهش رشد جهانی را تشدید کند.

این مطالعه نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی می‌توانند با بیان شفاف تصمیمات سیاستی خود بدون ایجاد رکود جهانی با تورم مبارزه کنند، در حالی که سیاست‌گذاران باید برنامه‌های مالی میان‌مدت معتبری را اجرا کنند و به ارائه کمک‌های هدفمند به خانوارهای آسیب‌پذیر ادامه دهند.