چرا جمهوری اسلامی از اساس نمی‌تواند تامین‌کننده حق شادی باشد؟
«حق شادی» یا «حق جست‌وجوی خوشبختی» به چه معنا است؟ گستره حقوقی آن کدام است و چه نسبتی با ارزش‌ها و موازین حقوق بشری دارد؟ آیا نظام جمهوری اسلامی اساسا می‌‌تواند تامین کننده حق شادی در ایران باشد؟
بهنام دارایی‌زاده
تعاریف:
واقعیت این است که «حق شادی» یا «حق جست‌وجوی خوشبختی»، به طور مستقیم در متن «اعلامیه جهانی حقوق بشر» قید نشده است. با این حال، شادی یا خوشبختی را باید ماحصل و نتیجه بیرونی تحقق تمامی حقوق و آزادی‌های دانست که در «منشور جهانی حقوق بشر» معرفی شده‌اند.
به سخن دیگر، اگر قرار باشد جامعه‌ای را «شاد» و «خوش‌بخت» تصور کرد، این جامعه بدون برخورداری عینی و واقعی از مجموعه حقوق بشر، به هم‌راه هم‌زیستی پایدار و مسئولانه در قبال محیط زیست، امکان شکل‌گیری و تداوم ندارد.
تقریبا تمامی حقوق و آزادی‌های که ما امروزه در چارچوب «اسناد حقوق بشری» می‌شناسیم، به نوعی با حق شادی یا حس پایدار «رضایت» و خوشبختی شهروندان مرتبط است.
«شادی» نه تنها ارتباط مستقیمی با حس رهایی یا آزادی از قید و بند «نهاد قدرت» دارد، بلکه با عموم حقوقی که به‌عنوان «حقوق نسل دوم» یا «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» می‌شناسیم نیز مرتبط است.
برای مثال، «شاد بودن»، ارتباط مستقیم و غیرقابل انکاری با «حق سلامت» یا حق برخورداری از خدمات درمانی مناسب دارد.
برابر موازین حقوق بشری، به‌طور مشخص حقوق نسل دوم، خدمات درمانی باید به‌طور رایگان، از محل بودجه‌های عمومی، بدون هیچ تبعیضی در اختیار عموم افراد جامعه قرار گیرد.
پنهان نمی‌توان کرد شادی و خوشبختی، بدون امکان رهایی از درد و رنج بیماری قابل تصور نیست.
از طرف دیگر، شادی و حس پایدار رضایت و خوشبختی، مستلزم تامین حداقل نیازهای عینی و مادی است.
بدون دسترسی به آب سالم، غذا کافی، سرپناه، حس امنیت و… دشوار بتوان از «شاد بودن» کلی یا حتی نسبی جامعه صحبت کرد.
در این میان ممکن است نمونه‌های ارائه شود که شماری افراد بدون برخورداری از حداقل‌های معیشت، زندگی شادی دارند. اما باید پرسید چه شمار از افراد و با چه میزان از حداقل‌ها؟
برای مثال آیا میتوان فرد گرسنه را برای مدت قابل توجه‌ای شاد و راضی تصور کرد؟
از سوی دیگر، شادی مستلزم رعایت اصل «نفی تبعیض» است.«تبعیض نظام‌مند»، مایه خشم، سرخوردگی یا به‌حاشیه راندن افراد است.
برای نمونه، بدون به رسمیت شناختن هویت‌ها و گرایش‌های جنسی متفاوت، بدون به‌رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های اقلیت‌ها زبانی و… امکانی برای تحقق شادی، به مثابه یک «امر جمعی» وجود ندارد.
بر روی این نکته هم باید انگشت گذاشت که شادی و خوشبختی را باید امری «جمعی» و «فراملی» در نظر گرفت. به این معنا که نیازمند گذار معنادار از باورهای ناسیونالیستی و پشت کردن به ارزش‌هایی است که انسان‌ها را با یک جغرافیای محدود تعریف می‌کند.
حال برگردیم به پرسش دوم این یادداشت: با در نظر گرفتن گستره‌ی معنایی حق شادی و شاد بودن، آيا به لحاظ «نظری»، میتوان نظامی به‌مانند جمهوری اسلامی را ضامن حق شادی معرفی کرد؟
در بخش نخست این یادداشت سعی شد تعریفی کلی-نظری از گستره «حق شادی» ارائه شود. اشاره شد که هرچند به «حق شادی» یا حق «جست‌وجو شادی» در متن اعلامیه حقوق بشر پرداخته نشده، اما تنها کشورهایی را میتوان متعهد به تامین نسبی «حق شادی» دانست که به ارزش‌ها و موازین حقوق بشری پای‌بندند و سعی می‌کنند با به‌کارگیری مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی و محیط‌زیستی، بیشترین میزان رضایت، لذت، فراغت و شادی را برای بیشترین شمار افراد جامعه فراهم کنند.
به‌نظر می‌رسد نظام جمهوری اسلامی، به چند «دلیل نظری» اساسا نمی‌تواند تامین کننده حق شادی برای شهروندان ایرانی باشد.
«رژیم جمهوری اسلامی»، یک نظام ایدئولوژیک و مذهبی، مبتنی بر «فقه شیعه» است. به این معنا که حتی اگر نظام جمهوری اسلامی، «استبدادی» هم نبود یا «مجازات اعدام» را هم لغو کرده بود یا به حداقل «حقوق سیاسی» شهروندان، نظیر حق مشارکت سیاسی، برگزاری انتخابات آزاد و آزادی رسانه‌ها هم احترام می‌گذاشت، باز به‌واسطه ایدئولوژی مذهبی مبتنی بر «الهیات شیعی»، اساسا نمی‌توانست حق شادی را برای شهروندان تامین کند.
واقعیت این است که از دل موازین سُنتی الهیات تشیع، مفهوم مدرن «شهروند» واجد حقوق بیرون نمی‌آید. برای شاد بودن و برخورداری از حس رضایت پایدار، لازم است که مفهوم «شهروند واجد حق» به‌رسمیت شناخته شود.
تا هنگامی که انسان موجودی «گناه‌کار»، «جدا از طبیعت» و «متکلف» تلقی می‌شود نمی‌توان از شادی یا حق جست‌وجوی خوشبختی صحبت کرد.
در نگاه روح‌الله خمینی و سایر بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی، دولت و نظام‌های سیاسی قرار نیست که در خدمت رفاه، شکوفایی توانایی‌ها، پاسخ دادن به نیازهای طبیعی، برابری، رفع تبعیض و… باشد.
نظام جمهوری اسلامی شکل‌گرفته تا هنجارهای الاهایت شیعی را گسترش دهد. در این چارچوب، انسان‌ها برابر نیستند و این جهان نیز ورطه آزمایش است. روشن است که در این وضعیت خشم و سرخوردگی و اضطراب، زمینه‌ای برای شادی یا لذت‌های تنانه فراهم نمی‌شود.
از نگاه بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی، نظام سیاسی فعلی صرفا یک «دوره گذار» است تا زمینه‌ی ظهور امام غایب شیعیان فراهم شود.
در این نگرش، نهاد دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی نه در خدمت مردم، بلکه کارگزار ولی فقیه قلمداد می‌شود. «ولی‌فقیه» هم نایب امام غایبی تلقی می‌شود که از جانب او عهده‌دار اجرای موازین اسلامی است.
این نگاه واپس‌گرا به انسان، طبیعت، محیط‌زیست و نهاد دولت، خاستگاه الهیاتی دارد و مبتنی بر تئوکراسی شیعی است.
در این معنا، حتی اگر جمهوری اسلامی خود را به حداقل‌های یک «مردم‌سالاری» نیز نزدیک کند یا مدیرانی شایسته و متخصص به‌کار گیرد، باز نمی‌تواند تامین کننده «حق شادی» شهروندان باشد.
لزوم به رسمیت شناختن حق شادی
واقعیت این است که تامین واقعی «حق شادی»، جدا از خاستگاه‌های نظری محکم که جمهوری اسلامی آشکارا فاقد آن است، به یک رژیم حقوقی پیشرو هم نیاز دارد.
به‌این معنا که «شادی» یا «جست‌وجوی خوشبختی» باید به مثابه یک «حق» شناخته شود. پذیرش شادی به‌عنوان حق برای دولت و سایر نهادهای عمومی ایجاد وظیفه و مسئولیت می‌کند و آنها را در موضع پاسخ‌گویی قرار می‌دهد.
برابر ماده ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر، افراد حق فراغت و استراحت دارند. روشن است که تامین واقعی این حق، نیازمند منابع مالی مناسب است.
تعیین حداقل دستمزد عادلانه و ساعات کاری مقرر، به‌گونه‌ای که افراد بتوانند کم‌تر کار کنند، رفاه بیشتری داشته باشند و از «فراغت» بیشتری برخوردار باشند وظیفه دولت‌ها است.
از این نظر است که پذیرش شادی به‌عنوان «حق» اهمیت پیدا می‌کند. در این چارچوب، لازم است که احزاب، رسانه‌ها و نیروهای سیاسی پیشرو با معرفی شادی به عنوان یک «حق شهروندی» زمینه نظری لازم برای دوران گذار از جمهوری اسلامی و شکل‌گیری یک نظام سیاسی «سکولار»، «انسان‌محور» «سازگار با محیط‌زیست» را فراهم کنند.
نظرها
نظری وجود ندارد.