سرگیجه حکومتی‌ها در برابر خیزش: هم وجود اشکالاتی را قبول دارند، هم بر سرکوب بیشتر تأکید می‌کنند

ایران همچنان صحنه اعتراض است و خشونت‎ورزی نیروهای امنیتی علیه معترضان. نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از گذشت ۱۸ روز از آغاز اعتراض‌ها، صبح دهم مهر وزیر کشور را به مجلس دعوت کردند تا در یک جلسه غیرعلنی به بررسی آنچه که «آشوب‌های اخیر» خواندند، بپردازند.

یک ویدئو از جلسه امروز نمایندگان در مجلس در رسانه‌های حکومتی منتشر شده است که آن‌ها را در حال را «راه‌پیمایی در صحن علنی» نشان می‌دهد. نمایندگان مجلس از سپاه پاسداران خواستند که «انتقام» بگیرد و از نیروی انتظامی تشکر کردند.

نظام‌الدین موسوی که از خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران به سخنگویی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی رسید، پس از پایان این جلسه گفت که چند تن از مقام‌های امنیتی و انتظامی هم در این جلسه غیرعلنی شرکت داشتند.

نتیجه این جلسه غیرعلنی هم از زبان موسوی اینطور بیان شد:

او ادعاهای نیروی انتظامی و پزشکی قانونی در باره قتل مهسا امینی را تکرار کرد و مدعی شد که جمهوری اسلامی «به جان انسان‌ها متعهد است».

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس همانند وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای حکومتی معترضان را هم به دو گروه تقسیم کرد: گروه اول «بخشی از مردمی که به لحاظ فضای عاطفی ایجاد شده اعتراضاتی داشتند در اعتراضات حضور پیدا کردند که حضورشان محدود به روزهای اولیه بوده و بعد که مشخص شد برخی قصد به انحراف کشاندن دارند، حضور خود را ادامه ندادند» و گروه دوم هم معترضانی که او آن‌ها را «گروهکی» یا «متاثر از فضای مجازی» خواند که «با خارج از کشور در ارتباط بودند، آموزش دیده بودند، سلاح داشتند و از اسلحه استفاده کردند».

این ادعاها را پیش‌تر وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و چند مقام حکومتی دیگر تکرار کرده بودند بدون اینکه سندی برای اثبات آن داشته باشند.

موسوی شمار معترضان را بر اساس گزارش وزیر کشور برای توضیح به نمایندگان به مجلس رفته بود، ۴۵ هزار نفر در سراسر ایران اعلام کرد. رقمی که با توجه به گستردگی خیزش ژن، ژیان، ئازادی بیشتر به طنز و شوخی می‌ماند.

جلسه سران قوا برای «سرکوب هوشمندانه»

پیش از جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، شامگاه شنبه نیز سران سه قوه پس از مدت‌ها تشکیل جلسه دادند تا آنطور که خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش کردند خواستار «نقش‌آفرینی هوشمندانه و جدی دستگاه‌های مسئول را در راستای آرامش‌بخشی به کشور، مقابله با آشوبگری و صیانت از نظم و امنیت عمومی» شوند.

وزارت اطلاعات یک روز پیش از جلسه سران قوا در یک گزارش هدفمند − که با به منظور منتسب کردن معترضان بازداشت شده به گروه‌های سیاسی خارج از ایران تدوین شده − ادعا کرده بود که در جریان اعتراضات شمار زیادی از اعضای این گروه‌ها، از جمله افرادی که نشان های سلطنت طلبانه به همراه داشتند، با سازمان مجاهدین خلق در ارتباط بودند یا عضو احزاب کردستانی بودند، بازداشت شده‌اند. احزاب کردستانی حضور نیروهای سازمانی خود در اعتراضات را تکذیب کرده‌اند.

انتساب معترضان و خیزش به بیرون از مرزهای ایران رویکرد تکراری جمهوری اسلامی در برابر هر اعتراضی در سالهای اخیر بوده است. این بار نیز با توجه به اینکه نقطه آغاز خیزش کردستان است، احزاب کُردی مخالف جمهوری اسلامی را در کانون حملات خود قرار داد و از شنبه دوم مهر تا شنبه نهم مهر بارها به اردوگاه های آن‌ها در اقلیم کردستان حمله کرد. تکرار انتساب معترضان به احزاب کردستانی و اعلام خبر بازداشت اعضای آن‌ها در ایران در شرایطی مطرح می‌شود که این احزاب حضور پیشمرگه های خود در اعتراضات را تکذیب کرده‌اند.

مسدود کردن راه‌های ارتباطی

یک رویکرد تکراری دیگر حکومت در برابر خیزش های سال‌های اخیر که به مرور فاصله زمانی آنها کاسته شده، اختلال و قطع کامل شبکه اینترنت است. از آغاز خیزش دسترسی کابران در ایران به شبکه اینترنت مختل شده است. وزیر ارتباطات نهم مهر ماه در حاشیه جلسه هیئت دولت این موضوع را تأیید کرد. پیش از او وزیر کشور گفته بود بازگشت اینترنت به شرایط عادی به زمان پایان اعتراض ها بستگی دارد.

حکومت پیش از اینکه خیزش جاری آغاز شود، با تصمیم شورای عالی فضای مجازی بخش‌های از طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی را بدون اینکه در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، اجرایی کرده بود.

همزمان با اعتراض ها بار دیگر برخی از مقام های مذهبی و حکومتی خواستار کنترل بیشتر حکومت بر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی شدند. قطع کامل اینترنت که با هدف جلوگیری از اطلاع رسانی انجام شده است، اما نتوانسته مانع انتشار تصاویر اعتراض‌های گسترده شود.

غیبت «فرمانده»

خیزش جاری که به لحاظ گستردگی جغرافیایی و مقاومت در برابر نیروی سرکوب در دوره استقرار جمهوری اسلامی اگر نه بی‌نظیر، کم‌نظیر است، در زمانی رخ داد که بحث جانشینی رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر مطرح بود. پیش از آغاز اعتراض‌ها، رسانه‌های خارجی به نقل از منابع آگاه مدعی شدند که خامنه‌ای بیمار است و به تازگی یک عمل جراحی را انجام داده است. پس از آن نیز شایعه ای که به نظر می‌رسد همواره همزمان با اعتراض ها از مسیر نهادهای امنیتی به شبکه‌های اجتماعی و حتی رسانه‌های خارج از کشور راه می یابد، مبنی بر «افسرده» و «بیماری شدید» علی خامنه‌ای منتشر شد.

غیبت به نسبت طولانی علی خامنه ای در رسانه‌های حکومتی، آن هم در شرایطی که وضعیت در داخل ایران بحرانی است، شایعه بیماری او را پررنگ تر کرده است.

نگاهی به اعتراض های پیشین و رفتار خامنه‌ای در مواجهه با آن‌ها نشان می‌دهد او پس از خرداد ۸۸ که در نمازجمعه به صورت علنی فرمان به کشتن معترضان داد، منتظر می‌ماند تا نیروی سرکوب معترضان را سرکوب کند، پس از آن در دیدار با «جمعی» از وفاداران نظام حاضر می‌شود و آنچه که رخ داده را «جنگ دشمن» با نظام تعبیر و ادعا می‌کند نظام «در جنگ امنیتی پیروز شده است».

غیبت فرمانده اصلی سرکوب اما به نظر می‌رسد این بار طولانی‌تر شده است که می‌تواند متأثر از تداوم اعتراض‌ها و ناتوانی حکومت در سرکوب خیابان، به رغم خشونت فراوان و بازداشت پرشمار باشد.

عقب‌نشینی موضعی با تاکید بر سرکوب

روایت شاهدان عینی از ایران و ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود روایتگر یک واقعیت‌اند؛ کمرنگ شدن حضور پلیس گشت ارشاد و پرشمارتر شدن زنانی که بدون حجاب اجباری در خیابان تردد می‌کنند.

برخی از مقام های مذهبی، نمایندگان مجلس و سیاستمداران و حتی رئیس دولت گفته‌اند که امکان اصلاح برخی قوانین وجود دارد. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز از جمله شخصیت‌های سیاسی است که گشت ارشاد و برخورد پلیس را یک «مصیبت» و «منبع ارتزاق برای گروه‌های سیاسی داخلی اصولگرا و اصلاح‌طلب و متحجرین و گروه‌های خارج نشین» دانسته و گفته است: «دستگاه‌های عریض و طویل فرهنگی با آن بودجه‌هایی که دریافت می‌کنند حتما باید در رویه‌های خودشان تجدیدنظر کنند، زیرا آن چیزی که دیده می‌شود، قابل انکار نیست. این همه اعتبارات و بودجه‌های تبلیغاتی و فرهنگی را می‌گوییم کارآمد نبوده است».

رئیس مجلس هم از کوتاهی و تخلف «نهادهای فرهنگی» انتقاد کرد. محمدباقر قالیباف وعده کرد مجلس به تخلفات دستگاه‌های فرهنگی متولی حجاب که بودجه دریافت می‌کنند، رسیدگی می‌کند.

او اما فراموش نکرد که ضرورت سرکوب را به تمامی نهادهای امنیتی و نظامی یادآور شود: «مسئولان امنیتی کشور باید مقتدرانه با همه کسانی که مخلّ امنیت مردم هستند برخورد کنند و در این موضوع هیچ تسامحی نباید صورت گیرد.»

تحریک احساسات ملی‌گرایانه و مذهبی

یک سیاست دیگر حکومت در برابر خیزش «زن، زندگی، آزادی» تحریک احساسات بخش‌های ملی‌گرا و مذهبی جامعه است.

رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران و نهادهای مذهبی در روزهای گذشته بارها معترضان را به «فساد و فحشا» متهم کردند. روزنامه کیهان آشکارا معترضان و مدافعان آن‌ها را افراد «قمار باز، متجاوز، دارای روابط جنسی متعدد» خواند. روزنامه جوان به نقل از یک منبع امنیتی ادعا کرد که بیشتر معترضان «دوست دختر- دوست پسر» هستند. روزنامه رسالت، نزدیک به حزب موتلفه و جامعه روحانیت مبارز هم آن‌ها را ضد دین و طرفدار روابط جنسی آزاد توصیف کرد.

توصیف اینگونه معترضان از تریبون‌های حکومتی با یک هدف انجام می‌شود: تحریک بخش مذهبی جامعه برای پرهیز از نزدیک شدن به معترضان و «بسیج» مذهبیون برای سرکوب معترضان. راهکاری که با توجه به فاصله گرفتن کسر بزرگی از جمعیت ایران از «ارزش» و «اصول»های متحجرانه جمهوری اسلامی و همچنین تغییر سبک زندگی کارساز نبوده است.

در سطح دیگری از این شیوه برخورد حکومت با انتساب معترضان به «گروه‌های تجزیه طلب» به دنبال تحریک احساسات ملی‌گرایانه است. حمله به اردوگاه احزاب کردستانی و روایت حکومت از واقعه جمعه خونین زاهدان با همین هدف در دستور کار حکومت قرار گرفته است. هشدار در باره تبدیل شدن ایران به سوریه و لیبی هم در رسانه‌های حکومتی و شبکه‌های اجتماعی از سوی پادوهای وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی هم چنین کارکردی دارند.

فرسایش سرکوب

حکومت سرکوبگر خلاف آبان ۹۸ که با قطع راههای ارتباطی در فاصله کوتاهی با توسل به خشونت و کشتار توانست خیابان را دوباره کنترل کند، این بار بیش از دو هفته است که با همه ابزارهایش ناتوان مانده از «بازگرداندن آرامش» به شهرها. هدف حکومت فرسایش معترضان است اما به نظر می‌رسد تداوم اعتراضات نتیجه‌ای عکس داشته؛ حکومت و سرکوبگران فرسوده شده‌اند.

نه بازداشت‌هایی که «پیشگیرانه» خوانده شد، نه شلیک به معترضان، نه بازداشت گسترده و نه تهدید و تحریک احساسات ملی گرایانه و مذهبی هیچ یک تا به حال برای نیروی سرکوب حاصلی نداشته است.

گستردگی جغرافیایی اعتراضات و احتمال «انفجار جمعیتی معترضان» در شهرهای بزرگ راه را برای گسیل دادن نیروی سرکوب به یک منطقه بسته است. در عرصه بین‌المللی نیز پس از بن‌بست در مذاکرات هسته‌ای، وضعیت جمهوری اسلامی را لرزان‌تر کرده است. موضع‌گیری منفعت‌جویانه دولت‌های خارجی، همبستگی مؤثر و گسترده مردمی و همینطور شخصیت‌های سیاسی و هنری نامدار در جای جای دنیا با معترضان اندک اعتبار جمهوری اسلامی را بیش از پیش خدشه دار کرده است.

همین وضعیت کار را برای نیروی سرکوب دشوارتر کرده است و به نظر می‌رسد آن «عظمت» و «اقتدار»ی که از رسانه‌ها تبلیغ می‌شد را فرو ریخته است و مردم را شجاعتر کرده. تداوم این وضعیت می‌تواند حکومت و نیروی سرکوب را به عقب براند و خیابان را همچنان در کنترل معترضان نگه دارد.