اجرای رتبه‌بندی حقوق معلمان و لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت: حکومت می‌خواهد آرام کند؟

پس از مدت‌ها انتظار، آن طور که صادق ستاری‌فر، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش چهارشنبه ۱۳ مهر گفته، سرانجام مدارک ۵۰۰ هزار تن از ۸۹۰ هزار معلم مشمول رتبه‌بندی تأیید شده است.

به گفته ستاری‌فر مدارک ۴۰ هزار معلم «هنوز تکمیل نشده است» و نزدیک به ۳۵۰ هزار معلم هم در نوبت تایید مدارک خود هستند.

رتبه‌بندی یکی از خواسته‌های معلمان معترض بود که از سال ۱۳۹۷ تا بهار امسال بارها تجمع و تحصن کردند. دولت دوازدهم در آخرین ماه های صدارتش لایحه رتبه‌بندی را تصویب و به مجلس تحویل داد. مجلس در فاصله تغییر در قوه مقننه لایحه را مسکوت گذاشت و پس از مخالفت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم، آن را «جرح و تعدیل» و یا به بهتر به روایت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان «سرهم‌بندی» کرد.

همزمان با رفت و برگشت طولانی لایحه رتبه‎بندی میان مجلس و دولت، نیروهای حکومتی ده‌ها معلم معترض را در سراسر ایران بازداشت و یا به نهادهای امنیتی و قضایی احضار کردند. تنها در زمستان ۱۴۰۰ بیش از ۲۰۰ معلم بازداشت و یا به مراجع امنیتی و قضایی احضار شدند.

بازداشت و تهدید معلمان به برخورد قضایی اما مانع تداوم اعتراضاتی که خواستی فراتر از فقط رتبه‌بندی داشت، نشد و معلمان در شروع سال ۱۴۰۱ به اعتراضات خود ادامه دادند. حکومت در برابر معلمان معترض راهکار را در سرکوب و بازداشت گسترده دید. در فاصله اردیبهشت ۱۴۰۱ که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان را به تجمع در روز جهانی کارگر فراخواند تا پایان خرداد بیش از ۲۰۰ معلم در نقاط مختلف ایران بازداشت شدند و ده‌ها معلم نیز به دادگاه، شورای انضباطی و یا نهادهای امنیتی احضار و به اخراج از کار تهدید شدند.

حکومت جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی و رسول بداقی، سه عضو تشکل‌های صنفی معلمان را از دهم اردیبهشت ماه در زندان حبس کرده و در یک سناریو ساختگی آن‌ها را به ارتباط با نیروی خارجی با هدف براندازی نظام متهم کرده است.

اجرای رتبه‌بندی معلمان نیز به عنوان یکی از خواسته‌های معلمان به بهانه تدوین آئین نامه اجرای تا به امروز به تأخیر افتاده است. دولت پیشتر وعده کرده بود این قانون را از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، یعنی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ اجرا کند اما در ادامه از این وعده عقب نشینی کرد و حالا به گفته سخنگوی وزارت آموزش و پرورش حقوق معلمان بر اساس رتبه‌بندی از مهر امسال افزایش خواهد یافت.

مجموع بودجه‌ای که دولت در قانون بودجه برای اجرای رتبه‌بندی پیش‌بینی کرده است ۳۸ هزار میلیارد تومان به روایت وزارت آموزش و پرورش و ۲۵ هزار میلیارد تومان به روایت نمایندگان مجلس و فعالان صنفی است. رقم اعلام شده از سوی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش (۳۸ هزار میلیارد تومان) کمتر از نصف بودجه مورد نیاز برای اجرای کامل رتبه‌بندی بر اساس خواسته معلمان است.

لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت به مجلس رسید

همزمان با اعلام اجرای رتبه‌بندی حقوق معلمان از نیمه دوم سال جاری، سخنگوی دولت هم ۱۲ مهر گفت: لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری با قید دو فوریت به مجلس تحویل شده است.

دولت در بودجه سنواتی حقوق کارکنان بخش دولتی، نهادهای حکومتی و عمومی را تنها ۱۰ درصد افزایش داده بود که موجب اعتراض کارگران بخش دولتی در چند نهاد دولتی و عمومی شد.

حال اما با‌گذشت شش ماه از سال در شرایطی که درخواست کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی برای افزایش دستمزد و حقوق دوره بازنشستگی بر مبنای سبد معیشت نادیده گرفته شده و دولت در ابلاغ افزایش حق مسکن و مزایای شغلی کارگران همچنان تعلل می‌کند، بابک افقهی، معاون پارلمانی سازمان برنامه و بودجه در توضیح لایحه دو فوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان بخش دولتی و عمومی گفته علاوه بر حقوق پایه، «کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در بخش دولتی، نیروهای مسلح، هیئت‌ علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و دستگاه اجرایی به ترتیب ۱۰۰ و ۵۰ درصد افزایش می‌یابد».

نشانه‌های ترس دیده می‌‌شود؟

بهانه دولت برای مخالفت با لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، رتبه‌بندی حقوق معلمان و همینطور افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی در زمان تدوین لایحه بودجه کسری بودجه بود و کنترل نرخ تورم.

دولت همچنان درگیر تحریم است و گره بازگشت به توافق هسته‌ای هنوز باز نشده است. پس نمی‌توان گفت درآمد دولت افزایش یافته و نگرانی بابت کسری بودجه و استقراض از نظام بانکی که یکی از عامل‌های افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر بوده، از بین رفته یا حداقل کمتر شده است. این وضعیت تصمیم دولت برای افزایش فوری حقوق کارکنان بخش دولتی و اجرای رتبه بندی حقوق معلمان را تأمل برانگیر می‌کند.

معلمان از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» دو مرتبه فراخوان اعتصاب داده‌اند. حکومت برای خنثی کردن فراخوان نخست، آغاز سال تحصیلی را به بهانه آلودگی هوا، آماده نبودن مدرسه‌ها و تعطیلات پر شمار در هفته نحست سال تحصیلی به تأخیر انداخت. فراخوان دوم معلمان اما در روزهای گذشته در برخی مناطق پاسخ مثبت کرد و همزمان دانش‌آموزان نیز به صف معترضان پیوستند.

در دانشگاه‌ها دانشجویان دو هفته است که مقاومت می‌کنند و از حضور در کلاس درس خودداری. برخی از مدرسان و اعضای هیئت های علمی در همبستگی با دانشجویان کلاس‌های درس را تعطیل کرده‌اند.

می‌توان انتظار داشت با توجه به بحران معیشتی که از سال ۱۳۹۷ شدت گرفته، نارضایتی در بخش دولتی و عمومی گسترش یافته باشد و کارکنان ناراضی به ویژه در بخش انرژی و عمومی که پیشتر هم چند مرتبه تجمع کرده بودند، با ادامه این وضعیت دوباره تجمع و یا اعتصاب کنند. چرا که آزادسازی قیمت کالاها و حذف ارز ترجیحی در آغاز سال که نرخ تورم کالاهای ضروری را به حدود ۹۰ درصد رساند، بحران معیشتی را تشدید و نارضایتی را گسترده‌تر کرده است.

وقوع چنین وضعیتی حکومت را که تا همینجا نیز به‌رغم سرکوب خشن و بازداشت گسترده از کنترل خیزش و بازگرداندن آنچه که «آرامش» می‌خواند به خیابان، دانشگاه و مدرسه‌ها ناتوان بوده، با اعتراضی گسترده‌تر همراه با اعتصاب روبرو کند و پیوند خوردن گروه‌های معترض با خواست‌های متفاوت که حداقل از دی ۱۳۹۶ چندین مرتبه به خیابان آمده‌اند، وضعیت را برای حکومت سخت‌تر خواهد کرد و شکنندگی آن را بیشتر، مسیری که می‌تواند ماشین سرکوب را هم زمین‌گیر کند و یا حداقل از توان آن بکاهد.

از این زاویه می‌توان پرسید آیا حکومت در حال «باج» دادن برای ممانعت از گسترده‌تر شدن خیزش است؟ و بعد آیا این رویکرد در مواجهه با معترضان جان به لب رسیده که به تجربه دریافته‌اند احقاق حقوق در برابر حکومت سرکوبگر تنها با تسخیر خیابان میسر می‌شود، کارساز خواهد بود یا می‌تواند آغاز زنجیره ای از عقب‌نشینی باشد؟ پاسخ این پرسش را باید به روزها و شاید ماه های آتی موکول کرد.