کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان اعتراضات ایران و لغو احکام اعدام شد
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد صدور حکم اعدام برای معترضان در ایران خلاف قوانین بین‌المللی ست و از حکومت ایران خواست بازداشت‌شدگان را فوراً آزاد کرده و ضمن رفع اتهاماتشان، احکام اعدام را لغو کند.
اعتراضات ۱۴۰۱
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد سه‌شنبه ۱۵ نوامبر/۲۴ آبان در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری هزاران نفری شد که به دلیل مشارکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز در ایران بازداشت شده‌اند.
در این بیانیه که در وبسایت رسمی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده، با اشاره به صدور کیفرخواست علیه بیش از ۱۰۰۰ نفر از در تهران و صدها نفر در سایر نقاط ایران آمده است:
«ما از مقام‌های جمهوری اسلامی می‌خواهیم فوراً همه کسانی را که در ارتباط با تظاهرات مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند آزاد کرده و اتهام‌های سنگین علیه آن‌ها را لغو کنند. قوانین حقوق بشری از حق مردم برای تجمع مسالمت آمیز و آزادی بیان حمایت می‌کند.»
طبق گزارش هرانا (ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران) تا پایان هشتمین هفته از اعتراضات سراسری ایران نیروهای امنتی جمهوری اسلامی علاوه گرفتن جان حداقل ۳۳۹ نفر، ۱۵ هزار و ۳۴۵ تن از معترضان را بازداشت کرده‌اند که تنها هویت هزار و ۹۸۱ تن از آن‌ها مشخص شده است.
علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، دوشنبه نهم آبان اعلام کرد تاکنون حدود هزار کیفرخواست برای معترضان دستگیرشده در اعتراضات تهران صادر شده و آن‌ها در هفته جاری به‌صورت «علنی» در دادگاه انقلاب محاکمه خواهند شد.
پیش از او علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران هم گفته بود برای ۳۱۵ متهم به‌دلیل دست داشتن در آنچه حکومت ایران «آشوب و اغتشاش» می‌خواند، کیفرخواست و قرار مجرمیت صادره شده و چهار نفر از آن‌ها به «محاربه» متهم شده‌اند.
دوشنبه ۲۳ آبان رسانه‌های جمهوری اسلامی بدون اشاره به هویت متهمان، از صدور احکام اولیه دادگاههای شرکت‌کنندگان در اعتراضات تهران خبر دادند. طبق این گزارش، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یک نفر را به اعدام و پنج نفر دیگر را به حبس محکوم کرده است.
این احکام در حالی صادر می‌شوند که متهمان از دسترسی به دادرسی عادلانه و وکیل محروم بوده و بدون حضور وکیل تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفته اند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه خود افزود:
«مقام‌های ایران به جای گشودن فضا برای گفت‌وگو در مورد شکایات مشروع، به اعتراضات بی‌سابقه با خشونت بیشتری پاسخ داده‌اند. دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز یکشنبه یک معترض را به اتهامات وارد کردن خسارت به اموال عمومی و محاربه یا «محاربه با خدا» و «افساد فی الارض» مجرم شناخته و این فرد را به اعدام محکوم کرد. حداقل ۹ معترض دیگر به جرائمی که مجازات اعدام دارند متهم شده‌اند.»
کمیساریای عالی حقوق بشر به سوءاستفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان خود اشاره کرده و تأکید کرد:
«طبق قوانین بین‌المللی، کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، فقط می‌توانند آن را برای «جدی‌ترین جرائم» اعمال کنند که جرائم سنگین تعبیر می‌شوند، از جمله قتل عمد. جرائمی که مستقیماً و عامدانه منجر به مرگ نمی‌شوند، هرگز نمی‌توانند مبنای اجرای مجازات اعدام قرار گیرند. بنابراین از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم که فوراً مجازات اعدام را به‌طور کلی تعلیق کرده، از زدن اتهام جرائم مرگبار خودداری کنند و احکام اعدام صادر شده را که واجد شرایط جرائم سنگین نیستند، لغو کنند.»
جرمی لارنس، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این‌رابطه اعلام کرد خواستار رفع همه اتهام‌ها علیه تظاهرکنندگان است و هشدار داد که ایران طبق قوانین بین‌المللی فقط می‌تواند مجازات اعدام را برای جرائم سنگین اجرا کند.
لارنس در یک نشست مطبوعاتی سازمان ملل در ژنو گفت:
«مقام‌های ایران به جای باز کردن فضا برای گفت‌وگو، سرکوب را شدت بخشیده‌اند.»
آلمان و ایسلند روز جمعه ۱۱ نوامبر/۲۰ آبان به نمایندگی از ده‌ها کشور درخواستی برای برگزاری نشست ویژه در سازمان ملل درباره ایران ارائه کردند که شامل ایجاد یک «هیئت حقیقت‌یاب ویژه» متشکل از کارشناسان مستقل برای بررسی نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی‌ست.
بر اساس نامه امضا شده توسط سفرای دو کشور آلمان و ایسلند در سازمان ملل، این درخواست برگزاری یک نشست برای رسیدگی به وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان را در بر می‌گیرد.
این پیشنهاد در روزهای پایانی نوامبر به رأی گذاشته خواهد شد.
بی‌خبری از وضعیت متهمان به «افساد فی‌الارض»
طبق گزارش خبرگزاری هرانا حمید قره حسنلو، پزشک رادیولوژیست ساکن کرج و همسرش فرزانه قره حسنلو که توسط نیروهای امنیتی پس از شرکت در مراسم چهلم حدیث نجفی، از کشته شدگان اعتراضات اخیر در خانه‌شان بازداشت شدند، از متهمان در معرض خطر اعدام هستند. به گفته یک منبع مطلع این دو نفر پس از بازداشت، به عنوان شاهدان مرگ روح‌الله عجمیان، یکی از نیروهای بسیج تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفته و از حق تماس و ملاقات محروم بوده‌اند.
طبق این گزارش علاوه بر این دو شهروند، ۹ نفر دیگر نیز در ارتباط با پرونده مرگ این نیروی بسیج در بازداشت نهادهای امنیتی‌اند و از سرنوشت آن‌ها اطلاعی در دست نیست.
با توجه به اظهارات اخیر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی برای برخورد با معترضان و همچنین جمع‌آوری امضاء در مجلس برای درخواست اعدام بازداشت‌شدگان، نگرانی‌ها درباره احتمال توسل به اعدام‌های گسترده از سوی حکومت ایران افزایش پیدا کرده است.
هفته گذشته برخی گزارش‌ها از امضای بیانیه‌ای مبنی بر درخواست اعدام معترضان توسط بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس خبر دادند. خبرگزاری «خانه ملت»، خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی این بیانیه را که متن آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد «از اساس جعلی و دروغین» اعلام کرد. با این‌حال حسین جلالی، نماینده رفسنجان یکشنبه ۲۲ آبان گفت که نامه دیگری با مضمون «قصاص کسانی که در اتفاقات اخیر قتل نفس انجام داده» و نیروهای امنیتی را کشته‌اند، امضا کرده است.
برخی از نیروهای وابسته به حکومت ایران در شبکه‌های اجتماعی هم همزمان با حضور ابراهیم رئيسی، از اعضای «هیئت مرگ» دخیل در کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷، بر مسند قدرت، خواستار برخورد شدید با معترضان و تکرار این فاجعه شده بودند. علی خامنه‌ای پیش از شعله‌ورشدن آتش اعتراضات اخیر ایران در یک سخنرانی گفته بود که خدای ما همان خدای سال ۶۰ است.
قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در بازداشت گشت ارشاد زمینه‌ساز اعتراضات جاری و خیزش «ژن، ژیان، ئازادی (زن، زندگی، آزادی)» در ایران شد که پس از گذشت دو ماه همچنان ادامه دارد.
مردم ایران روز سه‌شنبه اعتراضات سراسری سه روزهای را در یادبود سومین سالگرد آبان خونین ۹۸ و در امتداد قیام و اعتراضات جاری با اعتصاب‌های گسترده آغاز کردند.
نظرها
فرهاد - فرهادیان
این اولین و اخرین بار نیست که جمهوری اسلامی چنین می کند در سال 1360 من خودم 11 ماه مفقود بودم و در سلولهای انفرادی منتظر اعدام بودم بدون جرم و اتهامی موثر . و در طی این 40 سال این حکومت بارها و بارها نقض حقوق بشر را تا جنایت علیه بشریت و در جنگ ایران و عراق لبنان یمن سودان تا جنایت جنگی پیش برده و در دادگاههای بین المللی نیز محکوم شده است و بارها عفو بین الملل هم بیانیه و اعتراضیه صادر کرده است و جمهوری اسلامی هم با گردن کلفتی این درخواستها را به هیچ گرفته است که نشان می دهد ساز و کار عفو بین الملل در رابطه با ایران به سنگ خورده است و باید خیلی پیشتر دست به اقدامات عملی علیه چنین رزیم فاشیستی بعمل می آورد و بجای انجام وظائف حقوق بشری نباید مامورانش مانند *هم از جمهوری اسلامی مستمری برای دفاع از یک حکومت فاشیستی می گرفت که امروز اینگونه در مقابل قوانین بین المللی بایستد . عفو بین الملل باید پاسخگوی این کم کاری هایش در مورد ایران باشد . تا مستبدین اینگونه برگه ی عبور آزاد بدست نگیرند