تداوم رویارویی مردم و حکومت بر سر حجاب؛ موضوع برای حکومت حیثیتی است

اگر ملاک‌مان تصاویر منتشر شده در رسانه‌های وابسته به حکومت پس از بازی فوتبال ایران و ولز باشد که در آن زنان بدون روسری ظاهر شدند، یا اگر به روایت‌های زنان از مقاومت خود با از سر برداشتن روسری توجه کنیم، ممکن است چنین به نظر برسد که حکومت ممکن است بخواهد حجاب را به عرف بسپارد و در مقابل آن کوتاه بیاید، اما مروری بر گفته‌ها و عملکرد مقامات حکومتی و نیروهای سرکوبگر روایت دیگری از ماجرا را به دست می‌دهد.

گرچه رویدادهای هفته‌های گذشته ممکن است در بخش‌هایی از بدنه حامیان نسبت به روش اجبار حجاب تردید ایجاد کرده باشد اما تصمیم‌گیرندگان امور رویکرد دیگری دارند. این رویکرد را باید دید در بازداشت مدیر بانکی که به یک زن بی‌حجاب خدمات داده بود، یا بازداشت زنان بازیگری مانند هنگامه قاضیانی که حجاب از سر برداشتند.

چهره‌های تندروی حکومت در ماه‌های گذشته در کلام‌شان یک قدم از موضوع حجاب عقب ننشسته‌اند و در تریبون‌های نماز جمعه و پشت بلندگوها بر ضرورت برخورد با بی‌حجابی تاکید کرده‌اند. اما اگر آنها را هم بی‌تاثیر در سیاست‌های جمهوری اسلامی بدانیم، بیان رسمی حکومت تاکنون نشانه‌ای از عقب‌نشینی یا تسامح در زمینه حجاب نداشته است. علی خامنه‌ای در سخنرانی‌هایی که در این مدت داشته اشارات محدودی به اعتراضات داشته اما نه فقط رویکردش مسامحه نبوده، که اساسا به مساله حجاب اشاره مستقیمی هم نکرده است.

محمد دهقان، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی، روز دوشنبه ۸ آذر گفته آزاد شدن حجاب در ایران با جمهوری اسلامی تضاد دارد. دهقان حجاب را «یکی از نمادهای جمهوری اسلامی» توصیف کرد و با اشاره به مطرح شدن موضوع اجباری شدن حجاب توسط روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، و تبدیل شدن آن به قانون توسط مجلس شورای اسلامی «آزاد» شدن حجاب در کشور را در تضاد با مبانی و مظاهر جمهوری اسلامی دانست. او خبر از برگزاری جلساتی در این زمینه داد و گفت نظر خود درباره حجاب را به مسئولان ذیربط اعلام خواهند کرد.

تا اینجا به نظر می رسد که راهکار حکومت، افزایش فشار است نه کاهش آن. روز دوشنبه ۷ آذر، احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفته است مجازات‌هایی که در قالب ماده ۶۳۷ قانون مجازات‌های اسلامی درباره رعایت نشدن حجاب در نظر گرفته شده متناسب با امروز نیست و مؤثر نیست و در نتیجه باید مجازات‌های بازدارنده تعیین شود.

زهره لاجوردی دبیر این کمیسیون هم روز شنبه ۶ آذر گفته حجاب یکی از ضروریات دین است و «مساله‌ای نیست که بخواهیم از آن، چشم‌پوشی کنیم».

به باور لاجوردی، «این اغتشاشاتی هم که به وجود آمده، موضوعش حجاب نیست، یعنی افرادی آن را بهانه قرار دادند و با تبلیغاتی سویی که شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان معاند انجام می‌دهند و اینکه سال‌های سال روی این موضوع کار کردند و هدف اصلی‌شان هم این است که خانواده را نشانه بگیرند و می‌خواهند بنیان خانواده را از هم بپاشند، روی مساله زنان، حساسیت ایجاد کردند. از این‌رو، مساله حجاب، موضوعی نیست که حاکمیت و نظام اسلامی بخواهد از آن، عقب‌نشینی کند.»

این موضع‌گیری‌ها در تمام هفته‌های گذشته ادامه داشته.

حسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران پیش‌تر گفته: «هیچ مسئولی در هیچ جایگاهی حق عقب‌نشینی در حوزه حجاب ندارد و کوتاهی در حوزه حجاب و عفاف خیانت است.» یا احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و عضو هیئت رئیسه شورای نگهبان و شورای عالی حوزه‌های علمیه که حجاب را جزئی از دین و حکومت جمهوری اسلامی را پاسدار دین الله خواند و با خواندن آیه‌ای از قرآن در رد خواسته‌های «کافران» گفت:

«مطلقا از دین و از تک تک اجزاء دین از جمله حجاب عقب نشینی نخواهیم کرد. حجاب حکم قطعی دین است و به فضل خدا نظام اسلامی از این حکم قطعی عقب‌نشینی نخواهد کرد. دشمن این عقب نشینی را دنبال می‌کند. این شلوغی‌ها و جنجال‌ها برای این است که ما از دین عقب‌نشینی کنیم و به یاری خدا تا آخرین نفر تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون در این راه ایستاده‌ایم.»

کار تمام نشده است

در ملایم‌ترین موضع‌گیری‌های حکومت، تاکید بر اینکه حجاب یک مقوله مرتبط با هویت تمدنی ایرانیان است با اشاره به تصاویر تخت جمشید و اینکه با ورود اسلام به ایران، هویت فرهنگی تاریخی و تمدنی ایران جنبه ارزشی به خود گرفته و به یک مقوله ارزشی و دینی تبدیل شده است، یکی از محورهای تبلیغاتی رایج سخنگویان نظام جمهوری است. در کنار آن حجاب را «ضامن بقای خانواده» دانستن همواره یکی از بنیان‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی به شمار رفته و از آن وسیله‌ای برای سرکوب زنان و خانه‌نشین کردن آنها ساخته است. حتی در همین سطح نیز حاکمیت از تعیین خطور قرمز خود دست برنداشته و اعلام می‌کند که کار تمام نشده است.

زهره سادات لاجوردی نماینده تهران و دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس گفته: «به طور مسلم نمی‌توانیم بگوییم همه بی‌حجابی که در جامعه می‌بینیم سازمان‌دهی شده است، ولی برخی تحت تاثیر جو به وجود آمده این روند را در پیش گرفتند و عده‌ای هم احساس می‌کنند که موضوع تمام شده است و می‌توانیم حجاب را برداریم و برخی از این چالش هم به تبلیغات رسانه‌های بیگانه ربط پیدا می‌کند.»

لاجوردی گفته این‌طور نبوده که بعد از اسلام وارد ایران شود، یعنی از قبل از آن هم، ایرانی‌ها مقید به عفت، حجاب و حیا بودند و «این چیزی نیست که برخی تصور کنند به واسطه اغتشاشاتی که به وجود آمده بتوانند ادامه دهند و مسلماً وضع این‌طور نخواهد ماند.»

اما شیوه‌های نظارتی و تحمیل‌گر حجاب گویا با وجود صرف بودجه‌های کلان و تبلیغات فراوان و حتی به بهای خشونت با زنان و حتی کشتن آنها -ژینا (مهسا) امینی- موفق نبوده و مجلس جمهوری اسلامی سال گذشته دستگاه‌های متولی عفاف و حجاب را به کمیسیون فرهنگی دعوت کرده و راجع به اجرای مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی از آنها توضیح و گزارش خواسته است.

در این جلسات مسؤولیت به گردن دستگاه‌ها افتاده: در بحث نظارت بر فروش البسه و مدل‌های لباس وزارت صمت مکلف بوده که بر اتحادیه‌های اصناف نظارت کند و اصناف هم مکلف بوده‌اند بر فروشگاه‌ها نظارت داشته باشند و با فروش البسه غیرمتعارف که مشخصات آن در آیین‌نامه‌های نظارتی اصناف وجود دارد برخورد شود، اما اقداماتی در این خصوص انجام نشده است. وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان و دستگاه‌های اجرایی که موظف بودند که در گام اول برای کارکنان خودشان و در گام دوم برای مخاطبین خودشان برنامه‌ریزی‌های را انجام دهند اما کوتاهی کرده‌اند، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌ها باید برای پایانه‌ها، فرودگاه‌ها، مراکز تفریحی و فرهنگی برنامه‌ریزی می‌کرده‌اند اما نکرده‌اند.

کمیسیون فرهنگی از سال گذشته دستگاه‌های مسؤول در حوزه عفاف و حجاب را مکلف کرده تا به سمت اجرای مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی حرکت کنند. با این حال احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می‌گوید الزامات و مجازات‌های لازم برای ترک فعل‌ها و عدم اجرای قانون در این مصوبه دیده نشده است. او این الزامات را چنین برمی‌شمرد:‌ مجازات‌هایی که در خصوص ضرورت‌های رعایت فرهنگ عفاف و حجاب توسط شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و جرم‌انگاری در این خصوص. ادامه بررسی‌های مجلس نشان داده که اولین مجازات‌هایی که در قالب ماده ۶۳۷ قانون مجازات‌های اسلامی درباره رعایت نشدن حجاب در نظر گرفته شده متناسب با امروز نیست و مؤثر نیست و در نتیجه باید مجازات‌های بازدارنده تعیین شود.

حاصل این بالا و پایین رفتن‌ها مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که در ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ مصوب و ابلاغ شد. در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید شده که قوه قضاییه باید «درباره حدود و ثغور مجازات‌های لازم در خصوص عدم رعایت عفاف و حجاب پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهد و به نیروی انتظامی ابلاغ کند.»

در همین زمینه لاجوردی عضو فراکسیون زنان مجلس موضع مشابهی دارد. اینکه اگر در قوانین در موضوع حجاب، نواقصی وجود دارد، این نواقص برطرف شود. راهکار او اسن است که یک‌سری محرومیت‌های اجتماعی برای کسانی که مخالفت با قانون دارند، در نظر گرفته شود و زنان «تنبیه» شوند، به شکلی که تنها محرومیت اجتماعی رقم بخورد و برخورد قضایی صورت نگیرد. او این تنبیه و مکرومیت را به شکل «تخلف» توصیف می‌کند که با اعمال آن نیازی به برخورد قهری نباشد اما سخنی از حذف حجاب به میان نمی‌آورد.

با مرور این گفته‌ها و با توجه به عملکرد حکومت در سرکوب شدید حامیان لغو قانون حجاب اجباری، باور به اینکه حکومت ممکن است با قانون حجاب اجباری مانند قانون ممنوعیت استفاده از ویدئو برخورد کند ساده‌انگارانه به نظر می‌رسد. برخی از منتقدان درون حاکمیت معتقدند حاکمیت می‌تواند بدون سر و صدا از کنار قانون حجاب اجباری بگذرد و از اجبار آن دست‌کم در فضای اجتماعی عمومی -البته غیر از ادارات و مدارس و اماکن مذهبی و ...- دست بردارد. به این معنا گشت ارشاد در خیابان‌ها جمع شود و رویارویی خشن شهروندان و ماموران سرکوبگر کاهش یابد و حجاب دست‌کم در بخش‌های غیررسمی جامعه اختیاری شود. این نگاه که برآمده از رویکرد حامیان اصلاح و خودتنظیمی حکومت است، در حد توصیه‌های مشفقانه حامیان حفظ نظام جذاب به نظر می‌رسد اما در سطح کلان با واقعیت‌های موجود و ذهنیت حاکمان در تضاد است. با در نظر گرفتن اینکه تصویر مطلوب حاکمیت از زن که چهاردهه از آن برای تبلیغ خود استفاده کرده و سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی خود را بر مبنای آن بنا کرده عقب‌نشینی حکومت از مقوله حجاب به معنای بازنگری در تمام آن سیاست‌هاست.

زنانی که رهبری اعتراضات کلان علیه حکومت را بر عهده داشته‌اند و شعار اصلی این خیزش را «زن، زندگی، آزادی» برگزیده‌اند، به دنبال کسب حق کنترل بدن، سهمی برابر از حقوق مدنی، شخصی و سیاسی را خواهند خواست. آنان ذیل شعار خود، به تنگ‌آمدگی تمام اقشار جامعه از فقر و فساد، فشارهای اقتصادی، بلندپروازی‌های منطقه‌ای و جهانی و قربانی‌کردن منافع ملی به پای منافع ایدئولوژی حکومتی، سرکوب‌های گسترده و خفقان و... اعتراض دارند و هم حکومت می داند که با کوتاه آمدن بر سر مساله حجاب باید برای همیشه از صحنه حذف شوند.

با فرض عقب کشیدن حکومت از مقوله حجاب به شکل کنونی، در شرایطی که بخش‌های مذهبی جامعه و تندروهای اصولگرا با این رویکرد همراه نیستند، و با در نظر گرفتن میزان تحول جامعه در طول این چند ماه و میزان پیشروی آن در بالا بردن سطح مطالبات تا حد انقلاب، بدنه جامعه با این حد از عقب‌نشینی راضی نخواهد شد. چون در چنین شرایطی حتی اگر عقب‌نشینی نسبی درباره حجاب صورت گیرد، نظام از یک سو باید با دینداران سنتی و تندروها دست و پنجه نرم کند که احتمالا خود وارد میدان عمل و مقابله با بیحجابی خواهند شد و از سوی دیگر، با پیشروی نیروهای مخالف در جامعه آنها نه تنها خواهان رفع هرگونه تبعیض جنسیتی در حوزه‌های مختلف خواهند شد که چون ساختار حکومت را با این مطالبات سازگار نمی‌بینند، به تلاش برای سرنگونی آن شدت خواهند بخشید.

موقعیت حکومت اما در مقابل وضعیت جاری ایران تراژیک‌تر از این حرف‌هاست. در فایل صوتی لو رفته از اسناد خبرگزاری فارس از جلسه‌ای با حضور قاسم قریشی جانشین فرمانده بسیج و تعدادی از مدیران رسانه‌ها، راهکار پیشنهادی برای موج گسترده بی‌حجابی این است: تعدادی زن چادری را اجیر کنند که در مترو و اتوبوس و سطح شهر تردد کنند و صرفا «حضور» داشته باشند. گواهی طنزآلود از برهم ریختن توازن مورد نظر حکومت وقتی صدایی در این فایل صوتی می‌گوید زنی چادری پشت موتور، حجابش را برداشته و از میدان امام حسین تا دانشگاه تهران رفته است.