محسن شکاری، نخستین معترض بازداشتی در قیام ژینا اعدام شد
تنها اتهام ملموس او این بود که در جریان درگیری‌ها با نیروهای سرکوبگر در خیابان ستارخان تهران، کتف یک بسیجی را مجروح کرده است. در ازای این جراحت شکاری به اعدام محکوم شد. او فقط ۲۳ سال داشت.
محسن شکاری، اولین اعدامی در جنبش «زن، زندگی، آزادی». او فقط ۲۳ سال داشت.
قوه قضاییه اعلام کرد محسن شکاری، از بازداشت‌شدگان جنبش انقلابی مردم ایران، سحرگاه پنجشنبه ۱۷ آذر اعدام شد. نام او در تاریخ به عنوان نخستین معترضی که در قیام ژینا در پی زندگی و آزادی و حقوق برابر با زنان بود، اما به چوبه دار آویخته شد ثبت می‌شود. یکی از اتهامات متعدد او «سلب آزادی» بود.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نوشت دیوان عالی درخواست فرجام‌خواهی محسن شکاری را رد کرد و سرانجام کمتر از سه ماه از بازداشت او، این معترض سحرگاه پنجشنبه اعدام شد.
دادگاه انقلاب تهران، دادنامه‌ای علیه محسن شکاری صادر کرده و در آن دادنامه او را به «محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مأمور بسیج حین انجام وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه» متهم و به همین اتهام هم او را به اعدام محکوم کرده بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری میزان محسن شکاری ۳ مهر دستگیر شده بود و اولین جلسه دادگاهش ۱۰ آبان سال جاری برگزار شد. او متهم شده بود که در جریان درگیری‌ها با نیروهای سرکوبگر کتف یک بسیجی را مجروح کرده است.
فرد بسیجی تحت درمان قرار گرفت و از ناحیه کتف ۱۳ بخیه خورد. در ازای این جراحت شکارچی به اعدام محکوم شد.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، سه‌شنبه گذشته اعلام کرده بود حکم بدوی هفت نفر از معترضان بازداشتی به اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض» صادر شده است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، این اتهام‌ها مجازات اعدام در پی دارند.
استفاده «غیرقانونی» از مجازات مرگ به‌عنوان ابزاری سیاسی
در میانه فراخوان سه‌روزه اعتصاب و اعتراض علیه حکومت جمهوری اسلامی و تداوم صدور احکام اعدام برای بازداشت‌شدگان، نسرین ستوده و محمد سیف‌زاده دوشنبه ۱۴ آذر در نامه‌ای به استفاده «غیرقانونی» از مجازات مرگ به‌عنوان ابزاری سیاسی علیه معترضان اعتراض کرده و خواهان لغو احکام صادره شدند.
این دو وکیل دادگستری خواهان آزادی تمام افراد بازداشت‌شده و توقف صدور و اجرای حکم اعدام شدند. مجازاتی که به گفته آن‌ها در سراسر دنیا مطرود شده و باید در ایران هم به آن پایان داده شود.
در این نامه که «دوستان و فعالان حقوق بشر و ملت شریف ایران» را خطاب قرار داده، آمده است:
«همچنان‌که بسیاری از وکلا و فعالان مدنی در سراسر دنیا خواسته اند، ما امضاکنندگان این نامه نیز، به عنوان کسانی که طعم تلخ زندان را چشیده ایم و دغدغه‌ای جز رعایت حقوق انسان‌ها نداریم، رییس فعلی قوه قضاییه را که در حال حاضر قدرت اعمال حاکمیت در این قوه را در اختیار خود قرار داده است، با وظایف قانونی‌اش روبرو می‌کنیم و ضمن تأکید بر آزادی بی‌قید و شرط کلیه بازداشت‌شدگان، اکیداً می‌خواهیم تا ضمن جلوگیری از هر نوع اقدام غیرقانونی و ادامه بازداشت معترضان، به ویژه این اطمینان روشن و واضح به مردم داده شود که هیچ یک از هموطنان‌مان اعم از کرد و بلوچ و لر و ترک و فارس زبان در معرض صدور یا اجرای حکم اعدام قرار نمی‌گیرند.»
همچنین ۴۰ وکیل دادگستری با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که اکنون دستگاه قضایی جمهوری اسلامی «با حضور مسئولانی غیرمستقل و رجزخوان به یکی از قوای مستبد تبدیل شده و به همین خاطر شبکه‌ای فاسد بر سرنوشت کشور حاکم شده است».
بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ تا ۷ اکتبر ۲۰۲۲، حداقل ۵۲۸ نفر در نقاط مختلف ایران به شیوه حلق آویز اعدام شدند، که این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۹۸ درصد افزایش داشته است. صدور و اجرای حکم اعدام شهروندان در ایران، در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از متهمان از دسترسی به یک روند عادلانه دادرسی محروم‌اند.
نظرها
فرهاد - فرهادیان
این حکومت فقط با حضور پرجمعیت مردم و یورش به زندانها و مراکز قوه ی قضائیه و مراکز دولتی برای فشل کردن کامل سیستم دولتی و قطع ارتباط ارگانهای حکومتی می توان سرنگونش کرد به جاهای انحرافی مثل تسخیر ترمینال های مسافری یا میدان آزادی هر کس شما را هدایت کرد مامور امنیتی ست خواه با نام دانشجو باشد و خواه با نام جوانان محلات و در انتها هم اعلام پیروزی هم می کنند . لذا هر شب بر تعداد جمعیت و حرکت به سمت زندانها باید اقدام کنیم و ابزار تدافعی نیز با خود داشته باشید