وزارت خزانه‌داری آمریکا یک شبکه فروش نفت برای سپاه پاسداران را تحریم کرد

بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا یک بازرگان ترکیه‌ای به نام «سیتکی آیان» هدایت و مدیریت شبکه فروش نفت متشکل از پنج شخص و ۲۶ نهاد را برعهده داشته است.

شرکت‌های آیان قراردادهای فروش نفت ایران در سطح بین‌المللی را با خریداران خارجی منعقد می‌کردند، منشأ ایرانی محموله‌های نفت را پنهان و این محموله‌ها را به مقصد می‌رساندند و از این طریق صدها میلیون دلار پول عاید سپاه قدس می‌کردند.

پیش از این وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده بود که در ۲۵ مه سال جاری یک شبکه قاچاق نفت را که توسط بهنام شهریاری، از مقامات سپاه پاسداران و رستم قاسمی، مسئول سابق سپاه پاسداران، وزیر نفت سابق و وزیر سابق راه و شهرسازی در دولت سیزدهم اداره می‌شد و از حمایت سطوح ارشد دولت رئیسی برخوردار بود کشف کرده است.

در نوامبر سال جاری هم وزارت خزانه‌داری آمریکا ۶ فرد، ۱۷ شرکت و ۱۱ کشتی را تحت تحریم قرار داد. افراد تحریم شده دارای تابعیت ایران، سوئیس، لبنان و فرانسه‌ بودند. تحریم‌های تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا دور سوم از مجموعه تحریم‌هایی‌ست که درآمد نفتی سپاه قدس را هدف قرار داده است.

 برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری در امور مالی و تروریسم گفت:

وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه‌های یاد شده را بر اساس فرمان اجرایی‌۱۳۲۲۴ که ناظر است بر فعالیت‌های سازمان‌های تروریستی و رهبران آن‌ها تحت تحریم قرار داده است.

نلسون در ادامه خاطرنشان کرد که ایالات متحده به «وضع سختگیرانه تحریم علیه تجارت نفت توسط سپاه پاسداران» ادامه خواهد داد.

بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا بهنام شهریاری از طرف سپاه پاسداران با «سیتکی آیان» و شخصی به نام «قاسم اوزتاس» از نزدیکان او در ارتباط بود. آیان از طریق شهریاری نفت ایران به ارزش صدها میلیون دلار را به خریداران در کشورهای شرق آسیا و چین و همچنین امارات متحده عربی و برخی کشورهای اروپایی می‌فروخت و درآمد حاصل از فروش نفت را در اختیار سپاه پاسداران می‌گذاشت. بر همین اساس در یک فقره از این معاملات یک میلیون دلار حق دلالی به حساب  شخصی قاسم اوزتاس در امارات متحده عربی واریز شده است. این شخص هم همراه با سه تن دیگر از نزدیکان آیان از جمله پسر او تحت تحریم قرار گرفتند.

اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا دارایی‌های شرکت‌های آیان در ایالات متحده را مسدود می‌کند، شهروندان آمریکایی از معامله با این شرکت‌ها منع شده‌اند و سایرین نیز اگر با این شرکت‌ها معامله کنند در معرض تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار می‌گیرند.