بیش از ۳۰۰ نفر از فعالان مدنی: مجازات اعدام باید لغو شود
گروه پرشماری از فعالان مدنی و کارگری و برخی از اعضای کانون نویسندگان ایران و همچنین برخی دادخواهان و فعالان حقوق زن و فعالان محیط زیست با انتشار بیانیهای خواهان لغو مجازات اعدام شدند.
بیش از ۳۰۰ نفر از فعالان مدنی که در بین آنها برخی از اعضای کانون نویسندگان ایران از جمله احمد زاهدی لنگرودی و امیر معصوم بیگی و همچنین برخی فعالان کارگری مانند اسماعیل بخشی و برخی دادخواهان مانند اکرم نقابی (زینالی) حضور دارند در بیانیهای با اشاره به اعدام محسن شکاری در تهران و مجید رضا رهنورد در مشهد نوشتهاند:
«مجازات اعدام نه فقط برای معترضین و نیروهای سیاسی، بلکه باید به طور کل لغو شود. ما تنها با تلاش جمعی برای "الغای اعدام" میتوانیم "زندگی" را محقق کنیم. زندگیای که یکی از ارکان اصلی قیام جاری است و علیه ارتجاع، کشتار و عادیسازی از حربهی اعدام در مقام تاکتیکی سرکوبگر علیه اعتراضات برحق مردمی است.»
محسن شکاری ۱۷ آذر ۱۴۰۱، پس از ۷۵ روز بازداشت اعدام شد. سازمان عفو بینالملل اعدام شکاری را «وحشتناک و ناعادلانه» توصیف کرد. این نخستین حکم اعدام معترضان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» بود که به اجرا درآمد.
مجیدرضا رهنورد، کشتیگیر و یکی دیگر از بازداشتشدگان در جنبش ۲۱ آذر ۱۴۰۱ به فاصله ۲۳ روز از زمان بازداشت، با حکم دادگاه انقلاب مشهد اعدام شد. او در جریان دادگاه بدون طی شدن تشریفات قانونی و درحالی که از فرصت دفاع در دادگاه و حق استفاده از وکیل محروم بود، به کشتن دو بسیجی و زخمی کردن چهار بسیجی دیگر در جریان اعتراضات مشهد، متهم شده بود.
امضاکنندگان در ادامه بیانیه خود برای توقف مجازات اعدام معترضان و حذف این مجازات از قوانین جمهوری اسلامی نوشتهاند:
«اعدام یا همان قتل عمد حکومتی، ابزاری برای ایجاد خفقان در جامعه است. اعدامها اغلب در پی محاکمههای ناعادلانه و با نقض اساسیترین حقوق بشر اجرا میشود. این مجازات، منشاء تبعیض آشکار علیه تهیدستترین، محرومترین و آسیبپذیرترین اشخاص، از جمله مهاجران، اقلیتهای عقیدتی-مذهبی، قومیت-ملیتهای محروم، افرادی با پایگاه اجتماعی-اقتصادی پایین، زنان، اعضای جامعهی +LGBTQ و دیگر اقشار محروم است.»
بر اساس فهرستی که رادیو زمانه تهیه کرده دستکم ۹ تن از معترضان در خطر اجرای مجازات اعدام قرار دارند. محمد بروغنی ۱۸ ساله کارگر و محمد قبادلو ۲۲ ساله آرایشگر است. محسن شکاری و مجید رضا رهنورد نیز از راه کارگری گذران میکردند.
امضاکنندگان بیانیه یادآوری کردهاند:
«هر چه افراد به "قدرت بیشتری" دسترسی داشته باشند، حق برخورداری از محاکمه عادلانهتر یا دور زدن قانون و فرار از این مجازاتِ [غیر انسانی و ارتجاعی] برایشان امکانپذیرتر است. تنها در ۱۰ ماه اخیر بیش از ۵۰۰ نفر در ایران اعدام شدند.»
روابط عمومی قوه قضاییه در پاسخ به انتقادات از اعمال مجازات اعدام برای معترضان به اتهام محاربه با صدور بیانیهای تأکید کرد که شرط تحقق «محاربه، قتل یا جرح نیست و مجازات محارب هم یکی از موارد چهارگانه در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی و انتخاب آن به اختیار قاضی رسیدگیکننده است.»
قاضی دادگاه هم در اغلب مواقع زیر تأثیر بازجوها قرار دارد.
اکبر غفاری، یکی از بازداشتشدگان یکی از ۳۲ متهمی است که در خطر صدور حکم اعدام قرار دارد.
بر اساس برخی گزارشها، شهریار شمس، فعال دانشجویی که با او همبند بوده است میگوید این متهم کسی را ندارد، سواد هم ندارد و زیر فشار در سلول انفرادی کاغذی را امضا کرده که نمیدانسته در آن چه نوشته شده و بعدتر معلوم میشود که برایش نوشته بودند: «من آدم کشتم، خوبم کردم که کشتم!»
نظرها
نظری وجود ندارد.