محمدعلی کامفیروزی، وکیل تعدادی از زندانیان جنبش "زن، زندگی، آزادی" را بازداشت کردند
سازمان اطلاعات سپاه از سال ۹۵ تا ۹۹ با گزارشهای مختلف در چهار پرونده کوشیده بود محمدعلی کامفیروزی را محکوم کند.
محمدعلی باقرپور آذریان، وکیل دادگستری از دستگیری محمدعلی کامفیروزی در روز چهارشنبه ۲۳ آذر خبر داد. باقرپور در گفتوگو با انصاف نیوز گفت: «متاسفانه ایشان را چهارشنبه صبح بازداشت کردند و بعدازظهر امروز، پنجشنبه هم به همراه مأمورین و با چشمبند برای تفتیش به منزلش مراجعه شده است.»
به گفته او، شعبه صادر کننده دستور بازداشت، شعبه ۲ دادسرای اوین، قاضی حاجی مرادی است.
محمدعلی کامفیروزی تیرماه ۹۵ در دیداری گروهی با علی خامنهای به او گفته بود با وجود اظهارات او درباره «باز بودن باب نقد رهبری»، چنین چیزی رعایت نمیشود.
کامفیروزی در سال ۹۹ در صفحه توئیترش نوشت که سال ۹۷ پس از سخنرانیاش به مناسبت «روز دانشجو» در شیراز، سازمان اطلاعات سپاه برای چندمین بار از او شکایت کرد و این بار دادگاه او را محکوم شناخت.
به نوشته این وکیل، دادگاه انقلاب او را به خاطر دو جمله از سخنرانیاش محکوم کرده بودند:
«عملکرد رهبری هم عملکرد قابل انتقادی است در دفاع از حقوق و آزادیهای شهروندان» و «اگر رهبری از نقض حقوق شهروندی خبر ندارند جای تأسف دارد و اگر خبر دارند صد برابر جای تأسف دارد.»
سازمان اطلاعات سپاه از سال ۹۵ تا ۹۹ با گزارشهای مختلف در چهار پرونده کوشید کامفیروزی را محکوم کند.
سرانجام دادگاه انقلاب شیراز او را در۹ تیر ماه سال ۹۹به اتهام «توهین به رهبری» به دو سال حبس تعلیقی و ۶۰ بار مسافرت به شیراز و معرفی خود به سازمان اطلاعات سپاه محکوم کرد.
محمدعلی کامفیروزی در حال حاضر وکیل شماری از زندانیان سیاسی و مدنی در جنبش زن، زندگی، آزادی است. زندانیان همچون، نیلوفر حامدی و الهه محمدی روزنامهنگارانی که درباره قتل مهسا (ژینا) امینی خبررسانی کردند و ملیکا قراگوزلو، دانشجوی ۲۲ ساله روزنامهنگاری دانشگاه علامه که چندی پیش خبر داد که در بیمارستان رازی امینآباد توسط چند مرد مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود.
یکی دیگر از موکلان او پروانه سلحشور است. آخرین توییت کامفیروزی در سه روز گذشته درباره پرونده پروانه سلحشور بود.
کامفیروزی فعال دانشجویی بود و در دوران دانشجویی خود نماینده مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تهران و کمیته مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم بود.
نظرها
نظری وجود ندارد.