هشدار یک استاد فقه و حقوق به قضات: تاریخ خطا و تساهل در مجازات غیرمشروع (اعدام) را فراموش نخواهد کرد
مصطفی محقق داماد از این که افراد دارای منصب، بدون هیچ‌گونه آشنایی با الفبای قضاوت و آگاهی از دشواری آن، برای دستگاه قضایی تعیین تکلیف می‌کنند اظهار تاسف کرد.
نه به اعدام
همزمان با اعتراضات بین‌المللی به قتل حکومتی دو جوان معترض ایرانی و خطر اجرای حکم اعدام برای تعداد دیگری از معترضان یا افراد بازداشت‌شده، مخالفت‌ها با اجرای حکم اعدام به دنبال اعتراضات ۱۴۰۱ در میان فقها و چهره‌های اسلامی نیز پررنگ‌تر و ادامه‌دار شده است.
در یکی از تازه‌ترین این مخالفت‌ها، مصطفی محقق داماد، استاد فقه و حقوق، نامه سرگشاده‌ای به جامعه قضات نوشته و در آن نسبت به عواقب «خطا و تساهل در خون و مجازات غیرمشروع نسبت به افراد» هشدار داده و گفته حافظه تاریخ چنین چیزی را فراموش نخواهد کرد.
محقق داماد با اشاره به تندروی‌های روزهای آغازین پس از انقلاب سال ۵۷، آنها را لکه چرکینی بر چهره حاکمیت اسلامی خوانده که هرگز قابل اغماض نیست.
او در این نامه سرگشاده که در کانال تلگرامی‌اش منتشر شده، نوشته است:
«در این ایام که کشورمان با بحران ناآرامی مواجه است و تمام مشکلاتی که موجباتش را ناتوانی دولت‌ها فراهم ساخته‌اند، امروز به دامن دستگاه قضایی سرازیر شده، قضات کشورمان را با امتحانی عظیم روبه‌رو ساخته است. امتحانی که ناظرین آن عموم آحاد ملت ایران و داور نهایی آن پروردگاه متعال است.»
او خطاب به قاضی‌ها نوشته است:
«انتظار از شما بزرگواران ژرف‌نگری و امعان نظر در صدور رای به‌خصوص در دماء است که به اجماع فقها بلکه همه خردمندان عالم این موضوع جای احتیاط کامل می‌باشد.»
محقق داماد تاکید کرده که با ورود اصطلاحات و نهادهای فقهی در قوانین کیفری ایران کار صدور رأی در امور جزایی آن هم به نام دین خدا کار آسانی نیست زیرا برای تفسیر و تبیین آنها مراجعه به منابع معتبر فقهی و طبعا اجتهاد قضایی لازم است و در غیر این صورت، رأی صادره فاقد مشروعیت خواهد بود.
این استاد فقه از این که «در این ایام افرادی از ذوی‌المناصب بدون هیچ‌گونه آشنایی با الفبای قضاوت و آگاهی از صعوبت امر نسبت به دستگاه قضایی تعیین تکلیف می‌کنند و به آنان امر و نهی می‌نمایند و یکی تسریع می‌خواهد و دیگری تغلیظ می‌طلبد»، اظهار تاسف کرده است.
از جمله این تعیین تکلیف‌ها می‌توان به اظهارات مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که به تازگی گفته است:
«فاصله بین دستگیری عوامل ناآرامی‌ها تا اعدام آنها بسیار زیاد است. این عوامل باید در فاصله پنج یا ۱۰ روز بعد از دستگیری اعدام شوند.»
او همچنین با حمایت از اعدام‌ها گفته است: «بنده قاطعانه از عملکرد قوه قضاییه در خصوص اتفاقات اخیر حمایت می‌کنم.»
این اظهارات میرسلیم در حالی است که پسر او، مهدی، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۹۸ بازداشت و از زمان قطعی شدن حکمش در بهمن ۱۳۹۹ برای گذراندن حکم پنج سال حبس، در اوین زندانی است.
محقق داماد اما در ادامه نامه خود، بر رعایت دقیق آیین دادرسی کیفری به عنوان «یکی از زیباترین ره‌آوردهای تمدن و خرد بشری» تاکید کرده و از فقهای صاحب مناصب بالای قضایی خواهان توجه همه‌جانبه نسبت به رعایت حقوق متهم و در کنار همه این اصول، «توجه به اصل انسانی-اسلامی احتیاط در دماء» شده است.
واکنش‌های این‌چنینی گرچه برای گروهی از شهروندان قابل اعتناست و از آن به عنوان نشانه‌ای از «بروز تشتت» در میان روحانیون و طبقه حاکم یاد می‌کنند اما دیدگاهی هم در مقابل آن وجود دارد که بروز چنین مواضعی را «جنگ زرگری»، «تلاش برای خریدن وقت» و «بی‌فایده به حال عموم شهروندان» می‌داند.
با وجود چنین دیدگاه‌هایی اما ایستادن در مقابل احکام اعدام و تأکید بر حق زندگی شهروندان با توجه به شعار محوری جنبش اعتراضی مردم ایران (زن، زندگی، آزادی) قابل اعتناست.
از سوی دیگر اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنور با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از ایران روبه‌رو شد و مقام‌ها و شخصیت‌های سیاسی کشورهای مختلف، چهره‌های دانشگاهی، نهادها و سازمان‌های مدنی و حقوق بشری و ...، به دنبال این اعدام‌ها مراتب اعتراض شدید خود را به جمهوری اسلامی ابراز کردند.
محقق داماد هم روز گذشته در سخنانی، سیاه‌ترین و دشوارترین خشونت را خشونت‌های ناشی از انگیزه‌های قدسی و دینی خوانده و گفته بود این نوع خشونت یعنی، به نام خدا، آدمکشی کردن و برده‌سازی کردن و سر بریدن و به نام خدا اسیر و ویران کردن.
او منشأ تمام خشونت‌ها را جهل دانسته و گفته بود:
«منظور از جهل، نادانی و نفهمیدن مفهوم خدا و سوءبرداشت از مفاهیم قدسی است.»
محقق داماد در ادامه گفته بود:
«من به عنوان یک روحانی نسبتاً سالخورده، از همه ملت ایران عذرخواهی می‌کنم. ما نتوانستیم اخلاق اسلامی را ارتقا ببخشیم و نسل امروز را مهربان و رحیم و بدون خشونت تربیت کنیم.»
چند روز پیش از این اظهارات محقق داماد، مرتضی مقتدایی، رئیس سابق دیوان عالی و دادستان سابق کل کشور هم گفته بود:
«همه افرادی که حکم محارب دارند، حکم اعدام ندارند؛ ممکن است کسی محارب باشد اما حکم اعدام به او تعلق نگیرد. اگر محارب کسی را بکشد، بله حکم اعدام دارد اما اگر فقط تهدید کند و بترساند، اگرچه حکم محارب هم داشته باشد، حکم اعدام ندارد.»
این عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفته بود شرط محارب بودن فرد داشتن وسایلی مانند چاقو است اما اگر فرد اسلحه نداشته باشد و مثلا فقط یک چوب داشته باشد، حکم محارب ندارد.
نظرها
نظری وجود ندارد.