رئیس مرکز ملی فضای مجازی: برای حکومت ناشناس‌ماندن کاربر معنی ندارد و وضع اینترنت وابسته است به شرایط خیابان
در شرایطی که دسترسی عمومی به اینترنت جهانی در ایران به بدترین وضعیت خود رسیده است، یک نماینده مجلس می‌گوید مسئولان بدون هیچ محدودیتی به اینترنت آزاد دسترسی دارند. همزمان حکومت ایران در حال تدارک دائمی کردن فیلترینگ آخرین پلتفرم‌های آزاد جهانی در ایران است و شانس خود را برای مذاکره با شرکت متا برای تن‌دادن به خواسته‌های امنیتی‌اش امتحان می‌کند.
اختلال در سرویس اینترنت بین‌المللی
همزمان با ادامه اعتراضات سراسری در ایران، کاربران اینترنت ماه‌هاست از اختلال شدید در دسترسی به اینترنت آزاد جهانی خبر می‌دهند و می‌گویند اتصال به اینترنت جهانی حتی با وی‌پی‌ان نیز به بدترین وضعیت خود رسیده است. در ماه‌های اخیر برخی از سازمان‌های ناظر از جمله نت‌بلاکس هم تأیید کرده‌اند که حکومت ایران در نقاط مختلف اینترنت را نیمه قطع یا قطع کرده است. در این میان محمد نعیم سعیدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی فاش کرد مسئولان حکومت ایران «بدون هیچ محدودیتی» به فضای مجازی دسترسی دارند.
اظهارات او بر گزارش‌های اخیر مبنی بر اجرای بی‌سر و صدای طرح موسوم به اینترنت طبقاتی را تأیید می‌کند. بر مبنای این طرح حکومتی که در اوایل تابستان سال جاری از سوی وزیر ارتباطات اعلام شد، گروه‌های مختلف شغلی و طبقاتی به اینترنت دسترسی متفاوتی خواهند داشت و وصل‌شدن به اینترنت جهانی تنها برای گروه‌های خاصی میسر خواهد بود.
نماینده چابهار شنبه ۲۶ آذر/۱۷ دسامبر در مصاحبه با وبسایت خبری عصر ایران گفت:
«یک سوال واضح که هیچ کس به آن جواب نمی دهد این است که اگر بنا است دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی به هر دلیلی محدود شود علی القاعده نمایندگان مردم باید در این موضوع اولی باشند؛ در حالی که ما می‌بینیم مسئولین و نمایندگان به سهولت و بی هیچ محدودیتی به شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارند اما برای مردم دسترسی نیست و این بی‌عدالتی و تبعیضی است که مردم را ناراحت کرده است.»
او به‌رغم موافقت تلویحی با مسدودکردن اینترنت به‌دلایل امنیتی، به ادامه فیلترینگ سنگین شبکه‌های اجتماعی از شروع اعتراضات به قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، و تأثیر آن بر درآمد اقتصادی شهروندان اشاره کرد و گفت:
«در شرایط خاص به لحاظ امنیتی وقتی دسترسی مردم را محدود می کنیم مردم شاید برای مدت کوتاهی بپذیرند ولی وقتی آن شرایط مرتفع می‌شود علی القاعده باید این فضا برای مردم ایجاد شود تا بتوانند از ظرفیت‌های فضای مجازی استفاده کنند. این نوع برخورد شایسته مردم نیست. محدودیت‌ها شرایط زندگی را برای دهک‌های کم‌درآمد جامعه سخت کرده است لذا انتظار داریم محدودیتی را که الان در حوزه فضای مجازی وجود دارد، برطرف کنند.»
نت‌بلاکس، سازمان غیردولتی ناظر بر اینترنت و امنیت سایبری در روزهای نخست اعتراضات اعلام کرد مقام‌های ایران با ایجاد اختلال سراسری در دسترسی به اینترنت در حال تحمیل خسارتی به بزرگی ۱,۵ میلیون دلار در ساعت‌‌اند.
برخی از مسئولان هم در ادامه به تأثیر فیلترینگ و کاهش سرعت اینترنت بر فعالیت‌های اقتصادی از کسب و کارهای اینترنتی که بیش از همه زنان را تحت تأثیر قرار داده تا بازار بورس و خط تولید کارخانه‌ها اذعان کردند.
این نماینده درباره فشار اقتصادی ناشی از سیاست‌ورزی بیش از پیش جمهوری اسلامی در مسئله حق دسترسی به اینترنت افزود:
«الان معیشت میلیون‌ها انسان درگیر این قضیه است. حکمرانی صحیح در حوزه فضای مجازی معنی‌اش این نیست که شما صورت مساله را پاک کنید. فیلتر کردن و حذف کردن پلتفرم‌ها ساده ترین راه است و باید در این رابطه تدبیر شود. موضوع از آنجا ناراحت کننده‌تر می شود که دسترسی مسئولان به فضای مجازی همچنان برقرار است. ما می‌بینیم مسئولین خودشان توئیت می‌زنند و فعال هستند اما مردمی که معیشت‌شان از طریق پلتفرم های فضای مجازی است دچار چالش شده‌اند».
به تأیید او حکومت جمهوری اسلامی برخلاف اصول قانون اساسی در بحث آزادی‌های مشروع، عملأ در حالی اجرای طرح موسوم به صیانت است و در حالی که فیلترینگ اینترنت درآمدهای کلانی را از فروش وی‌پی‌ان نصیب صاحبان آن‌ها کرده، «هیچ قرینه‌ای هم مبنی بر اینکه بخواهند محدودیت ها را بردارند دیده نمی‌شود».
اجرای بخشی از طرح صیانت بدون تصویب نهایی قانونی
در عین‌حال ابوالحسن فیروزآبادی، رئيس «مرکز ملی فضای مجازی» در مصاحبه با روزنامه «هفت صبح» تأکید کرد که ادامه بسته‌نگه‌داشتن راه‌های دسترسی مردم به اینترنت آزاد «به خیابان بستگی دارد».
فیروزآبادی در این مصاحبه گفت مسئولان حکومتی که تاکنون شبکه اجتماعی اینستاگرام (و همچنین پیام‌رسان واتزاپ) را به خاطر «ملاحظات امنیتی» مسدود و فیلتر کرده‌اند، به‌دنبال صدور مجوز قانونی برای دائمی‌کردن بستن راه دسترسی کاربران اند. مجوزی که درخواست جمهوری اسلامی از شرکت متا و عدم پاسخگویی این شرکت به خواسته‌های حکومت ایران، زمینه صدور آن است.
فیروزآبادی تأیید کرد که «تا الان مجوزی برای بستن اینستاگرام در هیچ جا به تصویب نرسیده است. آن چیزی که منجر به محدودسازی دسترسی به پیام رسان‌های متا شده درخواست شورای امنیت کشور بوده و به شرایط خاص امنیتی کشور برمی گردد.»
منوط کردن دسترسی به پلتفرم‌های خارجی اینترنتی اعم از پیام‌رسان‌ها به داشتن نماینده در ایران یکی از بندهای طرح صیانت است که به‌نظر می‌رسد بدون پشت‌سر گذاشتن مراحل قانونی مصوب در جمهوری اسلامی، در حال اجراست.
طبق اظهارات فیروزآبادی درباره محتوی نامه ایران، مقام‌های حکومتی از شرکت متا خواسته‌اند نماینده‌ای در ایران معرفی کند و پروتکل‌های خود درباره حذف حساب‌های کاربری و تصاویر، و الگوریتم‌های مربوط به فعالیت حساب‌های کاربری و تصاویری که بیش از همه بازخورد گرفته‌اند، را طبق خواسته‌های جمهوری اسلامی تغییر دهد. به‌عنوان مثال تصاویر مرتبط با خشونت ماموران امنیتی جمهوری اسلامی علیه معترضان را حذف کند. فیروزآبادی مدعی حمایت متا از تصاویر «خشونت‌آمیز» شد و تشریح کرد:
«ما مسائل زیادی داریم که بخواهیم بر سر آن گفت‌وگو کنیم ولی مهمترین بحث این است که سیاست‌های آنجا در تعارض با جمهوری اسلامی بوده و جهت‌گیری دارد. ما مشکلی با پیام‌رسانی که فقط می خواهد به کارش برسد نداریم حتی استقبال می‌کنیم که پلتفرم‌های خارجی در کنار ایرانی‌ها فعالیت کنند ولی اینستاگرام که پست‌های تشییع جنازه را حذف می‌کرد، الان تصاویر خشونت‌های خیابانی را منتشر می‌کند. فقط در دو هفته اول پنج هزار و ۶۰۰ فیلم خشونت آمیز که در آن خون، آتش و سلاح وجود دارد منتشر شد. این تصاویر نه تنها برداشته نمی‌شوند بلکه به کاربران پیشنهاد داده می‌شوند.»
خصومت مقام‌های جمهوری اسلامی با شرکت متا به ترور قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس (شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران) بر می‌‌گردد. در آن‌زمان این شرکت تصاویر قاسم سلیمانی را که با شرح تمجید از او و اقداماتش در جنگ سوریه و عراق منتشر شده بودند، با گزارش کاربران حذف کرد.
فیروزآبادی در عین‌حال اذعان کرد که هنوز درباره اینکه اگر شرکت متا نماینده‌ای در ایران معرفی نکرد چه خواهد شد، تصمیم‌گیری نشده است.
از نظر حکومت ناشناس‌ماندن در اینترنت حق نیست
مسئله بسیار مهم دیگر در اظهارات فیروزآبادی، اشاره به ناراحتی حکومت ایران از حق ناشناس‌ماندن کاربران در شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی‌ست. فیروزآبادی در پاسخ به سوالی درباره «روش‌های آزاردهنده احزار هویت کاربران» در پلتفرم‌های داخلی گفت:
«گاهی این حق ناشناس ماندن برای جامعه است و گاهی برای حکومت. اولی را می شود به رسمیت شناخت اما ناشناس ماندن برای حکومت معنی ندارد. یعنی برای حکومت فرد باید مشخص باشد.»
فیروزآبادی تلاش کرد مسئله احراز هویت کاربران را به فعالیت‌های اقتصادی تقلیل دهد و گفت:
«هر چه که در قوانین ما هست باید رعایت شود. آیا در پلتفرمی که اقتصاد ما شکل می‌گیرد، اقتصاد بدون هویت و با گمنامی معنا دارد؟ قطعا چنین اقتصادی معنا ندارد. در کنار ضرر و زیان اپراتورها، ضرر و زیان استارتاپ ها هم مسئله مهمی است.»
او مدعی شد پلتفرم‌های خارجی در همه کشورها «نیاز این کشورها را برطرف می‌کنند» و «این سرویس را به دولت‌ها می‌دهند و از جمله در هند امکانی را در اختیار دولت گذاشته اند که مطلبی را در کانال یا گروه واتزاپ پاک کند»، اما از همکاری با ایران خودداری می‌کنند.
با توجه به مصاحبه فیروزآبادی به‌نظر می‌رسد باوجود خسارت سنگین مالی و اقتصادی مسدود کردن اینترنت آزاد، نهادهای امنیتی و در رأس آن‌ها علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی مایل به مسدود کردن دائمی اینترنت جهانی‌اند.
با دستور مستقیم علی خامنه‌ای و از طریق قانون موسوم به «صیانت»، کارشناسان و مسئولان داخلی درصدد به‌راه‌اندازی شبکه ملی و قطع کامل دسترسی ایران به اینترنت آزادند و در ماه‌های گذشته با رساندن سرعت اینترنت به کمترین حد ممکن و اختلال سراسری جدی به این امر بسیار نزدیک شده اند. قانون صیانت که به صورت مشخص با هدف سرکوب رسانه‌ها و فعالان اینترنتی، مسدود کردن پلتفرم‌های خارجی و همچنین تقویت نظارت نظامیان بر اینترنت، به‌ویژه در زمان بروز اعتراضات تدوین شد، در شرایط کنونی دست کم به صورت جزئی در حال اجراست و ممکن است سرنوشت کسب‌وکارهای اینترنتی را هم به صورت دائمی تغییر دهد.
فیروزآبادی در جواب پرسشی دیگر به صورت مشخص گفت که زیان‌های امنیتی (ناشی از اعتراضات سراسری) برای حکومت جمهوری اسلامی بر زیان‌های اقتصادی تحمیل‌شده بر مردم اولویت دارد و وضعیت اینترنت به شرایط خیابان وابسته است.
حکومت ایران علاوه بر محدود کردن دسترسی به اینترنت برای جلوگیری از گزارش سرکوب‌های خونین و مرگبار، و گسترش اعتراضات خیابانی، از کاهش سرعت اینترنت برای دیگر مقاصد نظارتی و امنیتی هم استفاده می‌کند.
سازمان خبری اینترسپت روز جمعه ۲۸ اکتبر/ششم آبان وجود سامانه‌ای به نام «سامانه یکپارچه استعلامات مخابراتی (سیام)» را فاش کرد که به حکومت جمهوری اسلامی امکان می‌دهد با پایین‌آوردن سرعت اینترنت، مكالمات اینترنتی شهروندان را شنود کند و بر حركت آن‌ها، به‌ویژه در زمان اعتراضات نظارت کند.
نظرها
نظری وجود ندارد.