بازار ارز و اعتراضات اخیر: نشانی نادرست دولتِ ناکارآمد

دولت ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ در کشتار ۶۷) زودتر از آنچه که تصور می‌کرد به زمین سفت رسید. بحران مالی و اقتصادی روز به روز بزرگ‌تر می‌شود و مدیران دولتی تنها به صدور فرمان‌های بی‌اثر مشغولند. در ادامه همین روند علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی صبح یک‌شنبه گفت: دولت قیمت ارز را قبول ندارد.

نرخ برابری ارز در بازار آزاد به محدوده ۴۰ هزار تومان رسیده است: یعنی ۱۳ هزار تومان افزایش قیمت در فاصله ۹ ماه گذشته. سکه هم تنها در یک هفته ۴۱ درصد افزایش قیمت داشته است.

در تازه‌ترین اظهارنظرها در باره وضعیت بازار آزاد مدیران بانکی به اثرگذاری اعتراضاتی که از سه ماه قبل در واکنش به قتل ژینا (مهسا) امینی آغاز شد، اشاره کرده بودند. صالح‌آبادی به صورت مشخص گفته ناآرامی‌ها بر بازار ارز تأثیر گذاشته است. پیش از او نیز معاون ارزی برکنارشده بانک مرکزی همین ادعا را مطرح کرده بود.

آیا واقعاً اعتراضات بر نرخ دلار تأثیر دارد؟

تابستان ۱۴۰۰ هنگامی که ابراهیم رئیسی و همراهانش دولت را تحویل گرفتند دلار هنوز به محدوده ۲۹ هزار تومان نرسیده بود. دولت تازه به قدرت رسیده وعده کرد نرخ دلار را به کمتر از ۲۰ هزار تومان بازگرداند و تاثیرپذیری اقتصاد از دلار را کاهش داد.

دلار از بهار امسال پس از آنکه دولت سیاست آزادسازی قیمت‌ها را پیش برد و مشخص شد برجام به نتیجه نمی‌رسد چند پرش کوتاه داشت. در پاییز پرش‌های نرخ دلار تندتر و بلندتر شد. شتاب گرفتن افزایش نرخ ارز که معنای دیگر آن سقوط بیشتر ریال است با شروع اعتراضاتی که بیش از سه ماه است ادامه دارد، همزمان شد. بنا بر اذعان مقام‌های صنفی اتاق‌های بازرگانی در ماه‌های گذشته چندین هیئت تجاری سفر به ایران را لغو کرده‌اند.

دلیل لغو سفر تمام هیئت‌های تجاری فقط اعتراض ها یا آنچه که رئیس کل بانک مرکزی ناآرامی خوانده نیست. تشدید تحریم‌های غرب به دلیل همکاری نظامی ایران و روسیه و بن‌بست در مذاکرات هسته‌ای هم شرکای تجاری ایران را نگران کرده است.

خلاف ادعای مقام‌های حکومتی مبنی بر افزایش درآمدهای نفتی، آن‌چه که در گزارش عمل‌کرد بودجه عیان شد افزایش درآمد نفتی نه به دلیل گشودگی در امکان صادرات بیشتر بلکه به خاطر دستبرد به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است. به معنای ساده‌تر دولت چون با کسری بودجه رو به رو بود از رهبر جمهوری اسلامی اجازه گرفت بخشی از سهم تعیین شده برای صندوق توسعه ملی را به عنوان بودجه جاری استفاده کند. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه در آبان امسال گفته بود رهبر جمهوری اسلامی به دولت اجازه داده با توجه به شرایط خاص کشور ۱۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی را برای بودجه عمرانی یا جاری هزینه کند.

برداشت از صندوق توسعه ملی که سال‌ها است موجودی آن را محرمانه کرده‌اند یک امکان را مقابل دولت قرار می‌دهد: تبدیل دلار به ریال در نظام بانکی. یعنی دلار فروشی و پرکردن بخشی از خزانه خالی با تفاوت نرخ دلار در بازار رسمی و آزاد.

این همان موضوعی است که در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی و محمود احمدی نژاد هم مطرح بود و هر بار هم مقام‌های مسئول آن را تکذیب کردند.

آدرس غلط دولت

چند روزی است که رسانه‌های حکومتی ایران در تلاشند زیان های اقتصادی اعتصاب و تداوم اعتراض‌های خیابانی را برجسته کنند. روزنامه‌های کیهان و ایران طی روزهای گذشته به نقل از فعالان صنفی و برخی از اعضای اتاق بازرگانی نوشتند تداوم اعتراضات و اعتصاب ها مصرف و خرید را کاهش داده، موجب افزایش اضطراب و فرار سرمایه از کشور شده و سرمایه‌گذاری را کاهش داده است.

هنوز داده‌های آماری دقیق و مورد اعتمادی برای مشخص شدن اثرگذاری اعتراضات بر شاخص های اقتصادی وجود ندارد اما با افزایش میل تبدیل دارایی‌ها از ریالی به طلا یا ارز خارجی نشان می‌دهد همزمان با آن سرکوب خشونت بار حکومت ناامنی و نگرانی دارندگان داریی‌های خرد را بیشتر کرده است و آن‌ها به دنبال راهی برای حفظ امنیت اندوخته خود هستند.

رکود در بازار و کاهش خرید اما موضوع تازه‌ای نیست که بتوان دلیل آن را فقط اعتراضات اخیر دانست. در سال‌های اخیر متأثر از رشد دو رقمی نرخ تورم قدرت خرید عمومی به شدت کاهش یافته است. نرخ تورم بالاتر از ۵۰ درصد در پنج ماه گذشته قدرت خرید عمومی را بیشتر از قبل کاهش داد تا آنجا که به اذعان مسئولان اتحادیه های صنفی همسو با حکومت مصرف مواد غذایی تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.

زمستان سخت سرنوشت ساز

مجلس به تازگی دولت را به افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان بخش دولتی مکلف کرده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه چندی قبل در صحن علنی مجلس گفته بود این تصمیم کسری بودجه را بزرگ‌تر می‌کند.

دولت برای جبران کسری بودجه چاره‌ای ندارد جز استقراض از نظام بانکی که خود آن هم بدون استقراض از بانک مرکزی با خطر ورشکستگی روبرو است. چرخه استقراض دولت از بانک‌ها و بانک ها از بانک مرکزی یعنی چاپ بیشتر اسکناس بدون پشتوانه که یکی از پیامدهای آن سقوط ارزش پول ملی است و دیگری هم تحریک نرخ تورم.

دولت با مجموعه‌ای از مطالبات انباشت شده در گروه‌های مختلف روبرو است. کارکنان دولت که در آغاز سال افزایش ده درصدی حقوق بر آن‌ها تحمیل شده بود، کارکنان وزارت نفت که خواستار افزایش حقوق هستند، کارکنان بخش سلامت که از اجرا نشدن قانون تعرفه‌گذاری و طبقه‌بندی ناراضی اند و انبوه کارگرانی که دستمزدشان کفاف تأمین معیشت ده روز نخست زندگی را هم نمی‌دهد یک خواسته مشترک دارند: افزایش دستمزدها.

دولت اگر بخواهد به مطالبات به حق گروه‌های مختلف پاسخ بدهد باید بودجه آن را تأمین کند. تأمین بودجه هم یعنی بزرگ‌تر شدن کسری بودجه یا افزایش نرخ خدمات عمومی مانند افزایش دوباره نرخ سوخت که به نظر می‌رسد یکی از برنامه‌های دولت در سال ۱۴۰۲ باشد.

افزایش نرخ سوخت یا پاسخ ندادن به مطالبات انباشت‌شده گروه‌های مختلف یعنی گسترده شدن نارضایتی که خود معلول وضعیت اقتصادی تحمیل شده است و نه عامل آن.