سازمان حقوق بشر ایران: دست‌کم ۱۰۰ تن از معترضان در خطر اعدام قرار دارند

سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو که موارد نقض‌ حقوق بشر در ایران را رصد می‌کند اعلام کرد که از شروع انقلاب «زن، زندگی، آزادی» تاکنون دست‌کم ۴۷۶ شهروند ایرانی، از جمله ۶۴ کودک و ۳۴ زن، کشته شده‌اند. علاوه بر این دست‌کم ۱۰۰ تن از معترضان در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند. 

سازمان حقوق بشر ایران چهارشنبه ۲۸ دسامبر/ ۷ دی در گزارشی که در وب‌سایت این نهاد ناظر منتشر شده اعلام کرد که بر اساس اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده دست‌کم ۶۴ تن از کشته‌شدگان زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند که ۹ تن از این کودکان دختر بوده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران تأکید می‌کند که هنوز کار گردآوری شناسنامه و اسناد مربوط به کشته‌شدگان کودک و نوجوان به پایان نرسیده و تلاش‌ها برای ثبت دقیق سن آنان ادامه دارد.

سازمان حقوق بشر ایران همچنین یادآوری کرده است که شمار کشته‌شدگان صرفاً منحصر به کشتار معترضان در خیابان‌هاست و اعدام‌شدگان و همچنین افرادی را که در فاصله‌ای کوتاه پس از آزادی از بازداشتگاه، به مرگ‌های مشکوک (از جمله ادعای خودکشی) درگذشتند، در بر نمی‌گیرد.

بیشترین کشته‌شدگان در پنج استان

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران کشته‌شدگان از ۲۵ استان مختلف ایران‌اند. بیشترین کشته‌ها به ترتیب از استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان، تهران و مازندران بوده‌اند.  

سیستان و بلوچستان با ۱۳۰ کشته در جایگاه نخست قرار دارد. آذربایجان غربی با ۵۵ کشته و استان کردستان با ۵۳ کشته در جایگاه دوم و سوم.

 در تهران ۵۲ نفر، مازندران ۳۸ نفر، کرمانشاه ۲۶ نفر، گیلان ۲۵ نفر، البرز ۲۳ نفر، اصفهان ۱۴ نفر، فارس ۱۱ نفر، خوزستان ۱۱ نفر، خراسان رضوی ۷ نفر، آذربایجان شرقی ۴ نفر، زنجان ۳ نفر، لرستان ۳ نفر، مرکزی ۳ نفر، قزوین ۳ نفر، همدان ۳ نفر، کهگیلویه و بویراحمد ۲ نفر، ایلام ۲ نفر، اردبیل ۲ نفر، بوشهر ۲ نفر، هرمزگان ۲ نفر، در سمنان و گلستان هم یک نفر کشته شده‌اند.

بر اساس این گزارش خونین‌ترین روزهای قیام ملت ایران به ترتیب در روزهای ۳۰ شهریور (۲۱ سپتامبر)، ۳۱ شهریور (۲۲ سپتامبر) و ۸ مهر (۳۰ سپتامبر، جمعه خونین زاهدان) گزارش شده‌اند.

در آبان سال جاری، روز جمعه ۱۳ آبان (۴ نوامبر) با ثبت دست‌کم ۲۱ کشته، خونبارترین روز بود. 

۱۰۰ نفر به اعدام محکوم شده‌اند

سازمان حقوق بشر ایران همچنین اسامی ۱۰۰ تن از شهروندان ایرانی را که به دلیل شرکت در اعتراضات ضدحکومتی در معرض خطر اعدام قرار دارند منتشر کرده است.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود تأکید کرده است عدد ۱۰۰ یک «رقم حداقلی» است. زیرا خانواده‌های بازداشتی‌ها تحت فشار هستند تا سکوت کنند. به همبن سبب ممکن است شمار واقعی محکومان به اعدام بسیار بیشتر باشد.

جمهوری اسلامی پیش از این دو تن از معترضان محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد را در استان تهران و خراسان رضوی به دار آویخته‌ است. این دو معترض ۲۳ سال داشتند.

دیوان عالی جمهوری اسلامی شنبه گذشته حکم اعدام محمد قبادلو، جوان ۲۲ ساله‌ای که به دلیل شرکت در اعتراضات ضدحکومتی به اعدام محکوم شده بود را تأیید کرد. مدافعان حقوق بشر هشدار داده‌اند که قبادلو در خطر «اعدام قریب‌الوقوع» است.

سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید محکومان به اعدام از «حق دسترسی به وکیل، روند رسیدگی عادلانه به پرونده و محاکمه عادلانه» محروم شده‌اند. به گفته این سازمان، در مواردی که بازداشت‌شدگان توانسته‌اند با خارج تماس بگیرند یا جزئیات پرونده‌های خود را از طریق هم‌سلولی‌ها و مدافعان حقوق بشر به بیرون درز دهند، همه گفته‌اند که تحت «شکنجه جسمی و روحی» قرار گرفته‌اند تا علیه خود «اعترافات دروغین» کنند.

لزوم افزایش هزینه سیاسی اعدام‌ها

سازمان حقوق بشر ایران با استقبال از همراهی افکار عمومی دنیا و اقدام سیاستمداران بین‌المللی برای تقبل کفالت سیاسی معترضان زندانی، بر لزوم افزایش هزینه سیاسی اعدام‌ها برای جمهوری اسلامی و نجات جان شهروندان معترض تأکید کرده است. محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفت:

۹۰ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی زمانه اعدام دو معترض، محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد را نشانه «ضعف و ناتوانی جمهوری اسلامی در مهار اعتراضات» دانسته‌اند.

۴۷ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه معتقد بودند جمهوری اسلامی به اعدام‌ معترضان ادامه خواهد داد. ۵۰,۵ درصد اما فکر می‌کنند که این موضوع به واکنش‌های داخلی و جهانی بستگی دارد. تنها یک درصد پاسخ‌دهندگان فکر می‌کنند که جمهوری اسلامی دست از اعدام خواهد برداشت.