اخراج از کار و دستمزد معوقه سبب خودکشی دو کارگر شد

در هفته‌های گذشته دو کارگر در چوار ایلام و ارومیه خودکشی کردند. خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، بحران معیشتی، اخراج از کار و دستمزد معوقه را علت خودکشی این کارگران اعلام کرد.

بر بنیاد گزارش ایلنا یک کارگر شهرداری ارومیه که راننده استیجاری بود، یک هفته قبل اقدام به خودکشی کرد. هویت این کارگر هنوز اعلام نشده است.

رامین اناری که رسانه‌های ایران از او به عنوان «نماینده کارگران قراردادی» نام می‌برند، فشار اقتصادی و معوقات مزدی را دلیل خودکشی این کارگر عنوان کرد. او گفت:

به گفته اناری افزایش فشار اقتصادی در کنار نبود امنیت شغلی آمار خودکشی در بین کارگران را افزایش داده است.

چند روز قبل، پنجم دی ماه نیز رسانه‌های داخلی ایران از خودکشی یک کارگر اخراج شده پتروشیمی ایلام خبر دادند. هویت این کارگر که با خوردن قرص برنج به زندگی خود پایان داد، آرش تبرک اعلام شده است.

روابط عمومی پتروشیمی ایلام خودکشی این کارگر را تایید کرد اما مدعی شد که این موضوع ارتباطی با «ممنوعیت ورود» او نداشته و آرش تبرک به دلیل «دعوا بر سر موارد متفرقه با یک کارگر دیگر به صورت موقت ممنوع‌ورود شده بود».

آن‌گونه که روابط‌عمومی پتروشیمی ایلام توضیح داده است آرش تبرک هم کارگر موقت بود که به واسطه یک شرکت پیمانکاری در پتروشیمی ایلام کار می‌کرد.

تابستان امسال نیز دو کارگر پتروشیمی ایلام در اعتراض به اخراج خود پس از ۱۵ سال کار اقدام به خودکشی کردند. محمد منصوری و علی‎محمد کریمی دو کارگری بودند که در روزهای ۱۵ و ۱۶ مرداد ماه در اعتراض به اخراج به زندگی خود پایان دادند.

ناامنی شغلی، تاخیر در پرداخت دستمزدها و فشار کاری شدید از اصلی‌ترین علل خودکشی کارگران به شمار می‌روند که در از آغاز سال جاری به نظر می‌رسد افزایش چشمگیری داشته است. در پاییز امسال حداقل دو کارگر در سیرجان و سمنان به دلیل اختلاف با کارفرما بر سر معوقات مزدی به زندگی خود پایان دادند.

از بهار تا نیمه نخست مرداد ماه هم دست‌کم ۱۰ کارگر به دلیل مشکلات معیشتی و شغلی خودکشی کرده بودند.

موقت‌سازی نیروی کار طی سه دهه اخیر امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته است. دولت که به بهانه رشد تولید همواره جانب کارفرمایان را گرفته است با نادیده گرفتن حقوق کارگران و چشم بستن بر استثمار شدید نیروی کار در کارگاه‌های کوچک و بزرگ، نقش پررنگی در از بین رفتن امنیت شغلی کارگران دارد: بخشنامه‌ها و معافیت‌های تشویقی برای کارفرمایان و اقدام برای اصلاح قانون کار یا نادیده گرفتن آن بخشی از حمایت ویژه دولت از کارفرمایان است که به قیمت جان کارگران تمام می‌شود.

به روایت فعالان کارگری بالغ بر ۹۵ درصد از کارگران در ایران با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و اخراج از محل کار همواره آن‌ها را تهدید می‌کند. تهدید به اخراج کارگران موقت از سوی کارفرمایان در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی مانع بیان اعتراض و اعتصاب کارگران نیز شده است.

بر بنیاد آمارهای رسمی ۱۳ میلیون کارگر تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی در ایران کار می‌کنند و بین شش تا ۹ میلیون کارگر بدون بیمه و قرارداد. دولت و مجلس در آستانه آغاز مذاکرات مزدی قصد دارند بار دیگر «اصلاح قانون کار» را که پیش از این در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی مطرح شده بود، پیش ببرند.