تظاهرات ده‌ها هزارنفر در تل‌آویو، اورشلیم و حیفا علیه «اصلاحات» قضایی نتانیاهو

طبق گزارش خبرگزاری رویترز این تظاهرات شامگاه شنبه ۱۵ ژانویه/۲۵ دی در سه شهر بزرگ علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل تظاهرات کرده و رژیم او را به تضعیف دموکراسی و حاکمیت دموکراتیک متهم کردند.

طبق اعلام رسانه‌های اسرائیلی در تل‌آویو بالغ بر ۸۰ هزار نفر و در اورشلیم و حیفا هزاران نفر دیگر به خیابان‌ها آمدند.

نتانیاهو که وارد ششمین دوره نخست‌وزیری خود شده قصد دارد در «اصلاحاتی» که مدعی‌ست هدفش «توازن بین سه قوه حکومت» است، دادگاه عالی را مهار کند.

او پس از هفته‌ها مذاکره با شرکای ائتلاف مذهبی و راست افراطی، سرانجام موفق شد با ائتلاف حزب محافظه‌کار لیکود و احزاب مذهبی-ناسیونالیست همفکر و نزدیک به جوامع اولترا ارتدوکس و شهرک‌نشینان کرانه باختری که ۶۴ کرسی از ۱۲۰ کرسی پارلمان را در اختیار گرفته‌اند دولتی با حضور چهره‌های افراطی راستگرا و صهیونیست تشکیل دهد.

چند هفته پس از شروع به‌کار این دولت، یاریو لوین، وزیر دادگستری اسراییل از طرحی برای بازبینی نظام قضایی پرده برداشت که گفته می‌شود علاوه بر تضعیف جایگاه دادگاه عالی اسراییل، قدرت مطلق را به ائتلاف حاکم جدید اعطا کرده و قدرت را نهادهای دموکراتیک خواهد گرفت.

منتقدان می‌گویند اصلاحات پیشنهادی او تیشه به ریشه استقلال قضایی می‌زند، فساد را تقویت می‌کند، از احقاق حقوق اقلیت‌ها عقب‌نشینی کرده و نظام دادگاه‌های اسرائیل را که به گفته آن‌ها بازوی مهمی در دفع اتهامات جنایت جنگی اسرائیل در خارج از «مرزها» به‌شمار می‌رود از مشروعیت و اعتبار می‌اندازد. رئیس دیوان عالی و دادستان کل اسرائیل در زمره مخالفان و منتقدان این طرح‌اند.

بنی گانتز، وزیر دفاع سابق اسرائیل هم روز شنبه در تظاهرات تل‌آویو شرکت کرده بود. او از هوادارانش خواست «برای محافظت از دموکراسی و قانون» از خانه بیرون بیایند.

برخی از تظاهرکنندگان در پلاکاردهایشان به‌قدرت رسیدن نتانیاهو را یک «کودتای قانونی» خواندند. همانند هفته گذشته در میان معترضان که بخش‌ اعظم آن‌ها را گروه‌های چپ اسرائیلی تشکیل می‌دهند، گروه‌های فلسطینی هم که در اسرائیل جزو گروه‌های «اقلیت» دسته‌بندی می‌شوند، حضور داشتند.

رسانه‌های اسرائيلی نظرسنجی‌های متفاوتی را درباره اصلاحات مدنظر دولت نتانیاهو منتشر کرده‌اند. کانال ۱۳ تلویزیون اسرائيل هفته گذشته مدعی شد این طرح موافقت ۳۵ درصد و مخالفت ۵۳ درصد از شرکت‌کنندگان را به همراه داشته اما شبکه ۱۴ در نظرسنجی دیگری تعداد موافقان را ۶۱ درصد و مخالفان را ۳۶ درصد اعلام کرد.

با این‌حال اعتراض‌ها تاکنون نتوانسته فشار موثری بر روی کابینه نتانیاهو وارد کند. میکی زوهار، از نمایندگان ارشد حزب لیکود پس از تظاهرات شنبه‌ شب در توییتر تعداد تظاهرکنندگان را با تعداد کسانی که در انتخابات اخیر پارلمانی شرکت کردند مقایسه کرد و تأکید کرد که از «اصلاحات» عقب نشینی نخواهد کرد. او نوشت: