دست‌کم ۴۲ فعال صنفی معلمان کردستان به دلیل «شرکت در تحصن و اعتصابات مردمی» جریمه شدند
در دو ماه گذشته از هر کدام از این ۴۲ نفر فعال صنفی معلمان کردستان مبلغ شش میلیون تومان کسر شده است.
تحصن معلمان در یک مدرسه در مریوان. یکم آبان ۱۴۰۱
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان با انتشار اطلاعیه‌ای از جریمه فعالان صنفی معلمان با مصوبه شورای امنیت ملی خبر داده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان که اقدامات شورای امنیت ملی را مصداق «نعل وارونه زدن» خوانده و نوشته است که قطع اینترنت به بهانه کنکور و جریمه ۲۰ میلیون تومانی معلمان «برای اقدامات ضد امنیت» از تصمیم شورای امنیت ملی است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در این اطلاعیه با اشاره به اینکه شورای امنیت ملی از درک این مهم که وضع داخلی کشور و انزوای بین‌المللی ایران نتیجه عملکرد دولتمردان است، نوشته است:
«اما شورای امنیت ملی واقعیت‌ها را قبول نداشته و بنا بر اظهارات روسای آموزش و پرورش استان کردستان، شورای امنیت ملی معلمان را بانی اعتراضات داخلی و به انزوا راندن بین‌المللی ایران دانسته و معلمان را برای اقدامتشان مستحق جریمه دانسته است».
با آغاز خیزش انقلابی ژینا، انجمن صنفی معلمان کردستان در چند مرتبه اعلام کرد که در کنار مردم ایستاده است.
این انجمن هم‌چنین از ورود نیروهای امنیتی به مدارس و بازداشت و قتل دانش‌آموزان اعلام انزجار کرده و این اقدامات را قویاً محکوم کرد و چندین بار فراخوان اعتصاب و تحصن در سراسر شهرهای کردستان صادر کرد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در همین ارتباط نوشته که شورای امنیت ملی با حذف بخش اول موضوع یعنی منشاء اعتراض، تصمیم به توبیخ و جریمه معلمان گرفته است:
«در جریان اعتصابات سراسری، معلمان به ویژه فعالان صنفی بارها تهدید و احضار شدند در آخرین اقدام اداره آموزش و پرورش تصمیم به جریمه ۴۲ نفر از فعالان صنفی به مبلغ ۲۰ میلیون تومان گرفت؛ این تصمیم در قالب حذف بند رتبه‌بندی انجام شد. بعد از پیگیری معلمان روسای ادارات هیچ دلیلی برای اقدامات خود ارائه نداند و فقط به این اکتفا کردند که مدیر کل شفاهی اعلام نموده که جریمه را از حقوق معلمان کسر کنید. به روسای ادارات گفته شده که این تصمیم شورای امنیت ملی بوده و ادارات کل آموزش و پرورش ملزم به اجرا هستند».
هم‌چنین در این اطلاعیه انتقادی آمده است که روسای ادارات و سرپرست‌های ادارات در مقام دفاع از خود به معلمان گفته‌اند که در مقابل اجرای جریمه معلمان «مقاومت کرده» و از اجرای انجام جریمه اسامی اعلام شده امتناع کرده و فقط جریمه اعلام شده فعالان صنفی شناخته شده را اجرا نموده‌اند:
«جریمه‌های لحاظ شده تعداد کمی از لیست اعلام شده هستند و در ماه‌های آتی لیست نهایی اعلام خواهد شد. آن‌چنان که بیان شده لیست نهایی بیش از ۲۰۰ نفر بوده که به تدریج جریمه آن‌ها اعمال خواهد شد. همه روسای ادارات و مسئولین حراست اعلام کرده که هیچ نام‌های مکتوبی به آن‌ها ابلاغ نشده است. در مقابل در خواست معلمان برای ارائه نامه ادعایی، گفتند که ما فقط با دستور شفاهی(تلفنی) مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان بند رتبه‌بندی را به عنوان جریمه معلمان حذف کرده‌ایم».
به نوشته شورا، در دو ماه گذشته از هر کدام از این ۴۲ نفر فعال صنفی معلمان کردستان مبلغ شش میلیون تومان کسر شده است و نیز به آن‌ها اعلام کرده‌اند که این وضعیت تا پایان خرداد ادامه خواهد داشت و فعالان صنفی را تهدید کردند که در صورت تداوم اعتراض و اعلام حمایت از اعتراضات مردم ایران این جریمه بعد از خرداد نیز تداوم خواهد یافت.
در بخش دیگری از اطلاعیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی نیز آمده است که مدیران آموزش و پرورش دلیل این جریمه را شرکت معلمان در تحصن و اعتصابات مردمی اعلام کردند:
«مدیر کل آموزش و پرورش به هیچ عنوان جوابی به معلمان و رسانه نداده و در مقام پاسخگویی تنها تهدید می‌کند. کارشناس حراست ادارات به بعضی از معلمان جریمه شده گفته‌اند در صورت تعهد دادن با مفاد زیر جریمه آن‌ها بعد از خردادماه ادامه نخواهد یافت. اولاً تعهد بدهید در هیچ کنشی یا اعتراض صنفی و غیر صنفی شرکت نخواهید کرد. دوماً از کارهای خود ابراز پشیمان کرده و بنویسید که فریب معاندین را خورده‌اید.»
در ماه‌های اخیر همبستگی تشکل‌های صنفی معلمان با معترضان و اعتراض این نهاد صنفی به خشونت عریان حکومتی به بازداشت ده‌ها معلم در شهرهای مختلف انجامید.
زمانه پیش‌تر توانست بیش از ۸۰ معلم را که در فاصله ۲۶ شهریور تا ۲۵ آذر بازداشت شده بودند را احراز هویت کند. برخی از معلمان بازداشت شده به قید وثیقه و به صورت موقت از زندان آزاد شدند اما شماری از آن‌ها همچنان در زندان هستند.
علاوه بر این ده‌ها معلم در نقاط مختلف ایران با احکام «تنبیهی» چون اخراج از کار، کاهش حقوق، حذف مزایای شغلی و تنزل رتبه شغلی مجازات شده‌اند.
نظرها
نظری وجود ندارد.