هفتمین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید نوری و بیرون آمدن روایت و پروپاگاندای جمهوری اسلامی از دهان وکیل سوئدی
در این جلسه از دادگاه تجدیدنظر حمید نوری از او به عنوان یک زندان‌بان ساده یاد شد که نقشی در اعدام‌ها نداشته است، مأمور و معذور بوده و اساسا در زمان وقوع اعدام‌ها در زندان نبوده است. وکیل او از روح‌الله خمینی هم به عنوان رهبری یاد کرد که دلش نمی‌آمده زندانیان را اعدام کند.
هفتمین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید نوری بر اساس برنامه از پیش اعلام شده، روز چهارشنبه ۲۵ ژانویه/ پنج بهمن در استکهلم سوئد برگزار شد.
در این جلسه وکیلان این مقام سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در ادامه دفاع خود از موکلشان، ارائه لایحه دفاعیه خود را پی گرفتند.
در این جلسه از حمید نوری به عنوان یک زندان‌بان ساده یاد شد که نقشی در اعدام‌ها نداشته است، مأمور و معذور بوده و آنچه از او خواسته شده بوده انجام داده است و اساسا در زمان وقوع اعدام‌ها در زندان نبوده است، چون دخترش (عطیه نوری) هفتم مرداد ۶۷ به دنیا آمده است.
توماس بودستروم، وکیل نوری که در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ وزیر دادگستری سوئد بوده است، سند تولد دختر حمید نوری در تاریخ یاد شده را به دادگاه ارائه کرد و گفت که او پیش از این تاریخ در مرخصی بوده است.
بر اساس گفته‌های ناظران، شاکیان و شاهدان این دادگاه، توماس بودستروم و هانا لارسون، وکیلان مدافع نوری، با تکرار ادعاهای جمهوری اسلامی در مورد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷، تلاش کردند صحت و اصالت مدارک، شواهد و گزارش‌های مرتبط با اعدام‌شدگان و زندانیان را زیر سوال ببرند.
هانا لارسون در دفاع خود از موکلش بر این موضوع اصرار کرد که دادستانها امکان حضور در محل و دیدن و تطابق دادن جزییات مورد اشاره را نداشته‌اند و گرچه که آنان درخواست حضور در مکان را داده‌اند و به آن پاسخی داده نشده است، اما:
«به هر حال این نقصی اساسی در پرونده است که به تنهایی ادله اثباتی دادستانها را زیر سوال می‌برد.»
بودستروم هم به تأکید گفت که مقامات دست‌اندرکار موضوع (اعدام‌های سال ۶۷)، همگی در نظام و سلسله‌مراتب قدرت، صاحب جایگاه و مقام هستند و ابراهیم رئیسی که در همین «کمیسیون عفو» (نامی که او برای هیات مرگ به کار برد) بوده است و حالا رئیس‌جمهوری است ولی حمید نوری نه جایگاهی داشته و نه قدرتی.
او از جمله با این استدلال، دست داشتن حمید نوری در اعدام‌ها را رد کرد.
آغاز جلسه هفتم با تأخیر زیاد
جلسه هفتم دادگاه تجدیدنظر حمید نوری اما به این دلیل که او دیرتر از معمول به سالن جلسه رسید، با تأخیر زیادی آغاز شد.
به گفته سیمین اسکویی که در دادگاه حاضر است و در اتاقی در کلاب‌هاوس وقایع آن را گزارش می‌کند، نوری پس از ورود به سالن، در حالی که دستش همچنان در دست‌بند بوده، به تمامی حاضران از جمله قاضی سلام کرده و دستش را با دست‌بند به نشان افتخار بالا برده است.
همچنین نوری قرآن بزرگی را با خود به جلسه آورده و در بخشی از جلسه مشغول خواندن آن شده است.
فرهاد مرادی، روزنامه‌نگاری که جلسات دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر حمید نوری را پیگیری کرده است، درباره جلسه امروز به زمانه می‌گوید:
«جلسه امروز به ادامه دفاعیات وکیلان حمید نوری اختصاص داشت. آنان به طرح بعضی از ایراداتی که به گمان خودشان به این پرونده وارد می‌دانستند پرداختند و از جمله به تناقض‌هایی که در شهادت‌ها وجود دارد اشاره کردند.»
مرادی با یادآوری اشاره وکیلان نوری به دوره زمانی فعالیت «هیأت مرگ» در روزهای کشتار زندانیان مجاهد، گفت که آنان تعداد این روزها را به عنوان موضوعی شک‌برانگیز در نظر گرفته‌اند چرا که در خاطرات ایرج مصداقی یک عدد برای این روزها ذکر شده و در خاطرات محمود رویایی این عدد بیشتر گفته شده:
«خود سازمان مجاهدین خلق هم حتی تا ۲۰ روز کشانده این را و به گفته وکیلان، اینها تناقض‌هایی هستند که وجود دارند. آنها در عین حال ایرادهایی را وارد کردند به کتاب خاطرات مهدی اصلانی در رابطه با کشتار زندانیان چپ و ایراداتی از این دست.»
جنس دفاع از نوری: حقوقی یا سیاسی؟
- عمده دفاعیات وکیلان حمید نوری اما چهارچوب حقوقی نداشت.
فرهاد مرادی با ذکر این موضوع می‌گوید:
«حداقل تا آنجا که من متوجه می‌شوم.»
او در ادامه در شرح و بسط این نظر خود که از سوی برخی دیگر از تعقیب‌کنندگان دادگاه حمید نوری هم مطرح است، می‌گوید:
«آنچه این وکیلان مطرح کردند بیشتر یک دفاع سیاسی بود و تکرار پروپاگاندای جمهوری اسلامی. این رویکرد را ما پیش از این در صحبت‌های خانواده حمید نوری دیده و شنیده بودیم یا به طور مشخص در صحبت‌های هیبت‌الله نژندی‌منش.»
نژندی‌منش بارها با حمید نوری در زندان ملاقات داشته و به گفته ایرج مصداقی، از شاکیان اصلی پرونده حمید نوری، به تازگی از پرده بیرون آمده و به گفت‌وگو با رسانه‌ها پرداخته است:
«گفت‌وگوی طولانی هیبت‌الله نژندی‌منش با ایرنا، رویه‌ای را که برای دفاع از حمید نوری در دادگاه استکهلم پیش گرفته‌اند آشکار می‌کند.»
بیشتر بخوانید:
مرادی اما در ادامه صحبت‌های خود درباره جلسه هفتم دادگاه تجدیدنظر حمید نوری می‌گوید:
«هیبت‌الله نژندی‌نژاد که مشاور حقوقی خانواده حمید نوری است، با این مضمون که اعدام‌ها و به تعبیری قتل عام تابستان (مرداد و شهریور ۶۷) در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی بوده است، به دفاع از این اعدام‌ها می‌پردازد به این معنا که او مدعی شده است تعداد زیادی از افرادی که کشته شده‌اند، کسانی بوده‌اند که پیشتر حکم اعدام گرفته بوده‌اند و منتظر اجرای حکمشان بوده‌اند.»
مرادی هم به ذکر نام هیأت مرگ با عنوان «هیأت عفو» می‌پردازد و در این باره می‌گوید:
«این هم یکی از پروپاگانداهای رژیم است در توجیه کشتار ۶۷ که خود حمید نوری هم در دادگاه بدوی به آن اشاره کرد و گفت که اینها (هیأت مرگ) آمده بودند تا بررسی بکنند و به زندانیان عفو بدهند. این موارد و نکاتی از این دست، نعل به نعل، تکرار پروپاگاندای حکومت جمهوری اسلامی بود.»
موضع‌گیری وکیل نوری در قبال سازمان مجاهدین خلق
موضوع دیگری که در دفاعیات وکیلان حمید نوری برای این ناظر بیرونی قابل توجه است، شیوه پرداختن به سازمان مجاهدین خلق است:
«نکته جالب دیگر این بود که تأکید کردند سازمان مجاهدین خلق یک گروه تروریستی بوده -از منظر جمهوری اسلامی- که از سال‌ها پیش از رفتن به عراق وارد درگیری مسلحانه با حکومت شده بوده و از این منظر نمی‌شود عملیات "فروغ جاویدان" که در مرداد سال ۱۳۶۷ اتفاق افتاد یا دو عملیات قبلی این سازمان که ابعاد کوچک‌تری داشتند؛ عملیات "آفتاب" و عملیات "چلچراغ" را به جنگ ایران و عراق و ارتش عراق ارتباط داد و اینها اقدامات مستقلی بوده‌اند.»
به گفته مرادی، وکیلان نوری تلاش کردند از این طریق اتهام نقض قوانین جنگی را از روی دوش حمید نوری بردارند و او را از این اتهام مبرا کنند:
«می‌دانیم که اگر هیأت قضات دادگاه تجدیدنظر مثل هیأت قضات دادگاه بدوی به این نتیجه برسد که سازمان مجاهدین خلق بخشی از ارتش صدام حسین بوده است -در آن زمان و مقطع کشتار- آن‌وقت کسانی که در زندان‌های جمهوری اسلامی به عنوان افراد یا هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند، اسرای جنگی به حساب می‌آیند و دادستانها می‌توانند با ارجاع به ماده چهارم کنوانسیون بین‌المللی ژنو که مربوط به حقوق اسرای جنگی است، اعدام یا قتل آنان را نقض قوانین بین‌المللی در نظر بگیرند و حمید نوری مجددا محکوم بشود.»
نکته قابل توجه در این میان این است که سازمان مجاهدین خلق هم ادعای مشابهی دارد و به نظر می‌رسد وکیلان حمید نوری بخشی از دفاعیات خود را با ارجاع به صحبت‌های کنت لوییس، وکیل شماری از شاهدان و شاکیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق تنظیم کرده‌اند.
کنت لوییس روز ۲۹ دی در جلسه پنجم دادگاه به نقش مجاهدان پیش از انقلاب سال ۵۷ و جایگاه این سازمان در مبارزات پرداخت و تلاش کرد تا کیفرخواست دادستانها علیه حمید نوری را زیر سوال ببرد و تحقیقاتی را که تحت عنوان قتل‌عام زندانیان سیاسی عنوان شده است، به جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی تبدیل کند.
او ضمن مخالفت با کیفرخواستی که دادستانها ارائه کرده بودند گفت:
«دادگاه بدوی اصلاً به چندین سال منازعه بین‌المللی بین ایران و عراق توجهی نکرد و نتیجه‌گیری خودش را بر اساس دلایل مشکوک و ناکافی روی نقش مجاهدین در جنگ هشت ساله داشت.»
پذیرش وقوع اعدام‌های سال ۶۷
نکته دیگری که در دفاعیات وکیلان حمید نوری از نگاه فرهاد مرادی برجسته می‌شود، پذیرش و قبول وقوع اعدام‌های سال ۶۷ است.
او به زمانه می‌گوید:
«یک موضوعی که تغییر کرده است نسبت به دادگاه بدوی این است که وکیلان حمید نوری به صورت ضمنی و چه بسا آشکار، پذیرفتند که چنین کشتاری اتفاق افتاده؛ برخلاف آن چیزی که خود نوری ادعا می‌کرد و می‌گفت کشتاری در زندان‌های جمهوری اسلامی در آن مقطع اتفاق نیفتاده و آنچه که رخ داده است کشتن نیروهای سازمان مجاهدین خلق در مرزهای غربی ایران بوده آن هم در جریان عملیات فروغ جاویدان یا آن چیزی که جمهوری اسلامی مرصاد خطابش می‌کند.»
به گفته مرادی، با صحبت‌های وکیلان نوری مشخص شد که اصل وقوع کشتار از سوی آنان پذیرفته شده است.
نوری، «یک زندان‌بان ساده»
در بخش دوم جلسه هفتم دادگاه تجدیدنظر حمید نوری اما توماس بودستروم، وکیل او گفت:
«می‌گویند حمید نوری نگهبان و زندان‌بان بوده. مگر یک زندان‌بان چقدر قدرت دارد که دست به اعدام بزند؟»
او ادعا کرد نوری هیچ نقشی در اعدام زندانیان، تصمیم‌گیری در مورد عفو یا انتخاب کسانی که قرار است کشته شوند و نیز جایی در کمیته تصمیم‌گیری درباره مرگ و زندگی زندانیان سیاسی موسوم به «هیأت مرگ» نداشته است.
وکیلان مدافع نوری همچنین مدعی شدند تعداد اعدام شده‌ها معیار کافی برای پذیرفتن صحت چنین کشتاری نیست.
آنان همچنین در لایحه دفاعیه خود زمان صدور احکام مرگ برای زندانیان سیاسی را زیر سوال برده و مدعی شدند مدرکی دال بر اینکه این اعدام‌ها قبل از فتوای روح‌الله خمینی و قبل از عملیات فروغ جاویدان صادر شده باشد، وجود ندارد.
بودستروم مدعی شد:
«اگر این فتوا واقعا صحت دارد می‌بایستی دادگاه به این مسأله عکس‌العمل نشان دهد که این اعدام‌های دسته‌جمعی چند روز بعد از فتوا انجام گرفته چون [برای چنین کشتاری] باید برنامه‌ریزی شود. آیا چنین چیزی قابل باور است؟»
او همچنین تأکید کرد که «بین اعدام مجاهدین و فتوای ادعایی» و نیز «بین ارتباط زندانیان مجاهد و منازعه مسلحانه»، نقص وجود دارد.
یکی دیگر از مواردی که وکیلان حمید نوری به منظور زیر سوال بردن اصالت اعدام‌ها بر آن پرداختند، «ستایش از شخصیت روح‌الله خمینی» بود مبنی بر این که «او رهبری بوده که دلش نمی‌آمده زندانیان را اعدام کند و از سوی دیگر در آن دوره زمانی بیمار بوده و سرطان داشته است».
در همین راستا وکیل نوری در بخش دیگری از صحبت‌هایش که مورد توجه فرزاد صیفی‌کاران، خبرنگار زمانه قرار گرفته است، گفت:
«در ایران مدیریت اداری وجود دارد و در این زمینه بسیار کشور منظمی است.»
عوامل پروپاگاندا در دادگاه نوری
حضور خانواده حمید نوری و برخی افراد که اعضای خانواده او را همراهی می‌کنند، از روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده است.
شش روز پیش، حسین شمقدری، فرزند جواد شمقدری، فیلمساز و مدیر فرهنگی نزدیک به جریان تندرو در جمهوری اسلامی که خود را مستندساز معرفی می‌کند، در صفحه توییتر خود از سفر به سوئد «به دنبال کشف حقیقت انفرادی» خبر داد.
در واکنش به این توئیت، اعظم بهرامی، فعال مدنی نوشت:
«پسر جواد شمقدری همراه خانواده حمید نوری رفته سوئد به عنوان مستندساز تا از سختی‌های انفرادی بدون چای و ویزیت ماهانه چشم‌پزشکی مستند بسازد. بی‌شرافتی تا کجا؟ مادرانی از خاوران‌های ایران مردند بی‌آنکه حتی بدانند فرزندشان کجا به خاک سپرده شده! امیدوارم تک‌تک شما را روزی دادگاهی کنیم.»
فرهاد مرادی اما درباره این بخش از ماجرای دادگاه حمید نوری به زمانه می‌گوید:
«یکی از حاشیه‌های این دادگاه حضور فردی است به نام حسین شمقدری که فرزند جواد شمقدری است. نام جواد شمقدری احتمالا در حافظه بسیاری از ایرانیان مانده است به‌خصوص که او در دهه ۸۰ نقش خیلی مهمی داشت در معرفی محمود احمدی‌نژاد به جامعه ایران؛ با فیلم‌های تبلیغاتی‌ای که برای او ساخت. او در باند احمدی‌نژاد بود و با او همکاری می‌کرد اما وقتی محمدحسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شد، او هم با سیاست‌های دولت به مشکل خورد و از این تیم فاصله گرفت.»
به گفته مرادی، حسین شمقدری را به عنوان یکی از کارگزاران دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی همراه خانواده حمید نوری به این دادگاه فرستاده‌اند:
«او در چند جلسه‌‌ای که حضور پیدا کرده، سعی کرده است با مستندساز معرفی کردن خود با شاهدان و شاکیان دادگاه گفت‌وگو بکند که افراد حاضر و مرتبط با دادگاه با او مصاحبه نکرده‌اند. اما نکته مهم در ارتباط با او این است که پیش از آمدن به سوئد مجموعه‌ای از توئیت‌هایش را در توئیتر حذف کرد که بحث‌هایی را هم در شبکه‌های اجتماعی به وجود آورد.»
از جمله توئیت‌های حذف شده شمقدری، توئیتی بوده که بعد از حمله به سلمان رشدی نوشته بوده:
«پس از حمله هادی مطر به سلمان رشدی، شمقدری ویدیویی از او منتشر کرده بود و نوشته بود: هادی مطر، یک روز پیش از اینکه سلمان رشدی را قیمه قیمه کند .... به هر حال او فردی است با این مشخصات و وقتی که برای تهیه مستندی به نام اورشلیم به آلمان رفته بود هم با پلیس آلمان درگیری‌هایی پیدا کرده بود که در نهایت منجر به بازداشت کوتاه‌مدت او شد. او توانسته فضای دادگاه حمید نوری را هم کمی متشنج بکند که البته جو امنیتی بر این دادگاه حاکم است که به نظر می‌رسد نسبت به دادگاه بدوی سنگین‌تر هم شده.»
اما پیش از این و در ششمین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید نوری، وکیل او صدور حکم حبس ابد در دادگاه بدوی را موجب تقویت احتمال اجرای حکم اعدام برای سوئدی‌ها در ایران دانست و به این ترتیب استقلال دستگاه قضایی سوئد را به چالش کشید.
نظرها
نظری وجود ندارد.