طرح جدید مجلس برای مجازات اظهار نظر خلاف «قرائت رسمی»
مجلس شورای اسلامی طرحی جدید را در دستور کار دارد که بر اساس آن، هر شخص شناخته‌شده‌ای که اطلاع‌رسانی‌ای خلاف اظهارنظر رسمی مقامات انجام دهد ممکن است به ده تا پانزده سال حبس، جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود.
عکس از حسین زهره‌وند/خبرگزاری تسنیم
کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی چند طرح در قالب افزودن یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در دست بررسی دارد. یکی از این طرح‌ها الحاق یک ماده به ماده ۵۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است. بر اساس ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی، «هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف‌نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.»
الحاقیه مورد بررسی، که به گزارش روزنامه اعتماد افراد سرشناس و سلبریتی‌ها را هدف قرار داده است، اظهارنظر درباره هر رویدادی را که هنوز «مراجع رسمی» درباره آن نظر نداده‌اند جرم تلقی می‌کند. مجازات این «جرم» مجازات تعزیری درجه سه (حبس بیش از ده تا پانزده سال و جزای نقدی بیش از ۳۶۰ تا ۵۵۰ میلیون ریال) خواهد بود. متن الحاقیه یا «ماده مکرر ۵۱۲» از این قرار است:
هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع، بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد، اگر از مصادیق افساد فی الارض موضوع ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ نباشد، علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسئول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.
این ماده مکرر در عمل به این معناست که افراد سرشناس، پیش از اظهارنظر رسمی مقامات جمهوری اسلامی درباره اتفاقات جامعه، حق اظهار نظر ندارند و در صورت اختلاف نظراتشان با قرائت رسمی در خطر حبس و مجازات سنگین قرار می‌گیرند. موسی غضنفرآبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با اعتماد می‌گوید حتی «تحلیلی كه مبنایش خبر دروغ و شایعه باشد، هم جزو همين موارد محسوب می‌شود.»
از آغاز اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی چند طرح جدید برای گسترش و تشدید مجازات فعالیت‌های اعتراضی تدوین کرده است. پیش از این، در آذر ماه همین سال، کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، از تدوین و بررسی طرح «مجازات ناشران اخبار کذب در فضای مجازی» خبر داده بود. او در گفت‌وگو با اعتماد، با اشاره به اعتراضات سال ۱۴۰۱ گفته بود: «در حوادث اخیر شاهد نشر بیش از حد اخبار کذب در فضای مجازی بودیم که افرادی بدون تحقیق بر درست بودن یا نبودن خبر آن را انتشار دادند که باعث شد فضای جامعه ملتهب شود.» همچنین، پیش‌نویس لایحه تعزیرات نیز مجازات «بی‌حجابی» را به طرز چشمگیری افزایش داده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.