معیشت کارگران و بازنشستگان و دشواری به رسمیت شناختن مطالباتشان
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار: «دولت، مجلس و قوه قضائیه مکلف هستند تورم افسارگسیخته را متوقف کنند، در غیر اینصورت با فروپاشی اخلاقی، معنوی و مادی جامعه مواجه خواهیم شد.»
حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره "کانون شوراهای اسلامی کار کشور" می‌گوید کارگران و بازنشستگان چند خواسته اساسی دارند که اگر این مطالبات محقق نشود، نمی‌توانند زندگی شایسته داشته باشند.
حبیبی در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) با اشاره به اینکه یکسری اقدامات اساسی باید از مجاری قانونی صورت بگیرد، در غیر این صورت پایین آوردن قدر و منزلت طبقه کارگر که بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، به معنای پایین آوردن شان کشور است و آسیب‌پذیری را افزایش می‌دهد، گفته است:
«به فوریت عبارت افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در دستگاه‌های دولتی که در بند الف و قسمت اول تبصره ۱۲لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دولت آورده شده حذف شود چراکه افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی فقط باید توسط شورایعالی کار تعیین شود».
او در ادامه می‌گوید عبارت بند د تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۲ مبنی بر افزایش سن بازنشستگی درصورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم که به نظر اختیاری می‌آید، حذف شود چرا که در شرایط فعلی بازار کار، افزودن ۲ سال به سن بازنشستگی حتی به اختیار و انتخاب نیروی کار، عاقلانه و عادلانه نیست.
دولت در لایحه بودجه سال آتی سن بازنشستگی را دو سال افزایش داده است. افزایش دو ساله سن بازنشستگی واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. میانگین سن بازنشستگی در کشور حدود ۵۱ سال است.
اقتصادنیوز پیش‌تر در رابطه با افزایش سن بازنشستگی نوشته بود:
«پس از بریز و بپاش‌های دولت‌ها در سال‌های گذشته، وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولتی و عدم توانایی دولت‌ها در تحقق تعهدات خود، افزایش سن بازنشستگی به عنوان یکی از راه‌حل‌ها برای جلوگیری از بحرانی‌تر شدن وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی موضوعی قابل پیش‌بینی بود.»
اما عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار، در ادامه به موضوعی دیگر اشاره می‌کند و می‌گوید، دولت، مجلس و قوه قضائیه مکلف هستند تورم افسارگسیخته را متوقف کنند، در غیر این صورت با فروپاشی اخلاقی، معنوی و مادی جامعه مواجه خواهیم شد:
«امنیت شغلی و اعاده آن، مطالبه مهم دیگری است که بایستی در راستای تحقق آن اقدامات قانونی لازم صورت بگیرد. به فوریت امنیت شغلی کارگران را که با صدور دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نابود شد و ظلم تاریخی در حق کارگران بوقوع پیوست، با قایل شدن حق حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار و دائمی تلقی کردن قراردادهای کاری که طبیعت آن‌ها جنبه مستمردارد، تامین و برقرار شود».
حبیبی اما بدون اشاره به موانع دولت و اینکه چه کسی یا کدام نهاد باید بپذیرند که تعیین حداقل دستمزد از صفر تا صد، براساس تعیین سبد معیشت که موجب افزایش قدرت خرید و برخورداری از زندگی شرافتمندانه برای کارگران شاغل و بازنشسته می‌شود، افزود این مهم باید توسط شورای عالی کار صورت بگیرد نه توسط نهادهای دولتی حتی مجلس شورای اسلامی:
«شورای عالی کار بایستی براساس محاسبه سبد معیشت حداقل مزد و مستمری را تعیین کند در غیر این صورت، روند سقوط کارگران شاغل و بازنشسته به زیر خط فقر مطلق یا همان خط گرسنگی ادامه خواهد داشت.»
نظرها
نظری وجود ندارد.