بررسی مجدد صدور سلاح‌های بریتانیایی به عربستان سعودی برای استفاده در جنگ یمن در دادگاه عالی بریتانیا

دادگاه عالی بریتانیا سه‌شنبه ۳۱ ژانویه/ ۱۱ بهمن رسیدگی به پرونده‌ای را که توسط کارزار علیه تجارت اسلحه (CAAT) مطرح شده است، آغاز کرد. این گروه می‌گوید صدور تسلیحات به عربستان سعودی در مرگ هزاران غیرنظامی نقش داشته است.

این گروه مستقر در بریتانیا قانونی بودن تصمیم دولت بریتانیا در سال ۲۰۲۰ برای ادامه ارسال تسلیحات به ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن را به چالش می کشد. کارزار علیه تجارت اسلحه (CAAT)می‌گوید بریتانیا از زمان شروع جنگ یمن بیش از ۲۳ میلیارد پوند (۲۸ میلیارد دلار) از محل صدور سلاح به عربستان درآمد داشته است.

کارزار علیه تجارت اسلحه در مبارزه حقوقی مشابهی در سال ۲۰۱۹ پیروز شد. قضات دادگاه استیناف در آن زمان حکم داده بودند که صدور مجوز برای صدور تجهیزات نظامی که می‌توان در جنگ یمن آن‌ها را به کار گرفت، در میان نگرانی‌هایی که ممکن است در این جنگ جنایات جنگی اتفاق افتاده باشد غیرقانونی‌ست.  

پس از صدور این حکم، دولت بریتانیا به طور موقت فروش تسلیحات به عربستان سعودی را متوقف کرد. قوانین بریتانیا اجازه صدور سلاح در صورت «خطر آشکار» وقوع جنایات جنگی را نمی‌دهد.

با این حال، به دستور لیز تراس، وزیر تجارت وقت، دولت بریتانیا صدور سلاح به عربستان سعودی را  اواسط سال ۲۰۲۰ بعد از بررسی مجدد از سر گرفت.  

دولت بریتانیا در این بررسی به این نتیجه رسید که نقض احتمالی قوانین بشردوستانه بین‌المللی توسط بازیگرانی که از سلاح‌های ارائه‌شده توسط بریتانیا استفاده می‌کنند، تنها در حد حوادثی «مجزا و منفک» از هم هستند.

تسلیحات ارائه شده توسط بریتانیا شامل بمب‌های لیزری سری پیووی و موشک‌های موشک بریمستون و موشک کروز استورم شادو است.

امیلی اپل، سخنگوی کارزار علیه تجارت اسلحه دولت بریتانیا را متهم کرد که به «سوداندوزی بیشتر» از «جنایات جنگی» اهمیت می‌دهد. اپل گفت:

درگیری در یمن در سال ۲۰۱۴ زمانی آغاز شد که شورشیان حوثی با حمایت ایران بخش‌های زیادی از این کشور از جمله صنعا، پایتخت این کشور را تصرف کردند. جنگ در مارس ۲۰۱۵، زمانی که ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در تلاش برای بازگرداندن قدرت به دولت قانونی عبد ربه منصور هادی بود تشدید شد. توافق آتش‌بس با میانجیگری سازمان ملل متحد که در آوریل سال گذشته حاصل شد، اوایل اکتبر ۲۰۲۲ منقضی شد اما همچنان تا حد زیادی برقرار است.

توافق آتش‌بس در یمن طولانی‌ترین آرامش نسبی از زمان آغاز جنگ را به ارمغان آورده است، اما هر دو طرف اقدامات خود را برای تضعیف اقتصادی طرف مقابل در این دوره افزایش داده‌اند.