اعتراضات گسترده در فرانسه: فقط موضوع «بازنشستگی» نیست، «عدالت اجتماعی» خواسته اصلی است

جمعیت عظیمی روز سه‌شنبه ۳۱ ژانویه/ ۱۱ بهمن در سراسر فرانسه در دور جدیدی از اعتراض‌ها علیه طرح امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری این کشور برای افزایش سن بازنشستگی راهپیمایی کردند که نشان‌دهنده موفقیت اپوزیسیون در چارچوب‌بندی بحث بازنشستگی به عنوان بخشی از نبرد گسترده‌تر علیه یک پلتفرم اقتصادی است که آن را ناعادلانه می‌دانند.

اگرچه آمارهای پلیس و اتحادیه‌ها متفاوت بود، اما همه موافق بودند که تعداد تظاهرکنندگان در مقایسه با دور اول اعتراضات در روز ۱۹ ژانویه افزایش یافته است. این تظاهرات فشار را بر دولتی افزایش داده است که در تلاش است رای‌دهندگان را در مورد نیاز به بازنگری در مورد سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال متقاعد کند.

در پاریس، جایی که تخمین زده می‌شود نیم میلیون نفر به خیابان‌ها ریختند، جمعیت برای ساعت‌ها در خیابان ماندند. این تظاهرات گسترده که بازتاب میزان مخالفت با اصلاحات بود، هم اتحادیه‌های کهنه کار و هم تازه کارها، پیر و جوان را شامل می‌شد، از جمله برخی که می‌گفتند قبلاً هرگز در تظاهرات شرکت نکرده‌اند.

جرالدین ۵۸ ساله، تکنیسین آزمایشگاهی در بیمارستان پیتیه-سالپترییر، که از ذکر نام کامل خود خودداری کرد، گفت: «من پیشتر در تظاهراتی شرکت نکرده بودم ولی این بار دولت بیش از حد جلو آمده است.»

او گفت: «من از سن ۲۰ سالگی به مدت ۳۸ سال از جمله در دوره بیماری همه گیر [کووید] کار کرده‌ام، و کاملاً خسته شده‌ام. حال دولت از من می‌خواهد دو سال بیشتر کار کنم تا بازنشسته شوم. دو سال دیگر تحت شرایط بدتر - و در سنی که اکثر ما دیگر برای این کار مناسب نیستیم.»

افرادی مانند جرالدین، که اولین شغل تمام وقت خود را در سن ۲۰ سالگی به دست آورد و بعداً برای بزرگ کردن دخترش به صورت پاره وقت کار کرد، بیشترین ضرر را از اصلاحات پیشنهادی دولت خواهد کرد. او باید برای به دست آوردن مستمری بازنشستگی‌اش بجنگد.

کارگران غیر ماهر مانند آید، که باربر یک سوپرمارکت محلی است می‌گوید «من ۴۲ سال دارم و پشتم از حمل بارهای سنگین در تمام طول روز خمیده شده است - چگونه قرار است تا ۲۰ سال آینده به این کار ادامه دهم؟»

در حالی که کمیته‌های پارلمانی بررسی پیش نویس قانون جدید بازنشستگی را در این هفته آغاز می‌کنند، دولت اعلام کرده است که در مورد برخی از اقدامات امکان تغییراتی اندک وجود دارد. اما این وعده‌ها برای بهبود شرایط افرادی که از سنین پایین شروع به کار کرده‌اند، یا برای مادرانی که برای مراقبت از کودکان، مرخصی طولانی‌تری گرفته‌اند، اثری نخواهد داشت.

بحث در مورد عدم تعادل جنسیتی در متن پیشنهادی هم مورد توجه قرار گرفته است، به ویژه از وقتی که یکی از وزرای خود مکرون در هفته گذشته اعتراف کرد که در قانون جدید فشار بیشتری بر زنان وارد خواهد شد.

دانش‌آموزان و دانشجویان هم به اعتراضات سراسری پیوسته‌اند. آن‌ها روز سه‌شنبه موفق شدند تعدادی از مدارس و ساختمان‌های دانشگاه را اشغال کنند. همزمان اعتصاب سراسری با حمایت همه اتحادیه‌های کلیدی فرانسه باعث اختلال در حمل‌ونقل عمومی و پالایشگاه‌های نفت شد و انتظار می‌رود در روزها و هفته‌های آینده اعتصاب‌های بیشتری انجام شود.

مکرون اعتبار سیاسی خود را با اصرارش بر اصلاحات اساسی در قانون بازنشستگی به خطر انداخته است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حدود دو سوم فرانسوی‌ها اکنون با مکرون مخالف هستند - رقمی که در هفته‌های اخیر به طور پیوسته افزایش یافته است.

فردریک دابی، از مؤسسه نظرسنجی Ifop به خبرگزاری فرانسه گفت: «هرچه فرانسوی‌ها بیشتر از تغییرات پیشنهادی در قانون بازنشستگی مطلع شوند، کمتر از آن حمایت می‌کنند. این به هیچ وجه برای دولت خوب نیست.»

در حالی که مکرون و دولت او بر مزایای کاهش هزینه اصلاح قانون بازنشستگی پیشنهادی خود اصرار دارند، مخالفان آنها موفق شده‌اند این بحث را در ابعاد بسیار گسترده‌تری تنظیم کنند و بر این پرسش تمرکز کنند که ثروت در دوران مکرون چگونه توزیع می‌شود و اینکه آیا باز هم فقیرترین‌ها قرار است بار اصلاحات مطلوب دولت را به دوش بکشند.

سوفیا چیکیرو، یک قانونگذار از حزب چپ‌گرای فرانسه Unbowed (LFI) در تظاهرات روز سه‌شنبه گفت: «طرح بازنشستگی هم از نظر کیفیت زندگی قهقرایی و هم از نظر اقتصادی ناعادلانه است.»

همانطور که لالی جفریود معترض ۲۱ ساله می‌گوید: «این اعتراضات فقط در مورد اصلاح قانون بازنشستگی نیست، بلکه در مورد مخالفت گسترده‌تر با سمت و سویی است که این کشور در پیش گرفته است.»

دولت می‌گوید پیشنهاداتش برای سرپا نگاه داشتن سیستم بازنشستگی ضروری است زیرا امید به زندگی فرانسوی‌ها افزایش یافته و نرخ تولد کاهش یافته است. اما اتحادیه‌ها و احزاب چپ‌گرا می‌خواهند که شرکت‌های بزرگ یا خانواده‌های ثروتمندتر سهم بزرگتری از بار بودجه‌ای بازنشستگی را بردارند نه آن‌هایی که تمام عمرشان کار کرده‌اند.

علاوه بر مشکلات پیچیده دولت برای مجاب کردن مردم به ضرورت این تغییرات، ناترازی عملکردی در صندوق‌های بازنشستگی هم زیر سئوال رفته است. شورای مشورتی مستقل بازنشستگی کشور چندی پیش به پارلمان گزارش داد که «هزینه‌های بازنشستگی خارج از کنترل نیست و ناترازی ورودی و خروجی صندوق بازنشستگی نسبتاً مهار شده است».

این ارزیابی تنها این باور عمومی را تقویت کرد که تغییرات مورد نظر دولت به معنای فشار غیرلازم و بیشتر بر فرانسوی‌ها است، آن‌هم در زمانی که آنها با بحران تورم دست و پنجه نرم می‌کنند و هنوز از تبعات همه گیری کووید رها نشده‌اند.

اریک شواب، معلم مدرسه ابتدایی، که خود را متمایل به راست میانه توصیف می‌کند، گفت: «همیشه این طبقه کارگر است که بیشترین هزینه را می‌پردازد.» او بنری را در دست داشت که روی آن نوشته شده بود: «من از هدر دادن زندگی خود برای کسب درآمد خودداری می‌کنم».

شواب افزود، تغییرات پیشنهادی چیزی فراتر از افزایش سن بازنشستگی است و موضوع بر سر یک پلتفرم اقتصادی «نئولیبرالی» است که همه چیز را برای ثروتمندان می‌خواهد.

او گفت: «بعد از بحران مالی در سال ۲۰۰۸، دولت‌ها به نوعی میلیاردها یورو برای نجات بانک‌ها پیدا کردند. آن‌ها می‌دانند در صورت نیاز از کجا پول پیدا کنند - به ویژه وقتی پول ما باشد که آنها از جیبمان خرج می‌کنند.»