افسون زُدایی از هبوط نئولیبرالیسم در ایران

برای پاسخ به سوالات‌تان باید به دو نکته مهم توجه کنیم. اولا برای بسیاری و به ویژه مدافعان نئولیبرالیسم در ایران خصوصی‌سازی معادل نئولیبرالیسم است و بنابراین موفقیت یک فرآیند نئولیبرالی به خصوصی‌سازی تقلیل داده می شود. با این وجود نئولیبرالیسم بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تر از خصوصی‌سازی است. نکته دوم که بسیار مهمتر از اولیست، این است که شکل «نابی» از نئولیبرالیسم وجود ندارد. به نظرم این ایده که شکل «نابی» از نئولیبرالیسم وجود دارد و ما باید موفقیت یا شکست فرآیندهای نئولیبرالی در جاهای مختلف جهان را در رابطه با به این اصطلاح شکل «ناب» بسنجیم، بر دو بنیان بسیار پروبلیماتیک بنا شده است: عدم توجه به تاریخ (ahistoricism)‌ و اروپامحوری .(Eurocentrism) نگاهی به تبیین‌های موجود از نئولیبرالیسم برای درک آنچه که می‌گویم به نظرم ضروریست. به طور کلی دو رویکرد برای تبیین و درک نئولیبرالیسم وجود دارد. از یک سو، ما اقتصاددانان نئوکلاسیک را داریم که از اصطلاح نئولیبرالیسم استفاده نمی‌کنند اما مفهوم‌پردازی آنها از سرمایه‌داری «واقعی» ارتباط تنگاتنگی با مفروضات و باورهای نئولیبرالی دارد و تا حد زیادی بر پایه آنها بنا شده است. از سوی دیگر، ما طیف وسیعی از اندیشمندان انتقادی مانند مارکسیست‌ها و پساساختارگرایان را داریم که به طور گسترده از اصطلاح نئولیبرالیسم برای نقد اقتصاددانان نئوکلاسیک و تبیین تاریخ چند دهه ی اخیر سرمایه‌داری جهانی استفاده می‌کنند )بعضی از آنها ولی اصطلاحات دیگری مثل marketization را ترجیح می‌دهند(. رویکرد اول بیشتر مفروضاتش با تاریخ واقعاً موجود سرمایه‌داری جهانی ناهمخوان است، گرچه بعضی از آنها را به شکلی به غایت گزینشی از تجربه‌ی جهان آنگلوساسون استنتاج کرده است. به‌همین دلیل غیر‌تاریخ‌گرایانه و در بهترین حالت آنگلوساسون محور است. رویکرد انتقادی تاریخ‌گرایانه است ولی همچنان از اروپامحوری رنج می برد.

اقتصاددانان نئوکلاسیک مفروضات خاصی در مورد جهان دارند. آنها رقابت را به‌عنوان عامل تعیین‌کننده‌ی روابط انسانی در نظر می‌گیرند و عمیقا معتقدند که شرکت‌های خصوصی که به دنبال بیشترین میزان سودند موتور محرکه و عامل اصلی رشد و شکوفایی اقتصادی هستند. آنها باور دارند که «بازار آزاد» حداکثری منفعت عمومی و رفاه اجتماعی را به حداکثر می‌رساند چون بازار به شکلی اتوماتیک وار تضمین می‌کند که هر کس هر آنچه را که لایق‌اش است به‌دست می‌آورد. آنها معتقدند که مالیات و مقررات برای کسب‌و‌کار باید به حداقل برسد، خدمات عمومی و شرکت های دولتی خصوصی شوند و هر شکلی از چانه‌زنی جمعی توسط کارگران انحراف از بازار آزاد است، چون سلسله مراتب طبیعی برندگان و بازندگان را مختل می‌کند. در این دنیای آرمان‌‌شهرگرایانه که خیلی رنگ و بوی مذهبی و هزاره‌گرایانه دارد، جدایی کامل بازار آزاد از دولت یا عدم مداخله دولت در مکانیسم‌هایش ضروری‌ست. این مفروضات و پیش فرض‌‌ها اصول راهنما برای اجرای اصلاحات نئولیبرالی در سراسر جهان از اواخر دهه ۱۹۷۰و اوایل دهه ۱۹۸۰ بوده است. از آنجایی‌که این مفروضات بدون تاریخ واقعاً موجود سرمایه‌داری جهانی ایجاد شده‌‌اند، نئولیبرال‌ها مانند بنیادگرایان مذهبی غالبا استدلال می‌کنند که آنچه به‌عنوان نئولیبرالیسم در بیشتر جاهای جهان تجربه شده از دنیای اتوپیایی که آنها در کتاب‌های‌شان به تصویر می‌کشند به غایت دور است. از این رو برای بسیاری از نئولیبرال‌ها حتی آلمان یک اقتصاد نئولیبرالی «ناب» نیست چه برسد به ایران. لب کلام آنچه که می‌خواهم بگم این است که برای اقتصاددانان نئوکلاسیک نئولیبرالیسم «ناب» به شکل تئوری و نظری در کتاب‌هایی چون «سرمایه‌داری و آزادی» اثر میلتون فریدمن و «راه بردگی» اثر فردریش هایک وجود دارد، ولی در بیشتر مواقع به‌دلیل وجود سیاستمدارانی که شجاعت اجرای این مدینه‌ی فاضله را ندارند هرگز به طور کامل محقق نشده است. برای آنها ممکن است بخش‌های کوچکی از تجربه جهان آنگلوساسون به این مدینه‌ی فاضله نزدیک باشد، ولی همچنان با آن دنیای خیالی خیلی فاصله دارد.

رویکرد انتقادی در تبیین نئولیبرالیسم به سه گروه تقسیم می‌شود. در گروه اول اندیشمندان مارکسیستی مثل بن فاین، ویلیام رابینسون، جرالد دومنیل، دومینیک لوی و پژوهشگران دیگری را داریم که نئولیبرالیسم را مرحله جدیدی از توسعه سرمایه‌داری می دانند که برای اولین بار در اقتصاد ایالات متحده و اروپای غربی در واکنش به بحران سودآوری دهه ۱۹۷۰ ظهور کرد. در این روایت، نئولیبرالیسم، که اغلب با عنوان financialisation به آن ارجاع داده می شود، بیش از هر چیز دیگری اراده سیاسی فراکسیون سرمایه‌ی مالی غربی برای ایجاد تغییر و تحولات بنیادی در مکانیسم‌های سرمایه‌داری متأخر برای احیای سود و قدرت است. گروه دوم شامل آثار مهمی مثل «تاریخ مختصر نئولیبرالیسم» اثر دیوید هاروی و «دکترین شوک» اثر نائومی کلاین است. گرچه جوزف استیگلیتز بخشی از سنت مارکسیستی نیست ولی فکر می‌کنم کتاب معروفش «جهانی سازی و مسائل آن» را نیز می‌شود به این گروه اضافه کنیم. در این دسته آثار گرچه نئولیبرالیسم به مثابه‌ی شکل ساختاری جدید سرمایه‌داری مورد توجه قرار می‌گیرد ولی تمرکز اصلی روی ایده‌های اقتصاددانان راستگرای غربی مانند فردریش هایک و میلتون فریدمن است؛ ایده‌هایی که ابتدا توسط سیاست‌گزاران در شمال جهانی (Global North) ، به ویژه در ایالات متحده و بریتانیا، مورد اجرا قرار گرفت و بعداً توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه تحمیل شد. دسته سوم را می توان ادبیات «governmentality» در مورد نئولیبرالیسم نامید که متاثر از سنت فکری پساساختارگرایی‌ست. نزد این گروه، نئولیبرالیسم به‌عنوان روش‌های جدیدی برای اداره و کنترل از طریق ساختن سوژه‌های نوین براساس فن‌آوری‌ها و گفتمان‌هایی حول ایده‌ی بازار آزاد تبیین می‌شود. به‌نظرم تبیین هر سه گروه انتقادی از نئولیبرالیسم بسیاری از مفروضات اقتصاددانان نئوکلاسیک را پروبلمتایزه می‌کند و تا حد زیادی به درک ما از پویایی‌های سرمایه‌داری دهه‌های اخیر کمک می‌کند، ولی تمرکز آنها بر آمریکای شمالی و اروپای غربی اروپامحوری رایج در تبیین سرمایه‌داری را تا حد زیادی بازتولید می‌کند. در نهایت، این تمرکز بر غرب امکان فرا رفتن از ایده نئولیبرالیسم «ناب» را مسدود می‌کند زیرا به طور ضمنی این تصور را ایجاد می‌کند که نئولیبرالیسم غربی نقطه مرجع برای جنوب جهانی (Global South) است. به عبارت دیگر، در تحلیل‌های انتقادی از نئولیبرالیسم به پویایی فراتر از شمال جهانی توجهی نمی‌شود و بنابراین جنوب جهانی به مثابه‌ی بخش مهمی از سرمایه‌داری جهانی که نئولیبرالیسم در آن شکل و تکوین یافته در نظر گرفته نمی‌شود. دو مثال ممکن است به روشن شدن آنچه که می خواهم بگویم کمک کند. کتاب دکترین شوک نائومی کلاین به شیلی به‌عنوان اولین تجربه نئولیبرالیسم نگاه می‌کند، اما آنچه که روایت می‌شود این است که یک عده دانشجوی شیلیایی به دانشگاه شیکاگو برده می‌شوند و بعد از شستشوی مغزی به شیلی باز‌می‌گردند تا بعد از کودتای پینوشه که سازمان سیا آن را برنامه ریزی کرده ایده‌های مکتب شیکاگو را مو به مو اجرا کنند. در نقش آمریکا در کودتا و تثبیت حکومت پینوشه شکی نیست ولی این روایت هیج جایی برای بحران انباشت سرمایه در شیلی وعاملیت فعال و تا حدی مستقل طبقه‌ی حاکم شیلی برای یافتن راهی برای احیای آن باقی نمی‌گذارد. اگر این را به جاهای دیگر تعمیم بدیم، این روایت که نئولیبرالیسم به همه کشورهای در حال توسعه به توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تحمیل و اجرا شد تا حدی ناکامل به نظر می رسد. درست است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه در دام بدهی‌های بین‌المللی گرفتار بودند و رهایی از آن منوط به اجرای سیاست‌های نئولیبرالی بود و اینکه نئولیبرالیسم جهانی در چند دهه‌ی اخیر ساختار سلسله‌مراتبی سرمایه‌داری جهانی را به‌نفع اروپای غربی و آمریکا باز‌تولید کرده است، ولی باید در عین حال به این نکته توجه کنیم که از نظر طبقات حاکم کشورهای در حال توسعه و اروپای‌شرقی، سرمایه‌داری دولتی غالب در کشورهایشان در دهه ۱۹۸۰ در بن‌بست کامل بود. به‌همین خاطر بخش بزرگی از طبقات حاکم این کشورها با آغوش باز نئولیبرالیسم را به‌مثابه‌ی مدل جدید توسعه در نظر گرفتند. مثال دوم‌ام مربوط به کشورهایی در جنوب جهانی است که در دهه ۱۹۸۰ بدهکار نبودند، ولی در عین حال و بدون نقش فعال و معنادار از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سیاست‌های نئولیبرالیستی را اجرا کردند. چین که همان‌طور که هو–فنگ هونگ در کتاب درخشان‌اش The China Boom نشان می‌دهد مثال خوبی است. نئولیبرالیسم در ایران نمونه‌ی دیگری از آن است.

در کارهای پژوهشی‌ام که متاثر از بسیاری از مارکسیست‌هاست سعی کردم نشان دهم برای تبیین بهتر نئولیبرالیسم باید نه‌تنها شمال جهانی بلکه به کلیت سرمایه‌داری جهانی نگاه کنیم. به نظرم نئولیبرالیسم از بین‌المللی شدن سرمایه (internationalisation of capital)جدایی‌ناپذیر است. پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد جهانی بر اساس کینزینیسم و فوردیسم با نقش فعال‌تری برای دولت بازسازی شد. در این معماری جهانی بسیاری از کشورهای جهان سوم از جمله کشورهای تازه استقلال یافته مدل توسعه‌ی صنعتی جایگزین واردات (import substitution industrialisation) را دنبال کردند. این مدل بر مبنای توسعه‌ی بعضی صنایع بومی که بازارهای محافظت‌شده‌ی ملی آنها را از رقابت خارجی مصون می‌کرد بنا شده بود، ولی در عین حال توسعه‌ی این صنایع منوط به واردات ماشین‌آلات از کشورهای صنعتی پیشرفته بود. این دوره، دوره‌ی اوج سرمایه‌داری دولتی بود. به نظر بعضی مارکسیست‌ها، و من هم خودم را نزدیک به این نظریه می‌بینم، تجربه به‌اصطلاح سوسیالیستی در اتحاد جماهیر شوروی و سایر کشورهای جهان سوم شکل دیگری از سرمایه‌داری دولتی بود. این مدل سرمایه‌داری دولتی در اواسط دهه ۱۹۷۰ به بعد در سراسر جهان به بحران رسید. برای احیای انباشت سرمایه در سطح جهانی، بین‌المللی‌شدن بخش تولید و بخش مالی به‌عنوان بهترین گزینه ظهور کرد. در این بازسازی سرمایه‌داری جهانی، شرکت‌های مالی بزرگ کاملا از قید و بند مقررات‌های قبلی دوره سرمایه‌داری دولتی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای جهانی رها شدند. در عرصه تولید، سیستم قدیمی با یک مدل انعطاف‌پذیر جدید جایگزین شد که از طریق آن به جای آنکه یک کالای صنعتی در یک کشور تولید شود بخشها و اجزای مختلفی از آن کالا در کشورهای مختلف تولید و بعد به مکان نهایی تولید که معمولا پایین ترین نرخ کار مزدی را دارد منتقل می‌شود. از این پدیده غالبا به‌عنوان زنجیره‌های جهانی ارزش (global value chains) یا زنجیره‌های جهانی کالا (global commodity chains) نام برده می شود که شرکت های بزرگ چند ملیتی در راس آنها قرار دارند. به‌عنوان بخشی از این بازسازی جهانی، کشورهای در حال توسعه مدل توسعه‌ی صنعتی جایگزین واردات را که متمرکز به تولید برای بازار داخلی بود به نفع مدل توسعه‌ی صنعتی صادرات‌محور کنار گذاشته‌اند که منوط به ادغام در دل زنجیره‌های جهانی ارزش تحت کنترل شرکت‌های چند ملیتی بود. دکترین نئولیبرالیسم به‌مثابه‌ی مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی در عملْ ستون فقرات ایدئولوژیک بین‌المللی‌شدن سرمایه است، چون این سیاست‌ها اجازه می‌دهند تا مقررات جدیدی بر کلیه فعالیت‌های اقتصادی اعمال شود که در واقع تسهیل‌کننده‌ی حرکت آزاد سرمایه در فراسوی مرزهای ملی‌ست. در وهله اول هدف نئولیبرالیسم آزادسازی اقتصاد داخلی‌ست، اما هدف نهایی این آزادسازی ادغام اقتصاد ملی و سرمایه داخلی در سرمایه‌های بین‌المللی و زنجیره‌های جهانی ارزش است. در این تفسیر، نئولیبرالیسم چیزی جز بازسازی روابط اقتصادی و اجتماعی در سرتاسر جهان در راستای ایجاد تحول بنیادی در اقتصاد جهانی برای مقابله و برون‌رفت از بحران انباشته سرمایه در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ نیست؛ فرآیندی که در آن هم طبقات حاکم دولت‌های سرمایه‌داری پیشرفته و هم طبقات حاکم کشورهای در حال توسعه فعالانه مشارکت کرده‌اند، اما نه به این معنا که نتیجه‌ی همه‌ی پروژه‌های نئولیبرالیستی در همه‌جا یکسان است؛ چون ویژگی‌های طبقاتی خاص هر جامعه و یا به‌بیان بهتر کشمکش‌های طبقاتی بین فراکسیون‌های داخلی سرمایه‌ در ارتباط با بهترین شیوه‌ اجرای این سیاست‌ها و همچنین میزان توان و سازماندهی طبقات فرودست علیه این سیاست‌ها، نتیجه‌ی این سیاست‌ها را تعیین کرده است. در نتیجه، به‌رغم ویژگی‌های مشترک جهانی همه‌ی این برنامه‌ها در اقصی‌نقاط جهان، محصول بازسازی سرمایه‌داری نئولیبرالی در هر جامعه‌‌ی خاص، منحصر به ‌فرد و اغلب ترکیبی‌ست. این نکته‌ی بسیار مهم است، زیرا برای ما معلوم می‌سازد که چرا شکل «نابی» از نئولیبرالیسم وجود ندارد.

به‌نظرم تنها با اتخاذ این رویکرد می‌شود برنامه‌ی اصلاحات نئولیبرالی در ایران را درک کرد. در حالی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نئولیبرالیسم در اوایل دهه ۱۹۸۰ شروع شد، در ایران به‌دلیل انقلاب و جنگ با عراق اصلاحات نئولیبرالی در اوایل دهه ی ۱۹۹۰ کلید خورد. در دهه‌ی اول انقلاب مدل اقتصادی ایران مبتنی بر سرمایه‌داری دولتی بود، چون دولت جدید تا آنجا که امکان داشت مدل توسعه‌ی صنعتی جایگزین واردات را ادامه داد. به‌دلیل جنگ و فشارهای ژئوپلیتیک ایالات متحده، این مدل در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ در بحران کامل بود. به‌طور مثال از خاطرات هاشمی رفسنجانی می‌شود استنتاج کرد که در حدود سالهای ۱۹۸۶ و۱۹۸۷ برخی از اعضای نخبگان حاکم این مدل را زیر سوال می بردند و بر بحران عمیق انباشت سرمایه در ایران کاملا واقف هستند. پس از جنگ، دولت هاشمی اصلاحات نئولیبرالی را آغاز کرد و با شدت بیشتری توسط دولت خاتمی ادامه یافت. در این دوره شاهد مقررات‌زدایی از بازار کار، قطع یارانه‌ها، یکسان‌سازی نرخ ارز، خصوصی‌سازی برخی شرکت‌های دولتی و توسعه برخی بنگاه‌های «خصوصی» جدید هستیم. ذکر دو نکته در اینجا ضروری است. اولا، در نتیجه‌ی سیاست‌های نئولیبرالی دولت‌های هاشمی و خاتمی، فراکسیون سرمایه‌ای به‌وجود آمد که کاملا با وزارتخانه‌های مختلف دولتی درهم آمیخته است و برای رشد و بقای‌اش به رانت‌ دولتی نیاز وافر دارد و از این رو کنترل بدنه‌ی نهادهای انتخابی حکومت (به‌ویژه ریاست جمهوری) همواره برای آنها حیاتی بوده است. از نظر سیاسی، اعتدال‌گریان یا اصلاح‌طلبان آنها را نمایندگی می‌کنند. ثانیاً، در راستای توسعه‌ی صنعتی صادرات محور، هر دو دولت هر کاری را انجام دادند تا این فراکسیون سرمایه و به طور کلی صنایع ایران را با سرمایه‌های غربی، به ویژه شرکت‌های چند ملیتی اروپایی، پیوند دهند. این سیاست در دوران دولت روحانی نیز ادامه داشت. با این حال، یک گروه با نفوذ در داخل دولت با وجود پذیرش سیاست‌های نئولیبرالی، از جمله خصوصی‌سازی، مقررات زدایی از بازار کار و قطع یارانه‌ها، در برابر این جریان ظهور کرد. من از عنوان military-bonyad complex برای این فراکسیون سرمایه استفاده می‌کنم که در دوره D ریاست جمهوری احمدی نژاد شکل واقعی به خود گرفت. در این مرحله از نئولیبرالیسم، بسیاری از شرکت‌های بزرگ دولتی به بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نیروهای نظامی و بنیادهای انقلابی واگذار شدند. برخی شرکت های «خصوصی» جدید با روابط نزدیک با شرکت‌های تابع نیروهای نظامی و بنیادهای انقلاب نیز ایجاد شدند. این بخش قدرتمند فراکسیون سرمایه‌داری ایران که نهادهای غیرانتخابی دولت را کنترل می‌کند، همواره ادغام بیشتر اقتصاد ایران و به‌طبع سرمایه‌های‌شان با سرمایه‌های بین‌المللی نوظهور چین را ترجیح داده است. این امر به‌ویژه بعد از سال ۲۰۰۸ که سرمایه‌گذاری‌های خارجی چین به شکل بی‌سابقه‌ای فزونی یافت میسرتر شد. در پرانتز این را هم بگویم که درست است که نئولیبرالیسم در ایران توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تحمیل نشد، چون عاملیت اصلی بر عهده‌ی بخشی از نخبگان دولتی و طبقه‌ی حاکم در ایران بود که بحران اقتصادی اواخر دهه ۱۹۸۰ را به‌وضوح درک و نئولیبرالیسم را به‌عنوان یک مدل جایگزین ایده‌آل برای رشد اقتصادی و توسعه دیدند، اما این مؤسسات بین‌المللی سیاست‌های نئولیبرالی دولت را همواره تأیید کرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول رسما از دولت خاتمی به خاطر ساختن اقتصاد «رقابتی» استقبال کرد و اصلاحات حامی «بازار آزاد» احمدی‌نژاد را تحسین کرد. ایده‌ی کانونی من درباره‌ی فرآیند نئولیبرالیسم در ایران که در چند مقاله به انگلیسی مفصل تشریح کرده‌ام این است که اولا کشمکش‌های درون حاکمیت بین فراکسیون‌های سرمایه‌ی طبقه‌ی حاکم و جناح‌های سیاسی و ایدئولوژیک قدرت وابسته به این فراکسیون‌ها تاثیر عمیقی در صورت‌بندی خاص نئولیبرالیسم در ایران داشته است. ثانیا، رقابت بین سرمایه‌های بین‌المللی و تشدید این رقابت‌ها بین شرکت‌های بزرگ آمریکایی، اروپایی، چینی و تا حدی روسی در ارتباط با ایران به‌همان اندازه در شکل نئولیبرالیسم خاص ایرانی نقش داشته است. جدای از این دو عامل تعیین‌کننده که مرتبط با تضادهای درونی بین سرمایه‌های ملی و بین‌المللی است، مبارزات طبقات کارگر و فقیر ایران علیه خصوصی‌سازی، موقتی شدن قراردادها، حقوق معوقه، افزایش هزینه‌های زندگی و حذف یارانه‌های دولتی و غیره بر شکل نئولیبرالیسم در ایران تأثیر گذاشته است. نتیجه آن فرم خاصی از نئولیبرالیسم در ایران است ولی به‌همان میزان نئولیبرالیسم در بریتانیا، آلمان، آرژانتین، چین یا هر کشور دیگری خاص و منحصربه‌فرد است زیرا تعامل عوامل و پویایی‌های ملی و بین‌المللی در همه جا نتیجه‌ی متفاوت به بار آورده است. در نتیجه برخلاف تصور نئولیبرال‌های ایرانی که نئولیبرالیسم در ایران را یک نئولیبرالیسم «واقعی» یا «ناب» نمی‌دانند، در هیچ جا نئولیبرالیسم «واقعی» یا «ناب» وجود ندارد. آنها بتی از تجربه‌های اجرای سیاست‌های نئولیبرالی در کشورهای غربی ساخته‌اند و آنها را فرم واقعی نئولیبرالیسم می دانند، ولی این تجربه برای اکثر مردم عادی در غرب نیز فاجعه‌بار بوده است. واضح‌ترین مثال سقوط و در بهترین حالت رکود درآمد واقعی نه‌تنها برای طبقه‌ی کارگر، بلکه طبقه‌ی متوسط و گسترش افسار‌گسیخته‌ی شکاف طبقاتی و نابرابری بین طبقه حاکم (یا همان۱٪) و بقیه‌ی جامعه در دوره نئولیبرالی در غرب بوده است. نکته آخری که می‌خواهم بگویم این است که توسعه‌ی اقتصادی در غرب نتیجه‌ی اجرای سیاست‌های نئولیبرالی نبوده، بلکه بیش از هر چیز حاصل ساختارهای نابرابر اقتصادی–سیاسیِ ۵۰۰ ساله‌ی سرمایه‌داری جهانی و نظام سلسله‌مراتبی بین‌المللی‌ست که سروری و تفوق غرب را از طریق بازتولید این روابط نابرابر بازتولید می‌کند. اتفاقا هر جا در جنوب جهانی سیاست‌های نئولیبرالیستی مو به مو اجرا و نزدیک‌تر به ایده‌های نئولیبرال‌ها بوده، دستاوردش فاجعه‌بارتر بوده است. برخلاف آنچه که نئولیبرال‌ها می‌گویند در این چند صد سال اخیر تنها چند کشور شرق آسیا در قرن بیستم به جرگه‌ی کشورهای پیشرفته صنعتی پیوسته اند، ولی این پیشرفت بیش از هر چیز محصول اولا شرایط خاص ژئوپلیتیک جنگ سرد بود، که آزادی عمل بیشتری در مورد توسعه ی صنعتی به این کشورها می داد؛ و ثانیا نقش بی‌سابقه‌ی دولت در تولید، هدایت و محافظت از صنایع ملی در این کشورها بود.

قبل از پاسخ به سوال شما در مورد ماهیت مداخله‌گرایانه‌ی دولت پس از انقلاب در ایران، اجازه دهید ابتدا رابطه‌ی بین دولت و بازار یا به‌طور کلی‌تر سرمایه‌داری و دولت را به شکل مختصری تشریح کنم. از نظر اقتصاددانان نئوکلاسیک، سرمایه‌داری زمانی به‌وجود می‌آید که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، کارگر مزدبگیر آزاد (به تعبیر مارکسیستی) و جدایی کامل بازار از دخالت‌گری دولت تضمین شود. بسیاری از مارکسیست‌ها و متفکران منتقد غیرمارکسیست این جدایی مصنوعی بین دولت و بازار را در این مفهوم‌پردازی لیبرالی از سرمایه‌داری نقد کرده‌اند، اما به‌نظرم بسیاری از آنها در دام این برداشت لیبرالی افتاده‌اندکه وجود فرمالیستی بخش خصوصی و کار مزدی «آزاد» (free’ wage labour) را بنیان سرمایه‌داری می‌دانند. اما به‌نظر بعضی دیگر از مارکسیست‌ها، و من هم خودم را نزدیک به این تفسیر می‌بینم، بنیان نظام سرمایه‌داری انباشت سرمایه است و این امر هم توسط سرمایه‌های خصوصی و هم سرمایه‌های دولتی تحقق می‌یابد. به‌علاوه، کار مزدی فراتر از حقوق بگیران «آزاد» است چون نیروی کار در تاریخ سرمایه‌داری جهانی به‌طرق مختلف کالایی شده است. وجود این دو عامل به‌تنهایی به‌معنای ظهور سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی نظم اجتماعی غالب نیست. زمانی که دولت بپذیرد که در مکانیسم بازار مداخله کند، در صورت نیاز در فرآیند مستقیم انباشت سرمایه از طریق شرکت‌های دولتی مشارکت کند و در فرآیند بازتولید اجتماعی نیروی‌کار و هدایت ایدئولوژیک توده‌ها برای تسهیل انباشت بی‌وقفه‌ي سرمایه اقدام کند، سرمایه‌داری به نظم اجتماعی مسلط تبدیل می‌شود. به‌قول فرنان برودل: «سرمایه‌داری زمانی تفوق می‌یابد که با دولت یکی شود؛ زمانی که دولت شود». بنابراین، این ایده که دولت جدا از بازار است و نباید در اقتصاد دخالت کند با تاریخ ۵۰۰ ساله‌ی سرمایه‌داری جهانی مطابقت ندارد. بدیهی‌ست که ماهیت مداخله‌ی دولت در بازار در دوره‌های مختلف تاریخ سرمایه‌داری تغییر کرده است؛ به‌عنوان مثال، وقتی دوران سرمایه‌داری دولتی بین دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۷۰ را با دوره‌ی نئولیبرالی مقایسه کنیم. اما به‌همان اندازه که مداخله‌ی دولت در دوره‌ی قبل تعیین‌کننده بود، به‌همان اندازه هم در دوره‌ی نئولیبرالی مهم بوده است. در نقد این ایده‌ی اتوپیایی لیبرال‌های نئوکلاسیک در مورد عدم مداخله دولت در سازوکارهای بازار، کارل پولانی چند دهه قبل از اینکه نئولیبرالیسم به مدل مسلط انباشت سرمایه تبدیل شود، این یاوه‌گویی آنها را به‌زیبایی به چالش کشیده است: «حتی کسانی که مشتاقانه در رویای رهایی دولت از شر تمام وظایف غیرضروری‌اش هستند، و کل فلسفه‌ی آنها حول محور محدودیت فعالیت‌های دولت بنا شده است، ناگزیر از سپردن وظیفه‌ی ایجاد بازار آزاد (laissez-faire) به همان دولت ولی با قدرت‌ها، نهادها و ابزار جدید هستند». این دقیقاً همان چیزی‌ست که در دوران نئولیبرال اتفاق افتاده است. چون دولت به‌شکلی به‌غایت مداخله‌گرایانه‌، از طریق ایجاد، مشروعیت‌بخشی و تثبیت ظرفیت‌های نهادی جدید و مکانیسم‌های کنترل، درصدد تلاش برای تسهیل انباشت سرمایه بوده است.

دولت در ایران در سازوکارهای بازار دخالت کرده و شکل سرمایه‌داری را در ایران پس از انقلاب شکل داده است، اما بین دهه‌ی اول انقلاب و دوره‌ی پس از ۱۹۹۰ تفاوت‌هایی وجود دارد. با این حال، به‌طور کلی، این مداخله در راستای ساختار سرمایه‌داری جهانی و اشکال خاص انباشت سرمایه جهانی بوده است. در دهه اول انقلاب، ایران همچنان مدل توسعه‌ی دولتی مبتنی بر توسعه‌ی صنعتی جایگزین واردات را حفظ کرد؛ مدلی که در بقیه‌ی مناطق جنوب جهانی در بحران بود. پس از انقلاب، دارایی‌های طبقه‌ی حاکمه پیشین مصادره و به وزارتخانه‌های مختلف دولتی و بنیادهای انقلابی تحویل داده شد. به‌ یک معنا، دولت مستقیماً مسئول انباشت سرمایه بود، زیرا اکثر شرکت‌ها توسط وزارتخانه‌های دولتی اداره می‌شدند. دولت همچنین با ارائه کالاهای اساسی به فقرا، گسترش بخش عمومی و تضمین امنیت شغلی برای بسیاری از کارگران، یک سیستم رفاهی ابتدایی را ایجاد کرد. به‌دلیل جنگ با عراق، مداخله‌ی مستقیم دولت در امور اقتصادی و تجارت از طریق راه‌اندازی سیستم سهمیه‌بندی و یارانه مستقیم برای کالاهای ضروری، توزیع سهمیه‌ی ارزی و سایر سیاست‌ها تشدید شد. با شروع اصلاحات نئولیبرالی بعد از جنگ، شکل مداخله‌ی دولت در اقتصاد نیز به‌شدت تغییر کرد. در این دوره، دولت‌های مختلف تلاش کرده‌اند که قیمت‌ها را آزاد کنند، یارانه‌ها را حذف کنند، نظام ارزی را یک‌پارچه نمایند، بسیاری از موانع تجاری غیرتعرفه‌ای را از بین ببرند، نرخ مالیات بر درآمد را کاهش دهند، و نظام اداری بخش دولتی و عمومی را دگرگون سازند. مهم‌تر از این‌ها، دولت‌های مختلف مقررات جدیدی بر بازار کار اعمال کرده‌اند. (با توجه به بحث قبلی‌ام در مورد نقش دولت در اقتصاد سرمایه‌داری، واژ‌ه‌ی مقررات‌زدایی گمراه کننده است، به‌همین خاطر به‌نظرم استفاده از وضع مقررات جدید بهتر باشد). به مدد سیاست‌های نئولیبرالی تمامی دولت‌ها بعد از جنگ، کالایی‌شدن آموزش و بهداشت در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای غربی حتی گسترده‌تر و عمیق‌تر بوده است. خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی نیز از اوایل دهه ی ۱۹۹۰ به بعد، ستون اصلی سیاست‌های دولتی بوده است، اگرچه سرعت‌ و حدت آن در دولت‌های مختلف متفاوت بوده است. بسیاری استدلال می‌کنند که آنچه که اتفاق افتاده «خصوصی‌سازی واقعی» نیست، چون بسیاری از شرکت‌ها به مدیران دولتی، بستگان آنها و افراد مرتبط با دولت واگذار شده اند یا شرکت‌های «خصوصی» ایجاد شده‌اند که در واقع زیرمجموعه نیروهای نظامی، بنیادهای انقلابی و سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی هستند. همچنان که قبلا گفتم برای ارزیابی این روند قطعا باید ساختار طبقاتی دولت و سایر عوامل سیاسی، اجتماعی و تاریخی را در نظر بگیریم. به‌عنوان نمونه، نقش دسترسی به رانت نفت بسیار در این روند تاثیرگذار بوده، به این‌خاطر که دسترسی به آن برای شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده بسیار سودمند است و در نتیجه، پیوندهای نزدیک با نهادهای دولتی برای تامین آن ضروری است. ولی با وجود این ویژگی‌های خاص، من چیزی به‌شدت ناهنجار در روند خصوصی سازی در ایران نمی‌بینم که خیلی متفاوت از روندهای خصوصی‌سازی در جاهای دیگر مثل اروپای شرقی، آسیا، آمریکای لاتین، آفریقا و بقیه‌ی خاورمیانه باشد. در آنجاها هم بیشتر شرکت‌های دولتی به نزدیکان و بروکراتهای دولتی واگذار شد. در اروپای غربی، این روند شاید شفاف‌تر بوده باشد، اما در آنجا نیز نمونه‌های متعددی از فساد به چشم می‌خورد. به‌عنوان مثال، در بریتانیا، برخی از خدمات عمومیِ خصوصی‌سازی‌شده به شرکت‌هایی واگذار شدند که روابط نزدیکی با سیاستمداران حزب حاکم محافظه‌کار داشتند و حتی گاهی بستگان این سیاستمداران بودند.

نکته‌ی دیگری که در مورد دخالت دولت به‌عنوان مثال در قیمت‌گذاری و بازار ارز بسیار مهم است، نقش تحریم‌های بین‌المللی بعد از سال ۲۰۱۲ است که بحران بزرگی را ایجاد کرده است که دولت را مجبور به مداخله‌ی بیشتر برای کنترل تورم و مهار بحران کرده است. باز هم من هیچ ناهنجاری در اینجا نمی‌بینم. زیرا برای نمونه در غرب، در واکنش به بحران مالی ۲۰۰۸، دولت‌ها قاطعانه در به‌اصطلاح «مکانیسم بازار» مداخله کردند و بسیاری از بانک‌ها را از ورشکستگی نجات دادند. از سال ۲۰۰۸ به‌بعد، مداخله‌ی دولت در بازار و اقتصاد برای تحمیل مجدد یا محافظت از سیاست‌های نئولیبرالی به‌طور چشمگیری در بسیاری از دولت‌های غربی افزایش یافته است. برای تحلیل این وضعیت، تعدادی از پژوهشگران از ایده‌ی «نئولیبرالیسم اقتدار‌گرا» (authoritarian neoliberalism) استفاده می‌کنند، که اخیرا مقبولیت فزآینده‌ای در ادبیات اقتصاد سیاسی یافته است.

بسیاری از نئولیبرال‌ها در ایران از این دسته ایرادات، مانند دخالت دولت در بازار و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصیِ «غیر واقعی»، استفاده می‌کنند تا بگویند این نئولیبرالیسم و خصوصی‌سازی نیست. جالب این است که بیشتر این‌ها چیرلیدر و مدافع پروپاقرص اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان بودند که سیاست‌های نئولیبرالی به‌منظور نزدیکی و ادغام اقتصاد ایران به غرب را پیش بردند، ولی چون پروژه‌ی آنها در بن‌بست قرار گرفت و تا حد زیادی به حاشیه رفته‌اند، الان فریاد «وا مصیبتا» سر می‌دهند. به‌همین منوال، نئو‌راست‌ها و نئوسلطنت‌طلبان ایرانی در غرب نیز آنچه را اتفاق افتاده نئولیبرالیسم «واقعی» نمی‌دانند و سیاست خارجی و موضع ضدغربی ایران را عامل بحران کنونی و مغایر با نئولیبرالیسم می‌دانند. من فکر می‌کنم به‌مانند گروه اول ناخرسندی آنها از عدم ادغام اقتصاد ایران در زنجیره‌های ارزش سرمایه‌های غربی و در عوض نزدیکی اقتصادی ایران به چین باشد، نه خود سیاست‌های نئولیبرالی؛ چون اگر آنها در قدرت بودند همان سیاست‌های اقتصادی را ولی در راستای نیاز شرکت‌های آمریکا و اروپا اجرا می‌کردند. در آن صورت، ایران چیزی شبیه به کشورهای طرفدار غرب مثل مصر و تونس (کشورهای «نرمال» در نظم بین‌المللی لیبرال) بود که در آنها سیاست‌های نئولیبرالی برای ادغام اقتصادشان در سرمایه‌های آمریکایی و اروپایی اجرا شد. نتیجه این سیاست‌ها بحران بزرگی بود که انقلاب «بهار عربی» را به ارمغان آورد. کتاب عالی ادم هنیه1 یک تحلیل عالی از نتایج فاجعه بار این فرآیندهای نئولیبرالی در این کشورها و باقی کشورهای عرب خاورمیانه را به تصویر می‌کشد.

سوالی خیلی خوبی‌ست. اگر ساده و صریح جوابش را بدهم، این رمزی برای قطع یارانه‌ها، موقتی‌شدن مشاغل و کالایی‌شدن بسیاری از خدمات ضروری مانند مسکن، آموزش و بهداشت است. برای نئولیبرال‌ها، یک دولت به‌دلیل ارائه‌ی خدمات رفاهی به لایه های فقیرتر جمعیت ناکارآمد است، زیرا بازار «آزاد» باید این کالاها و خدمات را ارائه دهد. اگر به نوشته‌های نئولیبرال‌ها درباره دوره بین دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۷۰ نگاه کنید، آنها تماما درحال تخطئه و حمله به دولت و نهادهای رفاهی‌اش به‌خاطر «ایجاد هزینه‌زایی بی‌خود و غیرمنطقی‌» و یا همان «ناکارآمدی» هستند. در غرب، به‌خاطر پیروی دولت‌ها از سیاست‌های کینزی، اشتغال کامل و بهداشت و آموزش همگانی؛ و در کشورهای درحال توسعه، به‌خاطر پیروی از الگوی توسعه‌ی دولت‌محوری که مستلزم ارائه بعضی خدمات عمومی رایگان به طبقات پایین جامعه بود. اما همان‌طور که در پاسخم به سوال قبلی توضیح دادم، این به‌معنی ایجاد دولت به‌اصطلاح «کوچک» با حداقل وظایف نیست، چون اگر دولت در همه‌جا به‌خاطر اجرای اصلاحات نئولیبرالی بزرگ‌تر نشده باشد کوچک‌تر هم نشده است. آنها اساساً خواهان این هستند که فعالیت نهادهای مختلف دولتی در جهتی خاص و جدیدی هدایت شود که احیای انباشت سرمایه و جلوگیری از کاهش نرخ سودآوری را تضمین کند. درنتیجه، تحت عنوان «حکمرانی خوب» و «کارآمدی»، نئولیبرال‌ها تلاش کرده‌اند فرم دولت در دوران سرمایه‌داری دولتی بین دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۷۰را دوباره سازماندهی و بخشی از نهادها و وظایف آن را با نهادها و وظایف جدید جایگزین کنند. به‌طور کلی، در غرب این امر به‌معنای پایان سازش طبقاتی بعد از جنگ جهانی دوم بین سرمایه‌ها و کارگران و متلاشی‌کردن نهادهای دولت رفاه بود. در جنوب جهانی، طبقات حاکم تلاش کرده‌اند تا تامین کالاهای ضروری و سایر یارانه‌ها را به فقیرترین لایه های جمعیت حذف کنند و به امنیت شغلی در بخش عمومی و شرکت‌های دولتی پایان دهند. بسیاری از این حقوق برای طبقه‌ی کارگر و اقشار فقیر چه در غرب و چه در کشورهای در حال توسعه به‌دلیل مبارزات طولانی‌مدت آنها به‌دست آمده بود. به‌همین منوال، مبارزات طبقه‌ی کارگر و لایه‌های فقیرتر جامعه علیه پایمال‌شدن این حقوق توسط سیاست‌های نئولیبرالی در کشورهای مختلف متفاوت بوده است و از این رو نتیجه‌ی سازماندهی مجدد دولت در کشورهای مختلف، با وجود فشار جهانی نئولیبرال‌ها در همه‌‌جا برای به‌اصطلاح دولت «کارآمد» و «شفافیت»، متفاوت بوده است. برای مثال، اگر مراقبت‌ها و خدمات بهداشتی در بریتانیا به‌طور کامل خصوصی نشده است، دلیل‌اش این نیست که دولت نمی‌خواهد این کار را انجام دهد؛ بلکه مخالفت گسترده‌ از سوی مردم علیه آن مانع از انجام آن تا به حال شده است.

بیایید به آنچه تحت شعار کارآمدی دولت به‌عنوان بخشی از اصلاحات نئولیبرالی در ایران اتفاق افتاده نگاهی بیاندازیم. در دهه‌ی اول انقلاب، طبقات کارگر و فرودست و سازمان‌های سیاسی مدافع آنها از نظر سیاسی سرکوب شدند و عملا نقشی در کنترل و سازماندهی اقتصادی نداشتند. با این حال، دولت برآمده از انقلاب ۱۳۵۷، بسیاری از نیازهای مادی و اولیه‌ی این طبقات محروم را از طریق یک دولت شبه‌رفاه ابتدایی تامین کرد. مشخصا بهره‌مندی از این خدمات شامل حال همه‌ی مناطق ایران نمی‌شد، چون در برخی از مناطق حاشیه‌ای کشور، به ویژه کردستان و بلوچستان، به‌خاطر ملیتاریزه‌شدن این مناطق بعد از انقلاب تحت لوای حفظ «تمامیت ارضی ملی» توسعه‌نیافتگی و شاخص فقر و فلاکت آنها اگر بیشتر نشد، کمتر نشد. اما به‌طور کلی، امنیت شغلی برای بسیاری در بخش وسیع دولتی تضمین شد، سازمان‌های رفاهی مختلف نیازهای اولیه را برای فقرا تامین کردند، دولت کالاهای اساسی را به قیمت پایین‌تر از بازار و در مواقع زیادی به شکل رایگان ارائه و بهداشت و آموزش رایگان را برای بخش بزرگی از جمعیت فراهم کرد. از آنجایی که یکی از ریشه‌های اصلی بحران انباشت به این اقدامات رفاهی «هزینه زا و ناکارآمد» دولت نسبت داده شد، دولت‌های مختلف از زمان پایان جنگ با عراق از تامین این خواسته‌های اولیه رفاهی عقب نشینی کردند. بدیهی است که برخی از گروههای سیاسی در داخل کشور همچنان از شعارهای توخالی «دولت مستضعفان» استفاده می‌کنند، ولی در عملْ دولت‌های اصول‌گرا با روابط نزدیک با امپراتوری اقتصادی نیروهای مسلح و نهادهای انقلابی در اجرای برخی سیاست‌های نئولیبرالی در حوزه‌ی رفاه عمومی تهاجمی‌تر از دولت‌های میانه‌رو/اصلاح‌طلب بوده‌اند. نتایج این سیاست‌ها برای طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست واقعاً فاجعه‌بار بوده است. برخلاف دهه ۱۹۸۰، بسیاری از کارگران مجبور به پذیرش دستمزدهای پایین و شرایط اسفناک کاری به‌دلیل حذف بنگاه‌های کوچک با کمتر از ده کارگر از شمول قانون کار شده‌اند. این امر با افزایش تعداد کارگران با قراردادهای موقت از تنها ۶ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۹۰ درصد در پایان دهه ۲۰۰۰ و ۹۷ درصد در حال حاضر رسیده است. حالا این شرایط فلاکت بار شامل خوش‌شانس‌هایی‌ست که دست‌کم شغل دارند، چون اصلاحات نئولیبرالی همچنین خیل عظیمی را به ارتش ذخیره بیکاران ایران افزوده است. به‌جرأت می‌توان گفت که اعمال این تغییرات بازار کار و کالایی‌سازی گسترده بهداشت و آموزش در ایران مورد غبطه‌ی بسیاری از نئولیبرال‌ها در غرب است. حذف تدریجی یارانه‌ها و کالایی شدن بهداشت و آموزش نه‌تنها سطح عمومی زندگی اقشار فرودست را وخیم بلکه به‌طرز چشمگیری به تعداد کسانی که زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند افزوده است. آمار رسمی افرادی که زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون گزارش شده است ولی اگر نرخ خط فقر مطلق را کمی بالاتر بسنجیم، که به‌نظرم به واقعیت نزدیک‌تر است، این رقم به حدود حداقل ۲۰ میلیون خواهد رسید. این بدان معناست که حدود یک چهارم کل جمعیت کشور در فقر مطلق زندگی می‌کنند. وضعیت فقر و فلاکت در مناطق حاشیه‌ای‌تر کشور مثل کردستان و بلوچستان به‌خاطر این سیاست‌های نئولیبرالی شدیدتر بوده چون شکاف‌ها و ناعدالتی‌های قبلی را تشدید کرده است. هدف از اجرای همه این سیاست‌ها بال بردن میزان سود به‌نفع طبقه حاکم بوده است که افزایش بی‌سابقه‌ی شکاف طبقاتی در چند دهه‌ی اخیر در ایران مؤید آن است. به‌بیان دیگر، از طریق ارزان‌سازی کار، موقتی سازی مشاغل، پایین‌آوردن هزینه‌های دولتی برای بازتولید اجتماعی نیروی کار و رهاسازی دولت از بسیاری از وظایف‌اش برای تامین نیازهای اولیه‌ی مستمندان و اقشار فرودست، میزان ثروت و سود طبقه‌ی حاکم به‌شدت افزایش یافته است.

برخی استدلال می‌کنند که تحریم‌های بین‌المللی در بدترشدن سطح زندگی طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست تعیین‌کننده‌تر بوده است. این برداشت تا حدی درست است، اما من فکر می‌کنم نباید این استدلال نقش سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی دولت را به حاشیه براند. ذکر دو نکته اینجا مهم است. اولا، گسترش فقر و بدترشدن شرایط طبقات کارگر و فقیر قبل از اعمال تحریم‌های فلج کننده پس از۲۰۱۲ شروع شده بود. ثانیا، بین این تحریم‌ها، نئولیبرالیسم در ایران و کشمکش بین فراکسیون‌های بین‌المللی سرمایه برای ورود به ایران ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. تحریم ها منجر به توافق هسته‌ای شد که بازار ایران را برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی باز می‌کرد. بدیهی‌ست که فراکیسون‌های طبقه‌ی حاکم در ایران ترجیحات متفاوتی نسبت به سرمایه‌گذاری‌های غربی یا چینی دارند، اما همه‌ی این سرمایه‌گذاری‌های خارجیِ بالقوه که قرار بود محقق شود یا در آینده بشود، مشروط به مقررات‌زدایی بیشتر از بازار کار و از بین‌رفتن بیشتر خدمات رفاهی دولت بوده و هست. به‌همین دلیل است که دولت‌های روحانی و رئیسی خیلی شبیه به هم در این مورد عمل کرده‌اند.

من فکر نمی‌کنم این تصویر واقعاً دقیقی از اقتصاد ایران باشد. به‌باور بسیاری از پژوهشگران، ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان است که در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه از زیرساخت‌های اقتصادی قوی و بخش صنعتی بزرگی برخوردار است. در این شکی نیست که ایران دارای برخی از بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز در جهان است (چهارمین ذخایر بزرگ نفت و دومین ذخایر بزرگ گاز دنیا)، اما طبق برآورد فایننشیال تایمز، صنعت نفت و گاز تنها ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال ۲۰۱۴ تشکیل می‌داد. براساس همین برآورد، حدود ۳۰ بخش دیگر در بورس اوراق بهادار فهرست شده‌اند که از میان آنها صنعت خودروسازی دومین سهم در تولید ناخالص داخلی را دارد. ولی نکته‌ی مهم این است که اگرچه صنعت نفت و گاز۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی را دارد ولی درآمدهای حاصل از آن بخش بزرگی از بودجه ی دولت را تشکیل می‌دهد؛ و مهم‌تر از این، بیشتر بخش‌های دیگر اقتصادی با رانت حاصل از نفت و گاز ارتباط دارند. بنابراین صنعت نفت و گاز نقش کلیدی در اقتصاد ایران را دارد، ولی برخلاف این تصویر کاریکاتورگونه، که به‌نظرم از نظریه‌ی دولت رانتی (Rentier State Theory) تغذیه می‌شود، که معتقد است رانت نفت و گاز مانع از توسعه‌ی صنعتی و یا بانی عقب ماندگی صنعتی ایران است، صنعت نفت و گاز سهم بزرگی در توسعه‌ی صنعتی ایران داشته است. حتی شاید این اغراق آمیز به‌نظر برسد، ولی بیشتر صنایع در ایران در واقع به‌دلیل صنعت نفت و گاز توسعه یافته اند. بزرگ‌ترین جهش صنعتی در ایران توسط شاه در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ کلید خورد که از نظر فنی مبتنی بر واردات ماشین‌آلات خارجی برای ایجاد صنایع مدرن به‌ویژه صنایع سنگین بود؛ مدل اقتصادی که پیشتر تحت عنوان «توسعه‌ی صنعتی جایگزین واردات» نام بردم. ذخایر کلان ارز خارجی حاصل از فروش نفت کشور به‌عنوان سرمایه اولیه و تامین‌کننده‌ی مالی برای واردات ماشین‌آلات، قطعات و سایر اجزا مورد نیاز برای ایجاد این صنایع بود. بعد از انقلاب، درآمدهای حاصل از صنعت نفت این پایگاه صنعتی را حفظ کرد. همچنان که قبلا گفتم این مدل توسعه در جهان سوم بعد از دهه‌ی ۱۹۸۰ به مرور جای خود را به مدل توسعه‌ی صادرات‌محور از طریق ادغام در زنجیره‌های جهانی تولید شرکت‌های چندملیتی دارد. در همین راستا، بخش عمده‌ای از اصلاحات نئولیبرالی در ایران به‌منظور تسهیل پیوند صنایع ایران با این شرکت‌های چندملیتی از طریق گسترش سرمایه‌گذاری سرمایه‌ی خارجی بوده است، اما تنش بین فراکسیون‌های طبقه‌ی حاکم در مورد سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های غربی یا چینی این روند را با چالش مواجه کرد. ولی اگر ریزبینانه نگاه کنید می‌شود به‌وضوح دید که شرکت‌های چندملیتی خارجی در واقع تمایل زیادی برای ورود به بازار ایران را دارند. بخشی از این تمایل بی‌شک به‌دلیل وجود نیروی کار ماهر به‌شدت ارزان‌قیمت و شرایط ایده‌آل کار به‌خاطر اصلاحات نئولیبرالی بازار کار است. ولی به‌نظرم دو دلیل دیگر آن یکی دسترسی ارزان و آسان به مواد خام و انرژی، و دومی وجود زیرساخت‌های اقتصادی و پایگاه صنعتی خوب با تعداد زیادی شرکت‌های تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ که از بسیاری کشورهای در حال توسعه به‌مراتب بهتر است.

در بالا چندین بار به تحریم‌های بین‌المللی اشاره کردم، ولی این سوال‌تان این اجازه را خواهد داد که مفصل‌تر درباره‌ی آن توضیح دهم. ایران بعد از انقلاب همواره تحت تحریم‌های آمریکا بوده اما به‌معنای واقعی تحریم‌های آمریکا و اروپا بیشترین فشار را بعد از سال ۲۰۱۲ داشتند. این تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری‌های اقتصادی خارجی ایران را به شدت محدود کرده ولی به نظرم هدف نهایی آنها چیزی جز بازکردن کامل بازار ایران به روی سرمایه‌های خارجی نیست. به‌همین دلیل است که من قویا معتقدم که این تحریم‌ها پیوندهای عمیق و نزدیکی با نئولیبرالیسم در سطح جهانی، منطقه‌ای و ایران دارند. به‌عبارت دیگر، اگر ما همزمان به کشمکش‌های در حال گسترش بین فراکسیون‌های بین‌المللی سرمایه (آمریکا، اروپا، چین و روسیه) و درگیری‌ها و تنش‌های موجود بین فراکیسون‌های سرمایه‌ی داخلی و نیروهای سیاسی وابسته در حاکمیت نگاه کنیم، می‌توانیم این تحریم‌ها را از منظر اقتصاد سیاسی تحلیل کنیم. در مراحل اولیه بین‌المللی شدن سرمایه و نئولیبرالیسم جهانی، شرکت‌های چندملیتی آمریکایی و اروپایی بیشترین برندگان این پروسه بودند، چون اصلاحات نئولیبرالی در بیشتر کشورها ادغام بسیاری از مناطق جهان را در زنجیرهای تولید یا ارزش این شرکت‌ها تسهیل کرده بود. با این حال، بحران مالی ۲۰۰۸ به‌عنوان یک کاتالیزور برای ظهور چین عمل کرد و بعد از سال ۲۰۱۰ سرمایه‌گذاری‌های خارجی چین به‌طور فزاینده‌ای تهاجمی و به‌طرز چشم‌گیری افزایش یافته است. نشانه‌ی بارز آن طرح بلندپروازانه‌ی «کمربند و جاده» است. این سرمایه‌گذاری‌های خارجی چین و گسترش صادرات صنعتی شرکت‌های مستقل چینی با ارزش افزوده‌ی بالا، فشار عمده‌ی اقتصادی را به شرکت‌های آمریکایی وارد کرده است که در دهه ی ۱۹۸۰ و۱۹۹۰ به شدت در حال لابی‌گری در واشنگتن به‌نفع چین برای ورود به بازار آن بودند. این تنش فزاینده بین شرکت‌های آمریکایی و چینی در رقابت بین‌المللی در واقع یکی از عوامل اصلی در تشدید رقابت ژئوپلیتیکی بین ایالات متحده و چین بوده است. بسیاری بر این باورند که این تنش ها موجب ایجاد رقابت بین امپریالیستی تمام‌عیار به‌مانند آنچه که ما در بخشی بزرگی از قرن بیستم شاهد آن بودیم شده است، یا به به‌زودی این رخ خواهد داد. اما به‌نظر من، به‌‌جای یک کشمکش عیان و تمام‌عیار بین امپریالیستی، آنچه که در حال رخ‌دادن است یک دیالکتیک رقابت و همکاری بین دولت‌های عمده‌ی امپریالیستی‌ست. دلیل آن به‌باور من این است که وقتی ما فرآیند بین‌المللی شدن سرمایه و نئولیبرالیسم جهانی را در چند دهه‌ی اخیر در نظر بگیریم بی‌ثباتی کامل سرمایه‌داری جهانی به نفع این ابرقدرت‌ها نیست. بین چین و روسیه به‌عنوان قدرت‌های نوظهور سرمایه‌داری، عدم بی‌ثباتی کامل نظم سرمایه‌داری جهانی برای چین حتی مهم‌تر از روسیه است به این خاطر که درهم‌تنیدگی سرمایه‌های چینی در تجارت جهانی و در سطح بین‌الملل عمیق‌تر است. ولی در هرحال از سال ۲۰۰۸ به بعد ما با سطح بالاتری از کشمکش و رقابت بین قدرتهای جهانی مواجه ایم که بعد از دهه ی ۱۹۸۰ بی‌سابقه بوده است. یک نکته دیگر این است که شاید به نظر یک بلوک غربی بر ضد بلوک چین و روسیه در حال شکلگیری باشد ولی در عین حال رقابت و اختلاف‌های زیادی بین آمریکا و اروپا وجود دارد. به‌همین منوال، چین و روسیه همواره با یکدیگر هم‌نظر نیستند و اختلافات عمیقی بین آنها هست.

همچنین مهم است که اختلافات بین فراکیسون‌های قدرت در ایران و ارتباط آن با کشمکش‌های بین‌المللی سرمایه تشریح شود. گرچه همه‌ی دولت‌های بعد از جنگ از سیاست‌های نئولیبرالی استقبال کردند، اما تفاوت عمده‌ای بین دولت‌های اعتدال گرا/اصلاح‌طلب با دولت‌های اصول‌گرا در رابطه با حرکت بین‌المللی سرمایه و تنش‌های ژئوپلیتیکی مرتبط با آن وجود دارد. دولت‌های هاشمی، خاتمی و روحانی، در راستای منافع فراکسیون سرمایه‌ا‌ی که از ادغام صنایع ایران در زنجیره‌های جهانی تولید و ارزش سرمایه‌های غربی به‌ویژه سرمایه‌ی اروپایی حمایت می‌کنند، رویکردی آشتی‌جویانه در قبال اتحادیه‌ی اروپا و ایالات متحده دنبال کردند. در مقابل، دولت احمدی‌نژاد و رئیسی به‌علت نزدیکی‌شان با امپراتوری اقتصادی نیروهای نظامی و بنیادهای انقلابی، در تلاش برای کارشکنی برای نزدیکی ایران به غرب و تعمیق پیوندهای اقتصادی و سیاسی ایران با چین و روسیه بوده‌اند. رویکرد احمدی‌نژاد ابتدا بین سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ و حتی می‌شود گفت تا ۲۰۱۲ کارساز بود، چون تحریم‌های بین‌المللی بیشتر نهادها و افراد کلیدی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را هدف قرار می‌داد. در عمل، این تحریم‌ها قدرت اقتصادی نیروهای نظامی و بنیادهای انقلابی را تسهیل کردند و نقش چین را در اقتصاد و بازار ایران افزایش دادند. شاید به‌همین دلیل باشد که چین و روسیه با تحریم‌های بین‌المللی شورای امنیت بین سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ همراه شدند. اما قضیه بعد از ۲۰۱۲ تغییر کرد. پس از سال ۲۰۱۰، ایالات متحده و به‌ویژه اتحادیه‌ی اروپا برای بازکردن بازار ایران تلاش‌شان را مضاعف کردند. دلیل اول‌اش این بود که برای برون‌رفت از بحران ۲۰۰۸ باید بازارهای جدیدی برای شرکت‌های چندملیتی‌شان مهیا می‌کردند و ایران یکی از این گزینه‌ها بود. برای مثال، سجاد جاوید که مدتی مسؤول پست وزارت کسب و کار و بعدا وزارت مهم خزانه‌داری بریتانیا را در اختیار داشت ایران را بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی از زمان فروپاشی شوروی می‌داند. علاوه‌بر این، غرب در پی محدودکردن نفوذ رو به گسترش چین در اقتصاد ایران بود که در دوره‌ی احمدی‌نژاد بیشتر شده بود. نتیجه‌ی این وضع، تحریم‌های گسترده در فاصله بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ بود که بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران، یعنی بخش نفت و بخش‌های مالی و بانکی را هدف قرار داد. در واقع، با تفسیرهای خاص از متون تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران بین سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹، آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های یک‌جانبه‌ی اقتصادی بی‌سابقه‌ای را بین سال‌های۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ بر ایران تحمیل کردند که تعامل اقتصادی و مالی بین ایران و جهان خارج را تا حد زیادی مختل و فروش نفت و گاز را به‌شدت محدود کرد. نتیجه، بحران عظیم بی‌سابقه‌ای بود که بعد از ۲۰۱۲ به‌تدریج اقتصاد ایران را به ورطه‌ی ورشکستی کشاند. در این شرایط، اصول‌گرایان و تندروها ناچار شدند که بازگشت معنادار به میز مذاکره با قدرت‌های ۵+۱ در مورد برنامه‌ی هسته‌ای را بپذیرند. چین و روسیه نیز مجبور شدند در مورد ایران به سازش برسند، چون تحریم‌های آمریکا مبادلات عادی تجارتی با ایران را تقریبا غیرممکن کرده بود. نتیجه آن، توافق هسته‌ای یا برجام در سال ۲۰۱۵ بود. با این حال، در ایالات متحده نیروهای سیاسی و اقتصادی قدرتمندی مخالف این توافق بودند، چون به‌نظر آنها این توافق بیشترین سود را برای چین و اتحادیه‌ی اروپا به‌بار می‌آورد و برخی از متحدان سنتی منطقه‌ای آمریکا (یعنی عربستان سعودی و اسرائیل) را در وضعیت نامطلوبی قرار می‌دهد. بعد از برجام، در حالی که برخی از شرکت‌های اروپایی و چینی برای ورود به ایران به توافق رسیدند، به‌دلیل اعمال مجدد تحریم‌ها توسط ترامپ، قبل از این که به‌معنای واقعی کار خاصی انجام دهند مجبور به ترک ایران شدند. از زمان روی کار آمدن بایدن، مذاکراتی برای از سرگیری توافق صورت گرفته است؛ به‌ویژه اتحادیه‌ی اروپا به‌شدت بر این امر مصر است. اما چشم‌انداز سیاست جهانی در مقایسه با سال ۲۰۱۵، به‌ویژه به‌دلیل تهاجم روسیه به اوکراین تغییر کرده است. این بدان معنا نیست که دستیابی به توافق غیرممکن است، به‌خصوص با توجه به عطش اتحادیه‌ی اروپا و همچنین حمایت صریح چین از احیای برجام؛ ولی به‌نظرم دستیابی به توافق مجدد دشوارتر از قبل از ۲۰۱۵ باشد. اما عدم احیای برجام به‌معنای تداوم همیشگی محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نخواهد بود. چون هم چین عزم راسخ‌اش را برای گسترش سرمایه‌گذاری در ایران نشان داده (بهترین گواه این توافق‌نامه‌ی ۲۵ ساله‌ی ایران و چین است)، و هم فراکسیون اقتصادی و سیاسی نیروهای نظامی و بنیادهای انقلابی در حاکمیت ایران، که قدرت‌شان افزون‌تر از همیشه شده، خواهان گسترش بیشتر مناسبات اقتصادی با چین و روسیه به‌عنوان ضامن بلندمدت جاه‌طلبی‌های اقتصادی و سیاسی‌شان هستند. به‌طور خلاصه، درست است که سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران بعد از ۲۰۱۲ تا حد زیادی محدود شده‌اند،‌ ولی به‌نظرم در هر حال در آینده‌ی نزدیک امکان رفع آنها زیاد است؛ خواه ازطریق احیای برجام، و خواه ازطریق مکانیسم‌های دیگری که نقش چین و روسیه در آن‌ها کلیدی خواهد بود.

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: کارگاهِ دیالکتیک

* * *

.n1 Adam Hanieh (2013): Lineages of Revolt: Issues of Contemporary Capitalism in the Middle East.