چرا دلار گران شد و مدام گران‌تر می‌شود؟

نخستین و پایدارترین عامل رشد نرخ دلار در سطح کلان، رشد نقدینگی مازاد بر تولید خدمات و کالا در کشور است. از دریچه اقتصاد کلان، نرخ دلار در ایران همواره تابعی از رشد پایه پولی است که با ضریب فزاینده «هشت» به شکل افزایش نقدینگی ظهور می‌کند. نگاهی به این متغیر نشان می‌دهد از مرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۱، نقدینگی ۳۸ درصد رشد کرده است و از این میزان، رشد پول معادل ۵۶ درصد و رشد شبه پول ۳۳ درصد بوده است. (فردای اقتصاد) واقعیت آن است که در حال حاضر عامل اصلی رشد نقدینگی اضافه‌برداشت بانک‌هاست که به شکل محسوس در مرداد و مهر ماه امسال (۱۴۰۱) جهشی بوده و ادامه خواهد داشت. دلیل آن هم اشتهای سیری‌ناپذیر بانک‌ها به پرداخت سودهای واهی است.

عامل رشد نقدینگی به شکل پایدار بر افزایش نرخ دلار اثرگذار است اما برای تحلیل فنی و دقیق‌تر گرانی اخیر می‌توان عوامل دیگری را هم بررسی کرد. بررسی و تحلیل نرخ ارز در ایران نیازمند تفکیک بازار رسمی و غیر رسمی است، چرا که بازار ارز ایران یک بازار چند نرخی است. آنچه مردم کوچه و بازار به عنوان نرخ دلار به رسمیت می‌شناسند همان دلار بازار آزاد است. این درحالی است که بیشتر تبادلات اقتصادی و مالی کشور با نرخ‌های دیگری مانند نرخ دلار نیمایی انجام می‌شود. بنابراین برای تحلیل و بررسی هرکدام از این نرخ‌ها باید پارامترها و معیارهای همان نرخ را با تعدیل وزنی که در اقتصاد کلان دارد در نظر گرفت.

بررسی دلایل رشد نرخ دلار آزاد، علاوه بر اشراف بر متغیرهای اقتصاد کلان نیازمند توجه به متغیرهای بازار غیررسمی است، بازاری که بیشتر از مسیر تجارت کالاهای قاچاق تغذیه می‌شود؛ چرا که دلار حاصل از صادرات یا واردات قاچاق امکان خرید و فروش در بازارهای رسمی مانند نیما و بازار متشکل ارزی را ندارد و سرنخ‌های آن را تنها می‌توان در بازار فردوسی تهران جستجو کرد.

تغییر مقیاس‌های تجارت قاچاق در ایران

بخشی از نرخ دلار در بازار آزاد تابع تعادل میان صادرات و واردات غیرقانونی در ایران است، تعادلی که به دلیل توزیع یارانه و رانت در بخش تولید شکل گرفته و هرگونه تغییر در توزیع رانت هم تعادل را دچار تغییر می‌کند.

کالاها و حتی خدمات شرکت‌های ایرانی در سال‌های گذشته با استفاده از یارانه‌های بی‌حساب و کتاب دولت، با قیمت تمام‌شده کمتری نسبت به کشورهای همسایه تولید می‌شدند، در نتیجه بستر مناسبی برای قاچاق فراهم شده بود.

در این شرایط محدودیت‌های بودجه‌ای دولت باعث شد تا بخشی از یارانه‌ها در ابتدای امسال و در قالب «یارانه زدایی» حذف شود. به این سبب صادرات قاچاق در سال ۱۴۰۱ به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده است.

تا پیش از این تحول، بخشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی که به شکل یارانه به تولیدکنندگان اختصاص پیدا می‌کرد، در نهایت به شکل صادرات کالای قاچاق از کشور خارج می‌‌شد و البته برای برخورداران از این رانت سود هنگفتی را هم به همراه داشت. این شیوه از تجارت در نهایت باعث واردات دلار به کشور می‌شد. به‌طبع دلارهایی که از این مسیر وارد کشور می‌شد نمی‌توانست در بازار رسمی نیما عرضه شود و در نهایت سر از بازار آزاد درمی‌آورد. با کاهش صاردات کالاهای قاچاق پس از یارانه‌زدایی بخش عمده‌ای از عرضه دلار آزاد هم کاهش پیدا کرد.

بر اساس آمار دولتی سال گذشته بیش از ۱۷ میلیارد دلار یارانه ارزی به بخش تولیدی پرداخت شده است. درباره اینکه چه میزان از این ارز به شکل قاچاق از کشور خارج می‌شد آمار رسمی وجود ندارد اما اگر فرض کنیم دست‌کم پنج میلیارد دلار از این یارانه به شکل قاچاق صادر شده و دلار حاصل از آن به بازار آزاد تزریق شده است حالا می‌توان گفت در سال جاری چیزی از این دلارها باقی نمانده است. بنابراین فقدان عرضه دلار قاچاق اثرات محسوسی بر نرخ آزاد داشته است.

از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین تحولات در توزیع یارانه در بخش مواد غذایی رخ داد. قطع یارانه آرد صنعتی (به میزان قابل توجه دو میلیون تن)، منشأ تغییرات بزرگی در عرضه و تقاضای دلار آزاد شد. برای نمونه بسیاری از شرکت‌های تولید ماکارونی صادراتی که آرد ارزان یارانه‌‌ای را تبدیل به ماکارانی می‌کردند و با قیمت‌های جهانی به کشورهای منطقه صادر می‌کردند توان رقابت خود را از دست دادند و حتی در مواردی وادرات ماکارونی هم دارای صرفه اقتصادی شد. کاهش صادرات قاچاق آرد و گندم هم در کنار کاهش صاردات کالاهای بر پایه گندم و آرد، دلاری را که از این راه وارد کشور می‌شد کاهش داد.

به جز صادرکنندگان، واردکننده‌های منتخب هم پیش از این بخشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی را که دولت به آن‌ها ارائه می‌کرد صرف واردات کالای قاچاق و عرضه با قیمت آزاد می‌کردند که با برهم خوردن این نظم دلار وارداتی که سر از بازار قاچاق در می‌آورد دیگر وجود ندارد اما تقاضای واردات برای همان کالاها همچنان وجود دارد. بنابراین فشار افزایشی بر نرخ دلار بازار آزاد تشدید شد.

دلارهای قاچاقی که دیگر نیست!

مهرماه امسال وزارت نفت برای پیش‌گیری از قاچاق سوخت اعلام کرد: در برخی استان‌های مرزی که کانون قاچاق سوخت بودند محدودیت سوخت‌رسانی اعمال شده است؛ به این معنا که سهمیه شارژ کارت‌ سوخت‌ها در برخی استان‌ها به ۳۰ لیتر محدود شد. از سوی دیگر کارت‌های سوخت جایگاه‌داران در مناطق مرزی دیگر به‌شکل نامحدود شارژ نمی‌شود. (دیده‌بان ایران)

در حال حاضر سهمیه گازوئیل کامیون‌ها هم از ۸۰ میلیون لیتر در روز به ۵۲ میلیون لیتر کاهش پیدا کرده و کنار آن قوانین جدیدی با استفاده از نصب مکان‌یاب روی کامیون‌ها برای پیش‌گیری از قاچاق گازوئیل وضع شده است. روشی که تا حدودی جریان خروج قاچاق گازوئیل از کشور را کنترل کرده است. این تحولات هم دلار حاصل قاچاق سوخت را که در بازار آزاد عرضه می‌شد تا حدودی کاهش داده است.

نرخ دلار و دستورهای شبانه

دلیل مهم دیگری که احتمالا در افزایش نرخ دلار اثرگذار بوده، افزایش تعرفه‌های گمرکی است. رشد تعرفه‌های گمرکی که بیشتر ناشی از تغییر مبنای محاسبه نرخ دلار در گمرک است که تقاضا برای واردات قاچاق را افزایش داده. در سال‌های پیش تعرفه‌های گمرکی کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد اما از امسال مبنای محاسبه حقوق گمرکی دلار نیمایی است. علاوه بر این واردکنندگان ملزم به پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده در بندرگاه‌ها هم هستند. در شرایطی که بیشتر تعرفه‌های گمرکی به بالای ۱۰ درصد رسیده و مبنای محاسبه آن هم دیگر دلار یارانه‌ای نیست واردات قاچاق توجیه اقتصادی چند برابری پیدا کرده است.

بسیاری از کالاهایی که تا سال گذشته به شکل قانونی وارد می‌شدند حالا به شکل قاچاق وارد می‌شوند. از سوی دیگر قوانین محدودکننده و بی‌اساسی که به دستور علی خامنه‌ای به اقتصاد ایران تحمیل شده (مانند ممنوعیت واردات کالاهای الکترونیکی، موبایل و لوازم خانگی با برندهای خاص) تقاضای قاچاق این کالاها را افزایش داده است. در نتیجه در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار چیزی جز رشد جهشی تقاضای دلار غیررسمی را داشت.

اختلاف میان تورم تولیدکننده و رشد نرخ دلار

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ با مجموعه تغییراتی رو به رو شده که عرضه دلار قاچاق را محدود کرده اما از سویی دیگر باعث ازدیاد تقاضا برای دلار قاچاق شده است. یکی از این عوامل جاماندن دلار از افزایش هزینه‌های ریالی تولید کالا در سال گذشته است.

تورم تولیدکننده در سال گذشته ۵۷ درصد گزارش شده است و در همین حال دلار آزاد ۲۹ درصد گران شده است. در این سال اختلاف میان تورم تولید و افزایش نرخ دلار به شدت به ضرر صادرات تمام شد. بهگونه‌ای که صادرات را غیراقتصادی کرد. این وضعیت به موازات صادرات قانونی کالا، صاردات به شکل غیرقانونی را هم کاهش می‌دهد و درنتیجه تزریق دلار به بازار آزاد را محدود خواهد کرد. در نتیجه صادرات قاچاق کم شد اما تقاضا برای واردات غیرقانونی همچنان باقی ماند.

برخورد پلیسی با بازیگران اصلی دلار آزاد

در نهایت آخرین علتی که برای افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته می‌‌توان یافت حذف بازیگران اصلی بازار آزاد از جریان بازارسازی است. این افراد اگرچه محصول رفتار مافیایی و رانتی حاکمیت در بازار ارز بو‌دند اما در نهایت حذف آن‌ها به ضرر ارزش ریال تمام شد. این افراد که شامل تعداد معدودی از دانه درشت‌های بازار ارز بودند در مواقعی که بازار دچار هیجان می‌شد برای کسب سود شخصی اقدام به بازارسازی می‌کردند و باعث عمق‌بخشی بیشتر به بازار غیررسمی می‌شدند. حالا حذف آن‌ها موجب شده تا نرخ‌ها با سهولت بیشتری در بازار نوسان کنند. از سال ۱۳۹۶ به بعد بیشتر بازیگران بزرگ دلار که تعداد آن‌ها حدود ۱۶۰ نفر بود به جرم پولشویی مورد پیگیری قانونی قرار گرفتند و حساب آن‌ها مسدود شد. بنابراین توزیع‌کننده‌های حرفه‌ای دلار قاچاق در بازار آزاد هم حذف شدند. این وضعیت باعث ورود بازارسازان خرده پا به بازار آزاد دلار شد و فرایند عرضه و تقاضای عمیق را تضعیف کرد.

نباید نادیده گرفت که به هم ریختن بازار ارز یک دلیل نادیده یا کمتر دیده شده هم دارد: محدودیت انتقال دلار به ایران از سوی عراق و به تازگی افغانستان. معمولا خبرهای این چنینی از پیش به گوش بازار یا سوداگران می‎رسد، همان موضوعی که دولتی‎ها اسمش را گذاشته‎اند: فضای روانی.