از منشور اجتماعی تا دموکراسی اجتماعی: کدام نقشه استراتژیک برای آینده؟
امیر کیان‌پور ــ در پرتو «منشور مطالبات حداقلی» تشکل‌های صنفی و مدنی داخل ایران، یادداشت پیش‌رو نگاهی است به دو دورنمای استراتژیکی که می‌تواند مبنای توافق عمومی فرودستان و ستم‌دیدگان در جغرافیای ایران باشد: تشکیل مجلس اجتماعی قانون اساسی و ایجاد مناطقی برای دفاع (ZAD). این جهت‌گیری به‌ویژه با توجه به مانورهای جریان‌های ضداجتماعی راست برای تعیین نظام سیاسی آینده در غیاب مردم و با زد و بند دیپلماتیک در خارج از کشور ضرورت دارد.
امیر کیان‌پور
تظاهرات در همبستگی با اعتراضات ایران- پاریس ۲ اکتبر
انتشار «منشور مطالبات حداقلی» تشکل‌های صنفی و مدنی داخل ایران (در کنار منشورهای دیگری مثل منشور مطالبات جمعی از زنان داخل کشور، منشور فراگیر حقوقی دانشگاهیان برای انقلاب ژن-ژیان-ئازادی و…) را می‌توان سرآغاز فصلی تازه در جنبش «زن، زندگی، آزادی» دانست.
منشورها به فضای ایدئولوژیک گفت‌وگوهای اجتماعی تعین می‌بخشند و مبارزات را بر مبنای اصول (خواست آزادی و نفی اشکال سلطه و ستم)، ضرورت‌ها و شعارها جهت‌مند می‌کنند. این یادداشت اما نه مستقیماً به محتوای منشورها، بلکه بر شرایط چگونگی تحقق آنها و پیش‌شرط‌های تاسیس یک دموکراسی اجتماعی می‌پردازد.
آنچه «منشور مطالبات حداقلی» تشکل‌های صنفی را ویژه می‌کند، مبنای اجتماعی صدور آن است. برخلاف منشورها و میثاق‌های سازمان‌ها و نهادهای سیاسی که همواره موضوع اختلاف و تنش ایدئولوژیک اند، منشورهای اجتماعی می‌توانند به فرم‌های سیاسی محتوا بدهند. محتوای اجتماعی همان چیزی است که هم نظام سیاسی حاکم و هم نظام سیاسی‌ای که تار و پود آن در مونیخ و در کنفرانس امنیتی بسته شود، فاقد آن هستند.
وجه مشترک جمهوری اسلامی متاخر و اپوزیسیون راست آن در خارج از کشور در گرایش ضداجتماعی آنهاست. هر دو به لحاظ سیاسی ماشین‌های تولید و بازتولید توده‌‌ای از افراد اتمیزه اند. و آرمان آنها، مطابق با این جملات مشهور مارگارت تاچر، این است که «چیزی تحت عنوان جامعه» یا چیزی جز «افراد و خانواده‌ها» وجود نداشته باشد.
صفت «اجتماعی» در اینجا معرّف موضع کلیدی‌ای است که باید بر آن پای فشرد. قید «اجتماعی» فیوز خنثی‌کننده‌ی طرح‌ها و سناریوهایی است که از بیرون (نه فقط از بیرون ایران که بیرون از مناسبات و مباحثات اجتماعی) برای خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در حال نوشته شدن هستند. به این خاطر، باید به صراحت میان منشور‌هایی با مبنا و محتوای اجتماعی و منشورهای سازمان‌های سیاسی (راست یا چپ) تفکیک قائل شویم.
و به همین ترتیب، محتوای «منشور مطالبات حداقلی» تشکل‌های صنفی و مدنی را باید از زاویه همان‌چیزی به نقد گذاشت که وجه مشخصه تشکل‌های امضا کننده آن است: امر اجتماعی.
اگرچه «منشور مطالبات حداقلی» تشکل‌های صنفی و مدنی از جانب گروههای اجتماعی تحت سلطه (کارگران و زنان) ارائه شده، اما مهم‌ترین نقد درون‌ماندگاری که به آن وارد است، این است که محتوای این منشور به اندازه کافی اجتماعی نیست و روابط سلطه طبقاتی، جنسیتی و ملی را به شکلی رادیکال هدف نمی‌گیرد.
طبقه کارگر (به معنای وسیع آن)، زنان و ملت‌های تحت ستم سوژه‌های اجتماعی برسازنده نظام سیاسی بدیلی هستند که خیزش انقلابی کنونی می‌تواند بنیان‌گذاری کند. هرچه قدر این سوژه‌ها نقش تاسیسی بیشتری بازی کنند، دموکراسی در جغرافیای ایران واقعی‌تر و عمیق‌تر خواهد بود.
منشور اجتماعی: از کاغذ تا واقعیت
از ابتدای جنبش «زن، زندگی، آزادی» جدالی ایدئولوژیک میان دو جبهه در جریان بوده است: جبهه مدافع ابداع دوباره پیوندهای اجتماعی و جبهه ضداجتماعی اپوزیسیون راست که وجه مشخصه آن تلاش برای زد و بند بین‌المللی در غیاب مردم و از سوی دیگر ایجاد یک کل و توده همگن فرای شکاف‌ها و تضاد‌های اجتماعی-سیاسی است. و البته در این مورد گفتارش کم و بیش روی طول موج خط خامنه‌ای می‌افتد (نگاه کنید به سخنرانی خامنه‌ای در ۱۹ بهمن با مضمون «اتحاد و وحدت ملی»).
این نبرد ایدئولوژیک با جریان‌های ضداجتماعی شیخ و شاه اگرچه ضروری است، اما می‌تواند ما را در حباب نوعی ایده‌آلیسم گرفتار کند، اگر از حوزه نمادین فراتر نرود و با واقعیت اقتصادی-اجتماعی گره نخورد. واقعیت، تماس بی‌واسطه شلاق ستم بر بدن‌ها، جانِ رفته ژینا امینی، خونِ ریخته کیان پیرفلک، بدن اعتصابی فرهاد میثمی و سرنوشت خدانور لجه‌ای است. مجادله ایدئولوژیک، زمانی معنای واقعی خود را پیدا می‌کند که بخشی از فرایند بسیج اجتماعی سوژه‌های سرکوب‌شده، ژیناها و خدانورهایی باشد که منادی اجتماع آینده اند.
از این منظر، پرسش در مورد منشورها نه فقط متوجه مبنا و محتوا، بلکه مربوط به چگونگی تحقق آنها نیز است. بندهای منشورها می‌تواند کوتاه‌تر یا طولانی‌تر و محتوایشان رادیکال‌تر شود. منشور کارگران را می‌توان با منشورهای زنان و ملیت‌های تحت ستم ادغام کرد، اما این معما باقی می‌ماند که چند بند روی کاغذ چگونه می‌توانند واقعیت زندگی ما را بسازند؟
کدام مجلس قانون اساسی؟
بخشی از پرسش متوجه نقشه و دورنمای استراتژیکی است که بتواند مبنای توافق عمومی سوژه‌های حقیقی جنبش «زن، زندگی، آزادی» باشد.
از برنامه «شورای مدیریت گذار» برای تشکیل کنگره ملی و پارلمان انتقالی تا مرامنامه شورای انقلاب بنیاد مردم، انبوهی از دستور کارهای غیر اجتماعی برای دوران گذار تهیه شده و احتمالا همزمان با روند تشکیل نهادهای دوران گذار، دستورالعمل‌های بیشتری برای تاسیس نظام سیاسی آینده ارائه خواهد شد. چارچوب فرایندِ گذاری که گروه «دولت برای ایران»، تحت عنوان نقشه راه یک رویا منتشر کرده است، احتمالا «کارشناسی‌شده‌ترین» نمونه موجود است. این نقشه راه در واقع ترجمه‌ای حقوقی و سیاسی از پیشنهاد میرحسین موسوی مبنی بر تشکیل مجلس موسسان به دست می‌دهد.
تشکیل مجلس قانون اساسی که مشروعیتش را از نیروی انقلاب می‌گیرد، مرحله‌ای گریزناپذیر از فرایند تغییر نظام سیاسی است. اما مبنا و چگونگی شکل‌گیری این مجلس نه فقط پرسشی پیش‌ِ روی کارشناسان حقوقی بلکه خودْ بخشی از ستیز سیاسی و اجتماعی است. واگرایی میان جبهه «زن، زندگی، آزادی» و جبهه «مرد، میهن، آبادی» نه اختلاف میان دو برنامه انتخاباتی که بر سر مسائل و مفاد قانون اساسی است.
در طرح پیشنهادی گروه دولت برای ایران، به طور کلی هر گروه یا ائتلافی که سند چشم‌انداز حکمرانی‌اش را به امضا و تایید نیم درصد جمعیت کل کشور برساند، می‌تواند وارد مرحله انتخاباتی شود. این گروههای سیاسی در نهایت بر حسب میزان آرای منشور می‌توانند به مجلس قانون اساسی وارد شوند و در تدوین قانون اساسی و تعیین نوع سیاسی مشارکت کنند. چارچوب گذار پیشنهادی البته جزئیات بیشتری دارد و قیود صوری دموکراسی در آن لحاظ شده است، مشکل این طرح اما ترکیب صرفا سیاسی مجلس قانون اساسی پیشنهادی است (همین مساله در مورد پیشنهاد تعین نیافته موسوی صدق می‌کند). آینده را نباید صرفا به احزاب و سازمان‌های سیاسی‌ای واگذاشت که یک‌شبه تاسیس می‌شوند.
بدون شک، احزاب و گروههای سیاسی باید به شکلی دموکراتیک در ترسیم و تدوین نظام آینده نقش داشته باشند، اما در کنار آنها، ملیتها (مثلا در قالب نمایندگان شوراهای محلی و منطقه‌ای) و گروههای صنفی (نمایندگان سندیکا‌های مستقل) نیز باید در مجلس قانون اساسی صاحب کرسی باشند و مهم‌تر از همه، نیمی از جمعیت یک مجلس اجتماعی قانون اساسی را باید زنان تشکیل دهند.
دو افق استراتژیک برای نیروهای مدافع جامعه
اگر الگوهای بنیان‌گذاری نظام سیاسی بر دو محور ایران-شهری و شیعی‌گری را کنار بگذاریم (دو الگویی که به نظرْ دیگر شانسی برای تجربه دوباره ندارند)، رقابت نهایی میان دو سناریوی کلی است: یک دموکراسی صوری و وارداتی یا یک دموکراسی واقعی و اجتماعی.
اگر سناریوی اول متکی بر پروژه‌ها، بوروکرات‌ها و لابی‌های خارج از کشور است، سناریوی دوم جز نیروی مادی خود فرودستان و ستم‌دیدگان هیچ تکیه‌گاه دیگری ندارد و اساسا تحقق آن جز به میانجی فرایند سازماندهی خودآیین و بسیج گسترده این نیروها ممکن نیست.
مانفیفست‌ها و منشورهای اجتماعی باید بتوانند به ایده یک دموکراسی اجتماعی تعین ببخشند. آنچه باقی می‌ماند توافق روی استراتژی‌های مشترک در جهت تحقق این ایده است. دو افق استراتژیک که می‌تواند محور توافق و همگرایی فرودستان و ستم‌دیدگان باشد، یکی تاکید بر «مجلس اجتماعی قانون اساسی» و دیگری تلاش برای ایجاد خودآیینی‌های جمعی و «مناطق دفاع» است.
برخی معتقد اند نوع نظام سیاسی، مثلا جمهوری، می‌تواند محور هم‌رایی عمومی نیروهای «مترقی» باشد، اما پرسش این است که کدام جمهوری؟ جمهوری گلخانه‌ای و فرمالیستی یا یک جمهوری خلقی؟ جمهوری یا اتحاد جماهیر؟ «مونارشی ریاست‌جمهوری»، آن طور که در فرانسه به کنایه می‌گویند، یا کیپتالو-پارلمانتاریسم؟ محض یادآوری: « انتخاب رئیس جمهور در مقام شخصی که تجسم بی‌واسطه مردم باشد، اختراعی است به سال ۱۸۴۸ علیه کلوب‌های مردمی، علیه مردمانی که خیابانهای پاریس را سنگربندی کرده بودند، ایده‌ای که دوگل آن را بازیابی کرد و از سر گرفت تا "راهنما و دستعورالعملی" به دست دهد برای مردمی زیادی سرکش» (ژاک رانسیر). وانگهی، توافق بر سر مسیر از توافق بر سر مقصد راهبردی‌تر و تعیین‌کننده‌تر است.
ویژگی مجلس اجتماعی موسسان آن است که عناصر تشکیل‌دهنده‌اش نه فقط گروه‌ها، احزاب و ائتلاف‌های سیاسی که گروههای اجتماعی (شوراهای محلی و منطقه‌ای و ملیتی، شوراهای کارگری، انجمن‌ها و شوراهای زنان) نیز هستند. با تداوم و تعمیق خیرش کنونی، مشابه با تجربه انقلاب مشروطه و انقلاب ۵۷، انجمن‌ها و شوراهای انقلابی هم در حوزه‌های صنفی و در شهرها و مناطق تاسیس خواهند شد. اهمیت این شوراها و انجمن‌ها و حضورشان در مجلس موسسان به بحران اجتماعی-اقتصادی-محیط زیستی «جداشدگی»، برکنده‌شدگی، و تزلزل حیات اجتماعی (جدایی نیروی کار از ابزار تولید، جدایی اجتماعات از سرزمین و از فضا-زمان انصمامی زندگی) برمی‌گردد که مبنای سلب مالکیت، استثمار و استعمار داخلی اند. سازوکار این شوراها به گونه‌ای است (یا باید باشد) که به سادگی مسئله «برکنده‌شدگی» اجتماعی-اقتصادی را در قالب مسئله «طرد» و ذیل موضوع بازنمایی سیاسی نشانه نروند (در این مورد نگاه کنید به یادداشت تضاد یا تفاهم؟ تمامیت یا خودآیینی؟).
تحقق مجلس اجتماعی موسسان مستلزم نوعی سازماندهی ایجابی (برای تاسیس نظام سیاسی آینده) درون سازماندهی موجود سلبی (علیه نظام سیاسی حاکم) است: نوعی سازماندهی از پایین به بالا، از حاشیه به مرکز، از داخل به سمت خارج که خودآیین و بازتولیدی باشد. (نگاه کند به یادداشت خیزش «زن، زندگی، آزادی»: ملاحظاتی راهبردی برای یک جمع‌بندی). مرحله‌ای حیاتی از این سازماندهی، ایجاد خودآیینی‌های جمعی و «مناطقی برای دفاع» است، همان چیزی که در فرانسه به zone à défendre یا ZAD شهرت دارد.
منطقه دفاع، تجلی قدرت دوگانه‌ای است که ضامن تشکیل مجلس مردمی قانون اساسی و تحقق یک دموکراسی اجتماعی است. منطقه دفاع، در عین حال، نیروی متکثر مردمی را به رغم قانون و در مرز آن فعال نگه می‌دارد. مناطق دفاع را می‌توان در نسبت با تجربه «جنبش اشغال» (۲۰۱۱) و البته تبار طولانی تجربه‌های اجتماعی خودگردانی خواند و فهمید. برخی نقاط ایران امکان شکل‌گیری چنین مناطقی را در شرایط خلا قدرت می‌دهد. مناطق دفاع در عین حال، لابراتوارهایی برای تخیل و تجربه آینده اند و می‌توانند با اهداف متفاوت محیط زیستی، هم‌یاری اجتماعی و… شکل بگیرند.
امروز برای برخی -حتی از درون جبهه چپ- صحبت از سوسیالیسم (متاثر از ماتریالیسم تاریخی مرحله‌گرای انترناسیونال دوم یا به سادگی به نام رئالیسم) نابه‌هنگام و نامناسب به نظر می‌رسد، اما عرصه امکان، تخیل و تجربه گشوده است.
شاید امحای قهری مناسبات سرمایه‌داری در جریان یک نبرد کمونیستی یا طرحی بلشویکی مثل ایده انباشت اولیه سوسیالیستی اِوگِنی پرئوبراژنسکی دیگر قابل دفاع نباشد، اما همچنان می‌شود به تابعیت صوری سرمایه تحت یک قدرت اجتماعی فکر کرد. به همین ترتیب، ایده مدیریت شورایی کار و زندگی در ایران طرفدارانی دارد و می‌توان برای مثلا طرح کارل کُرش مبنی بر تبدیل رقابت سرمایه‌دارانه به چیزی علیه خودش (با گشودن فضا برای رقابت انجمن‌ها و تعاونی‌های کارگری) را در «مناطق دفاع» به آزمون تجربه گذاشت. همین امر در مورد طرح‌هایی چون پیشنهاد لئو پانیچ برای تبدیل بانک‌ها به شرکت‌های خدمات عمومی یا برنامه‌های اکو-فمینیستی برای نجات طبیعت و… صدق می‌کند.
دیر یا زود موج اعتراضات سراسری بار دیگر جغرافیای ایران را به لرزه در خواهد آورد، و فرودستان و ستم‌دیدگان، نه فقط برای فصل‌‌های فراز و فرود این اعتراضات، بلکه برای فردای آن نیز باید به لحاظ ذهنی و عینی خود را آماده کنند. تدارک و آمادگی مستلزم فرارفتن از روزمرگی دعوای ایدئولوژیک در واکنش به حکومت و مانورهای جبهه اپوزیسیون راست است. انتشار «منشور مطالبات حداقلی» تشکل‌های صنفی و مدنی، فرصتی است برای تعین بخشیدن به چشم‌انداز، راهکار و مسیری برای ابداع دوباره جامعه.
نظرها
پویان اصلانی
*** ارائه می‌کند که حقوق اساسی شهروندان و وظیفه دولت در حمایت از این حقوق را به‌عنوان گامی تعیین‌کننده در جهت شکوفایی جمهوری دموکراتیک در ایران تعریف می‌کند. ایرانیان با همکاری یکدیگر برای ایجاد یک قرارداد اجتماعی که حقوق همه شهروندان را رعایت می کند، می توانند آینده روشن تری را برای خود و نسل های آینده تضمین کنند. امید است احزاب سیاسی، افراد و شهروندان ایران اختلافات خود را کنار بگذارند و برای ایجاد یک قرارداد اجتماعی که بیانگر اراده جمعی مردم است، گرد هم آیند و تضمین کند که دولت در قبال استیفای حقوق مردم پاسخگو باشد. ***
فرهاد - فرهادیان
ما وقتی از سیاستمداران سنتی حرف می زنیم یک وجه آن هم نگاه به منشور است تعیین سلطه روابط جنسی و ملیتی ربطی به منشور ندارد چون مبارزه برای انقلاب با مبارزه و رقابتهای حزبی در انتخابات با هم تفاوت دارند وقتی منشور از شورا بعنوان نهاد جایگزین حرف می زند و وقتی تعریف شورا را به معنی قانونگذار و مجری قانون بیان می کنیم پس تعریف روابطی که منتقد بیان می کند ربطی به منشور ندارد هر گروه اجتماعی هر صنف هر دسته هر مجموعه باید مطالبات و روابط و قوانینش را خودش تعریف کند قرار ما انتخاب از پائین است نه بالا اتفاقا وجه عملی دموکراسی و آزادیخواهی وجه عملی آنست کسانی که عادت دارند از بالا همه چیز شسته رفته باشد تصور دموکراسی از پائین است برایشان غیرعملی و غیرقابل و چرکین می آید حزب تراز نوین دیکتاتور ولی فقیه رهبر انقلاب حزب آهنین باید همه ی قدرت را بجای طبقه بدست بگیرد و در انتها نه دموکراسی هست نه آزادی و نه رفاه و برابری می ماند یک عده فسیل که تا سرنگونی مجدد ادامه می دهند پس کار منشور تعیین تکلیف برای محدود کردن آزادی های گروههای اجتماعی و مشروط کردن آنها نیست منشور زنها هم با همان روش سنتی مطالبات یک جنسیت نوشته شده است اگر زنها بعنوان یک گروه اجتماعی که در تقسیم کار اجتماعی مشارکت دارند در واحدهای کار اجتماعی خودشان دوباره مطالباتشان را دسته بندی کنند قطعا متفاوت خواهد بود از اینرو روابط جنسی هم متفاوت است هم برای معلم هم پزشک پرستار کارگر و همینطور سایر مشاغل و هر کدام ویژگی ها و مطالبات خاص خواهند داشت از اینرو تنها جریاناتی که تلاش دارند واقعیات جامعه را فقط جنسی و ذهنی تعریف کنند قطعا در هنگام نوشتن منشور اجتماعی دیگرگونه خواهند بود ما می گوئیم تشکل زنان می تواند با آزادی کامل مطالبات خودش را داشته باشد ما نمی گوئیم فلان حزب بیاید در ما ادغام شود می گوئیم برای سرنگونی و استقرار ساختاری بر اساس تقسیم کار اجتماعی و گروههای اجتماعی همراه ما شوید و پس از استقرار شورای خودتان قانونگذاری و اعمال اراده ی خودتان را داشته باشید اما سیاستمدارهای سنتی و گاها بیسواد دائم دنبال جزئیات هستند چون کارآگاه گفته شیطان در جزئیات است منشور زن زندگی آزادی نوع دیگری از حکومت آینده است من اداره کننده ی آموزش و پرورش نیستم علم ها و مشاوران و نخبگان امر آموزش آنرا اداره می کنند و قانون هم مطابق نظر آنها شکل می گیرد ما فقط می توانیم بگوئیم پزشکان وزارت بهداشت و درمان را توسط شورای آن وزارتخانه اداره می کنند معلمها همینطور کارگران همینطور و ... پس این شکل حکومت حتی با اشکال تا کنونی تفاوت دارد . آن چیزی که شما از قانون یاد می کنید دو نوع است تعریف روابط درونی یک گروه اجتماعی که مربوط به خودشان است و روابطی که این گروههای اجتماعی در کنار هم بعنوان یک جامعه ی کل دارند از اینرو پس از انتخابات شوراهای سراسری هر گروه اجتماعی یا صنف و گروه مجلسی از آنها تشکیل می شود بنام شورای سراسری که در آنجا این نمانده های گروه های اجتماعی بر اساس وزن اجتماعی خودشان نماینده دارند و روابطشان را بعنوان قانون تعریف می کنند قانونی که منوط به زیان دیگری نیست چون بحث این نیست که تعداد پزشکان چون تعداد کمی ست باید تابع اکثریت باشد و اکثریت هر چه گفت عملی شود اینجا پزشکان هستند که بعنوان صاحب خانه عمل می کنند این دموکراسی به انحطاط کشیده است که اکثریت و اقلیت کرده و حقوق اقلیت را زیر پا گذاشته است اگر بلوچها اقلیت هستند نباید حقشان بعنوان یک ملیت پایمال شود بلکه باید دارای حقوقی برابر با سایر ملیتها خواهند داشت از اینرو باز هم این انقلاب نوع جدیدی از روابط دموکراتیک که از پائین به بالا برای رفع تبعیض هم هست عمل می کند . ما با نقد پارلمانتاریسم و همچنین شوراهای انقلاب شوروی که هر دو دیکته ی احزاب از بالا به پائین و دستوری بود را خلع دخالتگری مردم تحلیل کرده ایم به همین دلیل به سمت نوعی شورائی که شورا هست احزاب مختلف نه یک حزب بلکه تمام احزاب بدون قید و شرط در آن دخالت دارند و جهت قوانین گسترش بدون قید و شرط آزادیها و حداکثر دموکراسی ست لذا قوانین محدود کننده ی آزادیها خودبخود منسوخ است در حالی که این سیستمهای از بالا به پائین برای اعمال انحطاط خود دائما در حال گسترش بوروکراسی دولتی و نظامی گری هستند در حالی که این انقلاب نگاهش به کاهش قدرت دولتی ست و تنها معادن و محیط زیست را متعلق به دولت برای حفاظت و بهره برداری مناسب برسمیت می شناسد وگرنه کل اقتصاد یا باید در اشکال تعاونی توسط خود کارگران اداره شود یا بخش خصوصی با تضمین . ما در درک سوسیالیستی نیز باز متفاوت با تعاریف تا کنونی هستیم زیرا تولید ارزش اضافی منوط به اشکال عقب مانده ی صنعتی ست نیروی کار انسانی (زنده ) در پروسه ی تکاملی خود و تکامل و پیشرفتهای علوم و فناوری تبدیل به کار صنعتی و در واقع نیروی کار انسانی جای خودش را به نیروی کار صنعتی می دهد دورانی که جامعه به این آگاهی رسیده که با مدرنیزاسیون هم ثروت بیشتری تولید می کند و هم زمان فراغت بیشتری پیدا می کند چون نیروی کار انسانی جایش را به تکنولوژی واگذار می کند این دوران را دوران گذار سوسیالیستی تعریف می کنیم و تا زمانی که نیروی کار انسانی اسیر مناسبات تولید برای تولید ارزش باشد این دوران گذار هم وجود خواهد داشت . و دولت این دوران نیز باید در راستای زوال نیروی انسانی کار قدرتش زائل شده کاهش یافته و زوال یابد دولت دائما باید در حال کوچک شدن باشد نه بزرگ شدن آنگونه که از سوسیالیسم های غیر علمی قرن بیستم شاهد بودیم از اینرو سوسیالیسم علمی به ما نشان می دهد در این مسیر راه کنترل رقابت آزاد مبادله ای را با تشدید رقابت درون تولید یعنی رقابت نیروی های مولده عوض کنیم مارکس در جلد اول کاپیتال در تشریح مالکیت کالا شرط ارزش مبادله ای را در غیر مطرح می کند آزاد بودن انتخاب برای مبادله و اگر آنگونه که متاسفانه حتی خودش در نقد برنامه ی گوتا توصیه کرده و یا سوسیالیسم قرن بیستمی بدون در نظر گرفتن اینکه تا زمانی که ارزش مبادله ای تولید می کنید بازار آزاد باید وجود داشته باشد و اگر تولید را به تملک جمعی در می آورید بازار را نباید محدود کنید بلکه باید آنرا هم اجتماعی و غیر انحصاری کنید اینجا ما با یک تناقض روبرو هستیم زیرا امر خصوصی مربوط است به گرایش تمرکز گرائی سرمایه از اینرو تمرکز گرائی سرمایه در تولید اجتماعی باید به قاعده بنشیند اما نباید ناقض اصل آزادی اجتماعی آن باشد زیرا هنوز تملک هم وجود دارد اما این تملک جمعی ست بحث شگفت انگیزی ست که در جای دیگر آنرا باز خواهم کرد . لذا در شرایط ایران که نیاز به جذب سرمایه است ولی سیاست سرمایه دچار بحران است زیرا منافع فرقه ای لایه هائی انحصاری و دیکتاتوری و عقب مانده ی سرمایه مانع رشد سرمایه ی صنعتی ایران هستند از اینرو جریان سیاسی سرمایه در ایران دیگر قادر به استقرار سرمایه ی صنعتی نبوده و رسالت توسعه ی کشور را از دست داده است از اینروست که این خود سازمان اجتماعی کار است که با وجود سرمایه ی اجتماعی درون زایش قادر است این کشتی را به ساحل برساند حتی ممکن است با بخض خصوصی اماتحت فرایند دموکراتیک سرمایه ی اجتماعی . ببینید تفاوت سیاست سنتی و سیاست نو گرایی که حاصل تلاشهای بشریت طی 200 قرن زندگی بشر است برای ایجاد یک جامعه ی انسانی . امیدوارم ساده نوشته شده باشد