تداوم سقوط شتابناکِ ریال: آیا دلار ۷۰ هزار تومانی در راه است؟

تابستان ۱۴۰۰ به فاصله کوتاهی پس از تغییر در قوه مجریه یک گزارش منسوب به سازمان برنامه و بودجه منتشر شد که پیش‌بینی می‌کرد اگر راهی برای برون رفت از تحریم‌ها پیدا نشود، نرخ دلار در سال ۱۴۰۱ به ۳۵ هزار تومان خواهد رسید و در سال ۱۴۰۲ به ۴۷ هزار تومان. هنوز سال ۱۴۰۱ به پایان نرسیده اما دلار ۱۰ هزار تومان از برآورد نرخ سال آینده فراتر رفته است و دولت هم تنها به گفتار درمانی و سیاست‌های متناقض مشغول است.

نرخ دلار در صبح یکشنبه هفتم اسفند به محدوده ۵۷ هزار تومان رسید تا مشخص شود جلسه غیرعلنی و غیررسمی سه مدیر ارشد اقتصادی در مجلس شورای اسلامی بی‌اثر بوده است و دلار به عنوان یک کالای معیار در اقتصاد ایران روزانه هزار تومان گران می‌شود.

سقوط شتابناک ریال

فروردین ۹۷ دلار ۴۲۰۰ تومانی اسحاق جهانگیری، معاون اول وقت رئیس دولت ایران نشانه آغاز یک بحران در اقتصاد دلار‌زده و تحریم شده ایران بود. دولت وقت امید داشت با افزایش نرخ رسمی دلار بتواند پیامدهای روانی و اثرگذاری سقوط ریال را کاهش دهد. دلار در بازار آزاد اما تا ۱۷ هزار تومان هم پیش رفت. نرخ رسمی دلار در مراکز متصل به نظام بانکی نسبت به سال ۱۳۹۷ نزدیک به سه برابر شده است و نسبت به فروردین ۱۴۰۱ که هر یک دلار در بالاترین قیمت به نرخ ۲۷ هزار تومان مبادله می‌شد، دو برابر. معنای این وضعیت چیزی جز سقوط ریال تا حد نیمی از بهای آن در یک بازه زمانی ۱۱ ماهه نیست و چنانچه دولت نتواند این روند را متوقف کند، احتمال سقوط بیشتر وجود دارد.

محمدرضا فرزین که با هدف کنترل بازار ارز جایگزین علی صالح‌آبادی در بانک مرکزی شد، در فاصله دو ماه اخیر دو سیاست متناقض در پیش گرفته است. نخست افزایش سقف معامله ارز خارجی برای شخصیت‌های حقیقی به ۵ هزار یور/ دلار در روز و سپس منع کامل خرید ارز از سوی شخصیت‌های حقیقی.

او بارها وعده کرده است به سرعت این روند را متوقف می‌کند و نرخ واقعی ارز «بسیار پایین‌تر» از آنچه که به گفته او در «کانال‌های تلگرامی» تعیین می‌شود، خواهد شد. وعده‌ها و سیاست‌های او اما بازار را از آنچه که بود، آشفته‌تر کرده است.

همزمان با نشست غیرعلنی معاون اول رئیس دولت، رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با نمایندگان مجلس «سامانه مبادله ارز و طلای کشور» در اطلاعیه‌ای از بازگشت معاملات سهمیه‌ای خرید و فروش ارز به صرافی‌ها و کارگزاران رسمی این سامانه خبر داد. بر این اساس اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از صرافی‌های تعیین شده با نرخ توافقی خریداری کنند و صادرکنندگان هم در همین مراکز ارز خود را بفروشند.

بر بنیاد گزارش رسانه‌های داخلی ایران نرخ دلار در این سامانه در روز شنبه ۵۲ هزار تومان، حدود پنج هزار تومان ارزان‌تر از نرخ دلار در بازار آزاد بود. اما آن طور که روزنامه هم میهن گزارش کرد «متقاضیان عادی» که سقف خرید ارزی آن‌ها از دو هزار دلار به نرخ ۳۸ هزار تومان به پنج هزار یورو به نرخ ۴۳ هزار تومان افزایش داده شده بود، «امکان خرید ارز با کارت ملی را ندارند».

ریشه بحران

مقام‌های دولتی تنها کاری که در سال‌های اخیر کرده‌اند ربط دادن سقوط ریال به «توطئه دشمنان» است. واقعیت غیرقابل انکار این است که بخشی از وضعیت کنونی در بازار ارز ایران متاثر از تحریم‌های سخت آمریکا و اتحادیه اروپا است که در ماه‌های گذشته به بهانه فروش پهپاد به روسیه سخت‌تر نیز شده است.

تحریم‌ها دسترسی ایران به ارز را محدود کرده است. هرچند که در گزارش‌های رسمی ادعا می‌شود ذخایر ارزی ایران به شکل قابل توجهی افزایش یافته است اما ایران تنها به بخش محدودی از این ذخایر دسترسی دارد. همین مساله سبب شد تا چندی قبل رئیس کل بانک مرکزی مدعی شود «الگوی روسی» را برای مهار اثرگذاری تحریم‌ها بر نرخ ارز اجرا می‌کند.

الگوی روسی برای حفظ ارزش ریال در اقتصاد ایران که بیش از دو دهه با تحریم‌های سخت روبه‌رو است و اقتصادی کوچک و متکی به نفت و فرآورده‌های نفتی دارد، چیزی بیش از یک ادعا نیست. روسیه با وجود تحریم‌های گسترده از سوی اتحادیه اروپا و امریکا همچنان بازارهای متعددی از آسیا تا آفریقا و آمریکای لاتین را در اختیار دارد.

اراده پشت پرده برای سقوط ریال

دولت سقوط ریال را به دشمنان و تا حدودی هم اعتراضات شهریور تا آذر امسال ربط می‌دهد اما در باره افزایش بی سابقه چاپ پول و استقراض با هدف جبران کسری بودجه و «تراز کردن» دخل و خرح دولت توضیحی نمی‌دهد. بر بنیاد گزارش نهادهای حکومتی چاپ پول در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی نسبت به ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

در آذر ۱۴۰۱ رسانه‌های داخلی ایران از افزایش ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی که بیانگر رشد ۱۸ درصدی این شاخص است در هفت ماه نخست سال جاری خبر دادند. همزمان با رشد پایه پولی، بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی هم افزایش کم‌سابقه‌ای را تجربه کرد.

بخش دولتی ۴۱ هزار میلیارد تومان و بانک‌ها ۵۱ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند. این ارقام تنها بدهی آشکار این دو گروه به بانک مرکزی است.

بخش بزرگی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از اجبار نظام بانکی به خرید اوراق قرضه دولتی که با هدف جبران کسری بودجه صورت می‌گیرد، ناشی می‌شود و بخش دیگر آن هم به دلیل ناکارآمدی و کاهش سپرده در نظام بانکی.

چاپ پول در دوره اخیر دو پیامد آشکار داشته است: نخست رشد نرخ تورم که از سومین ماه سال در رقمی بالاتر از ۵۰ درصد و برای کالاهای ضروری بالاتر از ۶۰ درصد ایستاده و دیگری هم سقوط ریال که حالا پایین‌ترین ارزش برابری را در همه دوره‌های گذشته دارد.

گفتار درمانی بی‌فایده

خروج از بحران ارزی و احیای ریال به عنوان یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰ با گفتار درمانی ممکن نیست. سیاست‌های محدودکننده عرضه ارز گویای کاهش ذخایر ارزی و یا حداقل ذخایر ارزی در دسترس دولت برای کنترل بازار است.

بازگشت ذخایر ارزی مسدود شده ایران در عراق که به تازگی راه را بر خروج دلار به سمت ایران بسته‌ است و چند کشور دیگر به مذاکرات هسته‌ای و تصویب لوایح معلق شده مرتبط با گروه اقدام ویژه مالی (اف ای تی اف) دارد. نشانه‌ای مبنی بر احیای مذاکرات هسته‌ای وجود ندارد و سرنوشت دو لایحه مرتبط با حمایت مالی از تروریسم و جرایم سازمان یافته همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.

در چنین وضعیتی دولت در بودجه سال آینده صادرات روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت را پیش‌بینی کرده است؛ رقمی که حتی نمایندگان همسو با دولت هم آن را غیرواقعی می‌دانند. عراق و افغانستان به عنوان دو منبع تامین ارز شرایط سخت‌گیرانه‌تری برای انتقال دلار به ایران اعمال کرده‌اند و صنایع صادراتی هم بازارهایشان را از دست داده‌اند.

این عامل‌های موثر در تعیین نرخ ارز در کنار میل و اراده دولت به آزادسازی قیمت دلار و «کشف قیمت» آن در بازار آزاد، احیای ریال سقوط کرده و کاهش نرخ ارز در کوتاه مدت را بعید می‌نمایند و در مقابل تحقق برآوردهای گزارش منسوب به سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی در تابستان ۱۴۰۰ را در زمانی کوتاه‌تر از آنچه که پیش‌بینی شده بود، ممکن. این گزارش برآورد کرده بود نرخ دلار در سال ۱۴۰۳ به ۷۰ هزار تومان برسد و یک سال بعد از ۱۱۰ هزار تومان گذر کند.