لایحه حقوقی زنان
پیشنهاد همبود فمینیستی ایران برای ژن، ژیان، ئازادی
همبود فمینیستی ایران
برگرفته از سایت لایجه حقوقی زنان، https://www.iwbr.org، اسفند ۱۴۰۱
در طول تاریخ و در جای‌جای جهان، نهادهای حقوقی و فرهنگی متعددی سخت در کاربوده‌اند تا زنان را از مناسبات قدرت دور نگه دارند. در ایران، این نهادها عمدتاً دین را دستاویز قرار داده‌اند، به خصوص پس از سلطه‌ی صفویان که دین بخش لاینفک ساختار سیاسی کشور شد. طی قرن‌ها زنان همواره در تلاش بودند تا بر این محدودیت‌ها فایق شوند. نخستین بارقه امید در جنبش مشروطه‌خواهی در پایان قرن سیزده هجری پدیدار شد. زنان فرصتی یافتند تا حقوق شهروندی خود را مطرح کنند و در برابر نهادهایی بایستند که آنان را مادون انسان می‌پنداشتند. اما به رغم فداکاری‌ها و مشارکت فعال آن‌ها در جریان انقلاب مشروطه خواسته‌های زنان در آستانه پیروزی انقلاب بی‌پاسخ ماند.
قریب به شصت سال بعد در سال ۱۳۵۷ صدها هزار زن به جنبش انقلابی دیگری پیوستند به این امید که با تحقّق دموکراسی، سرانجام حقّ تصمیم‌گیری بر زندگی خویش را به دست آورند و قابلیت‌های خود را به منصه ظهور برسانند. نیروهای انقلابی امّا بار دیگر به خواسته‌های زنان بی‌اعتنا ماندند. آن انقلاب به تأسیس تئوکراسی اسلامی انجامید که تبعات اجتماعی و حقوقی فاجعه‌باری برای زنان به همراه داشت. اما زنان ایران از پا ننشستند. نخستین تظاهرات عظیم علیه جمهوری تازه تأسیس اسلامی را زنان از هفدهم اسفند ۱۳۵۷ (۸ مارس ۱۹۷۹) رقم زدند. هزاران زن به خیابان‌ها آمدند و علیه حجاب اجباری و سیاست‌گزاری مبتنی بر شریعت اسلام شعار سر دادند. به رغم تهدیدها و بی‌اعتنایی‌ها، اعتراضات و مبارزه پس از آن تاریخ بی‌وقفه ادامه یافت.
در ۴۴ سال اخیر زنان همواره نیرویی محوری در مبارزه برای دموکراسی، عدالت اجتماعی، و آزادی در ایران بوده‌اند. زنان هیچ وقت از سازمان‌دهی و بسیج برای برابری جنسی و مبارزه با ساختارهای پدرسالارانه دست نکشیده‌اند. سال ۱۳۸۴ زنان در مقابل دانشگاه تهران تجمّع کردند و خواستار حذف موادی از قانون شدند که با محوریت تبعیض جنسی تألیف شده بود. در همان زمان جنبش زنان ایران کمپین یک میلیون امضا را برای لغو قوانین تبعیض‌آمیز بر علیه زنان سازمان‌دهی کرد. زنان با مجازات سنگسار و دیگر شکل‌های خشونت جنسی، همچنین برای حق ورود به استادیوم‌های ورزشی جنگیدند. در بسیاری از موارد زنان از مرزهای ایدئولوژیک عبور کردند و در مبارزه با دولت دست به دست هم دادند. نمونه‌ی چشم‌گیر چنین تلاشی پیش‌نویس منشور زنان بود که در سال ۱۳۸۸ تدوین شد، همچنین کارزارهای چانه‌زنی با سیاستمداران مرد تا وادارشان کنند زنان را در فرایند‌های تصمیم‌گیری سیاسی و قانون‌گزاری سهیم کنند. حضور زنان در صحنه انتخابات و اعتراضات مرتبط به آن نیز چشم‌گیر بود، و نمونه‌ی بارز آن مشارکت آنان در جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ است که بر خواسته‌ی انتخابات آزاد و فرصت شرکت برای همگان استوار بود
طی سالیان، بدون استثنا، واکنش نیروهای امنیتی ایران به کنش زنان سرکوب و خشونت بوده است. در نتیجه این واکنش بسیاری از زنان فعال در عرصه‌ی حقوق بشر به تبعید رانده شدند، اما در خارج از مرزهای ایران نیز دست از تلاش نکشیدند. به لطف فعالیت زنان تبعیدی، جنبش حقوق زنان ایران وجهی بین‌المللی پیدا کرده است. امروز بیش از هر زمان جامعه بین‌الملل از شدّت و ابعاد خشونت دولتی علیه زنان و نقض حقوق بشر در ایران آگاه است. در عین حال، با ظهور رسانه‌های اجتماعی و امکانات جدید برای بیان و مبارزه، زنان به رغم نظارت شدید دولت، این رسانه‌ها را به ابزار مؤثری برای سازمان‌دهی و بیان خواسته‌ها تبدیل کرده‌اند، نافرمانی مدنی را به انحاء گوناگون ادامه داده‌اند و مبارزات خود را به جنبش‌های کارگری و محیط‌زیستی پیوند زده‌اند.
در تمام این سال‌ها، مسئله‌ی حجاب محوری‌ترین موضوع مبارزه زنان و نقطه تنش اصلی بین دولت و شهروندان در ایران بوده است. دختران خیابان انقلاب با اهتزاز روسری‌هاشان در شلوغ‌ترین نقاط پایتخت این مبارزه را به عرصه عمومی آوردند و بابت شجاعت‌شان بهای سنگینی پرداختند. مبارزه‌ای که آنان در خیابان آغاز کردند تا به امروز ادامه دارد. واقعیت این است که اکثریت زنان ایرانی، فارغ از گرایش‌های مذهبی و فرهنگی، هرگز با ایدئولوژی زن‌ستیز جمهوری اسلامی که بدیهی‌ترین حقوق‌شان را انکار می‌کند کنار نیامدند.
اینک، در بزنگاه جنبش «زن، زندگی، آزادی» ما اعضای همبود فمینیستی ایران، پس از تجربه تاریخ طولانی تبعیض و بی‌عدالتی، باور داریم زمانش رسیده است که بر حقوق شهروندی خویش جامه‌ی عمل بپوشانیم. ما گرد هم آمدیم تا لایحه‌ای برای حقوق زنان تدوین کنیم که در قانون اساسی آینده ایران حق برابر شهروندی را برای همه‌ی زنان از هر طیف و پس‌زمینه‌ای تضمین کند. ما مصرّانه می‌خواهیم که این قانون اساسی آینده بازتابی از منشور جهانی حقوق بشر و ملحقاتش باشد که مبتنی‌ست بر احترام به حقوق بنیادین بشر، رعایت شأن تک تک آحاد هر جامعه فارغ از جنسیت، اتنیک، نژاد، دین، زبان، گرایش جنسی-جنسیتی، و هر منزلت اجتماعی دیگری. با احترام به آرمان‌های زن، زندگی، آزادی، ما خواستار کرسی‌های برابر برای زنان در شورای ملّی قانون اساسی و دیگر فضاها و نهادهای ملّی و منطقه‌ای هستیم که مرجع تصمیم‌گیری‌های سیاسی خواهند بود و آینده‌ی کشور را رقم خواهند زد.
در این برهه‌ی تاریخی، ما مصرّانه خواهان لحاظ شدن تجربه‌ها و تلاش‌های زنان و دیگر گروه‌های به حاشیه رانده شده در آینده‌ی سیاسی و حقوقی ایران هستیم، و در این راه به آرمان برابری جنسی و عدالت اجتماعی و زیست‌محیطی، که محورهای یک جامعه‌ی متکثر سکولار در داخل کشور هستند، متعهّد می‌مانیم.
منبع اصلی: سایت لایحه حقوقی زنان
نظرها
نظری وجود ندارد.