ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

سکینه پروانه: شکنجه در اداره آگاهی و ممانعت از تحویل مدارک شناسایی

این زندانی سیاسی سابق در حال حاضر فاقد مدارک شناسایی است و در اداره آگاهی او را مورد بازجویی و شکنجه قرار داده بودند که چرا پیگیر دریافت مدارک شناسایی‌ است.

بر اساس اطلاعاتی که از طریق یک منبع آگاه به دست زمانه رسیده است، نیروهای امنیتی همچنان از تحویل شناسنامه و کارت ملی سکینه پروانه، فعال مدنی کُرد خودداری می‌کنند.

سکینه پروانه، زندانی سیاسی سابق کُرد بهمن‌ماه سال جاری در پی بخشنامه «عفو» زندانیان، از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد شد. در حالی که کم‌تر از یک ماه از آزادی این فعال مدنی می‌گذشت، سه‌شنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۱ مجددا در تهران بازداشت شد، اما بعد از چند روز مجددا آزاد شد.

یک منبع آگاه به زمانه گفت که بعد از بازداشت، نیروهای امنیتی او را به کلانتری منتقل کرده‌ و مورد بازجویی قرار داده‌اند:

در بازجویی از او پرسیده بودند چرا پیگیر مدارک شناسنایی‌اش است و کیف او را بازرسی کردند. چند قلم لوازم آرایشی و کِرم در کیف او بود که به آزمایشگاه فرستادند و خود سکینه را مقابل چند زن برهنه کرده و وادار به بشین و پاشو کردند. بعد با دست‌بند، پابند و چشم‌بند او را به خانه ناشناسی بردند و در یک اتاق تاریک مورد بازجویی طولانی قرار دادند.

به گفته این منبع آگاه پس از بازجویی، سکینه پروانه را به شعبه ۶ دادسرای اوین منتقل کردند و بازپرس او را تهدید به فرستادن به «آگاهی شاپور» کرده بود:

بازپرس گفته بود تو باید زندان باشی و به آگاهی شاپور می‌فرستمت تا به تو بیشتر خوش بگذرد. بعد سکینه را به اداره آگاهی شاپور بردند و آنجا هم به سلول انفرادی برده شد. روز بعد مجددا او را به دادسرای اوین شعبه ۳ فرستادند. آنجا بدون اینکه شناسنامه و کارت ملی را به او تحویل بدهند، آزادش کردند. حتی کیف پول و ساعتش را هم پس ندادند.

سکینه پروانه ۱۸ بهمن‌ماه ۹۸ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

پیام درفشان، وکیل سکینه پروانه پنجم خرداد ماه ۹۹ از صدور حکم ۵ سال حبس تعزیری و ۳ سال ممنوعیت از عضویت در گروه‌های سیاسی به اتهام «عضویت در گروه یا دستجات معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور» برای موکل خود خبر داده بود.

این حکم بنا به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر شده بود، اما او نهایتا بهمن ماه سال جاری مشمول «عفو» و از زندان آزاد شد.

سکینه پروانه اهل قوچان است.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.