آیا‌ «معاهده دریاهای آزاد» بر حفاظت از تنوع زیستی تأثیر چشم‌گیری خواهد داشت؟

کشورهای سراسر جهان با معاهده جهانی جدیدی برای حاکمیت استفاده پایدار و حفاظت از دریاهای آزاد موافقت کردند. مذاکرات بیست ساله برای تحقق این معاهده به‌دلیل اختلاف نظر‌ها بر سر تامین بودجه و حق ماهیگیری سال‌ها بی‌نتیجه مانده بود.

اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست این معاهده را گامی به جلو می‌داند و در گفت‌وگو با رادیو زمانه می‌گوید:

دریاهای آزاد مناطقی از اقیانوس‌ هستند که خارج از حوزه قضایی کشورها قرار دارند. این مذاکرات نهایی در طی دو هفته گفت‌وگو پس از پایان برنامه‌ریزی شده زمان خود، در روز چهارم مارس ۲۰۲۳ به پایان رسید. حدود دویست کشور این معاهده را امضا کردند.

«معاهده دریاهای آزاد» چیست؟

پیمان «تنوع زیستی فراتر از صلاحیت ملی» که با نام اختصاری "BBNJ" شناخته می‌شود، یک نهاد جدید سازمان ملل را برای نظارت بر اجرای اصول و رویکردهای مندرج در متن«معاهده دریاهای آزاد» ایجاد می‌کند.

معاهده BBNJ تحت کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها "UNCLOS" قرار دارد که در سال ۱۹۹۴ لازم الاجرا شد. این معاهده ۱۶۷ کشور و اتحادیه اروپا را خطاب قرار می‌دهد. 

۱۴ کشور عضو دیگر UNCLOS را امضا کرده‌ اما تصویب نکرده‌اند. برای نمونه ایالات متحده توافق‌نامه اجرایی را امضا کرده، اما خود کنوانسیون را امضا نکرده است. ایالات متحده می‌تواند معاهده جدید را بدون عضویت در UNCLOS تصویب کند. اما مانند بسیاری از چارچوب‌های چندجانبه، دستیابی به اکثریت دو سوم مورد نیاز در سنای ایالات متحده که برای تصویب لازم است، ممکن است کار دشواری باشد.

این پیمان می‌تواند یک شمشیر دولبه باشد، هم نظارت و کنترل را بیشتر کند و رصد و پایش بیشتر شود و کشورهای سرمایه‌گذار در این پروژه‌های تحقیقاتی نقش پررنگ‌تری ایفا کنند. همچنین می‌تواند مسیر را باز کند که شرکت‌های چند ملیتی در حوزه انرژی و حمل و نقل با هم به توافق برسند و به تصمیم مشترک و دریاهای آزاد بیشتر تجاوز کنند. 

 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها، مکانیسمی را برای اداره فعالیت‌های دریایی و دریانوردی، از جمله اجازه آزادی تحقیقات علمی، حقوق اقتصادی انحصاری کشورها و کاهش آلودگی ایجاد می‌کند.

UNCLOS و موافقتنامه اجرای آن، مرجع بین‌المللی بستر دریا را تأسیس کرد تا فعالیت‌های بستر دریا را فراتر از صلاحیت ملی اداره کند.  

با این حال، مناطق فراتر از صلاحیت ملی (که گاهی به‌عنوان «دریای آزاد» یا آب‌های بین‌المللی شناخته می‌شود) مدت‌هاست برای UNCLOS نقطه‌ای کور بوده است.

دریاهای آزاد بخش‌هایی از اقیانوس هستند که خارج از «منطقه اقتصادی انحصاری»"EEZ" هر کشوری قرار دارند. مناطق EEZ تا ۲۰۰ مایل دریایی (حدود ۳۷۰ کیلومتر) از ساحل گسترش دارند.

این گستره ۲۰۰ مایلی دریایی به این معنی است که برخی از بخش‌های اقیانوس - مانند دریای مدیترانه - به هیچ وجه خارج از صلاحیت ملی نیست. به‌طور مشابه، دریای چین جنوبی به‌طور کامل توسط منطقه اقتصادی انحصاری کشورهای مختلف پوشیده شده است، اگرچه ادعاهای همپوشانی در آنجا به اختلافات طولانی مدت منجر شده است.

رایزنی‌های غیر رسمی اولیه در مورد آنچه که به معاهده BBNJ تبدیل شد، در سال ۲۰۰۴ با قطعنامه سازمان ملل (pdf) که در ۱۷ نوامبر همان سال به تصویب رسید آغاز شد.

اعظم بهرامی مهمترین مانع امضای این معاهده را مسائل اقتصادی می‌داند و می‌گوید می‌بایست برای معنادار بودن این پیمان «سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت و پرهزینه‌ای» انجام می‌شد. او مانع بعدیِ به درازا کشیدن این توافق را «منافع کشورها» می‌داند و می‌گوید:

این معاهده حاصل تلاش‌های چند لایه و بی‌شماری بود. برای نمونه طوماری بین‌المللی امضا شد که حدود چهار و نیم میلیون نفر در سراسر جهان آن را امضا کردند و برای حفظ اقیانوس‌ها خواستار این معاهده جهانی بودند.  

بهرامی درباره تلاش‌های بین‌المللی و دلایل امضای این تعهدنامه می‌گوید:

به گفته بهرامی موضوع دیگری که در امضای این معاهده نقش داشت اصرار اتحادیه اروپا، آمریکا، بریتانیا و چهل سازمان مهم و اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت و پیگیری آنها بود. 

 حفظ تنوع زیستی در آب‌های آزاد و اقیانوس‌ها چقدر ممکن است؟ 

بر اساس تحقیقات علمی بسیاری که بر انواع مختلف مناطق حفاظت شده صورت گرفته، مناطقی که حفاظت آنها بیشترین ثمره را برای تنوع زیستی دارند، مناطقی هستند که ماهیگیری را از همه بیشتر محدود می‌کنند.

بهرامی می‌گوید هدف چهاردهم در اهداف توسعه پایدار دستیابی به حفظ تنوع زیستی و حفاظت و برداشت پایدار از اقیانوس‌ها و آب‌های جهان است. به گفته او اکنون می‌توان بیشتر از قبل به این هدف رسیدگی کرد و به سازمان‌ها و نهادهایی که افقشان این هدف است بیشتر بودجه داد. 

به گفته این پژوهشگر محیط زیست در حال حاضر تنها یک درصد آب‌های اقیانوس‌های جهان به‌عنوان مناطق حفاظت‌شده تعریف می‌شود ولی با تصویب این معاهده این عدد تا ۲۰۳۰ به ۳۰ درصد خواهد رسید. بهرامی می‌گوید:

اگرچه چندین رسانه و مفسر اعلام کرده‌اند که جهان اکنون موافقت کرده تا ۳۰ درصد از دریاهای آزاد جهان تا سال ۲۰۳۰ حفظ شود اما در وبسایت کربن بریف این تحلیل وجود دارد که نهایی شدن معاهده BBNJ چنین تضمینی را ارائه نمی‌دهد. بلکه چارچوبی را برای ایجاد مناطق حفاظت شده فراهم می‌کند که قبلاً مکانیسم مشخصی برای انجام آن وجود نداشت.

با این حال، کارشناسان هم‌نظرند که چارچوب تعیین شده در معاهده جدید برای دستیابی به هدف ۳۰ درصدی حفاظت از محیط زیست تا سال ۲۰۳۰ که در اجلاس تنوع زیستی سازمان ملل، "COP 15" در دسامبر ۲۰۲۲ تعیین شد، حیاتی است.

توافقی مهم اما حداقلی

دستیابی به این معاهده فرآیندی است که اهمیت تاریخی و زیست‌محیطی بسیاری دارد اما با این‌حال به نظر نمی‌رسد که وضعیت زیستی اقیانوس‌ها و آب‌های آزاد آنچنان که باید، متحول گردد. 

اعظم بهرامی می‌گوید براساس بسیاری از گزارش‌های تحقیقاتی، این حداقل سطح حفاظت است که بتوانیم تنوع زیستی را در اقیانوس‌ها حفظ کنیم. بنابراین می‌توان گفت علی‌رغم تمام تلاش‌ها این یک توافق حداقلی است.

با وجود این بهرامی معتقد است از آنجایی که گروه‌های زیادی در این پروسه مشارکت داشتند، خودشان را ذی‌نفع می‌دانند که این تعهد را عملی کنند. او ادامه می‌دهد: 

به گفته بهرامی در حال حاضر اروپا حدود ۸۱۶ و نیم میلیون یورو برای این پروژه‌ها و برنامه‌های ماهواره‌ای جدید سرمایه گذاری کرده است. دو ماهواره جدید برای رصد آب شدن یخ‌ها و تغییر غلظت شوری و شیرینی آب اقیانوس‌ها و گردش‌های آب گرم و سرد. 

او ادامه می‌دهد: 

سویه‌های تاریک این معاهده کدام‌اند؟

با اینکه تضمینی نیست که این معاهده تا چه‌اندازه به به اهدافی که در نظر گرفته برسد، عواملی وجود دارند که ممکن است کارآمد بودن یا عملی بودن این پیمان را متزلزل کنند. یکی از این عوامل اقتصاد مردم ساحل نشین و صیادان است. 

اعظم بهرامی در این زمینه می‌گوید این مسئله که اقتصاد بسیاری از جمعیت کشورها وابسته به منابع آبی است و مبلغ ناچیزی برای یارانه شیلات در نظر گرفته شده است، یکی از نقاط ضعف این پیمان است.

به گفته او عدم توجه به مسئله پایداری درآمدزایی و اقتصاد ذی‌نفعان نخست که صیادان و حاشیه‌نشینان سواحل هستند، می‌تواند این عهدنامه را سست کند.

نقطه ضعف بعدی مسئله انتقال روند استخراج‌ منابع از معادن اقیانوس‌ها و دریاهاست. بهرامی در این باره می‌گوید: 

آلودگی اقیانوس‌ها یکی دیگر از معضلات است. بهرامی مسئله زباله‌های پلاستیکی را در اقیانوس بسیار مهم می‌داند و معتقد است که باید در این مورد جزییات دقیقی ذکر شود، اینکه چطور کشورها این مشکل را کنترل خواهند کرد و مسئولیت پایشی که اتفاق افتاده چگونه تقسیم خواهد شد. او ادامه می‌دهد: 

نکته دیگری که اعظم بهرامی آن را عاملی در سست شدن اجرای این معاهده می‌داند «فقدان سیستم کنترلی و نظارتی بین‌المللی» است. 

به گفته بهرامی به جز گزارش‌هایی که هر کشوری منتشر می‌کند هیچ اهرم کنترل و نظارتی وجود ندارد که بتواند نظارت کند که هر کشور چه حجمی از خسارت را به مجموع اکوسیستم اقیانوس وارد می‌کند. 

بهرامی می‌گوید این پیمان می‌تواند یک شمشیر دولبه باشد، هم نظارت و کنترل را بیشتر کند و رصد و پایش بیشتر شود و کشورهای سرمایه‌گذار در این پروژه‌های تحقیقاتی نقش پررنگ‌تری ایفا کنند. همچنین می‌تواند مسیر را باز کند که شرکت‌های چند ملیتی در حوزه انرژی و حمل و نقل با هم به توافق برسند و به تصمیم مشترک و دریاهای آزاد بیشتر تجاوز کنند. 

اعظم بهرامی در پایان به زمان محدودی که باقی مانده اشاره می‌کند و می‌گوید:

گذر زمان مشخص خواهد کرد که این معاهده تاریخی تا چه حد به حفاظت از تنوع زیستی در حیات زیر آب کمک خواهد کرد و چه تاثیری بر مهار تغییرات اقلیمی خواهد گذاشت. 

اکنون وظیفه جامعه بین‌المللی حمایت اقتصادی پایدار از ساحل‌نشینان و صیادان، تعهد به اهداف این پیمان، نظارت مسئولانه و استفاده پایدار از منابع اقیانوس‌ها و دریاهای آزاد و پاکسازی اقیانوس از زباله‌های پلاستیکی است. پس از رسیدن به این معاهده تاریخی، اینک وقت عمل به تعهدات انسانی ما در قبال زیست‌بوم دریایی است.