«کردیت سوئیس» نقطه آغاز یک بحران جهانی دیگر خواهد بود؟

دولت سوئیس بانک بحران‌زده کردیت سوئیس را مجبور کرد تا با پیشنهاد رقیبش یعنی بانک یو‌بی‌اس (UBS) برای خرید آن موسسه به قیمت تقریباً ۳۲۵ میلیارد دلار موافقت کند. این قیمت بسیار کمتر از ارزش بازار کردیت سوئیس است ولی در میان ترس از اینکه ناکامی در حمایت از سپرده گذاران باعث ایجاد یک بحران جدید بانکی جهانی شود، دولت سوئیس از آن‌ها خواست تا تسلیم شرایط کنونی شوند.

پس از چند روز مذاکرات فشرده، دولت سوئیس و رگولاتور بانکی این کشور پس از اینکه مشخص شد وام ۵۴ میلیارد دلاری بانک مرکزی سوئیس به کردیت سوئیس نتوانسته افت شدید قیمت سهامش را متوقف کند، معامله‌ای را انجام دادند.

دولت سوئیس با مداخله قانونی، قرارداد یو‌بی‌اس با کردیت سوئیس را به نحوی تغییر داد تا اجازه دهد بدون رأی سهامداران کردیت سوئیس این معامله انجام شود. بنا بر گزارش‌ها، یو‌بی‌اس در ابتدا یک میلیارد دلار پیشنهاد داده بود، اما این پیشنهاد توسط هیئت مدیره کردیت سوئیس رد شد.

آلن برست، رئیس جمهوری سوئیس گفت : «تملک کردیت سوئیس توسط یو‌بی‌اس بهترین راه حل در شرایط فعلی است.»

او گفت این انتقال مالکیت پس از توافق دولت فدرال سوئیس، سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس FINMA و بانک مرکزی سوئیس برای حمایت از این معامله امکان‌پذیر شد.

کارین کلر ساتر، وزیر دارایی سوئیس، یک طرح بیمه ۸ میلیارد پوندی برای محافظت از یو‌بی‌اس در برابر ضرر و زیان را به عنوان «پشتیبان و بیمه‌ای که تنها در صورت وقوع زیان‌های خاص اجرا می‌شود» توصیف کرد.

همزمان با ورشکستگی هفته گذشته بانک سیلیکون ولی، که شعبه بریتانیایی آن را بانک HSBC به مبلغ اسمی ۱ پوند تصاحب کرد، بحران به کردیت سوئیس هم رسید و نگرانی در مورد سرایت آن در کل سیستم بانکی بین‌المللی را تشدید کرد .

توماس جردن، رئیس بانک مرکزی سوئیس، گفت: «با توجه به اینکه کردیت سوئیس از نظر سیستمی بانک مهمی بود، ضروری بود که ما سریع عمل کنیم و راه حلی را در اسرع وقت پیدا کنیم.»

اعلام این توافق قبل از باز شدن بازارهای مالی در صبح دوشنبه اهمیت ویژه‌ای داشت زیرا کردیت سوئیس توسط هیئت جهانی ثبات مالی به عنوان یکی از ۳۰ وام‌دهنده مهم در کل سیستم بانکی جهانی طبقه‌بندی می‌شود.

این معامله یکشنبه شب مورد استقبال بانک مرکزی انگلستان قرار گرفت. آن‌ها در بیانیه‌ای اعلام کردند: «سیستم بانکی بریتانیا به خوبی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی شده است و سالم و پاکیزه است».

گنجانده شدن این عبارت در بیانیه بانک مرکزی انگلستان نشان می‌دهد که همه نگرانند بحران بی‌اعتمادی به سیستم بانکی به فاجعه‌ای بزرگ منجر شود.

اما در نشانه‌ای از ناآرامی سیستم مالی جهانی، فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی کانادا، بانک مرکزی ژاپن و بانک مرکزی سوئیس اقدامات هماهنگی را برای افزایش تأمین نقدینگی انجام دادند.

کردیت سوئیس در سال‌های گذشته با بحران‌های مختلفی دست و پنجه نرم کرده بود ولی نتوانست از پس بحران افزایش سود بانکی در آمریکا و کاهش ارزش اوراق قرضه بربیاید.

در سال ۲۰۱۴، این بانک به دلیل همکاری با مشتریان آمریکایی‌اش برای فرار از پرداخت مالیات، مجبور به پرداخت جریمه ۲۶ میلیارد دلاری به دولت ایالات متحده و تنظیم‌کننده‌های مالی نیویورک شد.

در سال ۲۰۲۰، تیجان تیام، مدیر اجرایی آن زمان کردیت سوئیس، پس از دو رسوایی جاسوسی شرکتی مربوط به کارمندان ارشدش، استعفا داد، در حالی که یک سال بعد، بانک نیز ۵۵ میلیارد دلار در نتیجه سقوط صندوق تامینی Archegos Capital آمریکا از دست داد.

طوفان تبلیغات منفی سال گذشته میلادی هم با شدت ادامه داشت. گاردین در یک گزارش تحقیقی نوشته بود که کلاهبرداران، جنایتکاران و سیاستمداران فاسد، ۸۰ میلیارد پوند از پول‌هایشان را نزد کردیت سوئیس ذخیره کرده‌اند.

مشتریان کردیت سوئیس سال گذشته در واکنش به شایعات در مورد سلامت مالی این موسسه شروع به برداشت میلیاردها دلار از بانک کردند که منجر به بدترین ضرر سالانه بانک از زمان بحران بانکی سال ۲۰۰۸ شد.

همزمان با ورشکستگی بانک سیلیکون ولی در اوایل این ماه ، مشکلات کردیت سوئیس این نگرانی را برانگیخته است که سیستم بانکی بین‌المللی ممکن است بار دیگر طعمه بیماری همه‌گیری شود که در سال ۲۰۰۸ مشاهده شد و پیامدهایی ویران‌کننده برای اقتصاد جهان داشت.

نوریل روبینی، اقتصاددان، که به دلیل پیش بینی بحران مالی ۲۰۰۸ شهرت دارد، گفت که هرگونه شکست احتمالی در مدیریت وضعیت بحرانی کردیت سوئیس می‌تواند یک «لحظه له مان» باشد ، اشاره‌ای به فروپاشی بانک Lehman Brothers  در سپتامبر ۲۰۰۸، که لحظه سقوط و آغاز بحران مالی ۲۰۰۸ بود.