نبرد اراده‌ها: صف‌آرایی معترضان در برابر دولت راستگرای اسرائیل

طرح بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل برای بازنگری در قوه قضاییه دوشنبه ۲۷ مارس/ ۷ فروردین با مخالفت‌های فزاینده‌ای روبرو شد و رئیس‌جمهوری این کشور خواستار توقف فوری این تغییرات قانونی شد. دانشگاه‌های سراسر اسرائیل درهای خود را به نشانه اعتراض بستند و انتظار می‌رود اتحادیه‌های کارگری هم برای اعتصاب عمومی فراخوان دهند.

مقاومت فزاینده در برابر این طرح ساعاتی پس از آن رخ داد که ده‌ها هزار نفر خشمگین از تصمیم نتانیاهو برای برکناری وزیر دفاعی که او هم خواستار توقف این تغییرات قضایی شده بود، به خیابان‌ها آمدند. آن‌ها در بزرگراه اصلی تل‌آویو آتش روشن کردند و این شاهراه و جاده‌های دیگری را در سراسر اسرائیل برای ساعت‌ها مسدود کردند.

نتانیاهو که خود پرونده همچنان گشوده فسادش در محاکم این کشور در دست بررسی است به همراه متحدانش در راست‌گراترین دولت اسرائیل قصد انجام تغییراتی در رویه‌های قضایی این کشور دارند. تلاش بی‌وقفه دولت نتانیاهو برای تصویب و اجرای این تغییرات، اسرائیل را در یکی از بدترین بحران‌های داخلی خود فرو برده است. این جرقه یک جنبش اعتراضی پایدار و تشدید شونده است که تقریباً به تمام بخش‌های جامعه، از جمله ارتش هم گسترش یافته است. در ارتش اسرائیل حالا این صدا بلندتر از قبل شنیده می‌شود که نیروهای ذخیره به طور فزاینده‌ای علناً اعلام می‌کنند که به ارتش کشوری که به سمت خودکامگی می‌رود، خدمت نخواهند کرد.

این بحران، اسرائیل را که پیش از آن هم با بحران‌ها و اختلافات مزمن و حل‌ناشده‌ای از ابتدای تاسیسش دست به گریبان بود، به صورت فزاینده‌ای قطبی‌تر  کرده است. معترضان می گویند که برای «روح ملت اسرائیل» مبارزه می‌کنند و این اعتراضات را «احیای آرمان‌های دموکراتیک اسرائیل» می‌دانند. در مقابل دولت آنها را آنارشیست‌هایی نامیده است که بنا دارند «دولت منتخب دموکراتیک» را سرنگون کنند.

این بحران همچنین بر خود نتانیاهو، طولانی‌ترین رهبر اسرائیل هم اثر داشته است. به نظر می‌رسد که نتانیاهو این وضعیت را «نبرد اراده‌ها» تصور می‌کند و می‌خواهد چهره مصمم و محکمی به طرفداران راستگرایش نشان دهد. اما این فقط یک اصلاحات قضایی ساده نیست. نتانیاهو به دنبال راه‌هایی است برای حفظ سیطره‌اش بر قدرت آن هم در حالی که با اتهامات فساد مبارزه می‌کند. برکناری وزیر دفاع آن هم در زمان تشدید تهدیدات امنیتی در کرانه باختری و سایر نقاط، برای مخالفان نتانیاهو و مردم معترض یک هشدار جدی بود مبنی بر اینکه نتانیاهو در پیشبرد این مسیر حاضر به قربانی کردن منافع ملی و اخلال در امنیت هم خواهد بود. شکل‌گیری همین تصور در میان مخالفان، موج جدیدی از اعتراضات را برانگیخت.

روز دوشنبه، همزمان با پاکسازی خاکسترها و اخگرهای آتش‌ برافروخته مخالفان در بزرگراه‌های تل‌آویو، اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهوری اسرائیل از نتانیاهو خواست تا به فوریت اصلاحات قضایی را متوقف کند و از دولت خواست تا ملاحظات سیاسی را به خاطر ملت کنار بگذارد:

نفتالی بنت، نخست‌وزیر و متحد سابق نتانیاهو، روز دوشنبه گفت که اسرائیل «در حال از دست دادن کنترلش بر اوضاع است». او به رادیو ارتش اسرائیل گفت:

دانشگاه‌های سراسر اسرائیل اعلام کردند که درهای خود را «تا اطلاع ثانوی» می‌بندند. انتظار می‌رود که اتحادیه‌های کارگری اعلام کنند که به معترضان می‌پیوندند و بنا بر گزارش‌ها قرار است اعتصاب عمومی را آغاز کنند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که وکیلی که وکالت نتانیاهو در محاکمه فساد مالی او را به عهده دارد تهدید کرده است که در صورت عدم توقف طرح اصلاحات قضایی، استعفا خواهد داد.

این تحولات در واشنگتن هم که متحد نزدیک اسرائیل است و در عین حال با نتانیاهو و عناصر راست افراطی دولت او سر ناسازگاری دارد به دقت دنبال می‌شود. آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، گفت که ایالات متحده «عمیقاً نگران» تحولات اسرائیل است و «بر ضرورت فوری دستیابی به سازش تأکید می‌کند». واتسون در بیانیه‌ای گفت:

بنا بر گزارش‌ها، نتانیاهو شامگاه یکشنبه را با رایزنی گسترده با سیاستمداران متنفذ گذرانده و قرار است اواخر روز دوشنبه سخنرانی کند. رسانه‌های اسرائیلی گفتند که او احتمالا اجرای این تغییرات قضایی را متوقف می‌کند. برخی از اعضای حزب لیکود به رهبری نتانیاهو گفتند در صورتی که نخست‌وزیر به درخواست‌ها برای توقف اصلاحات توجه کند از او حمایت خواهند کرد، اما معمار این اصلاحات، یاریو لاوین، وزیر دادگستری، یکی از اعضای حزب لیکود، گفته است که اگر چنین شود، استعفا خواهد داد.

برخی تحلیلگران خوشبین اند و می‌گویند برکناری یوآو گالانت، وزیر دفاع توسط نتانیاهو، نشان دهنده این است که نخست وزیر و متحدانش این هفته را با صرف عقب‌نشینی از این قانون کنند. در حقیقت برکناری یک مخالف درون کابینه می‌تواند پیامی متفاوت از مصمم‌بودن و تسلیم‌ناپذیری داشته باشد. گالانت اولین عضو ارشد حزب حاکم لیکود بود که علیه اصلاحات قضایی صحبت کرد و گفت که اختلافات عمیق تهدیدی برای تضعیف ارتش است.

اما هنوز نشانه‌ای از تسلیم دیده نمی‌شود. دولت نتانیاهو که این هفته را صرف تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به یک بند از این اصلاحات خواهد کرد. بندی که بر اساس آن عملا ائتلاف حاکم بر دولت حرف آخر را در مورد همه انتصابات قضایی خواهد زد. نتانیاهو و وزیر دادگستری‌اش همچنین به دنبال تصویب قوانینی هستند که به پارلمان این اختیار را می‌دهد که تصمیمات دیوان عالی را لغو کند و بازبینی قضایی قوانین را محدود کند.

نتانیاهو و متحدانش می گویند که این طرح تعادل بین قوه قضاییه و مجریه را باز می‌گرداند و دادگاه‌هایی که در دست لیبرال‌ها است و مدام در کار دولت مداخله می‌کنند را مهار می‌کند.

اما منتقدان می گویند این قوانین سیستم کنترل و توازن اسرائیل را از بین می‌برد و قدرت را در دستان ائتلاف حکومتی متمرکز می‌کند. آن‌ها همچنین می گویند که نتانیاهو به دلیل محاکمه فسادش تضاد منافع دارد.

نتانیاهو با اتهامات کلاهبرداری، نقض اعتماد و دریافت رشوه در سه پرونده مرتبط با شرکای ثروتمند و غول‌های رسانه‌ای قدرتمند روبرو است. او ارتکاب تخلف را رد کرده و اتهامات مبنی بر اینکه اصلاحات قانونی برای یافتن راهی برای فرار از محاکمه طراحی شده است را تکذیب می‌کند.

نتانیاهو اواخر سال گذشته پس از یک بحران سیاسی طولانی که اسرائیلی‌ها را پنج بار در کمتر از چهار سال به پای صندوق‌های رأی کشاند، به قدرت بازگشت. این انتخابات در واقع یک همه‌پرسی درباره صلاحیت نتانیاهو برای در دست داشتن دولت آن‌هم در زمان محاکمه به اتهام فساد بود.

چه چیزی تغییر می‌کند؟

اما این اصلاحات قضایی چیست که اسرائیل را به این وضع انداخته است؟

چند هفته پس از شروع به‌کار دولت جدید اسرائیل که مذهبی‌ترین، دست‌راستی‌ترین و افراطی‌ترین دولت در تاریخ این کشور است، یاریو لوین وزیر دادگستری اسرائیل از لایحه‌ای برای بازبینی نظام قضایی پرده برداشت که گفته می‌شود علاوه بر تضعیف جایگاه دادگاه عالی اسراییل، قدرت مطلق را به ائتلاف حاکم جدید اعطا کرده و قدرت نهادهای دموکراتیک را خواهد گرفت.

این قانون به نخست وزیر و دولت او – از طریق قوه مقننه‌ای که تحت کنترل همان‌ها هستند – این اختیار را می‌دهد که تصمیمات دیوان عالی را نادیده بگیرند. همچنین توانایی دادگاه‌ها برای لغو قوانینی که حقوق بشر و حقوق مدنی را نقض می‌کند، محدود می‌‌شود و همزمان به دولت کنترل کامل بر انتصابات قضایی می‌دهد.

قانون‌گذاران اسرائیلی پنجشنبه ۲۳ مارس / سوم فروردین قانونی را که طبق آن، دادستان کل کشور قادر نخواهد بود صلاحیت بنیامین نتانیاهو را برای پست نخست‌وزیری رد کند، تصویب کردند. این قانون درست چند ساعت قبل از آغاز یازدهمین هفته از اعتراضات سراسری اسرائیلی‌ها تصویب شد.

تصویب این قانون دولت راست افراطی نتانیاهو را به تحقق مجموعه تغییرات مورد نظرش که منجر به افزایش قدرت قوه مجریه بر قوه قضاییه خواهد شد نزدیک‌تر و قدرت دولت بر تعیین قضات و رد کردن آرای دادگاه عالی اسرائیل را تضمین خواهد کرد.

رأی روز پنجشنبه پارلمان به آن معناست که اکنون تنها دو راه برای خلاص‌شدن از نخست‌وزیر وجود دارد. راه نخست این است که خود نخست‌وزیر خودش را به لحاظ جسمی یا روانی فاقد صلاحیت اعلام کند، و راه دوم این‌که سه‌چهارم کابینه از او سلب صلاحیت کنند.

غائله اصلاحات قضایی به صورت کلی تقریباً از سوی تمام نهادهای حقوقی اسرائیل مورد انتقاد قرار گرفته است و دادستان کل، رئیس دادگاه عالی و ده‌ها قاضی سابق آن را تهدیدی برای دموکراسی اسرائیل می‌دانند. همچنین هشدارهای غیرمعمولی از سوی متحدان اسرائیل در خارج از کشور از جمله جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده و امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، و همچنین حامیان سرسخت اسرائیل در جامعه یهودی ایالات متحده به همراه داشته است.

علاوه بر این، مقام‌های ارشد مالی و اقتصادی از جمله رئیس بانک مرکزی اسرائیل، مدیران عامل بانک‌های این کشور، مقام‌های ارشد وزارت دارایی و رهبران صنعت فناوری پیشرفته اسرائیل هشدار داده‌اند که این طرح می‌تواند به اقتصاد اسرائیل آسیب جدی وارد کند.

این طرح مخالفت شدیدی را برانگیخته است، زیرا قدرتی تقریباً مطلق را به دولت می‌دهد و کنترل‌ها و موازنه‌هایی را که برای دهه‌ها از دموکراسی اسرائیل محافظت کرده‌اند، حذف می‌کند. بر خلاف دیگر دموکراسی‌های غربی، اسرائیل فاقد قانون اساسی است و مرز بین قوه مجریه و مقننه بسیار نازک است زیرا دولت تقریباً همیشه اکثریت را در کنست دارد.

این وضعیت باعث شده است که دیوان عالی کشور به عنوان کنترل کننده اصلی قدرت دولت باشد. طرح فعلی، دادگاه عالی را فلج می‌کند و اسرائیل را بدون بررسی قضایی در مورد قوانین و تصمیمات کابینه رها می‌کند.

منتقدان می گویند که با تضعیف دادگاه‌ها، واگذاری قدرت لجام گسیخته به قوه مجریه و به خطر انداختن آزادی های مدنی و حقوق بشر، خطر نابودی سیستم نظارت بر قدرت در پیش است و این موضوع توازن دموکراتیک اسرائیل را تهدید می‌کند.