اصلاحات قضایی در اسرائیل نتانیاهو و بایدن را به جروبحث کشاند
بنیامین نتانیاهو پیشنهاد جو بایدن مبنی بر کنار گذاشتن لایحه اصلاحات قضایی در اسرائیل را رد کرد و گفت این کشور خود تصمیم می‌گیرد که چه کند.
بخش خبر
بنیامین نتانیاهو (راست) و جو بایدن ـ عکس از خبرگزاری فرانسه
مجادله کلامی میان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در مورد اصلاحات قضایی در اسرائیل مناقشه‌ای نادر و نشانه‌ای از اختلاف بین دو متحد نزدیک است.
سه‌شنبه شب ۸ فروردین / ۲۸ مارس جو بایدن در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد اصلاحات قضایی در اسرائیل اظهار امیدواری کرد که نتانیاهو این لایحه را کنار بگذارد. رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه دولت نتانیاهو «نمی‌تواند به این راه ادامه دهد» خواستار سازش در مورد لایحه‌ای شد که اسرائیل را به اعتراضات عمومی کشانده است. او گفت:
امیدواریم که نخست‌وزیر (بنیامین نتانیاهو) به‌گونه‌ای عمل کند که بتواند به مصالحه واقعی دست یابد، اما باید دید.
بایدن همچنین در مورد پیشنهاد توماس نایدز، سفیر ایالات متحده آمریکا در اسرائیل مبنی بر دعوت زودهنگام از نتانیاهو به کاخ سفید گفت: «نه، نه به این زودی».
بنیامین نتانیاهو چهارشنبه ۹ فروردین / ۲۹ مارس به این سخنان بایدن پاسخ داد و گفت:
اسرائیل کشور مستقلی است که تصمیمات خود را با اراده مردم خود می‌گیرد و نه بر اساس فشارهای خارج از کشور، از جمله از سوی بهترین دوستان.
نتانیاهو افزود:
دولت من متعهد به تقویت دموکراسی از طریق بازگرداندن تعادل مناسب میان سه قوه است و ما در تلاش برای دستیابی به آن از طریق توافق گسترده هستیم.
این جروبحث یک روز پس از آن صورت گرفت که نتانیاهو خواستار تعویق بررسی اصلاحات قضایی بحث‌برانگیز دولتش در پارلمان (کنست) «به‌منظور جلوگیری از جنگ داخلی» شد. تصمیم نخست‌وزیر اسرائیل در پی دو روز متوالی اعتراضات گسترده در شهرهای اسرائیل گرفته شد.
نتانیاهو و متحدان مذهبی و ناسیونالیست او در ماه ژانویه تنها چند روز پس از تشکیل دولت خود، به‌عنوان راست‌گراترین دولت تاریخ اسرائیل، بازنگری در نظام قضایی را اعلام کردند.
این اعلام، اسرائیل را در بدترین بحران داخلی خود در چند دهه اخیر فرو برده است. رهبران تجاری، اقتصاددانان ارشد و رئیسان سابق دستگاه امنیتی همگی با این طرح مخالفت کرده و گفته‌اند که این طرح کشور را به سمت دیکتاتوری سوق می‌دهد.
اصلاحات قضایی به نتانیاهو ـ که به اتهام فساد مالی در محاکمه است ـ و متحدانش اجازه می‌دهد که حرف آخر را در انتصاب قضات کشور داشته باشند. همچنین به پارلمان، که اکثریت آن در دست متحدان دولت ائتلافی است، این اختیار را می‌دهد که تصمیمات دیوان عالی کشور را لغو و قدرت دادگاه عالی برای بررسی قوانین را محدود کند.
منتقدان می‌گویند این قانون قدرت را در دست ائتلاف در پارلمان متمرکز می‌کند و توازن کنترل دستگاه‌ها و تعادل بین شاخه‌های دولت را بر هم می‌زند.
نتانیاهو اعلام کرد که در گفت‌وگو با رهبران اپوزیسیون که روز گذشته (سه‌شنبه) آغاز شد، «در تلاش است که به توافقی گسترده» دست یابد. او گفت بررسی متن جدید توافق‌شده در نشست پارلمان در ۳۰ آوریل آغاز می‌شود.
دفتر اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهوری اسرائیل اعلام کرد که مذاکرات بین اکثریت مدافع دولت ائتلافی و احزاب مخالف در مورد لایحه اصلاحات قضایی در نخستین جلسه در روز سه‌شنبه که حدود یک ساعت و نیم به درازا کشید «با روحیه مثبت» آغاز شد و چهارشنبه ۹ فروردین / ۲۹ مارس نیز ادامه خواهد داشت.
بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری، این گفت‌وگوها در اقامتگاه اسحاق هرتزوگ در اورشلیم بین «تیم‌های کاری نماینده ائتلاف حاکم» و همچنین احزاب مخالف «یش عتید» (آینده آن‌جاست) به‌رهبری یائیر لاپید و حزب وحدت ملی به‌رهبری بنی گانتز برگزار شد. رهبران این دو حزب روز دوشنبه اعلام کردند که آماده گفت‌وگو با اکثریت، تحت هدایت رئیس جمهوری هستند. این دو در بیانیه مشترکی هشدار دادند که در صورت قرار گرفتن لایحه اصلاحات قضایی در دستور کار پارلمان، میز مذاکره را «فوراً» ترک خواهند کرد.
یائیر لاپید همچنین در توییتر نوشت که اسرائیل نزدیک‌ترین متحد ایالات متحده برای دهه‌ها بوده است، اما «تندروترین دولت تاریخ کشور آن را در سه ماه نابود کرد».
بنی گانتز نیز سخنان بایدن را « زنگ بیدارباش فوری برای دولت اسرائیل» خواند و افزود:
آسیب به روابط ما با ایالات متحده، نزدیک‌ترین دوست و مهم ترین متحد ما، ضربه‌ای استراتژیک است.
نظرها
نظری وجود ندارد.